در میانه اعتراضات چند روزه گذشته، برخی تجمعات با حوادث تلخی هم همراه شده است. از جمله در ایلام و شهرستان ملکشاهی. ورود چند نفر از نیروهای انتظامی به بیمارستان شهرستان ایلام و حوادث رخ داده در شهرستان ملکشاهی که منجر به جان باختن و مصدوم شدن چند شهروند شده، واکنش‌های متفاوت و نگرانی‌هایی را در پی داشته است.
دوشنبه شب ساعاتی بعد از آنکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اطلاعیه‌ای از بررسی و پیگیری حادثه بیمارستان ایلام خبر داد، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس ‌جمهور هم از دستور رئیس ‌جمهوری به وزیر کشور برای بررسی علل حوادث ایلام خبر داد.
سید مهدی طباطبایی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رئیس ‌جمهوری پزشکیان طی دستوری به وزیر کشور مأموریت داد تا با تشکیل تیم ویژه‌ای به بررسی همه جانبه حوادث ایلام پرداخته و در اسرع وقت گزارشی جامع، دقیق و همه‌جانبه از علل بروز ناآرامی‌ها و نحوه مواجهه با آن ارائه کند.»
اسکندر مؤمنی، وزیر کشور که پیش از این دستور هم استاندار ایلام را مأمور به بررسی‌های دقیق و همه جانبه اتفاقات رخ داده در این استان کرده بود، صبح دیروز و در پی دستور رئیس‌ جمهوری، معاون امنیتی و انتظامی خود را مأمور پیگیری این حوادث کرد. در همین راستا پیش از ظهر دیروز، هیأت ویژه وزارت کشور عازم ایلام شد. مقرر شده این هیأت، با بررسی جامع علل بروز حوادث این استان با رعایت دقت کامل در صیانت از حقوق شهروندان و تأمین‌کنندگان نظم و امنیت، در سریع‌ترین زمان نتیجه را ارائه کند.
در پی پیگیری‌های انجام‌شده خبرنگار «ایران» مشخص شد هیأت اعزامی وزارت کشور به استان ایلام مأموریت دارد طی روزهای آینده، بررسی‌های دقیق میدانی و همه‌جانبه‌ای درباره حوادث اخیر این استان انجام دهد. این هیأت که با دستور مستقیم وزیر کشور و در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی دولت برای شفاف‌سازی و صیانت از حقوق شهروندان تشکیل شده است، با جدیت کامل ابعاد مختلف وقایع رخ ‌داده را مورد بررسی قرار خواهد داد. شناسایی دقیق عوامل و زمینه‌های بروز این حوادث، نحوه مواجهه با آنها و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و افراد مرتبط، از جمله محورهای اصلی مأموریت این هیأت عنوان شده است. همچنین هیأت اعزامی موظف شده است پس از جمع‌بندی بررسی‌ها، گزارشی جامع، مستند و تحلیلی از نتایج به‌دست‌آمده تهیه کرده و در اولین فرصت به رئیس ‌جمهوری ارائه کند تا تصمیم‌گیری‌های لازم بر اساس اطلاعات دقیق و کارشناسی انجام شود.
این اقدام در راستای تأکید رئیس ‌جمهوری بر شفافیت، پاسخگویی و بررسی مسئولانه حوادث اجتماعی و امنیتی صورت می‌گیرد و هدف آن جلوگیری از تکرار چنین وقایعی، تقویت آرامش عمومی و ارتقای اعتماد عمومی عنوان شده است.
دستور رئیس ‌جمهوری و مأموریت به وزارت کشور، برای تشکیل هیأت ویژه بررسی حوادث استان ایلام، در ادامه رویکرد دولت در مواجهه با اعتراضات اخیر است. رئیس ‌جمهوری از همان روز ابتدای شروع اعتراضات صنفی، وزیر کشور را مأمور گفت‌و‌گو با نمایندگان بازاریان کرده بود و همزمان خود نیز میزبان نشستی با نمایندگان اتحادیه‌ها و اصناف و بازاریان در نهاد ریاست جمهوری شد.
رئیس ‌جمهوری در جلسه یکشنبه هیأت دولت هم یک بار دیگر رویکرد دولت خود در مواجهه با مردم را این گونه تشریح کرد: «برخورد با جامعه باید همراه با احترام، گفت‌وگو و سعه‌صدر باشد و وزارت کشور موظف است در این زمینه نظارت کامل و جامعی اعمال کند. بی‌تردید تعامل مستقیم با مردم، شنیدن دغدغه‌ها، مطالبات و نقدهای آنان و تلاش برای اقناع افکارعمومی، نقش مؤثری در کاهش فشارهای روانی و اجتماعی دارد. با برخوردهای قهری و روش‌های ناصحیح، نمی‌توان جامعه را قانع یا آرام کرد.»
پزشکیان 13 آذر‌ماه در جمع فعالان سیاسی استان کهگیلویه و بویر احمد هم گفته بود: «بارها گفته‌ام اگر قرار باشد کسی مقابل مردم قرار بگیرد، من در آن صف نخواهم بود.»
رویکرد تعاملی و گفت‌و‌گو محور البته محدود به رئیس ‌جمهوری نیست و همه دولت خود را مقید به تبعیت از آن می‌دانند. چنانکه فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت هم پنجشنبه گذشته نوشت: «پس از دیدار رئیس ‌جمهوری با نمایندگان اصناف و اعضای هیأت‌امنای بازار، در استان‌ها نیز گفت‌وگوی مستقیم با نمایندگان اصناف و بازاریان در دستور کار استانداران قرار گرفته است.»

فرماندار ملکشاهی:
 اعتراض حق مردم است
 پیرو همین مأموریت استانی است که فرماندار شهرستان ملکشاهی هم در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران» گفت: «با توجه به بافت طایفه‌ای و عشایری شهرستان ملکشاهی مهم‌ترین راه تعامل و شنیدن مطالبات مردمی در این شهرستان گفت‌و‌گو و ارتباط با معتمدان، ریش سفیدان و بزرگان طوایف ملکشاهی است و فرمانداری این شهرستان هم همیشه از این ظرفیت بهره برده است. با این حال اعتراض و طرح مطالبات مردمی حق تک تک افراد است.»
شیخی با ابراز تأسف از وقوع حوادث اخیر در این شهرستان افزود: «اعتراض، حق طبیعی و قانونی مردم است و مردم شریف، نجیب و مطالبه‌گر ملکشاهی همواره مطالبات خود را با نیت اصلاح امور و به‌دور از هرگونه سوءنیت مطرح کرده‌اند. صدای مردم باید شنیده شود و مسئولان موظف به پاسخگویی و پیگیری مطالبات بحق آنان هستند.»
شیخی ادامه داد: «در عین حال، تأکید می‌شود که اعتراض نباید به خشونت و ناامنی منجر شود. ما امیدواریم در ادامه مسیر مطالبه‌گری، با هوشیاری، خویشتن‌داری و مراقبت بیشتر، اجازه داده نشود حوادث تلخ تکرار شود. در این مسیر، نقش بزرگان، معتمدان، ریش‌سفیدان و نخبگان شهرستان در آرام‌سازی فضا و هدایت مطالبات، تعیین‌کننده و اثرگذار است.»
 فرماندار ملکشاهی همچنین با اشاره به اعزام هیأت ویژه وزارت کشور به استان و همکاری فرمانداری با این هیأت گفت: «اطمینان می‌دهم که این موضوع به‌صورت جدی در حال پیگیری است و بررسی دقیق ابعاد حادثه، شناسایی علل و عوامل و احقاق حقوق مردم، در دستور کار مسئولان مربوطه قرار دارد و نتایج آن با شفافیت اطلاع‌رسانی خواهد شد.» فرماندار ملکشاهی که در حاشیه مراسم تدفین دو نفر از جانباختگان حوادث اخیر با خبرنگار «ایران» گفت‌و‌گوی تلفنی داشت، توضیح داد: «این مراسم با حضور مأموران انتظامی بدون هیچ درگیری برگزار شد. سه نفر از کشته شدگان این حوادث هم روز یکشنبه گذشته خاکسپاری شدند.»

پیام مشترک نماینده ولی فقیه
و استاندار ایلام
در پی وقوع حادثه ناگوار در شهرستان ملکشاهی که منجر به جان‌باختن و مجروح شدن چند شهروند شد، نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه ایلام، استاندار و اعضای شورای تأمین استان هم با صدور پیامی با اظهار تأسف عمیق با خانواده‌های داغدار ابراز همدردی کرده و بر پیگیری قاطع و شفاف ابعاد حادثه تأکید کردند. در بخشی از این پیام آمده است: «ضمن تشکر از صبر و حوصله و خویشتن‌داری مردم بزرگ و با اصالت شهرستان ملکشاهی و همچنین ‌طلب همراهی بزرگان، معتمدین، نخبگان، اقشار و اصناف فهیم، اعلام می‌دارد که ابعاد این حادثه در دستور کار جدی شورای تأمین قرار گرفته و اطمینان خاطر می‌دهد که چنانچه قصوری در این زمینه صورت گرفته باشد، برخورد قاطع و پیگیری اطمینان‌بخشی صورت خواهد گرفت.»

التزام دولت به شنیدن صدای معترضان

محمدجواد آرین‌منش
نماینده ادوار مجلس

رهبر معظم انقلاب در ارتباط با مسائل اخیر قائل به ضرورت تمایز گذاشتن میان اعتراضات و اغتشاشات بودند و در عین حال جمله‌ای کلیدی داشتند و آن اینکه باید به اعتراضاتی که از سوی مردم و از سوی اصناف و اقشار گوناگون صورت می‌گیرد توجه و زمینه‌های گفت‌و‌گو فراهم شود. همچنین شاهد آن هستیم که رئیس ‌جمهوری محترم و دیگر مقامات مسئول در دولت با اعلام این موضع که اعتراضات را به رسمیت می‌شناسیم و آماده گفت‌و‌گو با نمایندگانی از مردم معترض هستیم، نسبت به پیگیری ویژه اتفاقاتی که در برخی شهرها روی داده است، اقدام کرده‌اند.
واقعیت این است که اگر قرار باشد تفاوتی میان اعتراض و اغتشاش قائل باشیم و با معترضان گفت‌و‌گو کنیم؛ این امر نیازمند ایجاد بسترهای لازم است. در همه کشورهای دموکراتیک این نهادهای مدنی و احزاب سیاسی هستند که نقش میانداری بین مطالبات مردم و دولت‌ها را ایفا می‌کنند و اگر اعتراضاتی وجود داشته باشد، برای برقراری تجمعات و راهپیمایی اخذ مجوز یا هماهنگی لازم را انجام می‌دهند. در آن صورت با فراهم شدن شرایط و تضمین امنیت لازم راهپیمایی‌های اعتراضی برگزار می‌شود. خب ما متأسفانه این بسترهای لازم را مهیا نکرده‌ایم، به همین دلیل در طول سال‌های گذشته وقتی مردم اعتراضی داشتند، دولت‌ها از این اعتراضات و مهیا شدن بستر بیانشان حمایت نمی‌کردند. اینچنین بود که با تحریکات بیگانگان اغتشاش بر اعتراض غلبه می‌کرد و در میان معترضان افرادی هم با نیت برهم زدن نظم و امنیت جامعه به میدان می‌آمدند و کار به سرکوب ناگزیر می‌رسید.
به همین دلیل باید اذعان کرد این نوع ورود و مواجهه دولت چهاردهم که امیدواریم جنبه نمایشی نداشته باشد، بسیار قابل ملاحظه و ذی‌قیمت است. اینکه به درست یا نادرست شنیده می‌شود چه مثلاً گروه‌هایی به بیمارستان حمله کردند و گاز اشک‌آور در آنجا استفاده شده، متضمن الزامی برای دولت است که نسبت به ماوقع بی‌تفاوت نباشد. بنابراین، اینکه آقای رئیس ‌جمهوری ورود پیدا کرده تا از یک سو نقطه نظرات معترضین شنیده شود و از سوی دیگر به مسائل اینچنینی مثل ماجرای بیمارستان در ملکشاهی ایلام رسیدگی شود را باید به فال نیک گرفت.

گام عقلانی در مسیر پرچالش مدیریت بحران

محمدجواد حق شناس
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی

 شرایط فعلی کشور نیاز به آسیب شناسی دقیق دارد. اگر نتوانیم به‌صورت دقیق به مسأله بپردازیم و اگر این موضوع مورد توجه مسئولان و تصمیم‌سازان قرار نگیرد، قطعاً در مواجهه با مسأله دچار خطا می‌شویم. نتیجه چنین خطایی آن است که نه‌تنها امکان حل مسأله از بین می‌رود، بلکه ممکن است مسیر اشتباهی در پیش گرفته شود که نه‌تنها به حل ماجرا و خاموش کردن بحران منجر نشود، بلکه موجب گسترش آن نیز بشود.رویکرد دولت و به‌خصوص شخص رئیس‌جمهوری در مواجهه با اعتراضات اخیر قابل قبول و حتی موجه است؛ چرا که رئیس‌جمهوری اعلام کرد اعتراضات را به رسمیت می‌شناسیم و صدای معترضان را شنیده‌ایم.
همچنین به نظر می‌رسد که رویکرد وزارت کشور هم این بوده که نیروی انتظامی بدون سلاح جنگی اعتراضات را مدیریت کند.این تصمیم شاید مسبوق به سابقه نبوده، اما همین رویکرد عقلانی و منطقی سبب شده است که شاید در میدان عمل، پلیس به‌دلیل نداشتن تجربه پیشین، تا حدودی نیز آسیب دیده باشد و هزینه‌هایی در این زمینه پرداخته باشد؛ اما در مجموع این تصمیم در مسیر عقلانیت، تصمیمی درست و دقیق ارزیابی می‌شود.
با این حال در برخی از مناطق شاهد نوعی «رفتار خارج از چهارچوب» هستیم. مطابق قانون، حفظ امنیت کشور به عهده شورای امنیت کشور است و در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز این مسئولیت بر عهده شوراهای تأمین استان و شهرستان قرار دارد. در واقع، استانداران و فرمانداران به عنوان اعضای این شوراها موظف به سیاست‌گذاری هستند و صف اول کنترل و مواجهه با اعتراضات نیز در مرحله اول باید از مسیر گفت‌وگو و حل مسالمت‌آمیز مسائل اجتماعی پیش رود. اما اگر در حوزه اجتماعی گفت‌وگو به نتیجه نرسید، در گام بعدی حداکثر باید نیروهای انتظامی - آن هم بدون دخالت اسلحه و بدون برخوردهای خشونت‌آمیز - در میدان حضور یابند. با وجود این در برخی از مناطق متأسفانه مداخلاتی خارج از این چهارچوب رخ داده که موجب بروز خسارت‌های انسانی و اجتماعی شده است؛ تا جایی که بخشی از مردم در جریان ابراز اعتراض خود دچار آسیب شده‌اند.به‌طور مشخص، اتفاقی که در استان ایلام و شهر ملکشاهی افتاد، بسیار نگران‌کننده است. خوشبختانه بر اساس گزارش‌هایی که پیگیری کردم، رئیس‌جمهوری به وزیر کشور دستور داده تا موضوع را به‌صورت ویژه بررسی کند.
 از نظر من، لازم است این بررسی در قالب یک هیأت حقیقت‌یاب و با حضور نیروهای مورد اعتماد و اطمینان شخص رئیس‌جمهوری انجام گیرد.استان ایلام و به‌خصوص ایل ملکشاهی، در دوران جنگ تحمیلی نقش برجسته‌ای داشته‌اند. مردمان این منطقه شهدای فراوانی تقدیم کرده‌اند و در حفاظت از مرزها و مقابله با دشمن از جان خود گذشته‌اند. بنابراین، وقوع چنین اتفاق و حادثه‌ای در این منطقه اساساً خارج از قاعده است و نمی‌تواند بدون بررسی دقیق رها شود.به همین دلیل، لازم است دولت و شخص رئیس‌جمهوری، با پیگیری دقیق موضوع، نتیجه را برای افکار عمومی شفاف‌سازی کنند. اگر در این ماجرا خطایی صورت گرفته است، برخورد قاطع و عادلانه با خطاکاران در دستور کار قرار گیرد تا اعتماد عمومی به تصمیمات حاکمیتی حفظ شود و زمینه برای بازگشت آرامش اجتماعی فراهم گردد.

نگاه منطقی و مدبرانه نسبت به اعتراضات

حسن رسولی
نائب رئیس بنیاد امید ایرانیان  و استاندار اسبق خراسان

برخورد دولت آقای پزشکیان و شخص رئیس‌جمهوری، بویژه وزارت کشور، با ناآرامی‌های اخیر، در مقایسه با تجربه‌های مشابه گذشته، برخوردی به‌مراتب منطقی‌تر، مدبرانه‌تر و واقع‌بینانه‌تر بوده است. در همان روزهای ابتدایی، رئیس‌جمهوری به‌عنوان نفر دوم کشور، با حضور میدانی و برگزاری نشست‌های نسبتاً طولانی، پای درد دل کسبه و بازاریان نشست و سخنان و مطالبات آنان را شنید. مهم‌تر آن‌که برخی از پیشنهادهای مطرح‌شده، بلافاصله در قالب اصلاح لایحه بودجه مورد توجه و اقدام قرار گرفت. در حوزه مدیریت اجتماعی و روانی این رویدادها نیز دولت با نگاهی صریح و مسئولانه، بر وجود ناترازی‌ها و حجم بالای نارضایتی‌ها اذعان کرد و حق مردم برای اعتراض را به رسمیت شناخت. این ادبیات، به‌معنای پذیرش حقانیت اعتراض معترضان بود؛ رویکردی که در ادامه آن، رئیس‌جمهوری به وزیر کشور دستور داد تا شورای امنیت کشور و شوراهای تأمین استان‌ها از به‌کارگیری ادبیات و ابزارهای خشونت‌آمیز و تشدیدکننده در مواجهه با مردم پرهیز کنند. این نگاه، هم‌راستا با بیانات مقام معظم رهبری است که با تفکیک میان «معترضان» و «عناصر سوءاستفاده‌گر» تأکید کردند که با معترضان باید گفت‌وگو کرد و سخنان آنان را شنید، اما در برابر کسانی که با سوءنیت و اهداف دیگر از بستر اعتراضات استفاده می‌کنند، نباید مماشات صورت گیرد. توجه داشته باشید که تأمین امنیت در گستره جغرافیایی ایران، امری پیچیده و دشوار است و در صحنه عملیات، یک خطای فرماندهی یا استفاده از نیروهایی که توان کنترل هیجانات خود در شرایط بحرانی را ندارند، می‌تواند به وقوع حوادث تلخی منجر شود؛ تجربه‌هایی مانند زاهدان در هشتم مهر دو سال پیش یا ماجرای اخیر ایلام، نمونه‌هایی از این واقعیت تلخ هستند. من در غرب کشور خدمت کرده‌ام و به‌خوبی می‌دانم که استان‌هایی همچون ایلام، لرستان و کرمانشاه، در دوران دفاع مقدس از ستون‌های اصلی دفاع از کشور بوده‌اند. مردم این مناطق بارها ایران‌دوستی و وطن‌دوستی خود را ثابت کرده‌اند. بنابراین اعزام هیأت حقیقت‌یاب با دستور مستقیم رئیس‌جمهوری، در ادامه همان رویکرد کلانی است که پیش‌تر به آن اشاره شد و اقدامی کاملاً پسندیده و ضروری به شمار می‌آید. اگر در شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور راهبردی تصویب می‌شود که بر اساس آن «هر معترضی معاند و دشمن نیست و باید با او تعامل کرد»، اجرای مؤثر این سیاست در سراسر کشور نیازمند رصد دقیق صحنه‌ها، نظارت مستمر، بازرسی و رسیدگی جدی به عملکردهاست تا این سیاست به‌درستی و به‌صورت یکپارچه اجرا شود. به نظر من، اقدام اخیر رئیس‌جمهوری، همچون اقدامات پیشین ایشان، حرکتی مسئولانه، سنجیده و قابل ستایش است و می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی کمک کند.