همزمان با حذف ارز ترجیحی در ابتدای زنجیره تأمین (برای واردات) دولت به منظور تقویت سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی نیز بسته 700 همتی را در نظر گرفت. بسته‌ای که به رغم اما و اگرها مبنی بر میزان اعتبار آن و نحوه تخصیص، وزیر صمت اعلام کرده که احتمالاً از این هفته پرداخت‌ها آغاز می‌شود. محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است: بسته حمایتی دولت برای تولیدکنندگان در ۱۷ دی ماه امسال توسط هیأت دولت ابلاغ شد که ۷۰۰ همت برای سرمایه در گردش برای زنجیره در تأمین است.
به گفته او، ۶۴۰ همت در هفت بند به ۱۷ بانک بزرگ کشور ابلاغ شد که محل این تسهیلات از محل منابع داخلی بانک‌ها برای تأمین سرمایه در گردش و جبران نقدینگی از طریق اعطای تسهیلات، ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و تعهدی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی است. آیین‌نامه این بسته نیز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به بانک مرکزی اعلام شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است: «تولیدکنندگان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که برای واردات یا خرید مواد اولیه در طول زنجیره تأمین با افزایش نرخ ارز ناشی از انتقال کالا از ترجیحی و تالار اول به تالار دوم با کسری سرمایه در گردش مواجه شوند، مشمول حمایت موضوع این  بسته حمایتی هستند.»
به گزارش ایرنا، او با بیان اینکه بانک‌ها در حال پردازش اطلاعات هستند، ابراز امیدواری کرده است که در این هفته پرداخت‌ها آغاز شود تا بنگاه‌های کوچک و متوسط بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
اتابک اظهار کرده است: «پیش از این، یکی از ضعف‌های سیاست‌گذاری ما عدم توجه به عواقب آن سیاست‌ها در بنگاه‌های اقتصادی بود. اما در دولت چهاردهم قبل اجرای سیاست‌های ارزی جدید، بسته ۷۰۰ همتی تدوین شد تا بنگاه‌های اقتصادی بخش مهمی از شوک‌های اقتصادی را پشت سر بگذارند.» او با اشاره به ۳۳ شاخص رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی گفته است: «بسیاری از بنگاه‌ها از نابرابری رنج می‌بردند و سنجش بر اساس میزان فروش، بهره‌وری و … نبود؛ بلکه بر اساس دسترسی به منابع ارزی و استفاده از رانت فی مابین تالار اول و دوم بوده است. اگر این رانت حذف شود، قضاوت درست بر بنگاه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد.»
به گفته وزیر صمت، تغییر سیاست ارزی روی سیاست‌های تجاری تأثیر مستقیم خواهد گذاشت و درصدد هستیم تا برنامه هفتم توسعه را بر پایه این تغییر سیاست‌ها با بنگاه‌های برتر محقق کنیم و ارزش افزوده بیشتر برای اقتصاد داشته باشیم.
اتابک با بیان اینکه اقتصاد ایران امسال با تغییرات اساسی در سیاست‌های ارزی مواجه بود، گفته است: «تصمیمات کلان دولت در سیاست‌های ارزی گرفته شد و دولت تلاش کرد تا جلوی شوک‌ها را بگیرد تا به سمت پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد و تولید برویم. در عین حال یکی از دغدغه‌های بخش تولید آینده، اقتصاد است، ثبات اقتصادی و ملی کشور دارای اهمیت است و دشمنان طی چند وقت اخیر این ثبات را هدف گرفته‌اند. به همین دلیل وظیفه وزارت صمت حفاظت ‌و حمایت از تولید در مقابل شوک‌های سیاست‌های جدید ارزی دولت است تا تأثیر آن در بنگاه‌ها به حداقل برسد.»

برش

نحوه تخصیص منابع مشخص شود
عضو هیأت رئیسه اتاق ایران، با بیان اینکه بسته حمایتی 700 همتی دولت از صنایع باید دست‌کم دو برابر شود، گفته است: «الزامات اجرای ارز تک‌نرخی از جمله تأمین سرمایه در گردش و برداشتن سقف واردات و صادرات باید رعایت شود.‌» به گفته کیوان کاشفی، «بعد از اجرای سیاست تک‌نرخی ارز، نیاز به نقدینگی خیلی از واحدهای تولیدی در حوزه‌های مختلف اعم از صنعتی و کشاورزی سه برابر شده است. چرا که واردات این واحدها پیش از این بر اساس دلار 70 الی 80 هزار تومانی تهیه می‌شد و امروز در تالار دوم با مبالغ 120 هزار تومان تهیه می‌شود. لذا سرمایه در گردش این مابه‌التفاوت بسیار چشمگیر است.» به گزارش اتاق ایران، او با تأکید بر اینکه نحوه تخصیص 700 همت باید مناسب باشد، اظهار کرده است: «وقتی ما ارز تک‌نرخی داریم، بسیاری از سیاست‌های تجاری‌مان باید تغییر کند و رویه‌های سابق مثل سقف واردات و صادرات باید برداشته شود. همچنین بسیار باید مراقبت کنیم که مجدداً در تالار دوم دچار دو نرخی یا چند نرخی نشویم.»