«ایران» در گفتوگو با دو فعال حوزه پتروشیمی و فولاد بررسی میکند
ارزهای صادراتی چگونه باز می گردند؟
امیرحسین جعفری
سرویس اقتصادی
هر زمان که تابلو قیمت ارز اوج میگیرد، ارزهای در راه مانده پتروشیمیها و فولادیها دوباره مورد توجه قرار میگیرند. امید به مدیریت بازار ارز با تزریق ارز صنایع، باعث شده در روزهای اخیر نیز بحثهای رسانهای مفصلی در این رابطه انجام شود. در این بین سؤال بسیاری از کارشناسان علل اساسی عدم تمایل برای بازگشت ارز است که عموماً نیز به پاسخ کوتاهی مبنی بر اختلاف قیمت ارز بسنده میکنند. ارزهایی که در مقادیر آن هم اختلاف نظرهایی وجود دارد و هر انجمن و شرکت و نهادی یک رقم از آن اعلام میکند. اخیراً مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرده که 98 درصد از ارز پتروشیمیها به ایران بازگشته و امسال نیز 13 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات پتروشیمی محقق شده است. در مورد فولادیها ارقام متضاد بیشتری وجود دارد. از سال 97 تاکنون حدود 270 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده که از این میزان، حدود 95 میلیارد دلار آن، معادل 35 درصد کل صادرات، به چرخه اقتصاد بازنگشته است. این رقم از سال 1401 تا کنون نیز 38 درصد معادل 56.3 میلیارد دلار بوده است.
همراه بودجه، همراه بازار
ارزهای صادراتی پتروشیمی و فولاد به تنهایی نمیتوانند بازار را متحول کنند. مسأله اینجاست که در مرحله فعلی، دولت به این ارز برای مدیریت بودجه، سامان بخشی نسبی به بازار و جلوگیری از فساد در فرآیند صادرات نیازمند است. در مقابل پتروشیمیها و فولادیها نیز مدعیاند که با تضاد قیمتگذاری دلار و دستور دولت مبنی بر عرضه ارز با قیمتهای مصوب، علاقهای به حضور در این چرخه ندارند. سؤال اساسی اینجاست که سودآوری بیشتر صاحبان صنایع مهمتر است یا منافع مردم در اقتصاد روزمرهای که هر روز با تورم و تحریم بیشتر تهدید میشود؟ به مرور زمان مسأله ارزهای بازنگشته تبدیل به یک چالش ملی و تضاد جامعه و صنایع خواهد شد. صنایعی که برای سود بیشتر حاضر به ارائه ارز خود به دولت نیستند، در حالیکه ساز و کار اجرایی آنها دولتی است.
کارشناسان چه میگویند؟
تفاوت روایت میان صنایع و دولت بر سر ارز صادراتی کماکان ادامه دارد. جلسات بانک مرکزی با صنایع بر سر رسیدن به یک نرخ توافقی جدید بر سر ارزهای صادراتی نیز به نتیجه نرسیده است. دولت در شرایط فعلی ارزهای سرگردان را رها نمیکند و برای ساماندهی بازار به این حجم ارز نیاز جدی وجود دارد.
به جهت بررسی موضوع فوق، گفتوگو کردیم با بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران و علیرضا کریمی کارشناس حوزه پتروشیمی که در ادامه مشروح این دو گفت و گو را میخوانیم:
آقای شکوری میزان ارز بازنگشته صنایع فلزی چقدر است و چرا آمارها متفاوت است؟
عدد واحد، شفاف و تفکیکشدهای که صرفاً مربوط به صنایع فلزی و فولادی باشد، بهصورت رسمی منتشر نشده است. آمارهای اعلامی معمولاً کل اقتصاد را شامل میشوند و بین بخش خصوصی واقعی، شرکتهای دولتی و شرکتهای شبهدولتی تمایزی قائل نمیشوند. اختلاف آمارها ناشی از تفاوت در تعریف «بازنگشتن ارز» است؛ برخی عدم ایفای تعهد ارزی سررسید شده را ملاک میگیرند، برخی کل ارز واردنشده به چرخه رسمی و برخی حتی ارزی را که صرف واردات در برابر صادرات شده، بازنگشته تلقی میکنند.
چرا این ارز به چرخه رسمی کشور برنمیگردد؟
مهمترین دلیل، سیاستگذاریهای غلط و ناپایدار ارزی است. وجود فاصله معنادار بین نرخ بازار آزاد، نرخ رسمی و نرخهای توافقی، انگیزه بازگشت ارز از مسیرهای رسمی را کاهش میدهد. بیثباتی مقررات، تغییرات مکرر بخشنامهها، الزام به پیمانسپاری ارزی و محدودیت در مصرف ارز صادراتی، همگی از عوامل تشدیدکننده این وضعیت هستند.
کارتهای بازرگانی یکبارمصرف چرا شکل گرفتهاند؟
کارتهای بازرگانی اجارهای یا یکبارمصرف، علت مسأله نیستند بلکه معلول سیاستگذاری غلط هستند. وقتی مسیر رسمی پرهزینه و زیانده میشود، مسیرهای غیررسمی شکل میگیرند. برخورد با این پدیده بدون اصلاح سیاستهای ارزی، به حل ریشهای مشکل منجر نخواهد شد.
آیا ارزها واقعاً برنمیگردند؟
بخش قابلتوجهی از ارزی که «بازنگشته» تلقی میشود، در واقع به چرخه رسمی وارد نشده است. در بسیاری موارد، بویژه در شرکتهای دولتی و شبهدولتی، این ارزها در خارج از کشور نگهداری میشوند تا در انتظار اصلاح سیاستهای ارزی یا تغییر نرخها بمانند. نگهداشت منابع ارزی در خارج، با ریسکهای تحریمی و بلوکه شدن منابع همراه است.
فولادیها تا چه زمان میتوانند به فرآیند عدم بازگشت ادامه دهند؟
این وضعیت پایدار نیست. ادامه اجبار به عرضه ارز با نرخهای غیرواقعی، به کاهش صادرات، تغییر مسیر فروش، افت سرمایهگذاری و تضعیف تولید منجر خواهد شد.
بازگشت ارز چه چالشهایی در داخل از جمله مالیات و... پیش رو دارد؟
در صورت بازگشت ارز بدون اصلاح سیاستها، چالشهایی مانند اختلافات مالیاتی، نحوه تسعیر ارز، جرایم تأخیر رفع تعهد ارزی و محدودیت در استفاده از ارز برای واردات به وجود میآید. بازگشت ارز باید همراه با امکان استفاده مؤثر از آن باشد.
دلارهایی با بوی نفت
آقای کریمی از نظر شما به عنوان کارشناس حوزه پتروشیمی ها، مشکل بازگشت ارز شرکت های صادرکننده پتروشیمی از کجا شروع شده است؟
من از سایر صنایع اطلاع ندارم اما در پتروشیمیها مهلت بازپرداخت ارز 3 ماه است. طبق آییننامه ابلاغی ذیل قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا، فرصت زیادی برای بازگشت ارز وجود ندارد. وقتی کالا بارگیری میشود و از ایران خارج شده تا در مسیر مقصد قرار بگیرد، 20 درصد ارز موقع بارگیری پرداخت میشود، باقی آن هم بعد از تحویل میپردازند. بعد از آن تا ارز به تراستیها پرداخت شود و صرافیها وارد چرخه شوند و سپس در تالار اول عرضه شود هم زمان میبرد. این اواخر یک نمونه در بارز داشتیم که 28 میلیون دلار از اول سال تا الان ارز تخصیصی گرفته بود. از آن طرف در گروه تاپیکو عرضهکنندههایی وجود داشت. بانک مرکزی در کل محدودیتهایی برای برداشت ایجاد کرده بود. فرآیند از زمان صادرات محصول و زمان اخذ دلار، فرآیند زمانبری است. شما در نظر بگیرید یک رفت و برگشت کشتی به چین 50 روز طول میکشد. همین موضوع باعث میشود زمان بازپرداخت زمانبر شود. به همین خاطر نیز قانونگذار روی 3 ماه تأکید کرده است. در آخر سال انجمن صنفی و بانک مرکزی این ارز را پایش میکنند. من نمیگویم شیطنتی در این فرآیند وجود ندارد اما شیطنتی که روی ارقام بالا باشد را شاهد نیستیم. صادرات پتروشیمی به نام ایران انجام نمیشود و این فرآیند دردسردار است. از سوی دیگر ما هیچ سوخت مالی نداشتیم. موردهایی داشتیم که در تراستیها اختلاف پیش میآید اما هلدینگها معمولاً تراستیهایی دارند که مشکلاتشان را حل کنند.
علت تضاد میان ارقام اعلامی نسبت به عدم بازگشت ارز پتروشیمیها به واسطه چیست؟
عدد دقیق ارزهای بازنگشته مشخص نیست. به تازگی جلسهای با وزیر نفت داشتیم که به صورت کلی یک سری اعداد مطرح کردند. بحثی که برای پتروشیمیها وجود دارد، 98 درصد تعهدات ارزی پتروشیمیها بازگشته است. در کشور کدام برنامهریزی ما تا 98 درصد پیش رفته است؟ در برخی از پتروشیمیها مانند نوری تا 110 درصد تعهد ارزی هم اتفاق افتاده است. نمونهای از پتروشیمیها نیز وجود دارند که 60 درصد تعهدات خود را پرداخت کردهاند. به طور کلی 98 درصد پتروشیمیها رفع تعهد شدهاند. اگر بازگشت ارز را در صنایع مختلف نگاه کنیم، پتروشیمیها بهترین کارنامه را دارند. مسلماً با توجه به حجم بالای ارز، بیشترین اثر را در بازار هم دارند.
اختلاف قیمتها تا چه حد ناشی از فرآیند صادرات است؟
در روند صادرات، قیمتگذاریها و طول زمان رسیدن محصول یک اختلاف به وجود میآورد. مثلاً محمولهای 45 هزار تنی وجود دارد که اسناد قیمتگذاری را اعلام میکنند؛ گمرک هم یک قیمت مبنا دارد، بعضاً پیش میآید که تا زمان رسیدن به چین در حدود 25 روز، ممکن است قیمت عوض شده باشد. در دو ماه اخیر متانول به شکلی بود که برای 4 هفته، 8 دلار به صورت هفتگی کاهش قیمت پیدا میکرد. در نتیجه چیزی که در گمرک اینجا به عنوان قیمت ثبت شده، با آنچه در آنجا معامله میشود، اختلاف پیدا میکند. تفاوت میزان ارز پتروشیمیها نیز از این مسأله تأثیر میگیرد.
بخش خصوصی پتروشیمی هم مانند دولتیها در بازگشت ارز عمل میکند؟
پتروشیمیها عموماً دولتی هستند و 15 درصد صادرات ما شامل گروه باختر، پتروشیمی کاوه و گروه انتخاب و به صورت محدود در بخش خصوصی کار میکنند. اینها نیز سعی میکنند ارزشان را برگردانند. بعضاً هنرشان این است که توسعه تعریف میکنند و ارزشان را به شکل تجهیزات به داخل وارد میکنند. به نظر میرسد پتروشیمی بهترین عملکرد را در حوزه ارز داشته است.
بازگشت ارز به چه روشهایی صورت میگیرد؟ این ادعا که بازگشت ارز از روشهای غیرمرسوم انجام میشود تا چه حد درست است؟
بانک مرکزی یک مجوزی صادر کرده که 5 درصد از تعهدات ارزی میتواند به صورت اسکناس رفع تعهد شود. آن ارز با قیمت آزاد به فروش میرسد. یک شیوه دیگر ورود ارز بحث تالار دوم با قیمت بالاتر است. البته من تا به حال نشنیدم که پتروشیمیها از روشهای غیرمرسوم از جمله رمزارز استفاده کنند. به علت دولتی بودن پتروشیمیها، رویکردهای شخصی در فرآیندهای مالیشان اتخاذ نمیشود.
