حضور در میان مردم و به رسمیت شناختن اعتراض

علیرضا نثاری
عضو کمیسیون عمران

برای همه ما مرز بین اعتراض و اغتشاش مشخص است. عموم اعتراضاتی که این روزهای مردم در اقصی نقاط کشور دارند، حول مسأله معیشت و اعتراضاتی بحق است. مسأله این است که دولت به درستی برای انجام اصلاحاتی اساسی مانند حذف ارز ترجیحی اقدام کرده است تا دست رانت‌خواران و دلالان از این ارز کوتاه شده و ماحصل آن به تمامی در اختیار آحاد مردم قرار گیرد. مشخص است که اجرای چنین تصمیمی در قدم‌های اول با بروز فشارهایی همراه است و ممکن است برخی تلاش کنند تا با سوء‌استفاده از این موقعیت کالاها و خدماتشان را با قیمت بالاتری ارائه کنند. اینجا است که دستگاه‌های نظارتی باید مسئولیت خودشان را به نحو احسن انجام دهند. حذف ارز ترجیحی اگر چه محتملاً با افزایشی در نرخ تورم همراه باشد اما با نظارت مستمر و جدی می‌توان از پیک آن گذشت و آرامش را به بازار بازگرداند. در این فاصله وظیفه مهم مسئولین چه وزرای دولت و چه نمایندگان مجلس و مدیران کل دستگاه‌های مختلف این است که در میان مردم باشند و به دغدغه‌ها و اعتراضات مردم گوش بسپارند. این کار در اوج اعتراضات هم می‌تواند سبب آرامش و قوت قلب مردم شود. تأکیدم به شخص رئیس ‌جمهوری و دولت این است که رویکرد عملیاتی به حل مشکلات مردم داشته باشند. 

تبیین اصلاحات اقتصادی، مواجهه درست با معترضان

محمد رستمی
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن

بخش مهمی از آنچه این روزها در خیابان‌ها ملاحظه می‌کنیم و اعتراضاتی که شکل گرفته است؛ صرف نظر از موج‌سواری معاندان و سوء استفاده‌شان از این اعتراضات، محصول مشکلات معیشتی است که در طول زمان وجود داشته و در ماه‌های  اخیر نیز با شوک‌های اقتصادی ناشی  از تشدید تحریم ها و اصلاحات ضروری اقتصادی افزایش یافته است.
این وضعیت در وهله نخست نیازمند اطلاع‌رسانی دقیق و گسترده از سوی دولت و تبیین و توضیح مسائل به مردم است. اغلب مردمی که اعتراض دارند احساس‌شان این است که کسی پاسخگوی اتفاقاتی که روی داده نیست. دولت در شرایط حال حاضر نیاز به یک سخنگوی اقتصادی دارد که بتواند به طور فنی و تخصصی و البته با زبان قابل درک برای عموم مردم مسائل را توضیح دهد؛ سخنگویی که  به مردم بگوید هر تصمیم چرا گرفته شده، چه نتایج مثبتی دارد و دولت بنا دارد با چه راهکارهایی از مردم در قبال تبعات ناگزیر این تصمیمات محافظت کند. اعتراض مردم باید شنیده شود و خوشبختانه در جریان اعتراضات اخیر، دولت و دیگر قوا همدلی با معترضان دارند و قولاً و عملاً برای گفت‌وگو با نمایندگانی از مردم و اصناف اقدام کرده‌اند. ما نمایندگان هم سعی کرده‌ایم که آنچه از سوی مردم به ما منتقل شده است را به دولتمردان و دیگر مقامات منتقل کنیم و توضیحات آنها را نیز بشنویم. بر این اساس به نتایج مثبت این گفت‌وگوها امیدواریم.  در عین حال قابل انکار نیست که اعتراض و اغتشاش دو مقوله کاملاً متفاوت از یکدیگرند. اعتراض حق مردم است. آن هم در نظامی که داعیه مبتنی بودن بر اراده مردم را دارد و مردم را ولی نعمت خود می‌داند. اما اگر کسی بخواهد در این میان اغتشاش ایجاد کرده و مقاصد دشمن را دنبال کند؛ یقیناً مردم صفشان را از چنین افرادی جدا می‌کنند و چنین نیز بوده است. خوشبختانه در جلسه غیرعلنی صبح چهارشنبه آنچه دولتمردان از برنامه‌هایشان برای کنترل تورم و افزایش قیمت کالاها مطرح کردند امیدوار کننده بود و اگر این برنامه ها برای مردم تبیین و در مقام اجرا اثراتش نشان داده شود می تواند بسیاری از التهابات اجتماعی را برطرف کند و آرامش را به جامعه بازگرداند.  

اقدام کم سابقه دولت و گفت‌و‌گو با نمایندگانی از معترضان

بهنام سعیدی
دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

اگر افرادی به معیشت و مسائل اقتصادی اعتراض دارند این اعتراض باید در چهارچوب قانون انجام شود. در شرایطی که دشمن به دنبال سوء‌استفاده از اعتراضات هرچند بحق مردم است وظیفه همه ما از مردم تا مسئولان این است که از وحدت و انسجام و یک صدایی ملی محافظت کنیم. مراقبت کنیم که اغتشاشگران از این شرایط سوء‌استفاده نکنند و بهانه به دست دشمن ندهند. زیرا در غیر این صورت آسیبش به همه مردم و به ایران می‌رسد. در چنین شرایطی حضور مسئولین در میان مردم با هدف شفاف‌سازی و تبیین موضوعات بسیار ضروری است. قطعاً مردم می‌پذیرند که هر جراحی اقتصادی ممکن است چالش‌هایی هم داشته باشد. اما آنها باید نسبت به مزایا و نتایج مثبت این جراحی آگاه شوند. باید به آنها گفته شود که چه منافعی در انتظارشان است. حتی اگر این منافع در کوتاه مدت نباشد. اگر هم اشکالی وجود دارد باید از نظرات مردم استفاده شود و اشکالات برطرف گردد. پس وظیفه همه ما شفاف‌سازی و اقناع مردم است. در این میان به نظر می‌رسد که نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی ما در مواجهه با اعتراضات تا حد مطلوبی در چهارچوب قانون عمل کردند. آنها با مردم صحبت کردند و به حرف معترضین گوش دادند.
اقدام دولت هم برای فراهم کردن فضای گفت‌و‌گو با معترضان قابل تقدیر است. تا آنجا که اطلاع داریم علاوه بر گفت‌و‌گوهای میدانی از نمایندگان تعدادی از اصناف دعوت شد و در جلسه هیأت دولت حضور داشتند. چنین رویه‌ای اگر نگوییم بی‌سابقه، حتماً کم سابقه است. 
اینکه این نمایندگان تشکل‌های صنفی و مردمی بروند در عالی‌ترین نهاد اجرایی کشور حرف‌هایشان را مطرح کنند و در چهارچوب قانون مواضعشان در تصمیمات لحاظ شود. هیچ‌کس با بیان انتقادات و اعتراضات در چهارچوب‌های قانونی مخالفتی ندارد. توقع ما برای حل مشکلات اقتصادی با آشوب و آتش زدن بانک و خدای ناکرده اجرای پروژه‌های کشته‌سازی از سوی معاندان تحقق پیدا نمی‌کند. راه‌حل، گفت‌و‌گوی منطقی است. قطعاً دولت هم گوش خواهد داد. در مورد رصد نوع برخوردهای انتظامی هم مجلس قطعاً نقش نظارتی خودش را ایفا می‌کند.