بسته حمایتی دولت از تولیدکنندگان در ساختار جدید ارزی اعلام شد
تداوم تولید بدون ارز رانتی
سیاستهای دولت برای حمایت از تولیدکنندگان در شرایط اصلاح ساختار ارزی اعلام شد. بر این اساس تولیدکنندگان میتوانند ابتدا کالا را دریافت کنند، فرآیند تولید و فروش را انجام دهند و سپس تسویه صورت گیرد. این روش در قالب اعتبارات اسنادی داخلی و ابزارهایی مانند برات اجرایی میشود. همچنین بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن با افزایش سرمایه، منابع بیشتری را برای حمایت از واحدهای تولیدی در اختیار خواهند داشت تا فشار مالی بر فعالان بخش تولید کاهش یابد. استقرار بانک کشاورزی در سامانه بازارگاه، پرداخت اعتباری مستقیم به دامداران و مرغداران، اختصاص خط اعتباری ۵۰ همتی بانک مرکزی، افزایش سرمایه بانک کشاورزی تا حدود ۷۰ همت و تعیین تکلیف بدهیهای گذشته نیز از جمله این اقدامات است. در این راستا، سهشنبه شب، نشست کارگروه اجرایی ماده ۱۳ آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم با حضور تیم اقتصادی دولت و میزبانی بانک مرکزی برگزار شد. در این جلسه بر تأمین بهموقع کالاهای اساسی، نظارت ویژه بر توزیع و قیمت اقلام پرمصرف و حفظ ثبات بازار تأکید شد. گزارشهایی از وضعیت بازار و موجودی اقلام اساسی ارائه و راهکارهایی برای پیشگیری از کمبود و مقابله با تخلفات بررسی و همچنین تصمیماتی درباره تسهیل واریز یارانه، تسریع تأمین و توزیع کالاهای اساسی، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تدوین بسته حمایتی برای بنگاههای متأثر از سیاست جدید ارزی اتخاذ شد.
پاسخ سخنگوی طرح کالابرگ به نگرانیهای مردم درباره حذف یارانه نقدی
کالابرگ جایگزین یارانه نقدی نیست
مرجان دبیری، سخنگوی طرح کالابرگ، در گفتوگو با «ایران» درباره گمانهزنیهایی درباره حذف یارانه نقدی همزمان با اجرای طرح جدید کالابرگ گفت: «یارانه نقدی هیچ ارتباطی با طرح جدید کالابرگ ندارد و اجرای این طرح به معنای حذف یارانه نقدی نیست.»
وی بیان کرد: «کالابرگ یک طرح با موضوع و مبلغ جدید است که به دلیل کاهش ارز ترجیحی طراحی و اجرا خواهد شد و ارتباطی با یارانه نقدی ندارد و یارانه نقدی همچنان برقرار خواهد بود.»
با اجرای این طرح جدید، دولت درتلاش است از هدررفت ارزی که در طرح قبلی به واردکنندگان و تولیدکنندگان اختصاص مییافت اما بخش قابل توجهی از آن به سفره مردم نمیرسید، جلوگیری کند. بر این اساس، همه مردم ایران امکان بهرهمندی از کالابرگ را خواهند داشت.
وزیر جهادکشاورزی:
بازار با کمبود یا نوسان قیمت مواجه نمیشود
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در تشریح سیاست دولت درباره حذف ارز ترجیحی و تأثیر آن بر قیمت ۱۱ قلم کالای مشمول کالابرگ، سهشنبه شب در صدا و سیما گفت: «با توجه به نوسانات نرخ ارز، دولت تصمیم گرفت برای ایجاد ثبات در بازار کالاهای اساسی و مواد غذایی، بهجای تغییرات روزانه، میانگینی دوماهه از نرخ ارز تالار دوم و ارز مبادلهشده در بازار توافقی مبنا قرار گیرد. این سیاست با هدف جلوگیری از نوسان روزانه قیمت مواد غذایی اتخاذ شده است. زیرا فرآیند واردات، تولید و توزیع کالا به حداقل دو تا سه ماه زمان نیاز دارد و بازار برای ثبات به یک افق قابل پیشبینی احتیاج دارد.
او نرخ فعلی ارز تالار دوم را ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: «فاصله قیمتی حذف ارز ترجیحی با ارز تالار دوم در مجموع کالاهای اساسی حدود ۷۰۰ هزار تومان برآورد شده است. بر این اساس، تمام افزایش قیمت ناشی از این سیاست از طریق کالابرگ جبران میشود. مبلغ یک میلیون تومان که با تأکید رئیسجمهوری تعیین شده، بیش از میزان افزایش قیمت کالاهای مشمول است و در عمل حاشیه اطمینان مناسبی برای حفظ قدرت خرید خانوارها ایجاد میکند.» به گفته نوری قزلجه، نظارت بر نهادهها و کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده بهطور کامل انجام میشود و برای هر کالا سقف و حداکثر قیمت تعریف شده است و در صورت عبور از این سقف، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سازوکار نظارتی دولت توضیح داد: «اگر نهادهای با نرخ بازار آزاد وارد شود، هزینه تمامشده آن بهطور دقیق محاسبه میشود. برای مثال، اگر قیمت تمامشده روغن ۲۱۷ هزار تومان باشد، فروش آن با قیمت بالاتر، مانند ۲۲۷ هزار تومان، مصداق سوءاستفاده است و با آن برخورد میشود. البته دولت بهدنبال قیمتگذاری دستوری نیست، بلکه انتظار میرود با هدایت بازار به سمت رقابت، قیمتها حتی کمتر از سقف تعیینشده تثبیت شود. در فضای رقابتی، سودهای غیرمتعارف کاهش مییابد و بهرهوری افزایش پیدا میکند که نتیجه آن پایداری بازار خواهد بود.» نوری قزلجه تأکید کرد که نرخ ارز تالار دوم برای یک دوره دو تا سه ماهه ثابت خواهد ماند تا از افزایشهای هفتگی جلوگیری شود. مبلغ یک میلیون تومان کالابرگ نیز توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر اساس محاسبه حداقل کالری مورد نیاز خانوار تعیین شده است. وزیر جهاد کشاورزی اثر حذف ارز ترجیحی بر برخی کالاها را متفاوت دانست و گفت: «اثر ارز ترجیحی بر قیمت مرغ کمتر از ۴۰ درصد، بر گوشت کمتر از ۱۵ درصد و بر روغن حدود ۱۰۰ درصد است. با این حال، افزایش قیمتها برای خانوارها جبران میشود و رقم یک میلیون تومان کالابرگ، حداقل ۲۰۰ هزار تومان بیشتر از میزان افزایش قیمت کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است.»
وی تصریح کرد: «دولت قیمت کالاهای اساسی را از طریق اعتبار کالابرگ تضمین میکند تا هر شهروند بتواند ماهانه مقدار مشخصی از کالری مورد نیاز خود را از میان کالاهای اصلی تأمین کند. انتخاب نوع و میزان کالا کاملاً بر عهده خانوار است. حذف ارز ترجیحی و اتکا به قیمتگذاری بازار آزاد، در کنار کالابرگ و بستههای حمایتی، بهگونهای طراحی شده که با وجود افزایش قیمت اسمی کالاها، قدرت خرید مردم حفظ شود.» نوری قزلجه با اشاره به وضعیت گوشت قرمز گفت: «ارز ترجیحی گوشت قرمز چند ماه قبل حذف شده و اکنون تعادل نسبی بین قیمت داخلی و خارجی برقرار است. همچنین کالاهایی مانند روغن بیش از دو سال با قیمت مصوب عرضه میشدند. در مورد مرغ نیز سهم ارز ترجیحی که در سالهای قبل بیش از ۶۰ درصد بود، اخیراً به کمتر از ۴۰ درصد کاهش یافته و سایر هزینهها مانند حملونقل در افزایش قیمت مؤثر بوده است.»
وی درباره تأمین کالاهای اساسی در ماه مبارک رمضان و شب عید اعلام کرد: «وزارت جهاد کشاورزی تمهیدات لازم را اندیشیده و میزان ذخایر تدارکدیدهشده بیش از دو برابر سال گذشته است و حتی امکان افزایش آن برای ماههای آینده وجود دارد. به گفته او، در ۱.۵ سال گذشته امنیت غذایی کشور بهطور کامل تأمین شده و حتی در شرایط بحرانی نیز مشکلی ایجاد نشده است. حدود ۸۵ درصد تولیدات غذایی کشور از تولید داخلی تأمین میشود و بخش وارداتی نیز بهطور کامل تدارک دیده شده است.»
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به ابزارهای جدید حمایت از تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: «استقرار بانک کشاورزی در سامانه بازارگاه، پرداخت اعتباری مستقیم به دامداران و مرغداران، اختصاص خط اعتباری ۵۰ همتی بانک مرکزی، افزایش سرمایه بانک کشاورزی تا حدود ۷۰ همت و تعیین تکلیف بدهیهای گذشته از جمله این اقدامات است. همچنین با رویکرد جدید، ثبت سفارشها به سمت رقابت هدایت میشود و نقش بخش خصوصی واقعی در تأمین کالاها تقویت خواهد شد.» او تأکید کرد: «حذف ارز ترجیحی موجب شفافیت در واردات و صادرات، کاهش رانت و افزایش بهرهوری میشود. تشکیل کمیتهای در بانک مرکزی برای نظارت روزانه، وجود ذخایر کافی چندماهه کالاهای اساسی و وفور نهادهها، تضمین میکند که بازار کشور با کمبود یا نوسان جدی مواجه نخواهد شد.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه:
دولت برای تولیدکنندگان بسته حمایتی تدوین کرده است
معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر تداوم حمایت از معیشت مردم، اعلام کرد: «دولت با طراحی بستههای حمایتی جدید، در کنار کنترل بازار و مهار رانتهای ارزی، حمایت هدفمند از واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار داده تا فشار هزینهها بر تولیدکنندگان کاهش یابد و تولید داخلی تقویت شود.»
سیدحمید پورمحمدی، در جمع خبرنگاران با اشاره به نگرانیها درباره افزایش احتمالی قیمت کالاها، تأکید کرد: «نظارت بر بازار بهطور جدی در دستور کار است و در عین حال، حمایت از واحدهای تولیدی نیز بهصورت همزمان دنبال میشود.»
وی با بیان اینکه یکی از دغدغههای مطرح شده، وضعیت تولیدکنندگان در کنار حمایت از معیشت مردم بوده است، افزود: «خوشبختانه برای این موضوع، بسته حمایتی مناسبی طراحی و پیشبینی شده تا واحدهای تولیدی دچار مشکل نشوند.» پورمحمدی با اشاره به تأمین مالی تولیدکنندگان گفت: «بر اساس سازوکار جدید اعلام شده از سوی بانک مرکزی، تولیدکنندگان میتوانند ابتدا کالا را دریافت کنند، فرآیند تولید و فروش را انجام دهند و سپس تسویه صورت گیرد. این روش در قالب اعتبارات اسنادی داخلی و ابزارهایی مانند برات اجرایی میشود.» رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به نقش نظام بانکی در این فرآیند گفت: «بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن با افزایش سرمایه، منابع بیشتری را برای حمایت از واحدهای تولیدی در اختیار خواهند داشت تا فشار مالی بر فعالان بخش تولید کاهش یابد.»
وی با تأکید بر اهمیت حذف رانت در حمایت از تولید داخلی عنوان کرد: «در گذشته برخی کالاهای خارجی، مانند برنج، با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی وارد میشدند، در حالی که هزینه تولید داخلی این کالا بهمراتب بالاتر بود. این وضعیت عملاً منجر به تضعیف تولید داخلی و پرداخت یارانه به تولیدکننده خارجی میشد. با حذف این رانتها، تولید داخلی فرصت فعال شدن پیدا میکند و میتواند نیاز کشور را تأمین کند. اگر قرار است یارانهای پرداخت شود، اولویت باید حمایت از تولید داخلی باشد، نه یارانه دادن به کالای خارجی.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
طراحی کالابرگ بهگونهای است که منجر به شوک تورمی نشود
احمد میدری در حاشیه جلسه هیأت دولت با اشاره به پرسشی که درباره سیاستهای دولت مطرح شده بود، تأکید کرد که این موضوع صرفاً به کالابرگ محدود نمیشود، بلکه ارتباط مستقیمی با سیاستهای ارزی کشور دارد. به گفته او، توضیحات فنی در حوزه ارز از سوی بانک مرکزی و در بخش کشاورزی از سوی وزیر جهاد کشاورزی ارائه میشود، اما تمرکز فعلی دولت بر کالابرگ است؛ در حالی که منطق اصلی این سیاست ابعاد کلانتری دارد.
وی توضیح داد که وجود شکاف قابل توجه میان نرخ ارز ترجیحی (حدود ۲۸ هزار تومان) و نرخ بازار آزاد، موجب کاهش انگیزه عرضه ارز و کالا از سوی صادرکنندگان و تأمینکنندگان شده بود. علاوه بر این، نوسانات درآمدهای نفتی باعث محدودیت منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی شد؛ بهگونهای که در برخی مقاطع امکان تخصیص ۱.۵ میلیارد دلار وجود داشت، اما در دورههایی این رقم به حدود ۴۰۰ میلیون دلار کاهش یافت. این نوسان، عرضه کالاهای اساسی و ثبات قیمتی بازار را مختل میکرد. میدری افزود: «ارز ترجیحی در بسیاری موارد به تولید داخلی آسیب میزد. بهعنوان نمونه، در بازار لاستیک، واردات با ارز ارزان عملاً به پرداخت یارانه به تولیدکنندگان خارجی منجر شده و مانع استفاده کامل از ظرفیت تولید داخلی شده بود. با اجرای سیاست جدید ارزی و کاهش رانت وارداتی، انگیزه تولیدکنندگان داخلی افزایش یافته و پیشبینی میشود سهم تولید داخلی برخی کالاها از جمله لاستیک حداقل ۲۰ درصد رشد کند.»
میدری درباره اجرای طرح کالابرگ گفت: «مردم در انتخاب کالا کاملاً آزاد هستند و هیچ الزامی برای خرید همه ۱۱ قلم کالای تعریفشده وجود ندارد. خانوارها میتوانند کل اعتبار خود را صرف خرید یک کالا مانند برنج یا گوشت کنند یا آن را میان چند قلم تقسیم کنند.» وی اذعان کرد: «مبلغ فعلی کالابرگ با قیمت برخی کالاهای اساسی فاصله دارد و این موضوع از سوی مردم مطرح شده است. با این حال، افزایش شدید قیمتها عمدتاً به چند قلم خاص محدود بوده است. برای مثال، افزایش قیمت روغن از حدود ۸۰ هزار تومان به بیش از ۲۱۰ هزار تومان از ابتدا پیشبینی شده بود، مشابه تجربه سال ۱۴۰۱. در مقابل، افزایش قیمت لبنیات حدود ۳۰ درصد یا کمتر بوده و بخش عمده افزایش قیمت برنج نیز پیشتر و در فرآیند آزادسازی رخ داده است.»
به گفته میدری، محاسبات نشان میدهد اگر یک خانوار متوسط همان سبد مصرفی قبلی را حفظ کند، قدرت خرید حاصل از کالابرگ فعلی حتی با وجود افزایش قیمتها، امکان تأمین همان مجموعه کالا را فراهم میکند. سیاست دولت جبران اثر تورمی کالاهای اساسی از طریق کالابرگ و بستههای حمایتی است.
وی با اشاره به حذف ارز ترجیحی گفت: «هرچند این اقدام از نظر کارشناسان ضروری بوده، اما بازار در کوتاهمدت دچار شوک شده و واحدهای تولیدی نیازمند حمایت هستند. به همین دلیل، بسته حمایتی جامعی برای صنایع در نظر گرفته شده که جزئیات آن توسط وزیر صمت اعلام خواهد شد. در این بسته، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (۷۰۰ همت) از طریق ابزارهایی مانند اوراق گام، تسهیلات بانکی و سازوکارهای الکترونیکی به حمایت از صنایع اختصاص مییابد.»
میدری افزود: «بر اساس برآوردهای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، دامنه افزایش قیمتها در همه کالاها یکسان نخواهد بود و عامل اصلی تشدید یا تداوم تورم، رفتارهای سوداگرانه در بازار ارز و طلاست.» وی تأکید کرد: «منابع کالابرگ از محل انتقال یارانه از ابتدای زنجیره (ارز ترجیحی) به انتهای زنجیره مصرف تأمین شده و این سیاست بدون خلق منابع جدید و بدون برداشت از صندوق توسعه ملی اجرا میشود.»
او درباره نگرانیها از بروز ابرتورم اظهار کرد: «کالابرگ در حال حاضر به حدود ۹۰ میلیون نفر پرداخت میشود و طراحی این سیاست بهگونهای است که منجر به شوک تورمی نشود.» همچنین در پی افزایش قیمت برخی کالاها مانند روغن، توضیح داد: «حجم قابلتوجهی روغن به دلیل بلاتکلیفی نرخ ارز در بنادر مانده بود، اما با تعیین تکلیف نرخ ارز، عرضه آن آغاز شده و بهزودی کمبود برطرف میشود.» در پایان، میدری اعلام کرد: «با توجه به مصرف سرانه روغن (حدود ۸۱۰ گرم)، افزایش هزینه آن برای هر نفر حدود ۱۳۰ هزار تومان است و مجموع افزایش هزینه اقلام اساسی برای یک خانوار بهطور میانگین حدود ۵۰۰ هزار تومان و کمتر از یک میلیون تومان برآورد میشود.»
یحیی آل اسحاق در گفتوگو با «ایران»:
دولتهای قبل شهامت حذف ارز رانتی ترجیحی را نداشتند
یحیی آلاسحاق وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به حذف ارز ترجیحی و تمهیدات دولت برای تأمین کالاهای اساسی برای مردم، گفت: «ظرف بیش از 40 سال تصمیمات ارزی با دیدگاههای متعددی همراه بوده و مهمترین این دیدگاهها، تأمین کالای اساسی برای عموم مردم بخصوص طبقات متوسط و پایین جامعه بوده است. دیدگاه دوم این بوده که توسعه و رشد ادامه داشته باشد و آسیب نبیند و متوقف نشود. ارز در فضاهای متغیری اعم از تحریمها، جنگ و... تأمین شده و در شرایط متعدد، شیوههای مختلفی برای کنترل قیمت آن اجرا شده است و عملکردهای مختلف در این زمینه داشته ایم.» آل اسحاق افزود: «در مجموع دولتها، برای تأمین این اهداف هزینههای بزرگی کردند اما کالا و بویژه کالاهای اساسی با قیمت مصوب به دست بسیاری از مصرف کنندگان نهایی نرسیده است. در شرایط کنونی، حدود ۱۷ میلیارد دلار با عناوین مختلف برای تأمین کالای اساسی هزینه شده است با این حال اهداف این سیاست کامل تأمین نشده است. تقریباً از ۱۶۹ کشور حدود ۱۵۰ کشور ارز تک نرخی دارند و تنها 10 کشور ارز چند نرخی دارند که ایران هم جزو آنها است. تنوع نرخ ارز رانت فساد و بوروکراسی زیادی ایجاد کرده است در حالی که مدیریتهای سخت نظارتی و کنترلی نیز اجرا شده اما نهایتاً نتیجهای که باید بگیریم، حاصل نشده است. برای مثال در9 ماه گذشته حدود7 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی دادیم ولی قیمتهای مرغ، تخم مرغ، گوشت، برنج و... افزایشی شد، یعنی واردکنندگان ارز 28 هزار تومانی گرفتند تا کالا با قیمت مصوب و نه بازار آزاد به مصرف کننده نهایی برسد اما در عمل کالا با قیمت آزاد به دست مردم رسیده است.
به گفته رئیس اتاق ایران و عراق در موضوع پرداخت ارز ترجیحی، رانتهای عظیمی دیده میشود و عدهای از دریافت کنندگان ارز ترجیحی از آن سوءاستفاده میکنند. تجدید نظر در این شیوه تخصیص و تأمین ارز و توزیع کالاهای اساسی باید صورت میگرفت و تصمیم دولت در این خصوص کاملاً درست و ضروری است. دولت کار بزرگی انجام داده و این اتفاق یک جراحی بزرگ در اقتصاد است. صراحتاً میگویم دولتهای قبل با اینکه از مشکلات تخصیص ارز ترجیحی اطلاع داشتند و از آن ناراضی بودند اما جرأت اقدام عملیاتی نداشتند یعنی احتیاطهای ضروری یا غیر ضروری مانع از قطع ارز ترجیحی در سالهای قبل بوده است.
اکنون دولت حذف ارز ترجیحی را کلید زده که قابل تقدیر است. آل اسحاق خاطرنشان کرد: «اما نگرانیهایی نیز در این خصوص مطرح است. یک نگرانی مربوط به زمان اجراست، که آیا در شرایط خاص سیاسی، تهدیدهای خارجی بعد از جنگ 12 روزه، زمان مناسبی برای اجرا است؟ پاسخ این است که هر زمانی حذف ارز ترجیحی اجرا میشد نگرانیها هم بود. نگرانی دوم علاوه بر تأمین کالا، بحث حمایت از تولید، واردات و صادرات است. البته دولت اعلام کرده برنامه ۱۷ مادهای برای حذف ارز ترجیحی و حمایت از مصرف کننده، تولیدکننده و سایر فعالان اقتصادی را اجرا میکند.» وی گفت: «در رابطه با مصرف کننده اثر حذف ارز ترجیحی برای تمام کالاها نیست چون پیش از این نیز فقط تعدادی کالا ارز ترجیحی دریافت میکرد. برای جبران افزایش قیمت، دولت مابهالتفاوت قیمتها را با پرداخت کالا برگ جبران میکند. حال حجم نقدینگی که برای تأمین کالا و مواد اولیه لازم است، چند برابر شده یعنی مواد اولیه قبلاً با ارز ۲۸ هزار و 500 تومانی وارد میشد حالا باید با ارز مثلاً 120 هزار تومانی وارد شود؛ بنابراین نیاز به نقدینگی فراوانی برای تولید، واردات و توزیع است. برای این نیز دولت تصمیماتی گرفته است و اعتبارات و تسهیلاتی را به تولید و توزیعکنندگان میپردازد. مثلاً برای بخش تولید منابع ۷۰۰ همتی دیده شده است اما به نظر میرسد تبعات حذف ارز ترجیحی در حال حاضر و اتفاقات روزهای اخیر، بیشتر از پیشبینیها است.
ضرورت دارد همه این تبعات بررسی و برای کنترل آن راهکار ارائه شود. افزایش تقاضا ناشی از نگرانی از افزایش قیمتها از سوی مردم و احتکار کالا از سوی دیگر دیده شده است.» آل اسحاق با اشاره به مسائل پیش آمده با حذف ارز ترجیحی، گفت: «برای کاهش اثرات این طرح، یک پیشنهاد این است که پرداختهایی مانند مالیات، بیمه، هزینههای گمرکی و...که تولیدکننده، توزیع کننده، اصناف یا سایر فعالان اقتصادی باید بپردازند، حداقل3 ماه به تعویق بیفتد. اگر دولت تمهیداتی برای پرداختها اجرا کند فعالان نیز این فرصت را به هم میدهند و فضای عمومی آرامش پیدا میکند. تأخیر در تصمیمگیری و اجرا اعتماد عمومی را خدشه دار میکند، بنابراین استفاده از فرصتها در شرایط کنونی برای حل مشکلات، مهم است.»
کاهش اتلاف منابع و هدفمند کردن یارانه
امین شاکری
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران
طرح کالابرگ الکترونیکی که به تازگی توسط دولت اجرا شده، در واقع یارانههای قبلی را به جای پرداخت نقدی یا پنهان در قیمت کالا و ارز ترجیحی، به صورت مستقیم در اختیار مصرفکننده نهایی قرار میدهد. هدف این است که قدرت خرید خانوارها حفظ شود و یارانه به صورتی هدفمندتر مصرف شود. بنابراین دولت از اجرای این طرح به دنبال تحقق چند هدف است: دولت به جای اینکه کل یارانه را در ابتدای زنجیره مثلاً به واردکننده یا تولیدکننده بدهد، آن را مستقیم به مصرفکننده نهایی میدهد (اعتبار خرید کالاهای اساسی) تا مردم بتوانند واقعاً آن را در سبد غذایی خود خرج کنند. این کار باعث میشود که یارانه به دست مصرفکننده نهایی برسد و ارزش حمایت بالاتر برود. وقتی یارانه در قالب کالابرگ الکترونیکی داده میشود، مصرفکننده مجبور است آن را روی کالاهای ضروری مصرف کند، نه روی هزینههای غیرضروری. این باعث میشود کمک به واقعیترین نیازها شود و از هدررفت یارانه جلوگیری گردد. اگر قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کند، دولت میتواند مقدار اعتبار کالابرگ را متناسب با همان افزایش قیمتها افزایش دهد تا قدرت خرید خانوارها ثابت بماند. این نوع انعطافپذیری در یارانه نقدی معمولاً وجود ندارد. یارانههای پنهان مثل ارز ترجیحی برای واردات معمولاً بخش زیادی از بودجه را میبلعند و ارزش زیادی از آن به دست مصرفکننده نمیرسد. انتقال مستقیم یارانه به مصرفکننده، باعث میشود شفافیت در حمایت افزایش پیدا کند و اثر واقعیتری داشته باشد. تحقیقات اقتصادی نشان میدهد، اگر یارانه تنها به صورت اعتبار کالایی داده شود و قیمتها کنترل یا تثبیت شوند، اثر تورمی آن کمتر از پرداخت نقدی آزاد است. به عبارت دیگر، این روش از ایجاد تقاضای اضافی و افزایش تورم جلوگیری میکند.
