دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی:
وظیفه تشکیلاتی ما حمایت از دولت است
 محمدعلی امانی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، حمایت از دولت را جزو رسالت‌ها و وظایف ذاتی و تشکیلاتی حزب متبوعش دانست و گفت: «این رویکرد به تمامی استان‌ها ابلاغ شده و حمایت از دولت در چهارچوب حفظ وحدت ملی، یک وظیفه و مأموریت تشکیلاتی است.»
امانی که با خبرگزاری ایرنا گفت‌و‌گو می‌کرد، در پاسخ به این سؤال که احزاب و تشکل‌های سیاسی چگونه می‌توانند انسجام و اتحاد ملی را حفظ کنند و به دولت و حاکمیت در ایستادگی در برابر دشمنان کمک کنند؟ گفت: «ما اصولاً براساس نظر مبارک مقام معظم رهبری، در حمایت از دولت‌ها موضعی اصولی و روشن داریم و معتقدیم که باید همه ظرفیت و سرمایه خود را برای صیانت از انسجام و وحدت ملی به‌کار بگیریم. دلیل این رویکرد آن است که برای خدمت هرچه بیشتر به مردم، لازم است از دولت‌های مستقر که با رأی مردم روی کار آمده و حکم تنفیذ مقام معظم رهبری را دارند، حمایت و پشتیبانی کنیم. این موضوع را جزو رسالت‌ها و وظایف ذاتی و تشکیلاتی حزب می‌دانیم. بر همین اساس، این رویکرد به تمامی استان‌ها و دوستانمان در سراسر کشور ابلاغ شده و تأکید داریم که حمایت از دولت در چهارچوب حفظ وحدت ملی، یک وظیفه و مأموریت تشکیلاتی است.»

نقد منصفانه، حمایت حکیمانه
رصد هوشمندانه در قبال دولت
وی در ادامه افزود: «از آنجا که حزب مؤتلفه اسلامی یک تشکیلات دارای موضع و چهارچوب مشخص است، برای فعالیت‌های سیاسی خود در قبال دولت‌ها سه اصل اساسی تعریف کرده‌ایم: نقد منصفانه، حمایت حکیمانه، رصد هوشمندانه، این چهارچوب به دبیران استان‌ها ابلاغ شده و در سطح مرکز کشور نیز همین اصول، مبنای عمل ما قرار دارد. لذا در دوره چهاردهم حزب که از دی‌ماه سال گذشته آغاز شده است، برنامه سرکشی و ارتباط منظم با استان‌ها را در دستور کار قرار داده‌ایم. تاکنون با حدود ۱۴ استان ارتباط مستقیم برقرار کرده‌ایم و مسئولان مرکزی حزب به‌همراه هیأت اجرایی به این استان‌ها سفر کرده‌اند. در جریان این سفرها، با دبیران استان و اعضای شورای استان دیدار و تبادل نظر کرده و روند فعالیت‌ها و برنامه‌ها را پیگیری کرده‌ایم.»
امانی اضافه کرد: «مهم‌ترین موضوعی که امسال در دستور کار قرار داشت، ارائه راهکار به دولت در حوزه اقتصادی بود. در این راستا، دیدگاه‌های اقتصادی تشکیلات مؤتلفه تاکنون در دو یا سه نامه رسمی به ریاست جمهوری ارائه شده است. یکی از نکات مهم این نامه‌ها، پیشنهاد طرح اصلاح ساختار اقتصادی کشور بود تا راهکارهایی برای برون‌رفت از شرایط اقتصادی موجود ارائه شود. یکی از بندهای اصلی این طرح، با توجه به شرایط کنونی کشور و واقعیت «جنگ اقتصادی»، ضرورت ایجاد یک فرماندهی واحد اقتصادی برای جمهوری اسلامی است؛ یعنی نیاز به تمرکز و هماهنگی یکپارچه در مدیریت اقتصادی کشور احساس می‌شود تا تصمیم‌گیری‌ها سریع، منسجم و مؤثر باشد.»
وی تأکید کرد: «بیشترین اقدام ما در راستای حمایت از دولت، ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود به مسئولان اجرایی است. علاوه بر این، هر جا که لازم باشد و امکان داشته باشد، آماده‌ایم به دولت خدمت کنیم. همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم، اعتقاد داریم ملت و کشور ما شایسته دریافت خدمات مؤثر و باکیفیت هستند.»
امانی در ادامه افزود: «ما یک انتخابات پیش‌رو داریم و این انتخابات در شرایط فعلی کشور اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند، بویژه پس از اتفاقات جنگ ۱۲ روزه و مقاومت مردم عزیزمان. خداوند متعال به ما لطف کرد و با توانمندی‌های جمهوری اسلامی، دشمنان ناچار به اعلام آتش‌بس شدند چراکه اگر این توانمندی‌ها در کشور نبود، هرگز چنین تصمیمی نمی‌گرفتند.»

لزوم حفظ انسجام و وحدت ملی
امانی با بیان اینکه این انسجام و وحدت مردم، پایمردی آنان نسبت به نظام و ایران، و حمایت از دولت مستقر، سرمایه‌های ارزشمندی برای کشور ما بوده است، گفت: «با لطف خداوند، همت مردم، درایت مقام معظم رهبری به‌عنوان فرمانده کل قوا و حضور فعال نیروهای نظامی، آن ۱۲ روز دشوار را پشت سر گذاشتیم.پس از آن، تأکید همه جریان‌های سیاسی بر حفظ همین انسجام و وحدت بود و ما نیز به‌عنوان یک تشکیلات، به این موضوع پایبند بودیم. در مواقعی که احساس می‌کردیم کسی می‌خواهد خللی در این وحدت ایجاد کند، با همه توان وارد شدیم و از انسجام ملی دفاع کردیم. ما اعتقاد داریم این وحدت و انسجام باید برای ایرانیان یک سرمایه ارزشمند باقی بماند و آن را حفظ کنیم، چراکه این سرمایه کلیدی است تا بتوانیم در برابر دشمنان ایستادگی کنیم.»

انتخابات تناسبی و تقویت جایگاه احزاب
امانی در ادامه به موضوع انتخابات شوراها در اردیبهشت آینده پرداخت و در مورد برگزاری آن به صورت تناسبی گفت: «ما سال‌هاست تلاش می‌کنیم تا جایگاه احزاب در اداره کشور تقویت شود. این مسیر با وضع قانونی توسط وزارت کشور، به ما امکان حرکت داده است، اما همچنان نمی‌دانیم نتیجه نهایی انتخابات تناسبی به چه شکل خواهد بود. اگر این انتخابات به شکلی پیش رود که هر حزب تنها یک کرسی داشته باشد و مثلاً در تهران ۲۱ حزب صاحب کرسی شوند و در تصمیم‌گیری‌ها کارآمد نباشند و تبدیل به شرکت سهامی شوند، این وضعیت برای ما قابل قبول نیست. از این رو، چهارچوب‌هایی برای دبیران استان‌ها مشخص کردیم و اعتقاد داریم که اختیار اداره انتخابات باید به دبیر استان و شورای انتخابات استان واگذار شود تا براساس شرایط خاص استان، شهرستان، شهر و روستا تصمیم‌گیری کنند. زیرا شرایط هر منطقه متفاوت است؛ اقتضائات روستا با شهرستان متفاوت است، شرایط شهر با مرکز استان فرق دارد و بنابراین تصمیم‌گیری باید بر اساس واقعیت‌های درون استان انجام شود.»
وی در ادامه افزود: «ما در این زمینه فعال هستیم و دنبال آن هستیم که شورای شهر تهران در دوره آینده، براساس انتخابات تناسبی، بتواند خدمات بهتری ارائه کند و دغدغه‌های دوره‌های گذشته را نداشته باشد. اگر این اتفاق بیفتد، جایگاه حزب نیز تقویت خواهد شد.»