حوادث تلخ دی ماه سال‌جاری با همه داغی که بر دل جامعه ایرانی گذاشت؛ دست کم یک تالی امیدوارکننده داشت. اینکه نهاد قانونگذاری کشور پس از سال‌ها برای فراهم ساختن بسترهای لازم اجرایی شدن اصل 27 قانون اساسی یعنی «آزادی برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها به شرط عدم حمل اسلحه و مخل مبانی اسلام نبودن» دست به کار شود. نمایندگان مجلس هفت سال پس از اولین باری که چنین طرحی در مجلس تدوین و اعلام وصول شده بود، طرحی را که از سوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس دوازدهم به صحن آمده بود به نشانه دریافت پیام ملت حائز اهمیت و اولویت دانستند و درست در روزهایی که مجلس با مسئولیت مهم بررسی و تصویب لایحه بودجه 1405 کشور مواجه است وارد بررسی جزئیات طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها شدند. در جلسات دوشنبه و سه‌شنبه هفته گذشته ماده یک طرح که با تعریف اصطلاحات و تعاریف به کار رفته در طرح در واقع چهارچوب اصلی این طرح 41 ماده‌ای را تشکیل می‌دهد و ماده 2 آن تصویب شد. به این ترتیب اگر چه همچنان محتمل است که بررسی بودجه در بررسی دیگر مواد این طرح وقفه‌ای ایجاد کند اما باید امیدوار بود که تا پیش از پایان سال رسیدگی به جزئیات این طرح همچنان یکی از دستور کارهای اصلی جلسات مجلس باشد.

توقعات از طرحی با وقفه 48 ساله
در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت که توقع جامعه از طرحی که قرار است پس از 48 سال سازوکار اجرایی یکی از مدنی‌ترین اصول قانون اساسی را فراهم کند توقع ویژه‌ای است و چنین طرحی یقیناً با موجی از نظرات و دیدگاه‌های حقوقی و سیاسی مواجه است. نظراتی انتقادی که مواد این طرح را تا پیش از تبدیل شدن به قانون در ترازوی قیاس با آرمان‌های انقلاب و ایده آل‌های مردم‌سالارانه قرار خواهند داد. بر این اساس اگرچه در سال‌های اخیر و در فقدان سازوکار مشخص برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها بسیاری از خواسته‌ها و اعتراضات مردمی که در صحنه خیابان عیان شده مورد سوء‌استفاده معاندان و  بدخواهان قرار گرفته و به همین سبب با حوادث تلخی ناشی از بروز ناامنی و اغتشاش و به کشته شدن تعدادی از مردم به دلایل مختلف منجر شده است؛ اما همچنان مردمی که فقط برای بیان اعتراضات خود به خیابان می‌آیند خواستار قانونی هستند که تحقق این حق قانونی آنها را از طریق تعیین قواعد مشخص در مکانی مناسب و معین و به واسطه حمایت نهادهای انتظامی و امنیتی مسئول تضمین کند. خواسته ای که باید دید در روند بررسی طرح و تصویب مواد آن تا چه حد محقق خواهد شد.

مسأله مجوز و مسئولیت
از جمله موضوعات بحث که تا به امروز در واکنش‌های جسته و گریخته نسبت به این طرح که به دلیل شرایط خاص ناشی از محدودیت‌های ارتباط اینترنتی چندان گستردگی در میان کاربران داخلی فضای مجازی نداشته است، دیده می‌شود یکی مسأله اخذ مجوز و دیگری مسئولیت‌هایی است که بر عهده برگزار کننده گذاشته شده است.
بر اساس آنچه از محتوای طرح «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» در سامانه مجلس منتشر شده است، برگزارکننده موظف است برگزاری تجمع را حداکثر 20 روز و حداقل 5 روز کاری پیش از زمان پیشنهادی در سامانه ثبت کند. مگر آنکه درخواستی فوریت داشته باشد. یعنی به اعتقاد برگزارکننده، فوت زمان موجب انتفای موضوع یا بلااثر شدن برگزاری تجمع یا راهپیمایی شود که در این صورت مدت بررسی درخواست به 3 روز کاهش یافته و فرماندار باید حداکثر ظرف دو روز کاری رد یا قبول درخواست فوری را اعلام کند. از این نظر تنها تفاوتی که طرح اخیر با شیوه‌های گذشته درخواست مجوز برای تجمع و راهپیمایی‌ها که پیش از این در ماده 6 قانون احزاب و تشکل‌ها آمده بود، این است که در طرح اخیر قانونگذار علاوه بر تعیین ضرب الاجل زمانی مشخص برای نهاد تأیید کننده، رد درخواست از سوی آن را قابل تجدیدنظرخواهی در مرجعی بالاتر دانسته و تأکید کرده است که هرگونه اظهارنظر از سوی مراجع رسیدگی نیز باید مستند، مستدل و مشتمل بر مفادی از درخواست باشد که موجب ممنوعیت برگزاری می‌شود. این تفاوت در نوع مجوز البته با تعریف مسئولیت‌هایی برای برگزار کننده همراه است. مسئولیت‌هایی که اجرایشان دست کم برای افراد حقیقی و گروه‌های کوچک چندان به سهولت ممکن نیست.
بر اساس طرح اولیه که در حال بررسی است برگزارکننده یا برگزارکنندگان موظفند مواردی همچون هدف از برگزاری، تاریخ و ساعت شروع و پایان برگزاری، مکان یا مسیر، تعداد تخمینی شرکت‌کنندگان، متن قطعنامه و شعارها (در صورت وجود) و تعداد افراد انتظامات داخلی متناسب با تعداد شرکت کنندگان و نحوه انجام انتظامات را اعلام کنند. به این ترتیب اگرچه حفاظت و تأمین امنیت تجمع و راهپیمایی بر عهده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است اما برقراری نظم و انتظام داخلی تجمع و راهپیمایی برعهده برگزارکننده است و برگزارکننده نسبت به تبعات منفی احتمالی از اغتشاش یا تخریب اموال مسئول است. حقوق و مسئولیت‌های متقابلی برای تبدیل شدن به یک قانون متقن نیازمند بحث و بررسی کارشناسی است.

برگزاری تجمعات، نیازمند قانون‌نویسی متقن و شفاف

علی زینی‌وند
معاون سیاسی وزارت کشور

وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی تاکنون درباره حدود 90 درصد موارد طرح برگزاری تجمعات و راهپیمایی مسالمت‌آمیز به توافق رسیده‌اند. اختلافات موجود در 10 درصد باقی‌مانده، جزئی و مربوط به تفاصیل اجرایی است. یکی از این اختلافات به صورت مصداقی مربوط به شفافیت آیین‌نامه اجرایی است بویژه در بخشی که به مفهوم «مخالفت با مبانی اسلام و امنیت» اشاره دارد. بر اساس دیدگاه وزارت کشور، لازم است مصداق‌های دقیقی برای این بند تعریف شود تا بعداً با تغییر دولت‌ها یا سیاست‌ها این مفهوم به ‌صورت سلیقه‌ای تفسیر نشود.
 این موضوع به‌خوبی نشان می‌دهد که چقدر نیازمند شفافیت و مضیق‌نویسی هستیم تا قانون به‌خوبی اجرا شود و فضایی برای انتقاد و اعتراض مسالمت‌آمیز فراهم باشد. چون اصل تصمیم‌گیری در این زمینه به شورای تأمین استان‌ها و فرمانداران مربوط می‌شود، وزارت کشور تا جایی که می‌تواند سعی می‌کند قانون را به‌ صورت دقیق و بدون تفسیرهای گسترده بنویسد تا برای همیشه مشکل اصلی حل شود. در این راستا، وزارت کشور قبلاً به ‌صورت کتبی نظراتش را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است و در حال حاضر نیز همکاران ما در صحن مجلس حضور دارند. 
با توجه به اهمیت این موضوع، ما در تلاش هستیم تا در روزهای آینده نیز در مجلس حضور داشته باشیم و با تعامل مستمر با نمایندگان سعی کنیم تمامی اختلافات و نکات باقی‌مانده حل شود. در واقع این همکاری و تعامل، نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد یک قانون است که هم مبنای قانونی قوی داشته باشد و هم فضایی باز برای مشارکت مردم فراهم کند.

طرحی برای تضمین حق قانونی ملت

احمد فاطمی
عضو کمیسیون اجتماعی

بسیاری معتقدند که طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که اولین بار در اواخر دوره دهم مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان مطرح شده بود؛ دست‌کم باید در مجلس یازدهم مورد رسیدگی و تصویب قرار می‌گرفت تا به مثل بعضی امروز به نوشداروی پس از مرگ سهراب تبدیل نشود. با این حال به شخصه معتقدم که به رسمیت شناخته شدن اعتراضات مسالمت‌آمیز و طرح‌ریزی سازوکار قانونی برای آحاد جامعه تا بتوانند خواست‌ها و اعتراضات خود را وفق متن صریح اصل 27 قانون اساسی بیان کنند در هر زمانی که تحقق پیدا کند ارزشمند است.
همچنان باید امیدوار بود که با پیشنهادهای اصلاحی که از سوی نمایندگان درباره مواد 41 گانه این طرح به صحن آورده می‌شود و دقت نظر همه همکارانمان در مجلس در نهایت به سازو کاری قانونی برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها دست پیدا کنیم که به حد کفایت جامع و مانع و تضمین کننده اجرای این حق ملت بر اساس قانون اساسی باشد.
این طرح در کلیت خود این امکان را برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم می‌سازد که به صرف اعلام مختصات تجمعات مورد درخواست خود در مکان‌های تعیین شده بتوانند تجمع یا راهپیمایی کنند. البته مشخص است که الزامات قانون و مقید بودن به مسالمت آمیز بودن تجمع باید مراعات شود. اما حرف اصلی این است که معترض حق دارد صدای خود را به گوش حاکمیت برساند. هرچند در همه موارد باید ملاحظات انتظامی به نحوی برقرار شود که از جولان دادن اغتشاشگران و افراد وابسته به گروهک‌های تروریستی که برای اقدامات ایذایی خود از بیگانگان پول می‌گیرند جلوگیری شود. تا از تکرار تجربیات تلخی که در سال‌های گذشته و هفته‌های اخیر شاهد بودیم و رخنه تروریست‌های آموزش دیده در صفوف معترضین و به انحراف کشیده شدن مسیر اعتراضات قانونی جلوگیری شود. به این دلیل اگر چه در این طرح پیش‌بینی شده که همه افراد بتوانند تقاضای برگزاری تجمع کنند اما آنچه در طرح پیرو متعهد بودن متقاضی تجمع به حفظ چهارچوب آن و جلوگیری از تبدیل شدن آن به بستر اخلال در نظم عمومی یا ایجاد ناامنی آمده است همچنان مستلزم این ترجیح است که برگزارکنندگان تجمع از احزاب و گروه‌های سیاسی و اشخاص حقوقی باشند که بتوانند این مسئولیت و تعهد را بر عهده بگیرند.

تجمعات در قانون اساسی: «حق تأییدشده» یا «حق تضمین‌شده»؟
فرشید فرحناکیان
حقوقدان

صرف بیان یک آزادی در اصل قانون اساسی به‌منظور اذعان بدان آن و تأیید چنین آزادی در قانون اساسی کافی نیست. محمد بروجردی عبده، می‌نویسد که قوانین بر دو قسم است: قواعد تعیینیه که مقصود اصلی از وضع قوانین است و قواعد تضمینیه که برای تضمین عملی شدن قواعد تعیینیه وضع‌شده‌اند. میان تأیید و تضمین حق، تفکیک وجود دارد و ذکر یک حق در متن قانون اساسی به معنای تحقق بیرونی و تضمین آن نیست. اصل ۲۷ قانون اساسی به‌عنوان یک قاعده تعیینیه روشن و مترقی، حق تجمعات مسالمت‌آمیز را؛ بدون حمل سلاح و درصورتی‌که «مخل مبانی اسلام» نباشد به رسمیت شناخته است. از ابتدا هم صِرف بیان این آزادی در این اصل قانون اساسی یعنی اذعان بدان و تأیید چنین مضمونی در قانون اساسی کافی نبود؛ بلکه چنین آزادی می‌بایست در قانون اساسی تضمین می‌گردید تا هدف از وضع آن در طی زمان، حفظ می‌شد.
طرح مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» نیز دقیقاً در همین نقطه شکاف میان تأیید و تضمین آزادی مندرج در اصل ۲۷ قانون اساسی متوقف می‌شود و در ورطه نقض غایت خود متوقف می‌شود. وظیفه قوانین عادی پس از قانون اساسی هم ایجاد قواعد تضمینیه است؛ یعنی طراحی سازوکارهایی که این حق را از حصار متن قانون به عرصه عمل اجتماعی بیاورند و از آن در برابر تحدیدهای خودسرانه حفاظت کنند.
آنچه در این طرح شاهدیم، اما دقیقاً معکوس این منطق است. به‌جای ایجاد سازوکارهای تسهیل‌کننده، شفاف و بی‌طرف برای عملی‌سازی حق، با یک سامانه کنترلگر، مبهم و جانب‌دارانه مواجهیم که در عمل تضعیف اجرای حق را تضمین می‌کند: (1) تضمین احتمالی کنترل امنیتی به‌جای تضمین آزادی: سازوکار اصلی طرح؛ که در ماده 13 طرح آمده، نه دادرسی اداری بی‌طرف بلکه تصمیم‌گیری فرمانداری با مشورت شورای تأمین است. این، تضمین عملی را از شهروند سلب می کندو به نهادهای کنترلگر می‌سپارد. (2) تضمین احتمالی تفسیر موسع محدودیت‌ها به‌جای تضمین حق: مفاهیمی چون «اخلال در نظم عمومی»، «وحدت ملی» یا «مبانی اسلام»؛ که در مواد ۴ و ۵ طرح آمده، به‌عنوان قواعد تعیینیه محدودکننده، فاقد تعریف دقیق حقوقی هستند. عدم تعریف مشخص، خود یک قاعده تضمینی پنهان برای مقام اجرایی است تا هر تجمع ناخوشایندی را ممنوع اعلام کند. (3) تضمین احتمالی بی‌نتیجه‌گی اعتراض به‌جای تضمین دادرسی مستقل و بی‌طرف: مرجع تجدیدنظر مقرر در ماده 11 طرح، هیأتی متشکل از استاندار، رئیس دادگستری و رئیس شورای اسلامی استان است. این ترکیب، یک نهاد سیاسی-اجرایی است؛ نه یک مرجع مستقل و بی‌طرف. این سازوکار، تضمین می‌کند که اعتراض متقاضی، در چرخه‌ای بسته از نهادهای هم‌سو بلاتکلیف بماند یا رد شود. (4) تضمین احتمالی تفسیرپذیری تفکیک خط نازک معترض از اغتشاشگر: اگرچه «تفکیک معترض قانونی از اغتشاشگر» یک هدف مشروع است؛ اما ماده ۲۶ طرح به نهاد مسئول اجازه می‌دهد در صورت «تشخیص» حرکت تجمع به سمت «اخلال در نظم»، آن را متوقف و مردم را متفرق کند. مشکل دقیقاً در همین فقدان معیارهای شفاف نهفته است.
این طرح در یک قاب نیمه‌پر دیده می‌شود؛ از یک‌سو می‌تواند با ایجاد سامانه و تعیین مهلت‌های پاسخ، قالب حقوقی شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تری نسبت به وضعیت کاملاً سلبی پیشین ایجاد کند اما در قاب نیمه‌خالی، همه سازوکارهای کنترل و محدودیت‌های پیشین را نه‌تنها حفظ، بلکه قانونی و تشریفاتی می‌کند. قدرت نهایی در اختیار شورای تأمین، فرمانداری و هیأت تجدیدنظر استان باقی می‌ماند و مفاهیم کلیدی به‌گونه‌ای تعریف‌شده‌اند که قابلیت تفسیر موسع و سلیقه‌ای علیه هرگونه تجمع ناراضی‌کننده از وضع موجود را دارند.

روشن‌ساز کلام
 حق تجمع در ایران در سطح تأیید نظری متوقف مانده است. تا زمانی که قوانین عادی به‌جای آنکه پل ارتباطی میان اصول قانون اساسی و زیست شهروندی باشند به دیوارهای بلند تحدید تبدیل شوند، سخن گفتن از «حقوق تضمین‌شده» بی‌معنا خواهد بود. این طرح نه‌تنها تضمینی برای حق ملت نیست که می‌تواند سند قانونی تضمین نقض آن باشد. تحقق حق، نیازمند قواعدی است که قدرت را مهار کند، نه قواعدی که آزادی را مقید.
تحقق وعده «آزادی تجمع مسالمت‌آمیز» منوط به پاسخ به این پرسش‌هاست: آیا فرمانداران به درخواست تجمعات منتقد سیاست‌های کلان، «عدم اخلال در نظم» را تأیید می‌کنند؟ آیا شورای تأمین، میدان مرکزی شهر را به‌عنوان «مکان ویژه» پیشنهاد می‌دهد؟ آیا هیأت تجدیدنظر استان، به نفع متقاضی تجمعی علیه نظر دولت رأی خواهد داد؟ تا زمانی که این پرسش‌ها در عمل پاسخ مثبت نگرفته‌اند این طرح در بهترین حالت چهارچوبی نظری با ظرفیت‌های دوپهلو و در بدترین حالت، ابزاری برای عادی‌سازی و مشروعیت‌بخشی به محدودسازی سیستماتیک حق اعتراض خواهد بود. آزمون نهایی، نه در صحن مجلس که در خیابان‌ها و در مواجهه دولت با اولین درخواست‌های تجمعِ واقعاً انتقادی رقم خواهد خورد. تاریخ قانونگذاری در ایران نشان داده است که اجرای سخت‌گیرانه قوانین، همواره بر تفسیر آزادی‌خواهانه از آنها غلبه داشته است.

سازوکاری برای احقاق حق قانونی

یعقوب رضازاده
عضو کمیسیون امنیت ملی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مترقی‌ترین قوانین اساسی تدوین شده در میان کشورهای جهان است. در این قانون حق بیان دیدگاه، طرح مطالبات و اعتراض مردم ایران به درستی به رسمیت شناخته شده است. زیرا یکی از آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی دستیابی به همین حقوق اساسی و انسانی بوده است. اعتراض به معنای پویایی و زنده بودن یک جامعه انقلابی است و ما خواهان تحقق و استمرار این پویایی هستیم. زیرا نمی‌خواهیم خدای ناکرده دچار یکه تازی و استبداد شویم. ما اجازه نخواهیم داد که آن استبداد به کشور ما برگردد. بر اساس اصول قانون اساسی هر کجا مردم احساس کنند که یک اقدامی برخلاف منافع و مصالحشان است، حق اعتراض دارند. طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها که در روزهای گذشته کلیاتش در مجلس به تصویب رسید و با رأی نمایندگان اولویت داشتن آن در دستور کار مجلس برای بررسی جزئیات و مواد آن بر اساس پیشنهادهای نمایندگان قرار گرفت، طرحی است که در همه 48 سال گذشته ضرورت داشته است. با این حال اقدام جدی درباره آن از مجلس دهم آغاز شد و به دلایلی به سرانجام نرسید. تا امروز که نمایندگان دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی این ضرورت را بیش از هر زمان دیگری احساس کردند و امیدوار هستند بتوانند آن را به سرانجام برسانند.با این حال مشخص است که این طرح نیز بری از کاستی‌ها و انتقادات احتمالی نیست. کاستی‌هایی که تلاش می‌شود در قالب بررسی پیشنهادهای نمایندگان و استفاده از نظرات کار‌شناسان و نهادهای مجری برطرف شوند. یکی از موارد مورد بحث درباره این طرح قرار گرفتن برخی مسئولیت‌ها و تعهدات بر عهده برگزار کننده تجمع و طرح این سؤال است که آیا یک فرد یا گروه کوچک برگزار کننده می‌تواند از عهده این مسئولیت‌ها بربیاید. در پاسخ باید گفت گروهی که درخواست برگزاری تجمع دارد باید وجهه، جایگاه و مخاطبان مشخصی داشته باشد و نسبت به اشرافی که در این باره دارد، خود را برای کنترل چهارچوب تجمع و پاسخگویی آماده بداند. اگر یک گروه کوچک شروع کننده باشد و یک گروه آشوبگر در میان تجمع آنان رسوخ کند، این عقلانی نیست. لذا برگزار‌کننده در هر سطح باید مسئولیت برگزاری را به عهده بگیرد. این سلب مسئولیت نیروهای امنیتی و انتظامی نیست. آنها باید وظیفه ذاتی خودشان را به صورت آشکار و پنهان اجرا کنند. تقاضای یک فرد یا گروه برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی هم نباید مخل حقوق دیگر مردم بشود. رابطه معترضان با نهادهای امنیتی و انتظامی باید یک رابطه دوسویه و مبتنی بر همکاری و تعامل باشد. معترض باید نسبت به حضور افراد اغتشاشگر حساس و هوشیار باشد و بلافاصله فاصله معناداری میان خودش با اغتشاشگر برقرار کند. اگر هدف اعتراض و شعارهای آن از قبل تعریف شده باشد، شاهد تکرار حوادث تلخی از آنچه در دی ماه شاهد آن بودیم و اینکه تروریست‌ها از جوانان و نوجوانان ما برای خودشان سپر انسانی ایجاد کردند، نخواهیم بود. در هر حال باید در پایان تأکید کنم که نظام بر‌آمده از آرمان‌های انقلاب اسلامی همچنان سینه‌ای گشاده برای شنیدن هر اعتراضی دارد و بیان اعتراضات را حق همه آحاد مردم می‌داند و طرح‌ریزی سازوکار قانونی برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها هم با هدف احقاق همین حق است.