معاون تأمین سرمایه و اقتصاد حملونقل راهآهن اعلام کرد
بسته تشویقی برای سرمایهگذاری در حملونقل ریلی
۱۵هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش خصوصی فعال در حوزه ریلی پرداخت میشود
راهآهن جمهوری اسلامی، به عنوان متولی حملونقل ریلی، سیاستگذاری در این بخش را بر عهده دارد. نورالله بیرانوند معاون تأمین سرمایه و اقتصاد حملونقل راه آهن، در گفتوگو با «ایران» چهار اقدام را در بسته تحولی حملونقل ریلی مطرح کرد که به گفته او، هدف از اجرای آن، رشد همهجانبه حملونقل ریلی و دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه است. به گفته معاون تأمین سرمایه و اقتصاد راهآهن، در نهایت با اجرای این برنامهها، افزایش سهم حملونقل ریلی در میان شقوق مختلف بخصوص در مقایسه با جاده موردنظر است.
۱۷ میلیارد دلار سرمایه نیاز است
بیرانوند با اشاره به چهار گروه اقدامات و سیاستها، برای اجرا در حوزه حملونقل ریلی گفت: «این چهار اقدام همزمان با هم و به صورت همافزا در قالب یک سیستم و ساختار هماهنگ، به عنوان عوامل مؤثر بر افزایش سهم حملونقل ریلی طبقهبندی و اجرا میشود.» معاون راهآهن، گروه اول این اقدامات را شامل اصلاحاتی دانست که در حوزه بازار باید انجام شود. وی توضیح داد: «این اصلاحات به نحوه قیمتگذاری خدمات ریلی و موضوع قیمت نفت و فرآوردههای نفتی که مزیتهای بین ریل و سایر مودهای حملونقل را تحت تأثیر قرار میدهد، برمیگردد. همچنین این اصلاحات کاهش تعرفهها در مراکز لجستیک و بنادر را که موجب افزایش جذابیت حملونقل ریلی میشود، در نظر دارد.» بیرانوند با اشاره به گروه دوم سیاستها و برنامهها برای افزایش سهم حملونقل ریلی، گفت: «بهینه کردن عملیات افزایش بهرهوری شبکه حملونقل ریلی و ناوگان در این سیاست دیده شده است که در قالب برنامههای تعالی عملیاتی راهآهن مانند دیجیتالیسازی فرآیندها، استفاده از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی است. در کنار این برنامه، مشارکت بخش خصوصی در بهرهبرداری و مدیریت ترافیک مورد نظر است، مهمترین پروژه در این زمینه تحول بنیادین در حوزه بهرهبرداری و راهاندازی قطار کامل است به این معنی که منبعد بخش خصوصی، صاحبان بار، لکوموتیو و واگن میتوانند با هم ائتلاف کنند و راهآهن صرفاً زیرساخت را فراهم و زمان حرکت را مشخص میکند. تشکیل شرکتهای اپراتوری مشترک با کشورهای دیگر، با سازمان بنادر نیز به تسهیل حملونقل ریلی کمک میکند.»
به گفته معاون تأمین سرمایه و اقتصاد راهآهن، گروه سوم اقدامات برای افزایش سهم حملونقل ریلی، مربوط به توسعه زیرساختها و ناوگان است. بیرانوند خاطرنشان کرد: «در این زمینه تکالیف قانونی در برنامه هفتم داریم، سیاستی گسترده برای توسعه زیرساختها و ناوگان با محوریت توسعه کریدورهای ریلی و اولویت افزایش 550 لکوموتیو به ناوگان طرحریزی شده است. برای تحقق این برنامهها ۱۷میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم. »
پرداخت ۱۲مشوق سرمایهگذاری
وی در توضیح چگونگی جذب سرمایه مورد نیاز برای تحقق برنامهها، گفت: «سرمایهگذاری در بخشهای سودآور و سودده به بخش خصوصی سپرده میشود و دولت فقط در حوزههایی که بخش خصوصی انگیزه و توان سرمایهگذاری ندارد، ورود میکند. جذب ۳۵ درصد از سرمایه توسط بخش خصوصی مورد نظر است و برای این منظور مشوقهای لازم طراحی شده است. ۱۲ مشوق برای جذب سرمایه بخش خصوصی در حملونقل ریلی در نظر گرفتهایم که مهمترین مشوقها موضوع پرداخت صرفهجویی یارانه سوخت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است به این معنی که هر کسی در راهآهن سرمایهگذاری کند تا صد درصد مبلغ سرمایهگذاری همراه با سود بانکی بر اساس عملکرد صرفهجویی میزان سوخت، به سرمایهگذار برمیگردد، با توجه به اینکه ظرفیت صرفهجویی سوخت در حملونقل ریلی بسیار بالاست، جذب سرمایه از این راه اتفاق مهمی است.» بیرانوند بخش چهارم از اقدامات افزایش سهم حملونقل ریلی را مجموعه سیاستهایی اعلام کرد که باید برای جذب سرمایه داخلی و خارجی انجام بگیرد. بیرانوند در توضیح اجرای سیاستهای توسعه حملونقل ریلی گفت: «این چهار اقدام را در قالب بسته سیاستی فراهم کردیم و این بسته سیاستی راهنمای عمل ما نسبت به سایر ذینفعان است. یک بسته مشوقهای سرمایهگذاری کلان برای هر کدام از این بخشها طراحی شده است. مثلاً ما بسته مشوقهای سرمایهگذاری لکوموتیو، لجستیک، خطوط فرعی و ... داریم. بر اساس نوع پروژه، بسته مشوقها تعلق میگیرد. مجموعه این اقدامات باعث شده علیرغم اینکه بازارهای دیگر مانند طلا، ارز... بازدهی بسیار بالایی در سرمایهگذاری دارد اما سرمایهگذاری در یک سال اخیر در حوزه راهآهن به بیش از 100 همت رسیده است.»
تحول ترانزیت ریلی
معاون راه آهن، اعلام کرد، علاوه بر برنامههای افزایش سهم حملونقل ریلی برنامه جداگانهای در حوزه حملونقل بینالملل و ترانزیت با محوریت دیپلماسی ترانزیت ریل پایه طرحریزی شده است.
وی در خصوص جزئیات این برنامه گفت: «مجموعه اقداماتی در این بخش شامل توافقات دوجانبه و چندجانبه با کشورهای مسیر کریدورها، استانداردسازی مسائل فنی، تسهیل مبادلات مرزی، تبادل الکترونیکی دیتا، ساختار تعرفه مشترک، مشارکت در توسعه مراکز لجستیک و کریدورها بخشی از اقدامات برای رشد ترانزیت ریل پایه است.» به گفته بیرانوند، رشد ترانزیت ریل پایه، بهخاطر اینکه اولویت اول در افزایش سهم حملونقل ریلی است با شتاب بیشتر و ساختار جداگانه اجرا میشود. انتظار داریم مجموعه این اقدامات حملونقل ریلی را در مسیر توسعه شتابان
قرار دهد.»
تأمین واگن و لکوموتیو
معاون راهآهن در ادامه با اشاره به تعداد ناوگان موجود و فعال در حملونقل ریلی و مسافری گفت: «1030 لکوموتیو دارایی لکوموتیوهای ماست که حدود 650 عدد آن فعال است. تعدادی از لکوموتیوها قدیمی است که احتمالاً استفاده از آن و بازسازی دیگر صرفه اقتصادی ندارد. مشوقهای سرمایهگذاری برای تولید لکوموتیو در حال طراحی داریم، تأمین بالغ بر هزار دستگاه لکوموتیو در افق برنامههای توسعه راهآهن است و آنچه قانون برنامه هفتم تکلیف کرده تعداد ۵۵۰ دستگاه لکوموتیو است.» وی گفت: «اخیراً برای تولید 200 دستگاه لکوموتیو تفاهمنامهای با بخش خصوصی منعقد کردهایم. ۳۱هزار واگن باری و حدود ۱۲۰۰ واگن مسافرتی در اختیار داریم. واگن باری چون تابع لکوموتیو و شبکه است طبیعتاً دوره تولیدش بسیار کوتاه است و برای تأمین آن نگرانی نداریم، اما در واگن مسافر خلأ شدیدی داریم و حداقل 2 هزار واگن مسافری نیاز داریم که درصدد هستیم به روشهای مختلف این تعداد واگن مسافری را تأمین کنیم.»
تعدیل تعرفهها
معاون راهآهن، اقتصاد بخش ریلی را به تعرفهها وابسته دانست و گفت: «اقتصاد ریل از اساس به تعرفهها وابسته است؛ تعرفهها باید تابع تحولات بازار باشد مثلاً وقتی نوسانات نرخ ارز، تورم یا افزایش دستمزدها را داریم طبیعی است که تعرفه باید با شرایط اقتصادی تعدیل شود. سیاست ما این است که به هر حال تعدیل تعرفه به صورت یک سازوکار طبیعی عمل کند و دولت دخالتی در تعیین تعرفه و قیمت نداشته باشد. در چند مرحله تاکنون تعرفهها را اصلاح کردهایم که این اقدام به بهبود اقتصاد بهویژه در حوزه واگن مسافری رسیده است. در بخش مسافری، اقتصاد قطارهای ۵ ستاره به سامان رسیده است، اکنون مسأله تأمین مالی در حوزه ریلی
داریم.»
تأمین مالی ۱۵هزار میلیارد تومانی
بیرانوند به تأمین مالی بزرگ در حوزه ریلی اشاره کرد و گفت: «برای تأمین مالی یک گام بسیار بزرگ برداشته شده است؛ تأمین مالی ۱۵ هزار میلیارد تومان برای بخش خصوصی به صورت انتشار اوراق سپرده خاص بهصورت 33 درصد در بخش مسافری و 67 درصد در بخش باری و لکوموتیو پرداخت میشود. تمام شرکتهای فعال در حملونقل ریلی برای دریافت این تسهیلات به بانکها معرفی شدهاند .»
تحول ظرفیت قطارهای حومهای
جبارعلی ذاکری
مدیرعامل راه آهن
راه آهن حومهای در همه جای دنیا یارانه از دولت دریافت می کند، در واقع هزینه تمام شده حمل و نقل ریلی درون شهری و حومه ای باید با پرداخت یارانه برای جذب سرمایه گذاری جذاب شود. با اینکه قیمت سوخت در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر ارزانتر است اما با این وجود هم حمل و نقل ریلی حومهای باید حمایت شود و اگر قیمت سوخت واقعی شود نیز بازهم حمل و نقل ریلی حومهای به یارانه نیاز دارد و دولتها هزینه این یارانه را در قالب مالیات یا با عنوان کمک ضرر و زیان تأمین می کنند. در کشور ما هم موضوع پرداخت یارانه به حمل و نقل حومهای سالها است که مطرح شده که در طول این سالها هیچ نهاد و دستگاهی زیربار پرداخت این ضرر و زیان
نرفته است. چرا که راه آهن اگر زیر بار این مسئولیت میرفت، ضرر و زیانش را دستگاه های دیگر باید جبران می کردند. اکنون نگاه رئیس جمهوری و دولت به حمل و نقل حومهای تعییر کرده و این نگاه به سوی حمایت از این بخش مهم حمل و نقلی هدایت شده است.
هزینههای پنهانی زیادی در حال حاضر بخاطر توسعه نیافتگی حمل و نقل ریلی پرداخت میشود، بحث تصادفات، هدر رفت زمان بخاطر ترافیکهای طولانی در ورودی شهرها، آلودگی هوا، تهدید سلامت مردم و ...هزینه هایی بسیار بیشتر از میزان یارانه و هزینه های توسعه حمل و نقل ریلی حومهای به کشور تحمیل کرده است. اکنون رئیس جمهوری اراده کردهاند که در کلان شهرها راه آهن حومهای فعال شود. در جهت تکمیل این فرایند، هم زیرساختهای موجود را توسعه میدهیم ( برخی زیرساختها به صورت ناتمام است) و هم ناوگان ریلی تأمین خواهد شد. با همین هدف، هر دو هفته یکبار گزارشی از پیشرفت طرحها به
رئیس جمهوری ارائه می شود. همگرایی خوبی بین شهرداران شهرهای اقماری بخصوص شهرهای اطراف تهران و شرکتهای حمل و نقلی صورت گرفته و فرآیندهای توسعه قطار حومهای به تصویب سازمان اداری و استخدامی رسیده است. شرکتهای حمل و نقلی در فرآیندهای توسعه قطار حومهای مشارکت میکنند و بخشی از بحثهای اجرایی را این شرکتها دنبال می کنند. ما نیز به عنوان حاکمیت و متولی بخش حمل و نقل، خدمات را به شرکتها افزایش میدهیم. با این اقدامات امیدواریم در یک بازه زمانی کوتاه افزایش ظرفیت قطارهای حومهای را به عموم مردم اعلام کنیم. در حال حاضر در کشور حدود ۷ میلیون مسافر در تهران با قطار حومهای جابهجا میشوند که با اجرای برنامه های جدید توسعه قطارهای حومهای، رسیدن به افق 16 میلیون مسافر در یک سال مورد نظر است.
دولت در حال تدوین آییننامه اجرایی «طرح جامع حملونقل»
سید ابوالفصل بهرهدار
رئیس انجمن مهندسی حملونقل ریلی
نگاه دولت در سنوات گذشته عمدتاً به شبکه حملونقل جادهای بوده و این سیاست باید تغییر پیدا کند. لزوم تغییر این است که سهم هر کدام از بخشهای حملونقل مشخص شود. این سیاست در قالب طرح جامع حملونقل امکان پذیر است. الان بیش از ۸۸ درصد سهم جاده نسبت به حملونقل ریلی است. این بخش غالب بر تمام فعالیتهای حملونقل درون شهری و برون شهری است، در صورتی که بنای سیاست گذاری سهم 30 درصدی حملونقل ریلی بوده است. دستیابی به این سهم نگاه بلند بازیگران چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی را میطلبد، اما متأسفانه تاکنون این نگاه ویژه وجود نداشته که دلایل مختلفی هم دارد. یک دلیل مهم، نبود طرح جامع حملونقل است. نظام جامع حملونقل ما فراتر از طرح جامع است و متناسب با سیاستهای کلی نظام و سیاستهایی که در منطقه وجود دارد باید نگاه ویژهای به نظام حملونقل داشته باشیم تا بتوانیم راهبرد صحیحی برای تمام بخشهای حملونقل فراهم کنیم. طبیعتاً وزارت راه و شهرسازی نقش بسیار مهمی در این راهبرد دارد، اما این وزارتخانه در دولتهای مختلف نتوانسته چهار مد حملونقل را هماهنگ و متوازن کند تا متناسب با نیازها، بهرهبرداری از حملونقل در کشور صورت بگیرد. اگر ما بتوانیم این اقدامات را اجرا کنیم توفیق بیشتری در حملونقل به دست میآید. هیچ وقت دولتهای سرکار آمده، نسبت به شبکه ریلی کشور نگاه ویژه نداشتند، دلیلش نیز این است که سهم ریل غالب نبوده و توجه همیشه به جاده بوده و اینکه توجه بیش از حد، خسارات بسیار زیادی را به مجموعه اقتصاد کشور تحمیل کرده است. تصادفات جادهای بیش از ۷ درصد «جی دی پی» کشور را به خودش اختصاص میدهد. اگر همین7 درصد سهم جی دی پی به شبکه ریلی کشور منتقل شود تقاضا برای حمل ریلی مقرون به صرفهتر میشود. حق دسترسی به شبکه ریلی باید اصلاح و بحث رگولاتوری در حوزه شبکه ریلی باید اجرایی شود. خوشبختانه مدیریت جدید راهآهن نگاه ویژهای به بخش خصوصی دارد، تعامل بخش خصوصی و دولت باید بسیار بالا باشد تا بتوانیم از ظرفیت موجود حملونقل ریلی بیشتر بهره ببریم. وقتی یک واگن ۵۰ میلیارد تومان هزینه برای سرمایهگذار دارد و برای هر قطار حداقل ۱۵ تا ۲۰ واگن نیاز است تا دو رام سفر انجام شود، قیمت تمام شده بلیت بیشتر از قیمتهای کنونی است. این ما به التفاوت را باید جامعه بپردازد یا دولت در قالب پرداخت مشوقها و تسهیلات به شرکتهای حملونقلی ریلی و به این طریق هزینه سربار را جبران کند. در حال حاضر هیچکدام از این دو اقدام انجام نمیشود، طبیعتاً کشش برای استفاده از سرمایهگذاری در حوزه مسافری پایین میآید به همین دلیل از بیش از ۲هزار واگنی که داشتیم الان به هزار واگن رسیدهایم، تعداد واگنهای مسافری همچنان در حال کاهش است اما تقاضا صعودی است. برای تأمین نیازهای مالی در توسعه حملونقل ریلی باید دولت وارد عمل شود و بخش خصوصی را فعال کند. بخش خصوصی برای تعرفهگذاری نباید محدود شود به این ترتیب تقاضا و عرضه متعادل میشود. در حوزه ناوگان، حدود ۱۱۰۰ کشنده داشتیم که در سه سال گذشته متأسفانه به لحاظ سیاستهای غلطی که در حوزه حملونقل ریلی - به خصوص در مدیریت حملونقل در راهآهن- بوده، بخش قابل توجهی از این کشندهها از دست رفته و مدیریت جدید راهآهن حتماً باید نگاه ویژه و سیاست مشخصی برای جبران کمبودها و بیتوجهیها داشته باشد. بخش قابل توجهی از لکوموتیوها قابل واگذاری به بخش خصوصی است، بخشی از این لکوموتیوهاً خارج از رده است بخشی هم منتظر تعمیرات و تأمین قطعات است. برای حل این مشکلات باید لکوموتیوها را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا این بخش سرمایهگذاری کند تا بخش خصوصی هم انتفاع و هم سهم بیشتری از حمل بار ریلی داشته باشد. طرح جامع حملونقل در وزارت راه و شهرسازی تدویل شده و آماده ارسال به دولت است. آییننامه طرح جامع باید توسط دولت تأیید و برای اجرا ابلاغ شود. هدف کلی طرح جامع حملونقل که تمام شقوق را در بر میگیرد افزایش ظرفیت، ایجاد رقابت سالم بین سازنده، دولت و بخش خصوصی است. برای رشد و تعالی حملونقل بویژه در حوزه ریلی راهی نداریم جز اینکه بخش خصوصی پیشران فعالیتهای اقتصادی باشد.
