رئیس جمهوری در نشست با استانداران استان‌های مرزی، دستور مهمی برای رفع موانع تفویض اختیارات، حذف بروکراسی‌های زائد و تسریع در واردات کالاهای اساسی از مبادی مرزی صادر کرد.
به منظور رفع موانع اجرایی و تسهیل فرآیندهای تبادل و تأمین کالا از استان‌های مرزی کشور و همچنین بررسی موانع اجرایی تفویض اختیارات لازم به استانداران در این حوزه، شامگاه دوشنبه نشست مهمی با حضور مسعود پزشکیان، وزرای اقتصادی دولت و استانداران استان‌های مرزی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
این نشست در پی درخواست‌های مطرح‌شده از سوی استانداران استان‌های مرزی در دیدار سراسری استانداران با رئیس‌جمهوری و در راستای رفع برخی موانع، محدودیت‌ها و چالش‌های پیش‌ روی تبادل و واردات کالاهای اساسی از مبادی مرزی کشور تشکیل شد.
رئیس‌جمهوری در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌ها و عملکرد کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، تصریح کرد: اگر این کارگروه تشکیل نمی‌شد، اجرای طرح اقتصادی دولت در اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها با این سرعت و دقت میسر نبود و بسیاری از موانع و مشکلات پیش‌ روی اجرای آن برطرف نمی‌شد. خوشبختانه امروز، با توجه به میزان خرید انجام‌شده از سوی مردم در قالب این طرح،  تولید و بازار در مسیر رونق و پویایی قرار گرفته است.
پزشکیان در ادامه با اشاره به مأموریت ویژه استانداران استان‌های مرزی در تأمین کالاهای اساسی کشور، با اعلام اینکه  اختیارات لازم در این زمینه به استانداران تفویض و ایرادات مجلس شورای اسلامی در این خصوص مرتفع شده است، افزود: در این نشست، موانع و چالش‌های اجرایی این مأموریت به‌صورت دقیق بررسی و هر جا که برای اجرای مؤثر مأموریت‌ها نیاز به اختیارات بیشتر بود، با تعریف شفاف وظایف، از جمله تعیین دقیق میزان واردات کالا و نهاده‌های دامی متناسب با حجم تولید، این اختیارات به استانداران واگذار شد.
رئیس‌جمهوری با تأکید بر آثار مثبت این رویکرد اظهار کرد: با اجرای این سیاست، بخش قابل توجهی از فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه که با هدف تنگ کردن معیشت مردم کشور اعمال شده‌اند، خنثی خواهد شد و درخصوص نحوه اجرا و آثار آن نیز اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق به مردم صورت خواهد گرفت.
 پزشکیان در تبیین ضرورت اتخاذ رویکرد تفویض اختیارات به استانداران تصریح کرد: در شرایط فعلی کشور، لازم است امور با شتاب و دقت عمل بیشتری و فارغ از روال‌های مرسوم و بوروکراسی‌های کندکننده اجرایی شود. خواسته استانداران مرزی کاملاً روشن و شفاف است و نباید سامانه‌های دست‌وپاگیر و فرآیندهای زائد، مانعی در مسیر واردات کالاهای اساسی از مرزها ایجاد کند.
بر این اساس و به دستور رئیس‌جمهوری در این نشست، استانداران استان‌های مرزی مجاز خواهند بود از سه شیوه «واردات بدون ارز»، «تهاتر» و «ملوانی»، بدون محدودیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن و فارغ از فرآیندهای قبلی و بدون معطلی در سامانه‌ها، نسبت به واردات کالاهای اساسی  اقدام کنند.
همچنین استانداران موظف شدند ظرف مدت یک ماه، گزارش جامع عملکرد خود در این زمینه را به بانک مرکزی و کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم  ارائه کنند.
رئیس‌جمهوری تأکید کرد: استانداران می‌توانند علاوه بر کالاهای اساسی، هر کالایی را که به‌طور مستقیم با معیشت مردم مرتبط است و مورد نیاز بازار می‌باشد، وارد کنند تا ضمن تعادل‌بخشی به بازار، از بروز احتکار و اخلال در نظام توزیع نیز جلوگیری شود.
پزشکیان همچنین درخصوص اقدامات دولت برای تأمین نقدینگی تولیدکنندگان و صنایع کشور، به تخصیص 140 هزار میلیارد تومان اعتبار به بانک‌های صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی اشاره و خاطرنشان کرد: در این حوزه لازم است نهایت دقت به‌عمل آید تا تسهیلات صرفاً به تولیدکنندگان و صنعتگران واقعی تخصیص یابد و از تکرار رویه‌های غلط و فاسد، از جمله فعالیت شرکت‌های صوری، با جدیت و قاطعیت جلوگیری شود.
در ادامه این نشست، عبدالناصرهمتی رئیس‌کل بانک مرکزی، گزارشی از آخرین اقدامات کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم ارائه کرد و گفت: بر اساس آمارهای موجود، تاکنون 77 میلیون نفر کالابرگ خود را خریداری کرده‌اند. با اجرای این طرح، یکپارچگی در بازار ارز ایجاد شده، حجم معاملات ارزی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و بیش از 2 میلیارد و 250 میلیون دلار ارز در بازار تجاری کشور معامله شده است. 
همچنین مبلغ 74.6 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح واریز شده و امیدواریم با تداوم این روند، جذابیت بیشتری برای صادرکنندگان ارز در رفع تعهدات ارزی ایجاد شود تا بتوان نیازهای بخش صنعت و تأمین کالاهای اساسی کشور را به‌صورت پایدار مرتفع ساخت.