وزیر اقتصاد برنامههای دولت را همزمان با انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره مصرف تشریح کرد
سیاستهای حمایتی همزمان با اصلاحات ارزی
همزمان با اصلاحات ارزی اخیر، وزیر امور اقتصاد و دارایی توضیحات تکمیلی و برنامههای دولت در راستای تحقق عدالت اقتصادی را در صدا و سیما ارائه و بستههای سیاستی دولت را تشریح کرد. خلاصه آنچه سید علی مدنیزاده در سخنان خود به آن اشاره کرد، در هشت نکته مهم خلاصه میشود. نخست آنکه ارز ترجیحی حذف نشده، بلکه پرداخت آن از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره مصرف منتقل شده و یارانه بهصورت مستقیم و برابر به مردم پرداخت میشود. دوم آنکه برای جبران آثار اصلاح ارزی، حدود ۱۰ میلیارد دلار منابع از بودجه دولت و با مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی اختصاص یافته است. سوم آنکه این منابع در قالب «اعتبار کالابرگ» و یک سبد کالایی مشخص در اختیار مردم قرار میگیرد و در صورت تغییر نرخ ارز، مابهالتفاوت بهطور خودکار به حساب اعتباری خانوارها بازمیگردد. چهارم اجرای این طرح آغاز شده و همزمان با اصلاح رویههای واردات، زمان ترخیص کالاهای اساسی کاهش یافته و مشکلاتی مانند معطلی کشتیها، دپوی کالا و تأخیرهای ارزی حذف میشود. پنجم دولت در حوزه ارزی به دنبال ادغام تدریجی تالارهای ارزی و حرکت به سمت بازار واحد، مدیریتشده و باثبات با مداخله بانک مرکزی است. ششم آنکه یارانه گندم و دارو فعلاً بدون تغییر باقی میماند. هفتم آنکه برای حمایت از تولید کالاهای اساسی، افزایش سرمایه بانکها، تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان، استفاده از فاینانس خارجی و تقویت دیپلماسی اقتصادی در دستور کار قرار دارد. هشتم آنکه طرح «اعتبار ملی ایرانیان» با ارائه اعتبار کمبهره به خانوارها برای حمایت همزمان از معیشت و اشتغال اجرا میشود. او همچنین عنوان کرد که دولت بر ساماندهی نرخهای سود، آزادسازی تدریجی سهام عدالت، کاهش کسری بودجه، مقابله با فرار مالیاتی و کوچکسازی دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی تأکید دارد.
10 میلیارد دلار منابع تخصیص دادهایم
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح رویکردهای جدید دولت در حوزه سیاستهای ارزی، معیشتی و تولیدی تأکید کرد که برخلاف برخی برداشتهای رایج، ارز ترجیحی حذف نشده، بلکه شیوه پرداخت آن اصلاح و از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره مصرف منتقل شده است. به گفته وی، این تغییر در راستای تحقق عدالت اقتصادی و پرداخت برابر یارانه به همه شهروندان ساکن کشور انجام شده و در واقع نوعی احقاق حق شهروندی محسوب میشود.
سیدعلی مدنیزاده با اشاره به منابع پیشبینیشده برای حمایت از معیشت مردم توضیح داد که حتی بیش از ارقام درجشده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، منابع برای این هدف اختصاص یافته است. او گفت: «با کسب مجوز از مقام معظم رهبری، بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به مدیریت تبعات اصلاح نظام ارزی اختصاص داده شده تا تأمین یارانهها بهصورت پایدار و بدون وقفه ادامه یابد. مجموع این منابع حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده که هم در سال جاری و هم در سال آینده از محل بودجه دولت و منابع ارزی کشور قابل تأمین است.»
به گفته او، بر اساس این سیاست، یک سبد کالایی مشخص طراحی شده و منابع آن بهصورت «اعتبار» در اختیار مردم قرار میگیرد. شهروندان میتوانند انتخاب کنند که اعتبار کالابرگ خود را صرف خرید کالاهای تعریفشده در سبد مشخص کنند یا از گزینهای استفاده کنند که مابهالتفاوت قیمتها پس از اصلاح نرخ ارز را جبران میکند. نکته مهم این است که در صورت تغییر نرخ ارز در آینده، اثر آن بهصورت خودکار در سامانه اعتباری اعمال شده و مجدداً به مردم بازگردانده میشود. فلسفه اصلی این طرح، پرداخت مستقیم، یکسان و شفاف یارانه به مردم بهجای پرداخت پنهان در ابتدای زنجیره تأمین است.
به سمت بازار واحد ارز حرکت میکنیم
در حوزه سیاست ارزی، وزیر اقتصاد به برنامه دولت برای حرکت به سمت یک بازار واحد ارز اشاره کرد. بر اساس این رویکرد، تالار اول و دوم ارزی بهتدریج در هم ادغام میشوند تا در نهایت بازاری واحد، اما مدیریتشده، شکل بگیرد. اگرچه نرخ نهایی ارز در این چهارچوب هنوز مشخص نیست، هدف اصلی ایجاد بازاری با ثبات است که در آن بانک مرکزی با مداخله هدفمند، مانع نوسانات شدید شود و تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان بتوانند نیاز ارزی خود را در فضایی شفاف تأمین کنند.
مدنیزاده تأکید کرد که یارانه گندم و دارو فعلاً بدون تغییر باقی میماند تا اطمینان حاصل شود که هزینهای اضافی به مردم تحمیل نمیشود. در حوزه دارو، هرگونه اصلاح منوط به این است که وزارت بهداشت و نظام بیمهای کشور توان پوشش کامل هزینهها را داشته باشند.
جلوگیری از آسیب به تولیدکنندگان
در بخش حمایت از تولید کالاهای اساسی، دولت برنامه افزایش سرمایه بانکها، بهویژه بانک کشاورزی را در دستور کار قرار داده است تا سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان تأمین شود. تولید محصولاتی مانند مرغ، تخممرغ، روغن و سایر کالاهای اساسی نیازمند منابع مالی قابلتوجهی است و عدم تأمین این منابع میتواند به کاهش تولید و افزایش قیمتها منجر شود. دولت تلاش کرده است پیش از اجرای اصلاحات ارزی، تمهیدات لازم برای جلوگیری از فشار بر تولیدکنندگان را فراهم کند.
علاوه بر تأمین سرمایه در گردش داخلی، او به استفاده از ابزارهایی مانند یوزانس، فاینانس و تأمین مالی خارجی نیز اشاره کرد که در دستور کار دولت قرار گرفته است. به گفته مدنیزاده، در همین راستا دیپلماسی اقتصادی دولت فعال شده و مذاکراتی با برخی کشورها انجام شده که منجر به آزادسازی بخشی از منابع ارزی و ایجاد گشایش در تأمین مالی واردات کالاهای اساسی شده است.
وزیر اقتصاد افزود: «تمام این اقدامات در قالب یک بسته سیاستی جامع طراحی شده که محورهای آن شامل حمایت از معیشت مردم، حمایت از تولید و اشتغال و مدیریت بازار ارز است. در بخش معیشت و اشتغال، طرح «اعتبار ملی ایرانیان» پیشبینی شده که قرار است بهصورت پایلوت از انتهای دیماه آغاز شود. در این طرح، حدود ۳۰ میلیون تومان اعتبار با نرخ سود پایین و دوره بازپرداخت ۶ تا ۱۲ ماهه در اختیار سرپرستان خانوار (در مرحله نخست پنج دهک درآمدی) قرار میگیرد. این اعتبار از طریق پلتفرمی مشترک و با استفاده از ظرفیت فینتکها و شبکه بانکی قابل استفاده است و پس از هر بار بازپرداخت، مجدداً شارژ میشود.»
ساماندهی نرخهای سود بانکی
وزیر اقتصاد همچنین به آشفتگی موجود در نرخهای سود بانکی اشاره کرد و آن را مشابه چندنرخی بودن ارز دانست. او اعلام کرد که ساماندهی نرخهای سود در دستور کار قرار گرفته و انتظار میرود طی هفتههای آینده، با اجرای سیاستهای پولی بانک مرکزی، نظم بیشتری در بازار پول ایجاد شود.
