عباس عبدی
 روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی

سیاست‌های جدید و حذف ارز ترجیحی در ایران بیش از اینکه محصول منطق و عقلانیت اقتصادی باشد، ناشی از فشاری است که به منابع ارزی حکومت وارد شده است. البته این سیاست واجد منطق اقتصادی قوی است. چه خوب بود سیاست مذکور پیش از بروز بحران اخیر، اعلام و اجرایی می‌شد تا تصور نشود که دولت در برابر اعتراضات چنین پرداختی را انجام داده است. ماجرا روشن است. دولت در شرایط کنونی ارز را به قیمت حدود ۲۵ درصد ارز آزاد در اختیار وارد کننده می‌گذارد ولی کالاهای وارداتی ارز ترجیحی در بازار به قیمت ارز آزاد و‌ حتی بالاتر به مصرف‌کنندگان فروخته می‌شوند. پس قطعی است که مابه‌التفاوت این قیمت در جیب رانت‌خوارها می‌رود، و جای تعجب است که چرا این سیاست نادرست تا‌کنون‌ ادامه داشته است؟
دولت به جای حدود ۸ میلیارد دلار ارزی که به قیمت ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی می‌داد، اکنون مابه‌التفاوت آن را به همه مردم می‌دهد که به ازای هر نفر یک میلیون تومان است. البته برای اینکه به سرنوشت یارانه سال ۸۹ دچار نشود باید به‌صورت فصلی با نرخ ارز تعدیل و به روز شود. در این صورت مردم هم حداقل مثل این روزها نگران افزایش قیمت ارز نخواهند شد.
مسأله مهم‌تر اینکه این سیاست را منحصر به کالاهای اساسی نباید کرد. دولت کالاهای دیگری که تفاوت قیمت‌های بیشتری دارند را هم به مردم بدهد. در این صورت مردم مبلغ قابل توجهی دریافتی خواهند داشت و حداقل نیازهای خود را مرتفع خواهند نمود.