حسین کنعانی مقدم، دبیرکل حزب سبز:
برگزاری تجمعات زودتر قانون شود
«تریبون احزاب» در سلسله گفتوگوهایی با نمایندگان احزاب سیاسی ارزیابی اعتراضات اخیر و راهکارهای آنها برای جلوگیری از به خشونت کشیده شدن مطالبات و اعتراضات مدنی را بررسی کرده است. در شماره پیش رو حسین کنعانی مقدم، دبیرکل حزب سبز به سؤالات «ایران» پاسخ داده است.
حزب سبز درباره اتفاقات اخیر بیانیهای منتشر کرد که در آن راهکارها و پیشنهادهایی به دولت و مسئولان آمده بود. یکی از بحثهای جدی در روزهای اخیر جنبه قانونی بخشیدن به اعتراضات بوده است. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟
ما در بیانیه اخیر حزب سبز به تحلیل شرایط موجود و پاسخ به دغدغههای مردم در حوزههای معیشتی، سیاسی و انتخاباتی پرداختیم. باتوجه به اهمیت این موضوع اخیراً نیز فعالان سیاسی و حزبی در جلسهای که به دعوت وزیر کشور با حضور احزاب مختلف، برگزار شد، مسائل مردم، مشارکت عمومی و انتخابات شوراها مورد بحث قرار گرفت. راهکارهایی برای پاسخ به مشکلات معیشتی مردم ارائه و مواضعی از سوی احزاب بیان شد. همچنین، پیشنهادهای مختلف به وزیر کشور به صورت کتبی ارائه شد.
با این حال در خصوص حوادث اخیر جلسات مکرری در دو سطح داخل تشکیلات حزبی و شهرستانها داریم و البته جلساتی با جبهههای دیگر سیاسی داشتیم. مجموع این جلسات بهخوبی نشان میدهد که تمامی طرفها اعم از حزب سبز و دیگر گروهها و جبهههای سیاسی طرف مشورت به دنبال یافتن راهحلهایی هستند که هم به اعتراضات بحق مردم پاسخ داده شود و هم صف معترضان را از اغتشاشگران جدا کند. حمایت از سیاستهای دولت برای حل مشکلات اقتصادی مردم هم از جمله اشتراکات دیگر بود. امید داریم با جلوگیری از غبارآلود شدن فضای سیاسی و ایجاد شفافیت، تصمیمات درست برای حل مشکلات مردم گرفته شود.
به نظر شما چه اقدامات مؤثری تاکنون برای قانونمند شدن اعتراضات و ایجاد بستری برای بیان مطالبات جامعه انجام شده؟ آیا این اتفاقات میتواند در تسریع این امر مؤثر واقع شود؟
در دو سال گذشته، وزارت کشور تلاشهای زیادی برای قانونمند کردن اعتراضات مسالمتآمیز انجام داد. آییننامهای بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی که بر به رسمیت شناختن حق اعتراضات مدنی و صنفی اشاره دارد، تهیه و به مجلس ارسال شد. اما در دولت گذشته مجلس اعلام کرد که خودش در رابطه با این موضوع یک طرح دارد و با این حال این خلأ قانونی همچنان برطرف نشده بود که حالا این طرح در صحن مجلس در حال بررسی است.
در نتیجه، احزاب سیاسی از جمله خود ما، چندین بار تلاش کردیم مجوز برگزاری تظاهرات و ابراز نظر مردمی را دریافت کنیم، اما به دلیل خلأ قانونی، این مجوزها داده نشده است. بنابراین تا زمانی که این مسأله حل نشود فضا برای سوء استفاده دشمنان فراهم است تا اعتراضات را به اغتشاش و شورش بکشانند.
بنابراین لازم است مجلس و دولت سریعاً چهارچوبهای قانونی را تعیین کرده و این خلأ قانونی را برطرف کنند. هر چند وزارت کشور اعلام کرده است که با مجلس به یک توافق کلی و چهارچوب قانونی برای حل قانون راهپیماییها و همایشهای سیاسی و اصل 27 قانون اساسی رسیدهایم که امیدواریم این طرح هرچه سریعتر در صحن مجلس تصویب و به قانون تبدیل شود.

