در پی تدبیر پزشکیان و با اعمال ۴ اصلاح کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق تصویب شد
توافق بر سر بودجه با چهار اصلاح کلیدی
کلیات لایحه بودجه 1405 با چهار تغییر و در پایان روندی استثنایی با رأی موافق اکثریت اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. روند تصویب این لایحه آنجایی استثنایی شد که هفته گذشته وقتی کمیسیون تلفیق کلیات لایحه را رد کرد، پیش از آنکه رأی نمایندگان در صحن مجلس سرنوشت لایحه را مشخص کند و احیاناً با رأی مخالف بودجه 1405 به دولت بازگردانده شود؛ مسعود پزشکیان امکان اخذ تصمیمی متفاوت را پیش روی مجلس گذاشت. اینکه بودجه بدون اینکه رد و بازگردانده شود یکبار دیگر روی میز کمیسیون تلفیق قرار بگیرد و این بار در جلسات مشترکی که هم مجلسیها و هم مدیران و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه در آن حضور داشتند، به جمعبندی مشترک برسند که حاصل توأمان آن، رفع نگرانیها و پاسخ به مطالبات نمایندگان از یک سو و مراعات خطوط قرمز و شروط دولت برای برنامه دخل و خرج سال آتی کشور باشد. دستیابی به چنین هدفگذاری توأمانی به واقع تنها میتوانست از مسیر تصمیمگیری همزمان و مشترک دولت و مجلس رقم بخورد و در نقطهای به تعادل برسد که حمایتهای معیشتی حقوقی و مالیاتی به افزایش تورم و کسری منجر نشود یا دستکم تبعات کمتری از این جهت داشته باشد.
تدبیر دولت برای رسیدن به
اشتراک نظر بودجهای
واقعیت این است که این اولین بار در تاریخ بودجهنویسی کشور بویژه در سالهای اخیر نبود که لایحه بودجه به هر دلیل با مخالفت مجلس مواجه شد. در شش سال این سومین مرتبهای بود که کلیات لایحه ارسالی بودجه به مجلس با مخالفتهای جدی مواجه شد. با این حال بر خلاف دو بار گذشته یعنی لایحه بودجه سال 1400 ارسالی از سوی دولت دوازدهم و لایحه بودجه 1403 ارسالی از سوی دولت سیزدهم (به دلیل اختلاف نظر بر سر همسانسازی حقوق بازنشستگان) از سوی مجلس رد شده و به دولت بازگشتند و پس از اعمال اصلاحاتی دوباره ارسال شدند. وضعیت بودجه1400 چنان شد که لایحه اصلاح شده در روز 29 بهمن به مجلس رسید. این بود که طیف رقیب دولت وقت در مجلس حتی پیشنهاد دادند که بودجه چند ماه را تصویب کنند و بودجه اصلی را به بعد تعطیلات بسپارند. هر چند در نهایت با برگزاری جلسات تا آخرین روزها و ساعتهای کاری سال چنین وضعیتی پیش نیامد. اما احتمالاً همان تجربه سبب شد که مسعود پزشکیان ترجیح بدهد برای اجتناب از اطاله زمان و نیز رسیدن به تصمیم مبتنی بر همگرایی و اشتراک نظر از استرداد لایحه حتی با نفی اختیار اصرار بر نظر دولت جلوگیری کند. او صبح روز سهشنبه 9 دی نامهای را به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ارسال کرد که در آن تصریح شده بود دولت با بسیاری از پیشنهادات و دغدغههای نمایندگان موافق است اما اصلاح کلیات بودجه را منوط به رعایت ملاحظات تورمی و سقف بودجه میداند. افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و نرخ مالیات و معافیتهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و افزایش یارانه کالابرگی همگی با هدف تقویت معیشت مردم 5 اصلاح مهمی بود که مورد پذیرش و تأیید دولت قرار داشت و رئیس جمهوری برای اعمالشان در لایحه بودجه اعلام آمادگی کرد.
تغییرات کلیات بودجه 1405
روز گذشته پس از آنکه مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ از تصویب کلیات بودجه در جلسه این کمیسیون خبر داد، نامهای از سوی غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق به پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه ارسال شد که محتوای آن اعلام تغییرات چهارگانه اعمال شده در بودجه در پی جلسات مشترک نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق و مدیران و کارشناسان سازمان به پورمحمدی بود. حذف افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده یعنی بازگرداندن نرخ مالیات از عدد 12 درصد به 10 درصدی که در حال حاضر هم اخذ میشود؛ افزایش ضریب حقوق کارکنان به صورت پلکانی معکوس به نحوی که گیرندگان سقف حقوق صرفاً ۲۰ درصد و حقوقبگیران با کمترین حقوق ۴۳ درصد افزایش دستمزد داشته باشند؛ قبول اجمالی «چهارچوب پیشنهادی دولت» برای پرداخت یارانه نان، یارانه انرژی و پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی به مصرفکننده نهایی (که با هدف جلوگیری از رانت پاشی و هدررفت منابع اختصاص یافته به معیشت مردم از سوی دولت پیشنهاد شده است) و اصلاح و رفع ابهام از فرآیند بازگشت ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی چهار تغییر مهمی است که بر سر انجامشان در کلیات لایحه بودجه 1405 توافق و تفاهم حاصل شده است. در پاسخ به این نامه، پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرد که «دولت با کلیه تصمیمات کمیسیون تلفیق موافق است و محاسبات دقیق نحوه تأمین منابع و اعمال در جداول مربوط پس از تأیید کلیات لایحه بودجه صورت خواهد گرفت.»
به این ترتیب و به احتمال زیاد بخشی از دستور کار جلسه علنی مجلس به بررسی گزارش کمیسیون تلفیق و رأیگیری درباره کلیات لایحه بودجه سال آینده اختصاص پیدا میکند. اگر کلیات لایحه بودجه در صحن علنی تصویب شود، بودجه به کمیسیونهای تخصصی و کمیسیون تلفیق برای بررسی جزئیات ارجاع میشود و اگر با وجود همه این تعاملها کلیات رد شود، بودجه به دولت برای اعمال اصلاحات بازگردانده میشود. دولت موظف است ظرف ۵ روز اصلاحاتی در لایحه بودجه اعمال کرده و بعد از آن به مجلس برای بررسی مجدد کلیات تقدیم کند. هرچند سناریوی رد کلیات بودجه با همه آنچه گفته شد، دور از انتظار و بحثبرانگیز خواهد بود.
