نشست شورای اطلاع‌رسانی دولت با حضور نمایندگانی از وزارت صمت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی برگزار شد که موضوع این جلسه بررسی طرح کمک معیشتی یا همان کالابرگ بود. مصادیق تخلف در طرح کالابرگ و نحوه ثبت درخواست استفاده از تسهیلات 700 همتی برای صنعت از مهم‌ترین نکات نشست پیش رو بود. بر اساس داده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا کنون 80 میلیون نفر برای استفاده از کالابرگ ثبت‌نام کرده که از این میزان 66 میلیون نفر تا پایان روز دوشنبه از کالابرگ خود استفاده کرده‌اند.
سجاد سنگسری رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این آمار عنوان کرد: «مسئولیت تنظیم بازار و قیمت‌گذاری بر عهده وزارت صمت و بخشی هم مربوط به وزارت دادگستری در حوزه نظارت است. اما در خصوص کلیت نظارت وزارت تعاون در حوزه کالابرگ، پارامترهایی در خصوص فروشگاه‌های طرف قرارداد، وجود دارند.»

برند خاصی طرف قرارداد طرح کالابرگ نیست
به گفته او،‌ 350 فروشگاه در کل کشور که غالباً فروشگاه‌های خرد هستند، برای این طرح قرارداد دارند. بازرسان وزارت تعاون نیز 2160 نفر هستند که به فروشگاه‌ها مراجعه و برای نظارت بر فروشگاه‌ها چک لیست‌هایی را تهیه می‌کنند اما در خصوص قیمت اقلام، دخالت ندارند. در عین حال برای کمک به اجرای درست این طرح، به بازرسان وزارت تعاون گفته‌ایم که اگر به فروشگاهی مراجعه کردند و قیمت‌هایی دیدند که خارج از عرف بود، اعلام کنند. اگر حتی 20 درصد به این نتیجه رسیدیم که این فروشگاه حقی از مردم ضایع می‌کند، دستگاه کارتخوان آن را قطع و به سازمان تعزیرات معرفی می‌کنیم.
نماینده وزارت تعاون در این نشست در پاسخ به خبرنگار «ایران» مبنی بر اینکه آیا برندهای خاصی طرف قرارداد هستند یا خیر، اعلام کرد که هیچ برند خاصی طرف قرارداد طرح کالابرگ نیست؛ بلکه فروشگاه‌ها طرف قرارداد هستند.

مصادیق تخلف در کالابرگ
سنگسری همچنین در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار «ایران» در خصوص مصادیق تخلف در طرح کالابرگ چنین توضیح داد: «یکی از عناوین تخلف الزام مردم از سوی فروشگاه برای خرید از یک برند خاص است. چنانچه این اتفاق رخ دهد، کد فروشگاهی مجموعه متخلف بسته می‌شود. پس مردم می‌توانند هر قلم کالا با هر برندی را انتخاب کنند. یکی دیگر از مصادیق اصلی تخلف، الزام مردم به خرید با تمام اعتبار کالابرگ است. هیچ الزامی به خرید یکجا با اعتبار کالابرگ وجود ندارد. چراکه این اعتبار را می‌توان تا پایان فروردین استفاده کرد. همچنین در طرح کالابرگ هیچ کارمزدی نباید دریافت شود و اگر فروشگاهی چنین مبلغی دریافت کند، تخلف است.»
او ادامه داد: «از سوی دیگر توصیه جدی ما این است که شهروندان فاکتور خرید را حتماً دریافت کنند. یکی از مشکلات ما در رابطه با فروشگاه‌های خرد، نداشتن صندوق فروشگاهی است که بواسطه آن نمی‌توانند فاکتور هم صادر کنند و در این خصوص به تمامی فروشگاه‌های خرد مهلت داده‌ایم و الزام کرده‌ایم که تا پایان فروردین صندوق تهیه کنند. چراکه مردم باید بدانند کالاها را با چه قیمتی خریداری کرده‌اند. در حال حاضر به دلیل وجود این خلأ وقتی مردم به قیمت اعتراض می‌کنند، مستندی وجود ندارد که به ما نشان دهند. ولی ما از آنها می‌خواهیم که حتی به صورت کاغذی، فاکتور را از فروشگاه دریافت کنند.»
رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: «چنانچه فروشگاه‌ها به تهاتر کالابرگ و پول نقد بپردازند، تخلف است. چراکه اگر قرار بود پول نقد بدهیم، دیگر سبد کالا را تعریف نمی‌کردیم.»

یارانه بگیران بررسی می‌شوند
سنگسری در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار «ایران» در خصوص اعتراض به یارانه‌ها گفت: «در این مورد اعتراضاتی در مورد دهک بندی وجود دارد. آیین‌نامه‌ای اخیراً تصویب شده که قرار شد بخشی از خانوارهایی که یارانه آنها قطع شده، دوباره در آزمون وسع ماه آینده مشارکت کرده و یارانه ۳۰۰ هزار تومانی آنها برگردد. اما بررسی‌هایی که در مورد اعتراض‌ها صورت گرفته نشان می‌دهد برخی مردم کارت‌های بانکی خود را در اختیار دیگران قرار داده و حتی آن را اجاره می‌دهند. این موضوع در تغییر دهک بندی آنها مؤثر است؛ ما کل گردش مالی خانوار (فرزندان و همسر) را محاسبه می‌کنیم نه صرفاً سرپرست خانوار را؛ اینکه برخی خودروی خود را به نام فرزندان یا همسر خود می‌کنند و فکر می‌کنند جزو دهک بندی نیست، اشتباه است.
رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سامانه ارتباط مردمی ما در طول شبانه‌روز فعال است، اعلام کرد: «تمام فروشگاه‌های خردی که به این طرح وصل نشده‌اند، می‌توانند به اپلیکیشن «شما» مراجعه کرده و اطلاعات را وارد کنند و وارد شبکه بزرگ توزیع شده و از این فرصت استفاده کنند.»
او همچنین اظهار کرد: «کسانی که دارای کد ملی هستند، کالابرگ می‌گیرند و اتباع نمی‌توانند از آن استفاده کنند.»

چه بنگاه‌هایی از تسهیلات حمایتی استفاده می‌کنند؟
اسدالله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست با اشاره به بسته حمایتی 700 همتی صنایع اظهار کرد: «تا قبل از اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، ارز صادرات برنمی‌گشت، صف تخصیص ارز طولانی شده و با تأخیر تخصیص داده می‌شد و برنامه‌پذیر شدن تولید در بنگاه‌ها با مشکل مواجه شده بود. اما با اجرای طرح یکسان‌سازی نرخ ارز، صنایع بزرگ و صادرات محور به دلیل رشد نرخ ارز با افزایش صادرات مواجه بوده و بازگشت ارز آنها تسریع می‌شود؛ اما صنایع متوسط و کوچک ممکن است از این سیاست آسیب ببینند و با افزایش قیمت ارز، سرمایه در گردش آنها با مشکل مواجه می‌شوند. در حال حاضر سیاست ترخیص ۱۰ - ۹۰ کالا برای این بنگاه‌ها اعمال می‌شود که با تغییر نرخ ارز ممکن است دچار مشکل شوند، بنابراین سرمایه در گردش آنها را تأمین می‌کنیم؛ همچنین صنایعی که مواد اولیه را از بورس کالا تأمین می‌کنند می‌توانند از این بسته استفاده کرده و مواد اولیه مورد نیاز را وارد کنند. از سوی دیگر بنگاه‌های تولیدی که مواد اولیه را از بازرگانان خریداری می‌کنند هم می‌توانند از این بسته حمایتی استفاده کنند.»

همه کالاها ذیل طرح کالابرگ نیست
زارعی به بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز پرداخت و گفت: «در گذشته ارز حاصل از صادرات به عرضه تولید برمی‌گشت ولی نه به اندازه کافی. ما واحدهای صادراتی بزرگی داریم که همراه سیاست‌های دولت هستند. ولی زمانی که بین قیمت تمام شده صادراتی با قیمت ارز حاصل از صادرات که قرار است برگردد، تناسبی وجود نداشته باشد و منابع و مصارف بنگاه همخوان نباشد، طبیعی است که بنگاه دو کار می‌تواند انجام دهد؛ یکی اینکه تولید را کاهش دهد و یکی آنکه بخشی از ارز را که در چهارچوب مصوبه دولت هست، در اختیار خود نگه دارد و به طرقی که می‌خواهد استفاده کند.»
به گفته او، در سیاست جدید، دولت می‌گوید با یک قیمت به شما ارز می‌دهم و قیمت کالای تولیدی باید متناسب با این ارز ثبات پیدا کند. عدم ثبات کالاهای تولیدی به دلیل وجود ارزهایی با قیمت‌های متفاوت بوده است. زارعی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های جدی دولت که سیاست جدید ارزی را اجرا کرد، این بود که رانت ارزی کالاهای اساسی حذف شود اما قرار نیست همه کالاها ذیل طرح کالابرگ قرار گیرند، تأکید کرد: «بر اساس قانون کالاهایی که انحصاری است مشمول قیمت‌گذاری می‌شود ولی برای کالاهایی که انحصاری نیستند بر اساس قانون برنامه هفتم نباید قیمت‌گذاری دستوری داشته باشیم. البته بین قیمت‌گذاری و محاسبه قیمت فرق وجود دارد؛ در محاسبه قیمت که بر عهده صمت است، بر اساس اظهارنامه مالیاتی یا صورت‌های مالی شرکت‌ها این محاسبه انجام می‌شود.»
 زارعی در مورد نظارت بر قیمت کالاها گفت: «در حوزه نظارت بر بازار سازمان تعزیرات فعال است، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز وظیفه دارد بر اساس دستورالعمل‌هایی که می‌گیرد، قیمت کالا را محاسبه کند.»
او افزود: «بر اساس قانون انتزاع، کلیه زنجیره تأمین کالاهای اساسی حتی قیمت هم بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. در ستاد تنظیم بازار هم دو بخش داریم که دبیری کالاهای اساسی با وزارت جهاد و مابقی با وزارت صمت است.»
او در خصوص اینکه آیا زمان اجرای حذف ارز ترجیحی مناسب بود یا خیر، بیان کرد: «یک نگرانی در کشور مبنی بر احتمال احتکار خانگی کالاهای اساسی ایجاد شده بود و این موضوع امکان داشت به سایر کالاها هم تسری پیدا کند، لذا دولت به دلیل پیشگیری از این اتفاق، سیاست ارزی را زودتر اجرا کرد.»
سخنگوی وزارت صمت همچنین اظهار کرد: «‌هیچ محدودیتی برای ثبت سفارش وجود ندارد و ما شرکت‌ها را ممیزی نمی‌کنیم. هر کسی کارت بازرگانی دارد، می‌تواند از آن استفاده و نسبت به واردات اقدام کند.»

بــــرش

بنگاه‌ها به کجا مراجعه کنند؟

سخنگوی وزارت صمت عنوان کرد که این بسته به صنایعی همچون روغن موتور، لاستیک و لوازم یدکی ارائه می‌شود و در ادامه گفت: «بنگاه‌هایی که درخواست استفاده از این بسته را دارند باید به دفاتر تخصصی وزارت صمت یا ستاد تسهیل استان خود مراجعه کنند. پس از آن درخواست‌ها در قالب فهرستی تنظیم و به بانک مرکزی ارسال شده و بانک مرکزی نیز آن را به بانک‌های عامل ابلاغ می‌کند.»
 سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد که از این مبلغ 640 همت از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ شده است.
او همچنین به ناترازی انرژی صنایع اشاره و بیان کرد که هفته گذشته مدیریت توزیع انرژی در ماه‌های آتی بر عهده وزارت صمت گذاشته شد و قطعی برق را برای ماه‌های آتی نخواهیم داشت.