تأمین کالاهای اساسی، مقابله با هر گونه احتکار و گران‌فروشی احتمالی، دو محور اساسی اجرای موفق طرح اقتصادی بزرگ دولت برای توزیع عادلانه منابع به مردم و حذف ارز ترجیحی است که اجرای آن از روز چهارشنبه آغاز شده است.
در همین راستا رئیس‌جمهوری 5 دستور مهم خطاب به استانداران کشور صادر کرد تا پشتوانه اجرای بهتر طرح اقتصادی جدید دولت باشد. در ادامه تأکیدات دولت بر تأمین کالاهای اساسی، روز پنجشنبه امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری هم با هدف بررسی وضعیت بازار و رصد قیمت‌ها پس از حذف ارز ترجیحی و تخصیص کالابرگ، به صورت سرزده از چند واحد صنفی در بازار و برخی نقاط شهر تهران بازدید کرد.
مسعود پزشکیان، روز پنجشنبه در جلسه تبیین و هماهنگی اجرای طرح اصلاح نظام یارانه‌ای در استان‌ها با حضور اعضای اقتصادی کابینه و با مشارکت برخط استانداران سراسر کشور، 5 دستور به آنها برای اجرای موفق طرح بزرگ اقتصادی دولت مطرح کرد. پزشکیان تأکید کرد که گام اول و بسیار مهم در اجرای موفق این طرح، اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و به‌موقع به جامعه است. باید برای مردم به‌روشنی تبیین شود که در گذشته منابع کشور چگونه با رانت و بی‌عدالتی توزیع می‌شد و دهک‌های بالای جامعه بیشترین بهره را می‌بردند، در حالی که اکنون دولت در پی توزیع عادلانه منابع میان همه مردم است.
اصول حاکم بر این طرح، به گفته پزشکیان، باعث خواهد شد که بازار به‌صورت کاملاً شفاف و بدون تبعیض، پذیرای عرضه منابع دولتی خواهد بود. اگرچه از منظر علمی و اقتصادی، روند توزیع می‌تواند به‌صورت پلکانی و به نفع دهک‌های پایین‌تر باشد، اما در مقطع فعلی بنا بر آن است که پرداخت‌ها به همه مردم انجام شود. بر اساس مطالعات دقیق، هشت دهک پایین جامعه نه تنها متضرر نخواهند شد، بلکه از منافع بیشتری برخوردار می‌شوند و دو دهک بالای درآمدی نیز متناسب با مصرف مازاد خود، هزینه بیشتری پرداخت خواهند کرد.
«استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای اجرای دقیق طرح، اقناع اجتماعی و اطلاع‌رسانی شفاف به مردم، هماهنگی مستمر با مرکز و سایر دستگاه‌ها، گزارش‌دهی فوری و رفع هرگونه اختلال در اجرا و مدارا، گفت‌وگو و پاسخگویی به مطالبات مردم» 5 دستور کلیدی بود که برای اجرای موفق طرح اصلاح نظام یارانه‌ای به استانداران ابلاغ شد.
پزشکیان با تأکید صریح بر حفظ حقوق مردم در منابع کشور تصریح کرد: «در این طرح یارانه دهک‌های یارانه‌بگیر به هیچ‌عنوان حذف نخواهد شد، بلکه یارانه‌ای که پیش از این به برخی واردکنندگان اختصاص می‌یافت، مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی پرداخت خواهد شد.»
پزشکیان با تأکید ویژه بر نقش استانداران و مدیران استانی در اجرای طرح بزرگ اقتصادی دولت و لزوم اهتمام ویژه به تعامل و روابط بین بخشی در سازمان‌های استانی خاطرنشان کرد: «برخی مدیران هنوز به ابعاد مختلف این طرح تسلط کافی ندارند و لازم است در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اهداف و ابعاد طرح برای همه مدیران روشن شود و زبان و نگاه مشترک شکل بگیرد. این طرح باید به یک گفتمان عمومی تبدیل شود. گفتمانی که هدف آن حذف رانت، مقابله با ارزخواری، جلوگیری از هدررفت منابع و صیانت از معیشت مردم است.»
پزشکیان با بیان اینکه دلیل تأکید ویژه بر اعطای اختیارات به استانداران به عنوان یکی از اولویت‌های دولت از ابتدا، دقیقاً برای چنین مقاطعی و شرایطی بود تا در اجرای طرح‌های بزرگ و فراگیر ملی بتوان از ظرفیت استانداری‌ها و تصمیم گیری‌ها بموقع و اثر بخش بهره برد، تصریح کرد: «استانداران باید از تمامی ظرفیت‌ها و اختیارات خود استفاده کنند و در عین حال، هماهنگی مستمر با مرکز را به‌عنوان یک ضرورت جدی مدنظر داشته باشند.»

هیچ کمبودی در تأمین و توزیع کالا نباید احساس شود
رئیس‌جمهوری چهارشنبه شب هم در چهارمین جلسه کارگروه اجرای آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم در محل بانک مرکزی، بر برخورد جدی و قاطع با عوامل احتکار و گرانفروشی تأکید کرد و گفت: «هر واحدی که مرتکب تخلف در توزیع و فروش کالا با قیمت مصوب شد، باید بلافاصله و بدون هیچ مماشاتی از شبکه توزیع و فروش کنار گذاشته شده و برخورد مناسب نیز با او صورت گیرد.»
در این جلسه، آخرین اقدامات و تمهیدات اتخاذ شده در حوزه اجرا، نحوه حمایت هدفمند از خانوارها، تدابیر ویژه دولت برای تأمین، تنظیم و توزیع پایدار کالاهای اساسی و همچنین بسته حمایتی دولت از بنگاه‌های اقتصادی متأثر از سیاست جدید ارزی، به‌صورت جامع مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. رئیس‌جمهوری در این نشست با تأکید بر اینکه این کارگروه باید به شکل متناظر در همه استان‌ها و شهرستان‌ها نیز تشکیل شود و به شکل مویرگی دسترسی‌های مدیریتی را تا کوچک‌ترین و دورترین کانون‌های جمعیتی ایجاد کند، اظهار کرد: «تأمین و توزیع کافی کالا به شکلی که هیچ کمبودی احساس نشود، نظارت دقیق و مستمر بر قیمت‌های تعیین شده و برخورد جدی، قاطع و مؤثر با هر گونه تخلفی اصلی‌ترین مأموریت‌های این کارگروه هستند.»
‌‌پزشکیان در تشریح آثار این اقدام در مقابله با توزیع رانت و حذف بخش قابل توجهی از بسترهای رانت و فساد افزود: «این طرح به نوعی هدفمند کردن طرح هدفمندی یارانه‌ها است. به جرأت می‌توانم بگویم که تا به حال هرچه ارز توزیع کرده‌ایم، توزیع رانت بوده و امروز دولت چهاردهم با قطعیت می‌تواند ادعا کند که مهم‌ترین و جدی‌ترین گام را برای حذف بستر توزیع این رانت برداشته است.»
رئیس‌جمهوری گام مهم و مؤثر در تکمیل این اقدام را اجرای صحیح، دقیق و بهنگام طرح بسته حمایتی از صنایع و تولیدکنندگان دانست و تصریح کرد: «این کارگروه موظف است اجرای این بخش از برنامه را نیز با دقت، جدیت و فوریت پیگیری کند تا فعالیت تولیدکنندگان، بویژه واحدهای کوچک اقتصادی معطل تأمین نقدینگی نماند.» در ادامه با تأکید بر اینکه اجرای موفق این طرح در گرو همکاری و همدلی سه ضلع، دولت، مردم و فعالان اقتصادی است، گفت: «نه مردم و نه فعالان اقتصادی نباید احساس کنند که دولت آنها را در اجرای این طرح تنها گذاشته و از آنان حمایت نمی‌کند. اجرای این طرح یکی از مؤثرترین اقدامات در اجرای عدالت در جامعه است و هیچ‌گونه تقصیر و قصوری در مسیر اجرای آن از هیچ‌کس پذیرفته نیست. هر گونه مشکلی در مسیر اجرای طرح باید به سرعت رصد شده و مورد رسیدگی قرار گیرد. وضعیتی که امروز در برخی مناطق وجود دارد، قابل قبول نیست، باید بنشینیم و دغدغه‌های مردم را بشنویم و برای رفع آنها اقدام کنیم. وضعیت قیمت ارز هم باید مدیریت شود.»
رئیس دولت همچنین بر برخورد جدی و قاطع با عوامل احتکار و گرانفروشی تأکید کرد و افزود: «هر واحدی که مرتکب تخلف در توزیع و فروش کالا با قیمت مصوب شد، باید بلافاصله و بدون هیچ مماشاتی از شبکه توزیع و فروش کنار گذاشته شده و برخورد مناسب نیز با او صورت گیرد.»
 
لزوم غلبه بر ناترازی و کنترل هم‌زمان منابع
همچنین در جلسه بررسی طرح‌های فناورانه برای کاهش مصرف آب و انرژی نیز تمامی دستگاه‌ها موظف‌ شدند با اجرای طرح‌های فناورانه و عملی در کاهش مصرف آب و انرژی، الگویی برای سایر بخش‌های جامعه ایجاد کنند.
در این جلسه با حضور مسعود پزشکیان و جمعی از مسئولان، کارشناسان و نمایندگان شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، طرح‌های فناورانه کاهش مصرف انرژی و آب در کولرهای آبی به‌تفصیل بررسی شد. همچنین ابعاد اجرایی طرح در ساختمان‌های دولتی، مدارس و اماکن عمومی، الزامات فرهنگی برای ترویج مصرف بهینه و مسیر عملیاتی‌سازی این راهکارها با هدف کاهش ناترازی منابع انرژی و آب کشور مورد بحث قرار گرفت. در جریان این جلسه، شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان با ارائه راهکارهای نوآورانه، بر استفاده از ظرفیت مراکز فنی‌وحرفه‌ای، دانش‌آموزان و دانشجویان این مراکز به‌عنوان بازوی اجرایی طرح‌ها تأکید کردند؛ ظرفیتی که در قالب «سفیران انرژی» می‌تواند نقش مؤثری در آموزش، ترویج و اجرای میدانی برنامه‌های مدیریت مصرف ایفا کند.
رئیس‌جمهوری با بیان اینکه دولت آمادگی دارد اجرای این طرح‌های فناورانه در کاهش مصرف انرژی را از ساختمان‌های دولتی و عمومی آغاز کند، تصریح کرد: «اجرای این برنامه‌ها می‌تواند از ادارات، مراکز عمومی، مدارس، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، مساجد و سایر اماکن عمومی آغاز شود و دولت در این مسیر آمادگی عقد قرارداد و فراهم‌سازی بستر اجرایی را دارد. در گام اول نیز منابع اجرای طرح‌ها از محل اعتبارات و هزینه‌های خود دستگاه‌ها و سازمان‌ها تأمین خواهد شد.»