پایش مستمر طرح کالابرگ

آیین‌نامه اجرایی این طرح صبح روز گذشته در جلسه‌ای با حضور مسعود پزشکیان، معاون اول رئیس ‌جمهور، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزرا و اعضای اقتصادی کابینه، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و استانداران سراسر کشور به صورت بر خط مورد بررسی نهایی قرار گرفت و پس از ایجاد هماهنگی‌های لازم، اجرای آن به طور رسمی کلید خورد.
رئیس ‌جمهوری در این جلسه با تأکید بر ضرورت رصد لحظه‌به‌لحظه اجرای این طرح تصریح کرد: «هرگونه گلوگاه، ناهماهنگی یا مشکل احتمالی در فرآیند اجرا باید در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شود و به هیچ‌وجه اجازه داده نشود مسائل اجرایی انباشته یا مزمن شود. در همین راستا، کارگروهی ویژه به ریاست بانک مرکزی برای پایش مستمر اجرای طرح و رفع فوری موانع احتمالی تشکیل خواهد شد.»
پزشکیان با بیان اینکه دولت در اجرای این طرح، دو محور اساسی صیانت از معیشت مردم و حمایت مؤثر از تولیدکنندگان، کسبه و اصناف را در اولویت قرار داده است، افزود: «بر این اساس مطالبات، دغدغه‌ها و مسائل فعالان زنجیره تولید تا مصرف به‌صورت دقیق بررسی و در قالب جلسات منظم استانی با حضور استانداران، فرمانداران و صاحبان فرآیند، پیگیری و رفع خواهد شد و اجرای طرح نیز باید به‌صورت روزانه رصد و گزارش‌دهی شود.»
هدفمان انتقال یارانه به مصرف‌کننده نهایی است
رئیس ‌جمهوری تأکید کرد که سیاست دولت در این طرح، نه حذف یارانه و کاهش آن، بلکه انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مصرف‌کننده نهایی است. به‌گونه‌ای که هر میزان افزایش قیمت احتمالی، به طور کامل جبران و قدرت خرید خانوارها حفظ شود.
پزشکان تصریح کرد که به هیچ عنوان نباید قیمت سایر کالاها و خدمات افزایش یابد و در این زمینه، نظارت‌ها به‌صورت جدی، قاطع و میدانی اعمال خواهد شد.
در بخش دیگری از این جلسه، آیین‌نامه اجرایی حمایت از صنایع در قبال سیاست ارزی جدید نیز مورد بررسی قرار گرفت و هماهنگی‌های لازم برای اجرای آن انجام شد.پزشکیان تأکید کرد که باید به اصناف و صنایع اطمینان داده شود که در این مسیر با مشکلی بویژه در تأمین نقدینگی مورد نیاز مواجه نخواهند شد و حمایت از تولید با قوت ادامه خواهد یافت. همچنین صاحبان فرآیند و فعالان اقتصادی به‌صورت کامل در جریان روندها و سازوکارهای اجرایی قرار گیرند.
همچنین در راستای تضمین تأمین به‌موقع کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید، تصمیم گرفته شد ترخیص تمامی نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی موجود در بنادر و گمرکات کشور، به‌صورت فوری انجام شود تا از بروز هرگونه کمبود در بازار جلوگیری شود.

چرا دلار ارزان حذف شد؟

بر اساس آمارهای اعلام شده «ایرنا»، سالانه حدود 10 میلیارد دلار، ارز ترجیحی 28500 تومانی برای واردات کالاهای اساسی هزینه می‌شود. ارز یارانه‌ای، بی‌آنکه بتواند قیمت کالاها را در بازار پایین بیاورد، مستقیماً به دست واردکننده می‌رسید ولی ردی از آن در سفره مردم دیده نمی‌شد. حتی در بسیاری از کالاها تأثیر عکس داشت و با گرانی کالاها همراه شد. به دنبال تلاطم‌های قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر، بی‌تأثیر بودن ارز یارانه‌ای، بیش از پیش خود را نشان داد و موجب شد تا دولت تصمیم بزرگ اقتصادی را بگیرد یعنی «حذف ارز ارزان». حتی گزارش‌های روز گذشته از مرکز مبادله ارزی نیز نشان می‌دهد این تصمیم جنبه عملیاتی به خود گرفته و قرار است رانت‌های ناشی از دریافت این ارز به نقطه پایانی برسد. بر اساس اعلام مقامات مسئول، با حذف این ارز، به هر ایرانی کالابرگ یک میلیون تومانی تعلق می‌گیرد. به عبارتی به حساب ۸۰ میلیون ایرانی کالابرگ واریز شود یعنی ۸۰ هزار میلیارد تومان در ماه و ۹۶۰ هزار میلیارد تومان در سال. «ایرنا» نوشته است: «این عدد شاید وقتی خُرد می‌شود و به رقم چهار میلیون تومان سرانه خانوار چهار نفره ایرانی می‌رسد، به چشم نیاید. اما وقتی یکجا جمع باشد و واردکنندگان محدودی از آن بهره‌مند باشند، یک معنی بیشتر نمی‌دهد: رانت ارزی که سالهاست واردکنندگان از آن بهره برده‌اند و دولت از توزیع آن نتیجه مطلوب را که همان کاهش قیمت کالاهای اساسی است نگرفته؛ یعنی یک بی‌تعادلی در نظام اقتصادی و یک بیراهه که دیر یا زود باید جلوی آن گرفته می‌شد. دغدغه اصلی دولت در این تغییر ریل، حفظ سفره‌ها و معیشت مردم بود و از این رو به نظر می‌رسد با آزادسازی قیمت‌ها در این بخش، در روزها و ماه‌های پیش رو، قیمت‌ها در بازار دستخوش تغییرات اساسی شود زیرا وقتی ارز ترجیحی برای واردات کالای اساسی و یا نهاده‌ها اختصاص نمی‌یابد، پس قیمت‌گذاری دستوری آن کالا نیز موضوعیت خود را از دست می‌دهد.» بنابراین نه تنها گام بلند دولت در تغییر نظام ارزی برداشته شده، بلکه به نظر می رسد وعده سیاست‌گذاران در خصوص حذف قیمت‌گذاری دستوری نیز محقق شود.

چه کالاهایی همچنان ارز ترجیحی می‌گیرند؟
ایسنا در خبری عنوان کرده است که ارز ترجیحی برای تمام کالای اساسی بجز گندم و دارو حذف شده است. در این خبر آمده است: «طبق آخرین اخبار به دست آمده، تأمین ارز گندم به عنوان یکی از کالاهای اساسی، همچنان با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌ماند. بر اساس آخرین اخباری که از پیگیری‌های ایسنا به دست آمد، با تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت، «گندم» به عنوان یکی از کالاهای اساسی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کرد، به همراه دارو همچنان از این نرخ ارز استفاده می‌کند و الباقی کالاهای اساسی به تالار دوم مرکز مبادله منتقل می‌شوند که هم‌اکنون نرخ آن بیش از ۱۳۰ هزار تومان است. به این ترتیب، از این به بعد کالاهای اساسی همچون ذرت، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، انواع روغن خام، نباتی و پالم، برنج، جو، گوشت قرمز، گوشت مرغ، کود و... ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات دریافت نمی‌کنند و باید از تالار دوم مرکز مبادله تأمین ارز شوند. طبق آخرین آمار نیز از یکم فروردین ۱۴۰۴ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۴، حدود ۹۲۳۹ میلیون دلار ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی تأمین شده است. از مقدار ارز ترجیحی تأمین شده برای کالاها، حدود ۷۱۱۱ میلیون دلار به نام وزارت جهاد کشاورزی و حدود ۲۱۲۹ میلیون دلار به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ثبت شده است.»

هدف دولت، حفظ قدرت خرید مردم است

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شنبه ۱۳ دی‌ماه، در گفت‌وگویی تلویزیونی به تشریح جزئیات طرح جدید دولت برای تخصیص کالابرگ الکترونیک پرداخت؛ طرحی که به گفته وی، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت چهاردهم برای حفظ قدرت خرید مردم و کاهش آثار تورم بر معیشت خانوارها به شمار می‌رود.
میدری در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به زمان اجرای طرح اعلام کرد که اعتبار کالابرگ الکترونیکی به حساب سرپرستان خانوار واریز شده و شهروندان می‌توانند از هفته آینده با مراجعه به فروشگاه‌های مشخص‌شده، کالاهای اساسی مورد نیاز خود را خریداری کنند. او تأکید کرد که هدف اصلی این سیاست، حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از کاهش اثرگذاری یارانه‌ها در شرایط تورمی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه طرح کالابرگ الکترونیکی در چهارچوب سیاست‌های مورد توافق دولت و مجلس و بر اساس اسناد بالادستی کشور طراحی شده است، توضیح داد: «در گذشته، یارانه کالاهای اساسی در ابتدای زنجیره تأمین و به واردکنندگان یا تولیدکنندگان پرداخت می‌شد، اما در سیاست جدید، این یارانه‌ها به‌صورت مستقیم و ماهانه به مصرف‌کنندگان نهایی اختصاص می‌یابد. به گفته او، این تغییر رویکرد باعث می‌شود یارانه‌ها به‌صورت هدفمندتر به دست مردم برسد و از ایجاد رانت و اتلاف منابع جلوگیری شود.»

هر نفر یک میلیون تومان کالابرگ می‌گیرد
میدری با تشریح جزئیات اجرایی طرح افزود: «از این پس، به ازای هر نفر ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ در نظر گرفته شده است. این اعتبار به‌صورت منظم به حساب خانوارها واریز می‌شود و شهروندان می‌توانند آن را صرف خرید اقلام اساسی مشخص‌شده در سبد کالابرگ کنند.» وی تأکید کرد که این طرح به‌تنهایی اجرا نمی‌شود، بلکه بخشی از یک بسته جامع سیاستی دولت برای بهبود معیشت مردم است.
به گفته وزیر تعاون، تا زمان انجام این گفت‌وگو، حساب حدود ۷۰ میلیون نفر شارژ شده و اعتبار چهارماهه معادل چهار میلیون تومان برای هر نفر در حساب خانوارها نگهداری می‌شود. وی افزود: «مشمولان می‌توانند بر اساس جدول زمان‌بندی اعلام‌شده، به حدود ۲۶۰ هزار فروشگاه و واحد صنفی طرف قرارداد در سراسر کشور مراجعه کرده و بدون پرداخت وجه نقد، کالاهای اساسی خود را دریافت کنند. همچنین با همکاری اتاق اصناف ایران، تعداد واحدهای صنفی ثابت و سیار ارائه‌دهنده خدمات کالابرگ در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت.»
اعتبار کالابرگ تغییر‌پذیر است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به انعطاف‌پذیری این سیاست افزود: «اعتبار کالابرگ متناسب با تغییر قیمت کالاهای اساسی و نرخ ارز توافقی قابل افزایش است. به این معنا که اگر قیمت‌ها افزایش یابد یا ترکیب سبد کالا تغییر کند، مبلغ اعتبار نیز به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که قدرت خرید خانوارها حفظ شود.» وی تأکید کرد که این ویژگی، تفاوت اصلی سیاست جدید با یارانه‌های نقدی گذشته است؛ چراکه در روش‌های قبلی، با افزایش قیمت‌ها، اثر واقعی یارانه به‌سرعت کاهش می‌یافت.میدری در ادامه توضیح داد: «پیش از این، سالانه حداقل ۱۰ میلیارد دلار یارانه ارزی برای واردات کالاهای اساسی پرداخت می‌شد، اما این یارانه‌ها الزاماً به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسید. در سیاست جدید، این منابع مستقیماً به خانوارها اختصاص می‌یابد تا با حذف رانت، قدرت خرید مردم تثبیت شود.»
با مدیریت درست تهدید
به فرصت تبدیل می‌شود
وی در بخش دیگری از سخنان خود به شرایط اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: «اقتصاد ایران در سال‌های اخیر تحت تأثیر تحریم‌های ظالمانه و همچنین شوک‌های سیاسی و نظامی، از جمله جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، قرار گرفته است. این شوک‌ها موجب نوسانات تورمی و ارزی شده‌اند، اما تجربه جهانی و تجربه تاریخی کشور نشان می‌دهد که با مدیریت صحیح، می‌توان این تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.
میدری با اشاره به تجربه آلمان پس از جنگ جهانی اول گفت: «آلمان با وجود تحریم‌های شدید و تورم‌های بسیار بالا، توانست با اتکا به سرمایه انسانی و اجرای سیاست‌های درست اقتصادی، تورم را مهار کرده و اقتصاد خود را احیا کند.»
 وی افزود: «تحریم‌ها ذاتاً تورم‌زا هستند، اما اگر مدیریت اقتصادی کارآمد باشد، می‌توان آثار منفی آنها را کاهش داد.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین بر لزوم همکاری دولت و جامعه تأکید کرد و گفت: «رئیس‌جمهوری بارها بر نقش نخبگان، فعالان اقتصادی و مردم در شناسایی راه‌های عبور از تحریم‌ها تأکید کرده‌اند. تجربه دوران دفاع مقدس و حتی جنگ ۱۲ روزه اخیر نشان می‌دهد که با همدلی و مشارکت عمومی می‌توان از بحران‌ها عبور کرد.»
وی با اشاره به اقدامات حمایتی دولت افزود: «علاوه بر کالابرگ، دولت بسته‌ای ۱۷ بندی برای حمایت از خانوارها و واحدهای تولیدی تدوین کرده است. این بسته شامل حمایت از تولید، کاهش شوک‌های قیمتی، بهبود نظام تأمین اجتماعی و کنترل هزینه‌های زندگی، بویژه در حوزه مسکن، آموزش و سلامت است.»

دولت در حوزه آموزش و سلامت
سیاست حمایتی دارد
میدری در ادامه به سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه آموزش و سلامت اشاره کرد و گفت: «عدالت آموزشی یکی از اولویت‌های اصلی دولت است و رئیس‌جمهوری به‌طور مستمر این موضوع را پیگیری می‌کند. همچنین در حوزه سلامت، اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده می‌تواند هزینه‌های درمانی خانوارها را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد.»
وزیر تعاون درباره سیاست‌های جدید در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری نیز اظهار کرد: «یکی از برنامه‌های وزارت تعاون، هدایت پس‌اندازهای مردم از دارایی‌های غیرمولد مانند طلا به سمت دارایی‌های مولد نظیر اوراق مرتبط با پتروشیمی‌ها و معادن است.»
 وی تأکید کرد که تبدیل گسترده پس‌اندازها به طلا، به تضعیف تولید و کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود، در حالی که سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درمی‌آورد.
میدری با اشاره به سیاست دولت چهاردهم مبنی بر عدم انتقال شوک‌های اقتصادی به خانوارها و واحدهای تولیدی گفت: «دولت‌ها باید نقش سپر محافظ را ایفا کنند تا نوسانات ناشی از عوامل بیرونی، کمترین اثر را بر زندگی مردم داشته باشد.» وی تأکید کرد که با همکاری دولت، مجلس، بخش خصوصی و مردم، می‌توان مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی را هموار کرد.
در مجموع، طرح کالابرگ الکترونیکی به‌عنوان یکی از محوری‌ترین سیاست‌های حمایتی دولت، با هدف حفظ قدرت خرید مردم، کاهش نابرابری و افزایش کارآمدی یارانه‌ها طراحی شده است؛ سیاستی که در صورت اجرای دقیق و نظارت مستمر، می‌تواند نقش مهمی در بهبود معیشت خانوارها و تقویت ثبات اقتصادی کشور ایفا کند.

دولت اسیر کارشکنی ذی‌نفعان ارز رانتی نشود

وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «ایران» عنوان کرد: «واقعیت این است که ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در اقتصاد ایران بارها تجربه شد اما به دلیل نبود حکمرانی داده‌محور، تنها منابع ارزی کشور حیف و میل شده است. در طول ۱۴ سال گذشته همواره این منابع نصیب یک گروه اقلیت واردکننده می‌شد و منافع یارانه‌‌ای از مسیر خود منحرف شده بود.»
وی افزود: «من مخالف نظام چندنرخی ارز نیستم، اما مهم‌ترین الزام چنین سیستمی، حکمرانی داده‌ محور است. زیرا چنین الزامی هیچ ‌گاه در اقتصاد ایران فراهم نشده و ارزهای ترجیحی به جای آنکه به مصرف ‌کننده برسند، ثروت‌های بادآورده‌‌ای را نصیب گروهی محدود کرده است. حتی گزارش‌‌هایی منتشر شد که برنج وارداتی با ارز یارانه‌‌ای، در نهایت به دست مصرف ‌کننده با قیمتی بالاتر از بازار آزاد می‌‌رسید که همین امر نشان‌ دهنده فساد و انحراف منابع است.»
شقاقی شهری اظهار کرد: «پیشنهاد من این بود که اگر نمی‌‌توانیم حکمرانی داده‌‌محور را پیاده کنیم، چرا باید منابع ارزی یارانه‌‌ای را به گروهی بدهیم که ثروت‌های افسانه‌‌ای به دست آورند، در حالی که مصرف‌ کننده نهایی هیچ بهره‌‌ای از آن نمی‌‌برد. دولت اکنون تصمیم گرفته این منابع را به جای ابتدای زنجیره یعنی واردکنندگان، به انتهای زنجیره یعنی مصرف ‌کنندگان پرداخت کند که این تصمیم در اصل درست است، به شرط آنکه به‌خوبی اجرا شود.»وی تأکید کرد: «تجربه دولت‌های یازدهم، دوازدهم، سیزدهم و حتی دولت کنونی نشان داد که تخصیص ارز یارانه‌‌ای به واردکنندگان شکست خورده است. کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شدند، نهایتاً با قیمت‌‌های بالاتر از بازار آزاد به دست مردم رسیدند. بنابراین سیاست جدید دولت مبنی بر بازتوزیع این رانت به نفع مردم، اقدامی صحیح است.»شقاقی شهری تصریح کرد: «با این حال باید توجه داشت که گروه اقلیت واردکننده که پیش از این رانت کلان منتفع می‌‌‌شدند، قطعاً بیکار نخواهند نشست و تلاش خواهند کرد با شیطنت و کارشکنی در مسیر سیاست دولت مانع تراشی کنند. ممکن است ادعا کنند که حذف ارز یارانه‌‌ای موجب بحران شده است. بنابراین دولت باید هوشیارانه عمل کند تا این سیاست درست، به‌ واسطه کارشکنی ذی‌‌نفعان بزرگ، ناکام نماند.»
وی گفت: «این رانت بزرگ از یک گروه حدود ۱۰ هزار نفره سلب شده و طبیعی است که آنان به راحتی زیر بار حذف چنین منافعی نروند. تیم اقتصادی دولت باید با آگاهی و مراقبت کامل این مسیر را طی کند تا کشور با کمبودهای مقطعی در کالاهای استراتژیک مواجه نشود.»