در حافظه موقت ذخیره شد...
دوره تنظیمات، صحنه تولد کدهای قانونی نوین
با این حال، تلاش برای جایگزینی وابستگی مذهبی با هویتی سکولار در قالب «قانون تابعیت» سال ۱۸۶۹ ادامه یافت؛ قانونی که اصل برابری همه افراد ساکن در قلمرو عثمانی، فارغ از دین و مذهب را تثبیت کرد و بر مشترک بودن تابعیت آنان تأکید ورزید. در کنار این قانون، دو فرمان سلطنتی نمایانگر گسستی بنیادین از نگرشهای سنتی عثمانی بودند و نشان دادند که اصلاحطلبان تا چه اندازه آمادهاند برای حفظ انسجام امپراطوری از سنتهای دیرپای آن چشم بپوشند. آنان، برای بقای امپراطوری عثمانی، مفهوم سازماندهی سکولار جامعه را پیش کشیدند؛ مفهومی که در درازمدت پایههای نظم سنتی عثمانی را تضعیف ساخت و راه را برای مدرنسازی و بازسازی ساختار سیاسی و اجتماعی امپراطوری هموار کرد.
در دوران تنظیمات، اصلاحات نظامی همچنان محور توجه بود، اما حوزه اصلاحات تحت حمایت دولت بهطرزی آگاهانه به دیگر عرصهها نیز گسترش یافت. اگر سیاستهای آموزشی محمود دوم عمدتاً بر تربیت افسران و پزشکان برای نیروهای مسلح متمرکز بود، مقامات عصر تنظیمات مؤسسات آموزش عالی برای غیرنظامیان را بنیان نهادند. از میان این مؤسسات، مدرسه خدمات دولتی (۱۸۵۹) و لیسه امپراطوری عثمانی در گالاتاسرای (۱۸۶۸) از اهمیت ویژهای برخوردار بودند. تأثیر این مدارس، بهویژه در همراهی با دانشکده جنگ پیشین، بر شکلگیری نخبگان سیاسی و اداری عثمانی عمیق و گسترده بود؛ فارغالتحصیلان این سه مرکز آموزشی، نرخ موفقیت بالایی در کسب مشاغل دولتی داشتند و تا اوایل قرن بیستم در جایگاههای قدرت در ترکیه و کشورهای عربی حضوری چشمگیر یافتند.
اصلاحطلبان تنظیمات همچنین برنامههایی برای ایجاد شبکهای گسترده از مدارس متوسطه تدارک دیدند و در سال ۱۸۴۷، وزارت آموزش و پرورش را بهعنوان یکی از ارکان مرکزی دولت تأسیس کردند. گرچه توسعه مدارس متوسطه به کندی پیش رفت، خودِ اقدام به تأسیس چنین مراکزی و قرار دادن آنها تحت نظارت یک وزارتخانه مرکزی، گامی بلند در مسیر گسترش نقش دولت در حوزهای بود که پیشتر بهعنوان مسئولیت سنتی آن محسوب نمیشد.
دوره تنظیمات، همچنین صحنه تولد کدهای قانونی نوین بود. با الگوبرداری از قانون مدنی فرانسه، دولت کدهای جزایی و تجاری تازهای تدوین کرد، سیستم دادگاههای سکولار موسوم به «نظامه» را برای رسیدگی به پروندههای مسلمانان و غیرمسلمانان برقرار ساخت و کد مدنی جدیدی به نام «مجلّه» تدوین کرد. مجلّه که در سال ۱۸۷۶ تکمیل شد، همزمان بازتابدهنده نوآوری و پاسدار سنت بود؛ از یک سو، بر اساس شریعت شکل گرفته و تضمین میکرد که هرچند قوانین غربی ممکن است بر کدهای تجاری یا دریایی تأثیر گذارند، اما کد مدنی همچنان در چهارچوب اسلامی باقی خواهد ماند؛ از سوی دیگر، الگوهای حقوقی اروپایی الهامبخش سازماندهی و تدوین مجلّه بودند و اداره آن تحت صلاحیت وزارت تازهتأسیس دادگستری قرار گرفت.
اگرچه دوره تنظیمات از نظر برخوردهای دراماتیک و هیجانات سیاسی، به جذابیت دوران سلیم سوم یا محمود دوم نمیرسید، اما تغییرات عمیقی در ساختار و نظام عثمانی رقم زد. با این حال، برخی از نخبگان سنتگرا در برابر حکمت این اصلاحات تردید داشتند و هشدار میدادند که کنار گذاشتن نهادهای اسلامی دیرینه به سود پذیرش شتابزده الگوهای اروپایی، ممکن است فاجعهای برای امت اسلامی رقم زند.
