معاون اول رئیس‌جمهور درباره طرح اعتبار کالابرگ پس از حذف ارز ترجیحی می‌گوید: «بنای دولت در این طرح این است که گزینشی عمل نشود و همه مردم که یارانه می‌گیرند یا اطلاعات یارانه‌ای خود را ارائه کرده‌اند و همچنین کارمندان دولت را پوشش بدهیم و مابقی آحاد جامعه نیز در صورت تمایل می‌توانند از این طرح کالابرگ بهره‌مند شوند که در چهار ماه آینده ماهی یک میلیون تومان از مبالغ آزاد شده در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.»
محمدرضا عارف با اشاره به برگزاری جلسات با نهادها و گروه‌های مختلف برای اختصاص یارانه کالاهای اساسی به انتهای زنجیره مصرف، تصریح کرد: «در ماه‌های گذشته در خصوص بخشی از یارانه‌ها طبق تصریح قانون برنامه هفتم پیشرفت تصمیم‌گیری کرده بودیم اما در زمینه سایر کالاها تصمیم‌گیری بر این مبنا شد که به انتهای زنجیره تعلق گیرد و این یک تصمیم اقتصادی دولت است که تمام بدنه دولت چهاردهم درگیر این مسأله هستند.»
عارف در بخش دیگری از سخنان خود به اولویت توجه به معیشت مردم در دولت چهاردهم و ستاد تنظیم بازار اشاره و تأکید کرد:« یارانه‌ای که به کالاهای اساسی اختصاص می‌دادیم به دست مردم نمی‌رسید و طی گزارش‌ها تورم کالاهای اساسی بیشتر از سایر کالاها بود. همچنین  بخشی که بنا بود در اختیار دولت باشد، تورم آن از سایر بخش‌ها بیشتر بود که نشان می‌داد باید در پرداخت یارانه‌ها بهتر عمل می‌کردیم. جمع‌بندی دولت بر این مبنا بود که یارانه را به انتهای زنجیره انتقال دهیم و به جای واسطه‌ها به دست مصرف‌کننده‌ها برسد.»
تصمیم جدید دولت در حوزه پرداخت یارانه‌های معیشتی در قالب کالابرگ را در گفت‌و‌گو با 3کارشناس اقتصادی بررسی کرده‌ایم و از تمام جامعه کارشناسی نیز دعوت می‌کنیم که در روزهای آینده طرح دولت را برای اختصاص یارانه به انتهای زنجیره مصرف بررسی و نقد کنند تا این طرح بزرگ نیز اثرات خوبی در سطح جامعه داشته باشد. 

دولت نمی‌تواند نسبت به معیشت مردم بی‌تفاوت باشد
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان نیز با اشاره به شرایط دشوار حاکم بر اقتصاد کشور گفت: «در وضعیت فعلی که اقتصاد با مشکلات و فشارهای متعدد روبه‌رو است، دولت نمی‌تواند نسبت به معیشت مردم بی‌تفاوت باشد. یکی از اقداماتی که در چنین شرایطی می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند، قرار دادن طرح جامع حمایت معیشتی و امنیت غذایی در دستور کار است.»
وی افزود: «با توجه به تورم شدید به‌ویژه در حوزه مواد غذایی، اجرای چنین طرح‌هایی می‌تواند تا حدی التیام‌بخش این موضوع باشد و نقش جبرانی برای اقشار آسیب‌پذیر ایفا کند. اگر این سیاست‌ها به‌درستی اجرا شوند، می‌توان امیدوار بود که در کنار حمایت کوتاه‌مدت از معیشت مردم، زمینه برای رشد اقتصادی پایدار نیز فراهم شود؛ رشدی که در نهایت به افزایش درآمد واقعی خانوارها منجر شود.»
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: «در کنار حمایت معیشتی، دولت باید به‌صورت هم‌زمان بر کنترل تورم، مدیریت هزینه‌های خود، کاهش کسری بودجه و اصلاح ساختار شرکت‌های زیان‌ده نیز تمرکز کند. این شرکت‌ها به هر حال نیازمند بازنگری و تصمیم‌گیری اساسی هستند، هرچند ممکن است در مقطع فعلی امکان اصلاح فوری همه آنها وجود نداشته باشد.»
خیرخواهان با اشاره به دامنه شمول طرح کالابرگ اظهار کرد: «از ابتدا این انتظار وجود داشت که چنین طرحی بیشتر متوجه طبقات پایین و دهک‌های کم‌درآمد باشد و طبیعی است که شمول آن برای همه دهک‌ها با چالش‌ها و انتقادهایی همراه شود. به نظر می‌رسد پوشش کامل همه دهک‌ها تصمیمی دشوار و حتی از برخی جهات نادرست بوده، اما در نهایت دولت این مسیر را پذیرفته است.»
وی ادامه داد: «در اجرای هر سیاست اقتصادی، همواره گروهی معترض خواهند بود که معتقدند اشتباهاتی رخ داده یا برخی اقشار نادیده گرفته شده‌اند. این انتقادات قابل درک است و باید با اصلاح تدریجی سیاست‌ها، این خطاها کاهش یابد.»
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: «به هر حال هدف اصلی دولت از اجرای این طرح، ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد در کوتاه‌مدت است و امید می‌رود با تداوم برنامه‌های اعلام‌شده، نتایج مثبت آن به‌تدریج نمایان شود و با ایجاد هماهنگی بهتر میان سیاست‌های اقتصادی، شاهد بهبود شرایط معیشتی مردم و سامان‌یافتن وضعیت اقتصاد کشور باشیم.»
پایان مفاسد ارزی و آغاز حمایت مستقیم از خانوارها
ایمان زنگنه، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «‌ایران» عنوان کرد: «در اقتصاد قیمت‌ها نقش علامت‌دهی دارند و جهت مصرف را مشخص می‌‌کنند. در شرایط گذشته که ارز ترجیحی به واردکننده تخصیص داده می‌شد، بخشی از این سیاست به هدف اصابت نمی‌کرد. کالاها بعضاً با نرخ بازار آزاد در اختیار مصرف‌‌کننده قرار می‌‌گرفت و هدف حمایتی دولت محقق نمی‌شد. علاوه بر این، موضوعاتی مانند عدم رفع تعهد ارزی و سوءاستفاده برخی واردکنندگان نیز بروز می‌کرد.»
وی افزود: «با حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه به مصرف‌‌کننده نهایی، این مفاسد برچیده می‌شود. اکنون خانوارها می‌توانند از میان چند قلم کالای اساسی، متناسب با نیاز خود انتخاب کنند که این کالاها شامل گوشت قرمز و سفید، حبوبات و روغن می‌شود. این آزادی عمل موجب می‌شود که یارانه به‌ طور مستقیم به آحاد جامعه برسد و دیگر تولیدکنندگان غیرمجاز یا صادرکنندگان از مواد اولیه یارانه‌ای منتفع نشوند.» 
زنگنه اظهار کرد: «این سیاست علاوه بر کاهش فساد، امکان مدیریت قاچاق کالا را نیز فراهم می‌کند. در گذشته بخشی از کالاهای یارانه‌ای به جای مصرف داخلی، وارد چرخه تولید و صادرات می‌شد و منافع آن به گروه‌های خاص می‌رسید. امروز این منافع قطع شده و خانوارها ذی‌نفع اصلی هستند.»
وی گفت: «اگرچه در شرایط فعلی یارانه به ‌صورت کالایی تخصیص داده می‌شود تا نگرانی دولت درباره حذف کالری‌‌های ضروری خانوارها برطرف شود، اما در آینده اگر این یارانه به شکل نقدی پرداخت شود، آثار مثبت بیشتری خواهد داشت. زیرا فرد می‌تواند با صرفه‌‌جویی در مصرف، بخشی از یارانه را پس‌‌انداز یا در حوزه دیگری هزینه کند.» 
زنگنه تصریح کرد: «برای جلوگیری از تورم، باید به مدیریت انتظارات توجه کرد. همان‌‌طور که در سیاست هدفمندی یارانه‌ها در دولت نهم و دهم ابتدا پول در حساب افراد کارسازی شد و سپس اصلاح قیمت‌‌ها انجام گرفت، امروز نیز شارژ حساب خانوارها پیش از اجرای سیاست می‌تواند اثرات روانی مثبت ایجاد کند.»
وی تأکید کرد: «با حذف ارز ترجیحی جریان‌‌های غیرشفاف و منافع گروه‌‌های خاص از بین رفته و حمایت مؤثرتری از مصرف‌‌کننده نهایی صورت می‌‌گیرد. نگرانی اصلی اکنون کنترل تورم است که باید در دو مرحله کوتاه‌‌مدت و میان‌‌مدت مدیریت شود.» 
زنگنه افزود: «در کوتاه‌‌مدت، شارژ حساب خانوارها پیش از اجرای سیاست می‌تواند مانع از شکل‌‌گیری انتظارات تورمی پیش‌رونده شود. در عین حال، احتمال دارد تولیدکنندگان و بنگاه‌‌ها اثرات این تغییر را به قیمت‌ها سرریز کنند. بنابراین دولت باید گزارش‌‌های منظم ارائه دهد و کارشناسان از طریق رسانه‌‌ها افکار عمومی را اقناع کنند.»
وی عنوان کرد: «سیاست پولی باید همراه این تغییر باشد تا فشار تقاضا موجب افزایش تورم نشود. همچنین ضروری است منابع بودجه‌ای دقیقاً همان‌ گونه که پیش‌بینی شده تخصیص یابد تا کسری بودجه جدیدی ایجاد نشود و بانک مرکزی ناچار به جبران پولی نباشد. این همراهی می‌تواند مانع از رشد پایه پولی و تورم اضافی شود.»

سیاست‌های جبرانی پس از حذف ارز ترجیحی یک ضرورت اقتصادی است
علی سعدوندی، استادیار دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی، در تحلیل سیاست حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: «حذف ارز ترجیحی در صورتی که با هدف افزایش کارایی و تحقق عدالت اقتصادی انجام شود، می‌تواند اقدام مثبتی تلقی شود. 
وی با طرح این پرسش که «وقتی هزینه‌ای پرداخت می‌شود، چرا اصلاح سیاست به‌درستی انجام نمی‌گیرد؟» افزود: «در تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی، پس از حذف این نرخ، مجدداً نرخ ۲۸ هزار تومانی مطرح شد که در عمل می‌توانست زمینه تداوم رانت را فراهم کند.» از نگاه سعدوندی، ارز ترجیحی در اغلب موارد منجر به اتلاف منابع عمومی و ثروت ملی شده و اگر قرار است حذف شود، باید این کار به شکل اصولی و حساب‌شده انجام گیرد.
این اقتصاددان تأکید کرد: «اگر قرار است جراحی اقتصادی صورت گیرد، نباید به‌گونه‌ای باشد که هم هزینه آن پرداخت شود و هم شرایط دچار تغییراتی شود.» وی خاطرنشان کرد که اطلاع‌رسانی و تعامل با کارشناسان و مردم در فرآیند سیاست‌گذاری اهمیت زیادی دارد و شفافیت می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
سعدوندی ادامه داد: «پس از حذف ارز ترجیحی، لازم است سیاست‌های جبرانی برای حمایت از مردم در نظر گرفته شود، چرا که ممکن است هزینه تولید تا حدی افزایش یابد، هرچند نه به اندازه‌ای که گاه مطرح می‌شود. به گفته وی، تجربه نشان داده است که حتی در دوره وجود ارز ترجیحی نیز قیمت کالاهایی مانند مرغ افزایش پیدا می‌کرد و بنابراین این سیاست لزوماً اثرگذاری مورد انتظار را نداشته است.» وی افزود:« برخی گروه‌ها که در سال‌های گذشته از این شرایط منتفع شده‌اند، نسبت به حذف ارز ترجیحی مقاومت نشان می‌دهند و نگرانی از آسیب به معیشت مردم را مطرح می‌کنند، در حالی که امکان طراحی سازوکاری وجود دارد که فشار مستقیمی بر معیشت خانوارها وارد نشود.»
به اعتقاد این تحلیلگر اقتصادی، پیش از اجرای هر نوع جراحی اقتصادی، کنترل انتظارات تورمی ضروری است؛ موضوعی که معمولاً در سیاست‌گذاری‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. وی تصریح کرد که کنترل انتظارات تورمی باید مقدم بر اجرای اصلاحات اقتصادی باشد تا آثار منفی آن به حداقل برسد.
سعدوندی همچنین به موضوع سیاست‌های جبرانی اشاره کرد و گفت: «این سیاست‌ها می‌توانند به‌صورت پرداخت نقدی یا کالایی طراحی شوند. به گفته وی، هرچند پرداخت نقدی معمولاً از سوی مردم ترجیح داده می‌شود، اما دولت‌ها اغلب به پرداخت کالایی تمایل دارند.
وی خاطرنشان کرد: «زیرساخت هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نقدی هم‌اکنون وجود دارد و از این ظرفیت می‌توان برای حمایت مؤثر از مردم استفاده کرد.» به گفته سعدوندی، در صورت اجرای صحیح، پرداخت یارانه نقدی می‌تواند بخشی از مشکلات معیشتی را کاهش دهد.
در پایان، این اقتصاددان هشدار داد که فروش ارز با نرخ بازار آزاد و سپس پرداخت یارانه از محل آن، می تواند هم فرصت و هم تهدیداتی بوجود آورد.