به دنبال اعتراضات و حوادث هفته‌های اخیر، محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، با تأکید بر ضرورت طراحی یک نقشه راه جامع برای شنیدن مطالبات مردم، معتقد است که اعتراض، اگرچه ریشه در مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد، اما باید از مسیرهای رسمی و امن پیگیری شود؛ مسیری که هم حق مردم را به رسمیت بشناسد و هم امنیت جامعه را حفظ کند.
به گزارش ایرنا، باهنر با اشاره به آغاز گفت‌وگوهای دولت با برخی اصناف و بازاریان، این اقدام را گامی مثبت ارزیابی کرده و می‌گوید: «دولت کار مذاکره را شروع کرده است. ساختار حکومتی کشور یک مخروط است که از رئیس‌جمهوری تا دهیار را در بر می‌گیرد و همه مدیران و مسئولان، در هر سطحی، موظف‌اند پاسخگوی مطالبات مردم باشند. به گفته باهنر، اعتراضات اخیر را نمی‌توان بدون توجه به زمینه‌های شکل‌گیری آن تحلیل کرد. کشور در حوزه‌های مختلفی از جمله اقتصاد، سیاست و تأمین رفاه اجتماعی با مشکلاتی مواجه است؛ مشکلاتی که البته مختص ایران نیست و بسیاری از کشورهای جهان نیز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در چنین شرایطی، شکل‌گیری اعتراضات امری طبیعی است. وی یادآور می‌شود که طی سال‌های گذشته، بارها از سوی مقامات عالی کشور، بویژه مقام معظم رهبری، بر ضرورت طراحی سازوکاری مشخص برای «اعتراضات رسمی» تأکید شده است. مجلس شورای اسلامی نیز هرچند با تأخیر، اما گام‌هایی در این مسیر برداشته و در حال بررسی طرحی است که بتواند موضوع اعتراضات را ساماندهی کند تا افراد بتوانند مطالبات یا اعتراض خود نسبت به قوانین و تصمیمات دولتی را به‌صورت رسمی و قانونی مطرح کنند. باهنر در ادامه، حوادث اخیر را صرفاً یک اعتراض اجتماعی نمی‌داند و آن را نوعی «جنگ تروریستی سنگین» توصیف می‌کند؛ جنگی که به گفته او، از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون با این شدت و گستردگی سابقه نداشته است. او با یادآوری شهادت ۱۷ تا ۱۸ هزار نفر در حوادث تروریستی از ابتدای انقلاب تاکنون، تأکید می‌کند که دشمنان جمهوری اسلامی همواره از مسیر ترور و ناامنی وارد شده‌اند. به باور او، پیشگیری از تکرار چنین حوادثی یک ضرورت ملی است و می‌گوید نیروهای مسلح کشور باید همواره در آمادگی کامل باشند و دشمن را در آستانه اقدام تصور کنند، هرچند این آمادگی به معنای خودمختاری یا تصمیم‌گیری مستقل از ساختار فرماندهی کشور نیست. او با اطمینان خاطر از توان آفندی و پدافندی کشور، تأکید می‌کند که چالش اصلی در حوزه پیشگیری اطلاعاتی است.

امنیت پیشگیرانه 
به‌جای درمان پس از بحران
باهنر معتقد است برای جلوگیری از تکرار حوادث، باید در رویه‌های اطلاعاتی و امنیتی بازنگری صورت گیرد. چرا که وجود وحدت فرماندهی و تمرکز در جریان اطلاعات و ضد اطلاعات کشور ضروری است و نباید پس از وقوع حادثه به دنبال علاج آن بود. او با استفاده از یک تشبیه پزشکی می‌گوید: «چتر حفاظتی اطلاعاتی و امنیتی کشور باید بهداشتی باشد نه درمانی.» به این معنا که پیشگیری از بروز بحران، بسیار کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از مدیریت پیامدهای آن پس از وقوع است. یکی از محورهای اصلی سخنان باهنر، نقش حاکمیت در مواجهه با اعتراضات مردمی است. او تأکید می‌کند که باید یک نقشه راه روشن برای شنیدن اعتراضات مردم طراحی شود. از نظر او، مسئولان رسمی کشور از رئیس‌جمهوری گرفته تا استانداران، فرمانداران و حتی ائمه جماعات، باید در اتاق‌های خود را به روی مردم باز کنند و شنونده حرف‌های آنان باشند. باهنر درباره برگزاری تجمعات اعتراضی نیز نگاه واقع‌گرایانه‌ای دارد. او می‌گوید اگرچه در تئوری می‌توان مکان‌هایی مشخص برای اعتراضات مسالمت‌آمیز تعیین کرد، اما در عمل مدیریت امنیت تجمعات بزرگ، کار ساده‌ای نیست. به گفته او حتی حضور چند عنصر نفوذی در میان ده‌ها هزار نفر می‌تواند امنیت یک تجمع را به‌طور کامل بر هم بزند. از همین رو، وی بر این باور است که اعتراض قانونی و رسمی یک «پروسه» است که باید با دقت طراحی شود. برگزارکنندگان تجمعات باید توان مدیریت و تأمین امنیت آن را داشته باشند و تجمعات نیز باید به دور از هنجارشکنی برگزار شود. باهنر در این زمینه بر نقش دانشگاه‌ها به‌عنوان کانون آزاداندیشی تأکید کرده و می‌گوید فضای سیاسی دانشگاه‌ها باید حفظ شود، اما در چهارچوب قانون.
باهنر همچنین خواستار اقدام حقوقی جدی علیه کسانی است که به گفته او در حوادث اخیر «روی آتش بنزین ریختند». او پیشنهاد می‌دهد جامعه‌شناسان، حقوقدانان و نخبگان کشور یک پرونده حقوقی رسمی علیه مداخلات کشورهای متخاصم و نقش رسانه‌های بیگانه تشکیل دهند و این اقدامات را مستندسازی کنند تا امکان طرح دعوی در دادگاه‌های بین‌المللی فراهم شود.
گفت‌وگو با نسل معترض؛ 
از سرپل‌ها تا نوجوانان احساسی
به باور باهنر، معترضان یکدست نیستند و باید میان گروه‌های مختلف تفاوت قائل شد. او می‌گوید بخشی از بازداشت‌شدگان، سرپل‌ها و مزدوران بیگانه بوده‌اند که با انگیزه‌های مالی یا وعده‌های سیاسی دست به خشونت زده‌اند و باید انگیزه‌های آنان به‌صورت دقیق مستند شود. در مقابل، گروه دیگری از معترضان را نوجوانان و جوانان احساسی تشکیل می‌دهند که مطالبات واقعی دارند و احساس می‌کنند صدایشان شنیده نمی‌شود. باهنر تأکید می‌کند که با این گروه باید مذاکره کرد، نه برخورد صرفاً امنیتی. او پیشنهاد می‌دهد با گروه‌هایی متنوع از این جوانان گفت‌وگو شود تا از دل صحبت‌های آنان یک «سبد تحلیلی» برای سیاست‌گذاری آینده استخراج شود. باهنر در پاسخ به این پرسش که آیا مذاکره با نمایندگان نسل جوان عملی است یا صرفاً یک ایده ایده‌آلیستی، می‌گوید تجربه مذاکره دولت با بازاریان و اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که این مسیر شدنی است. به گفته او، در دانشگاه‌ها باید کرسی‌های آزاداندیشی فعال شود و از ظرفیت اساتید علوم اجتماعی و انسانی برای گفت‌وگو با نسل جوان استفاده شود. او بار دیگر بر ساختار مخروطی حکمرانی تأکید کرده و می‌گوید پاسخ‌گویی باید از بالاترین تا پایین‌ترین سطح جریان داشته باشد؛ رئیس‌جمهوری شنونده مطالبات ملی، استاندار شنونده مطالبات استانی و دهیار شنونده مسائل محلی. تنها در این صورت است که می‌توان اعتراض را به فرصتی برای اصلاح و پیشرفت تبدیل کرد. باهنر در پایان، با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت، تأکید می‌کند که تضعیف دولت مستقر، ضربه مستقیم به نظام است. او با استناد به توصیه‌های مکرر مقام معظم رهبری، حمایت از دولت را یک وظیفه ملی دانسته و می‌گوید نقد و نصیحت باید در کنار حمایت قرار گیرد تا هزینه خطاها کاهش یابد و ثمرات اصلاحات افزایش پیدا کند.