گام مهم در مسیر شفافیت

غلامحسین کرباسچی
 دبیر‌کل پیشین حزب کارگزاران سازندگی

 با توجه به تجربه سال‌ها مدیریت‌های مختلف خودم، فکر می‌کنم هر چه دولت بتواند فعالیت‌های اقتصادی خود اعم از طرح‌ها، برنامه‌ها و بودجه و کمک‌ها به مردم و بخش‌های مختلف را شفاف‌تر کند، هم به نفع خود دولت خواهد بود هم به نفع مردم. این شفافیت از یک طرف روزنه‌های فسادزا را می‌بندد و هم برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌های میان‌مدت و بلندمدت دولت در حوزه‌های مختلف را تسهیل می‌کند. بنابر این، من با اجرای طرح جدید دولت که هم ارز ترجیحی را حذف می‌کند و هم منابع یا یارانه‌ها را به مصرف‌کننده می‌دهد، موافقم. همچنان که با اعطای هر گونه ارز یا کمک‌های مالی نامشخص و بدون شفافیت به هر بخشی چه ارز یارانه‌ای باشد چه نفت برای فروش به نهادهای مختلف و چه در هر شکل دیگری، مخالفم. هر اقدام و برنامه‌ای قبل از هر چیز باید در یک بستر مدون و شفاف اجرایی شود.
اجرای این طرح از طرفی دیگر کمک می‌کند که بین مردم هم این ذهنیت مثبت ایجاد شود که در قبال مالیات و عوارض مختلفی که به دولت می‌دهند یا در برابر فشارهای اقتصادی که از ناحیه تحریم‌ها یا نوسانات اقتصادی متحمل می‌شوند، دولت به فکر آنهاست و در حد توان نیازمندی‌های آنها را جبران می‌کند. در حقیقت این قبیل طرح‌ها به ترمیم رابطه میان دولت و مردم هم کمک می‌کند. در حقیقت مردم با این احساس روبه‌رو می‌شوند که آنها هم به صورت عینی‌تر از بودجه و امکانات کشور سهیم می‌شوند. بر اساس این طرح قرار است به هر فرد یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ داده شود. این رقم برای بسیاری از خانواده‌ها در مجموع مبلغ قابل‌توجهی می‌شود و می‌تواند بخشی از نیازهای اساسی آنها را تأمین کند.
آقای پزشکیان بارها در سخنان خود به این اشاره کرده‌اند که اقتصاد کشور گرفتار برخی ارتباطات و سفارش‌هاست و منابع کشور از این ناحیه زایل می‌شود بدون آنکه مردم نفعی ببرند. همین مسأله قاعدتاً منجر به ایجاد ذهنیت منفی نسبت به دستگاه‌های مختلف کشور می‌شود. حالا با اجرای این طرح و حذف ارز رانت‌زا و فسادزای ترجیحی و حرکت به سمت واقعی شدن قیمت‌ها، امید می‌رود آن ذهنیت‌های منفی ترمیم شود، جلوی فسادهای ارزی گرفته شود و منابع دولت شفاف شود.
 بنابر این، من با این طرح موافقم و امیدوارم آقای پزشکیان بتواند طرح دولت را با موفقیت اجرا کند و به مردم هم گزارش بدهد که منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی چگونه و کجا هزینه شده و نتایج آن چه بوده است.

کالابرگ نماد عدالت محوری

مهرداد عربستانی
استاد دانشگاه تهران

دولت چهاردهم همزمان با بروز برخی اعتراضات صنفی و معیشتی، تصمیم گرفته است که ارز ترجیحی را حذف و به تعبیری یارانه اختصاصی را در قالب کالابرگ به مصرف‌کنندگان بدهد.
 این تصمیم، که سال‌ها در محافل کارشناسی مطرح بوده ولی به دلایل مختلفی به مرحله اجرا نمی‌رسید، حالا با کنار گذاشتن ملاحظات جزئی، فرصتی پیش آمده تا دولت از این بن‌بست یا چاه ویل یارانه‌های بی‌فایده خارج شود.
به عنوان ناظری بدون تخصص اقتصادی، این اقدام را مجموعاً مثبت و ضروری ارزیابی می‌کنم. نظام ارز ترجیحی، که دهه‌ها بر واردات اقلام حیاتی مانند گندم، برنج، روغن و لبنیات حاکم بود، به اذغان ریاست جمهوری و اعضای دولت به اهداف خود نرسیده بود و حتی منجر به انحرافات و نقض غرض هم شده بود. رئیس ‌جمهوری صراحتاً اشاره کردند که اغلب این ارزها‌- با اختلاف فاحش قیمت نسبت به بازار آزاد ارائه می‎شوند- به جای واردات واقعی، به کانال‌های غیررسمی سرازیر می‌شود. نتیجه؟ کالاها با قیمت‌های گران به دست مصرف‌کننده می‌رسد و هدف اصلی دولت، یعنی کنترل تورم و حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف، محقق نمی‌گردد. این تبیین، که از سوی مقامات مطلع ارائه می‌شود، نمی‌تواند نادرست باشد و پتانسیل فسادزایی چنین سیستمی را برجسته می‌کند.
با این حال، موفقیت این تحول، به مدیریت دقیق تبعات کوتاه‌مدت بستگی دارد. اعلام خبر، موجی از گمانه‌زنی‌ها را در بازار برانگیخت: افزایش قیمت اقلام اساسی، کمبود موقتی و تلاطم عرضه. مردم، که روزانه به این کالاها وابسته‌اند، نگرانند؛ آیا نان، برنج و روغن فردا همچنان در دسترس و مقرون‌به‌صرفه خواهد بود؟ دغدغه اصلی، آمادگی لجستیکی دولت است. آیا سامانه کالابرگ - که باید یارانه را مستقیم به خانوارها برساند- ظرفیت پوشش فوری میلیون‌ها نفر را دارد؟ زیرساخت‌های دیجیتال، زنجیره تأمین و هماهنگی با اصناف، باید بدون نقص عمل کنند. در غیر این صورت، هرگونه وقفه می‌تواند به بروز مشکلات جدیدتر دامن بزند و اعتماد عمومی را خدشه‌دار سازد.
این تصمیم در بستر اعتراضات اخیر، که عمدتاً ریشه در گرانی و بی‌ثباتی معیشتی دارد، آزمون حساسی است. قدم‌ها باید محتاطانه برداشته شود تا به جای تشدید نگرانی‌ها، به تسکینی واقعی منجر گردد. کالابرگ می‌تواند نمادی از عدالت‌محوری باشد: یارانه مستقیم به جای رانت واسطه‌ها، و دسترسی آسان به کالاهای ضروری با قیمت کنترل‌شده. البته، این اقدام به تنهایی معجزه نمی‌کند؛ مشکلات ساختاری اقتصاد، از تورم مزمن تا تحریم‌ها، همچنان پابرجاست. اما انتظار معجزه یک‌شبه هم غیرمنطقی است. دولت می‌تواند با شفافیت در اجرای طرح - مانند اطلاع‌رسانی گسترده، نظارت بر قیمت‌ها و جبران کسری‌های احتمالی- این قدم را به نمادی از کارآمدی تبدیل کند.
در نهایت، حذف ارز ترجیحی می‌تواند نقطه عطفی در اصلاحات اقتصادی باشد، مشروط بر اینکه با برنامه‌ریزی دقیق همراه شود. اگرچه، به نظرم، راه‌حل کالابرگ، باید همچنان یک راه‌حل موقتی و انتقالی محسوب شود، سهمیه‌بندی همیشه ادراکی از فقر و وابستگی را به دنبال دارد. لذا لازم است همزمان اقدامات اساسی دیگر برای اصلاحات اقتصادی و حذف رانت‌ها صورت گیرد.

تصمیم شجاعانه دولت برای پایان ارز چندنرخی

هاشم اورعی
استاد دانشگاه ‌شریف

حذف ارز ترجیحی اقدامی شجاعانه توسط دولت چهاردهم بود که دیر یا زود باید انجام می‌شد و بهتر آن بود که دولت‌های پیشین با شجاعت بیشتری این تصمیم را زودتر می‌گرفتند. ارز ترجیحی به‌عنوان ام‌الفساد و علت‌العلل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور عمل کرد و زمینه‌ساز رانت، فساد و توزیع ناعادلانه منابع شد. 
اصل این تصمیم را باید مثبت و ضروری دانست اما شیوه جبران آن و نحوه پرداخت یارانه‌ها همچنان با ایرادهایی مواجه است که حتماً دولت به آن هم خواهد پرداخت.
مهم‌ترین دستاورد حذف ارز ترجیحی، کاهش زمینه فساد است. اختلاف نرخ ارز باعث شد میلیاردها دلار به افرادی تخصیص یابد که مستحق نبودند و حتی در مواردی این منابع هرگز به کشور بازنگشت. چندنرخی بودن ارز همواره بستری برای فساد، گران‌نمایی واردات و ارزان‌فروشی صادرات بوده است. 
لذا هدف نهایی باید رسیدن به ارز تک‌نرخی باشد. هرچند این مسیر ممکن است به افزایش واقعی قیمت‌ها منجر شود اما انتخاب دیگری وجود ندارد و این بهترین تصمیم برای از بین بردن زمینه‌های فساد است.
حال وظیفه دولت حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر است، کاری که درحال حاضر انجام می‌شود. اگر قیمت کالاهای اساسی واقعی شود، دولت می‌تواند مابه‌التفاوت این افزایش را به‌صورت نقدی به خانوارهای کم‌درآمد پرداخت کند.
به این ترتیب، هم فشار معیشتی بر دهک‌های پایین کاهش می‌یابد و هم ریشه‌های فساد ناشی از ارز چندنرخی از بین می‌رود. این مسیر، هرچند دشوار، اما اجتناب‌ناپذیر و ضروری است.در سوی دیگر، تصمیم دولت برای پرداخت کالابرگ‌ها یا یارانه به دهک‌های پایین در ذات خود اقدام قابل دفاعی است ولی پرسش اساسی اینجا پیش می‌آید که چرا این حمایت باید به دهک دهم نیز تعلق بگیرد.
دولت از منابع شخصی خود هزینه نمی‌کند، بلکه این پول، متعلق به مردم است و طبیعتاً باید فقط به اقشار آسیب‌پذیر و متناسب با میزان نیازشان اختصاص یابد. انتقاد اصلی به نظام یارانه‌ای در کشور این است که همه را چه در یارانه بنزین، چه در پرداخت نقدی و چه در کالابرگ یکسان می‌بیند. این یکسان‌نگری، نه عادلانه است و نه کارآمد.اشکال دیگر ضعف در دهک‌بندی است.
هرچند گفته می‌شود که شناسایی دهک‌ها صددرصد دقیق نیست، اما دلیل نمی‌شود که اصل هدفمندی کنار گذاشته شود. دولت و به‌ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید دقت این نظام را بالا ببرند. طبیعی است که همیشه خطاهایی وجود دارد. ممکن است افرادی که مستحق نیستند یارانه بگیرند یا برعکس، برخی مستحقان جا بمانند اما این خطاها نباید بهانه‌ای برای پرداخت یارانه به همه باشد.
بنابراین پرداخت کالابرگ به کل جامعه، ضرورتی ندارد و حتی می‌توان گفت اتلاف منابع است. چه‌بسا اگر همین منابع صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تولید یا اصلاح نظام‌های اقتصادی می‌شد، منافع پایدارتری برای کشور به همراه داشت. 
پیشنهاد معقول این است که اگر دولت محترم قصد حذف تدریجی یارانه‌ها را دارد، این کار را مرحله‌به‌مرحله انجام دهد. مثلاً ابتدا دهک دهم را حذف کند، سپس به‌تدریج دهک‌های بالاتر را کنار بگذارد و در نهایت یارانه را فقط به دهک‌های پایین اختصاص دهد.
علاوه بر این، میزان یارانه نیز باید متناسب با سطح نیاز باشد. اگر فرضاً به دهک اول صد واحد پرداخت می‌شود، منطقی است که دهک دوم مبلغی کمتر و دهک سوم باز هم کمتر دریافت کند. 
اهمیت یارانه نه فقط در پرداخت آن، بلکه در هوشمندی، روش اجرا و نحوه اعمال آن است. هرچه این سیستم هوشمندتر شود، هم عدالت بیشتر رعایت می‌شود و هم منابع هدر نمی‌رود.

درمان نقطه فسادزای اقتصاد ایران

عبدالله رمضان‌زاده
سخنگوی دولت اصلاحات

یکی از مسائل همیشگی و مبتلابه اقتصاد ایران، موضوع یارانه‌ها و تصمیم‌گیری درباره آنها بوده است. از سال‌های دور اختلاف نظر درباره تخصیص یارانه وجود داشته است؛ اینکه یارانه‌ها باید به چه بخش‌هایی و با چه سازوکارهایی اختصاص یابد که هم منابع کشور به هدر نرود و هم بخش‌هایی که نیازمند واقعی هستند از آن منتفع شوند. آن گونه که رئیس جمهوری و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده‌اند، دولت طرح جدیدی را برای این منظور آماده اجرا کرده که یک بخش مهم آن حذف ارز ترجیحی است و بخش مهم دیگر این تصمیم اختصاص یارانه به حلقه آخر زنجیره یعنی مصرف کنندگان.
اگر این طرح به درستی اجرایی شود، به جرأت می‌‌توان گفت همان مسأله دیرینه اقتصاد ایران سامان می‌‌یابد. یعنی به صورت شفاف مشخص می‌‌شود که چه میزان یارانه و به چه بخش‌هایی داده می‌‌شود. در حقیقت بساط برخی رانت‌ها و فسادهای مرسوم در همه دوره‌های گذشته برچیده می‌‌شود. این موضوع البته در سند چشم‌انداز 20 ساله هم دیده شده بود اما دولت هشتم همه برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌های مرتبط با آن را بر هم ریخت و اساساً طرح دیگری درانداخت که نه یارانه‌ها هدفمند شد و نه هزینه‌کردهای آن شفاف شد و تبعات آن همچنان گریبانگیر دولت‌ها و مردم است.
ما در همین سال‌های اخیر به دفعات متعدد شاهد آن بوده ایم که پرونده‌های متعددی حول فسادهای ناشی از اختصاص ارز ترجیحی باز شده است. پرونده‌هایی با ارقام کلان که از یک طرف منابع ارزی کشور هدر رفته و از طرف دیگر سبد معیشتی مردم و بخصوص نیازمندان هم دستخوش تغییرات شده است. در حقیقت این نحوه تخصیص ارز نه برای دولت و نه برای مردم آورده محسوس و قابل توجهی نداشت؛ آورده اصلی آن برای بخش‌ها یا معدود افرادی بود که با واسطه و ارتباط به این ارزها دسترسی پیدا می‌‌کردند و سودهای کلان بادآورده نصیب آنها می‌‌شد. حالا امید می‌‌رود با اجرای طرح جدید دولت این نقطه فسادزا در اقتصاد ایران درمان شود و یارانه‌ها به صورت اعتبار کالابرگ و شفاف توزیع شود. این طرح هم به تخصیص درست منابع کمک می‌‌کند و هم به معیشت اقشار نیازمند. به نظرم همه باید کمک کنند تا این طرح بزرگ با موفقیت اجرایی شود.  

حمایت هدفمند از اقشار آسیب پذیر

جعفر قادری
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی  مجلس شورای اسلامی

در رابطه با تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی دیدگاه‌ها و نظرات متعددی وجود دارد اما در یک نگاه کلی، دو راه پیش‌روی دولت برای مواجهه با مسأله معیشت مردم وجود دارد. راه اول، ادامه وضعیت موجود است؛ مسیری که در آن ارز ترجیحی همچنان برای واردات برخی کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود.
 تجربه سال‌های گذشته نشان داده که این سیاست، با وجود نیت حمایتی، در عمل نتوانسته منافع واقعی خود را به مصرف‌کننده نهایی برساند. فاصله چشمگیر قیمت کالاها از نرخ ارز ترجیحی، شکل‌گیری رانت، فساد و انحراف منابع، از جمله پیامدهای آشکار این رویکرد بوده است. به بیان دیگر، بخش قابل توجهی از یارانه ارزی نه به سفره مردم، بلکه به جیب واسطه‌ها و رانت‌جویان منتقل شده است.
راه دوم، حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با سیاست‌های حمایتی مستقیم، از جمله پرداخت یارانه کالایی یا نقدی هدفمند به مردم است. این مسیر، هرچند با حساسیت‌ها و نگرانی‌هایی همراه است، اما در مقایسه با گزینه‌های دیگر، واقع‌بینانه‌تر و قابل دفاع‌تر به نظر می‌رسد. ارز ترجیحی به دلیل ماهیت خود، به‌طور ساختاری مستعد ایجاد فساد و تورم پنهان است و تداوم آن به معنای پذیرش چرخه‌ای معیوب است که هم منابع عمومی را هدر می‌دهد و هم اعتماد اجتماعی را تضعیف می‌کند.
 از این منظر، تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی و پرداخت مابه‌التفاوت آن به مردم، تصمیمی ضروری و قابل دفاع است. البته موفقیت این سیاست، به چگونگی اجرا و نظارت دقیق آن وابسته است. اگر قرار است ارز ترجیحی حذف شود، دولت باید همزمان بر زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی نظارت جدی داشته باشد تا افزایش قیمت‌ها از کنترل خارج نشود و امکان دور زدن سیاست‌های حمایتی فراهم نگردد. 
یارانه کالایی، در صورتی که به‌درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند به شکل هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند و مانع از آن شود که فشار تورمی ناشی از اصلاحات اقتصادی، مستقیماً بر دوش مردم قرار گیرد.
ادامه مسیر فعلی بدون اصلاح، در عمل همان وضعیتی است که امروز تبعات آن را به‌وضوح مشاهده می‌کنیم؛ تورم مزمن، بی‌عدالتی در توزیع یارانه‌ها و تضعیف اعتماد عمومی. روشن است که این مسیر نه قابل دوام است و نه با منافع بلندمدت کشور همخوانی دارد.
 حذف ارز ترجیحی اگر با شفافیت، گفت‌وگو با مردم و اجرای دقیق یارانه‌های کالایی همراه شود، می‌تواند گامی در جهت اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی و بهبود تدریجی معیشت مردم باشد. با این حال شرط موفقیت این سیاست، آن است که دولت مردم را در جریان تصمیمات خود قرار دهد و با نظارت مستمر، اجازه ندهد هزینه اصلاحات، بیش از توان جامعه بر دوش شهروندان تحمیل شود.