آقای دکتر، در دوره آقای احمدی‌نژاد و دوره آقای روحانی و و دوره آقای پزشکیان ارز ترجیحی داده می شد، اما هیچ وقت کالاها با قیمت این ارز به دست مردم نمی‌رسید؛ هرچند همه قوا تأکید داشتند که این امر باید محقق شود و یارانه ارزی پرداخت می‌شد. چرا به رغم تاکید قوا کالاها به دست مصرف‌کننده نمی‌رسید؟  
در بحث سیاست ارزی، خطایی استنباطی در دولت‌های مختلف وجود داشته است؛ به این معنی که برخی دولت‌ها تصور می‌کنند نرخ ارز را باید خودشان تعیین کنند،  ارز یک کالاست؛ و ابزاری برای تسویه حساب مبادلات خارجی. از سوی دیگر به دلیل اینکه سیستم بانکی ما ابزار مناسبی برای پس‌انداز مردم در اختیار ندارد، ارز کاربرد دیگری نیز یافته است: یعنی ابزار پس‌انداز دارایی مردم.

طی چه فرایندی ارز به کالایی برای پس ا نداز تبدیل می شود؟
 همه مردم برای دارایی‌های خود چند تصمیم مختلف اتخاذ می کنند؛ اول اینکه دارایی خود را هبه، وقف یا انفاق کنند، یعنی به کسی ببخشند. بر اساس آموزه‌های دینی ما، این کار به معنای قرض به خداست. خداوند تبارک و تعالی در قرآن فرموده است کسانی که انفاق می‌کنند، قرض به خداوند تبارک و تعالی می دهند و او اجر آن قرض الحسنه را به قرض دهنده عطا می کند. تصمیم دوم این که دارایی خود را به "مطلوبیت" تبدیل کنند؛ یعنی یک کالا یا خدمات بخرند، به سفر بروند یا مهمانی برگزار کنند. این امر یعنی تبدیل دارایی به مطلوبیت همان مصرف است. تصمیم سوم این است که دارایی خود را برای آینده نگه دارند؛ این کار پس‌انداز نام دارد، یعنی دارایی را برای مصرف آتی حفظ کنند و امروز مصرف نکنند. اما برای این کار باید از ابزاری استفاده کنند که ارزش دارایی را حفظ کند. گزینه چهارم ورود به کسب و کار و سرمایه گذاری به امید اینکه در آینده  دارایی بیشتری بدست آید. در شرایط فعلی نظام بانکی فاقد ابزار و سپرده ای برای حفظ ارزش دارایی های مردم است. یعنی مردم نمی‌توانند از طریق سپرده‌گذاری در بانک،  دارایی خود را پس‌انداز کنند. هر کس پولی را در حساب قرض‌الحسنه یا سپرده سرمایه‌گذاری قرار دهد، با تورم موجود بخشی از دارایی خود را از دست می‌دهد. به همین دلیل، مردم برای پس‌انداز و حفظ ارزش دارایی های خود، به روش‌های مختلف روی می‌آورند. هر فرد متناسب با ذوق، سلیقه و ابتکار خود راهی پیدا می‌کند. این ابزارها، از قبیل خرید ارز یا طلا یا موبایل، یا شرکت در طرح قرعه کشی ‌خودرو است. شاهد بودیم که در آن ثبت نام کردند. هدف اکثر قریب به اتفاق ثبت نام کنندگان، حفظ دارای خود است. مردم به طور طبیعی و بر اساس تصمیم‌گیری عقلایی برای حفظ دارایی‌شان، به دنبال ابزار پس‌انداز می‌گردند؛ حاصل اینکه در کشور ما،  ارز علاوه بر کاربرد اصلی اش، به ابزار پس‌انداز هم تبدیل شده است.

ریشه آن در نرخ گذاری برای ارز است؟ به نظر شما چرا این نرخ گذاری ادامه یافت، به رغم بی نتیجه بودنش در طول دولت های مختلف؟
این قیمت گذاری ارز، محصول یک اشتباه استنباطی است که در دولت های گذشته هم وجود داشته و هنوز ادامه دارد. مسئولین اقتصادی فکر می کنند که آنان باید قیمت ارز را تعیین کنند و عددی که آنان تعیین می‌کنند، قیمت واقعی ارز است. البته این استنباط اشتباه فقط در مورد ارز نیست؛ در مورد بسیاری از کالاهای دیگر نیز همین اتفاق می‌افتد. هر جایی که دولت به اشتباه در قیمت‌گذاری کالا وارد ‌شود، این خطا رخ می‌دهد،  قیمت یک کالا را تعیین می‌کند و بعد فکر می‌کند آن قیمتی که تعیین کرده، قیمت واقعی است؛ در حالی که قیمت واقعی هر کالایی در بازار و بر اساس عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد.
این اشتباه در دولت های مختلف تکرار شد. به چند نمونه می توان اشاره کرد. در زمان ریاست‌جمهوری مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی، ایشان نرخ ارز را ۶۰ تومان تعیین کردند و آن را ارز رقابتی نامیدند. تصور میرفت این نرخ واقعی است. لذا اعلام کردند که هر کسی هر چقدر ارز برای هر کاری بخواهد،  به نرخ ۶۰ تومان به او می‌دهیم. دیری نپایید که معلوم شد این نرخ گذاری اشتباه است. پس از چندی آقای هاشمی رفسنجانی، همان اشنباه را با نرخ دیگری تکرار کردند و نرخ ارز را 175 تومن به ازای هر دلار اعلام کرد و آن را ارز شناور نامید. اما باز همان اتفاق افتاد و نتوانستند آن نرخ را حفظ کنند. در دوره آقای احمدی‌نژاد، نرخ ارز ۹۹۰ تومان اعلام شد، بعد گفتند ۱۲۰۰ تومان و بعد به ناچار عددهای دیگری تعیین کردند، در نهایت ارز با نرخ حدود ۳۷۰۰ تومان هر دلار را به دولت آقای روحانی تحویل دادند. در دوره آقای روحانی هم که نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار معروف است که در یک جلسه با حضور مسئولان اقتصادی نرخ تعیین شد. آقای سیف که آن زمان رئیس بانک مرکزی بود، با این نرخ مخالفت کرد، اما در نهایت با رأی‌گیری تصمیم گرفتند قیمت ارز چه مقدار باشد. این تصمیم اشتباه بود. آقای جهانگیری مصاحبه کرد و گفت از فردا هر دلار ۴۲۰۰ تومان برای هر کس و به هر مقداری که بخواهد تأمین می‌شود و اگر کسی ارز داشته باشد، دولت به همین قیمت از او می‌خرد. نتیجه‌اش همان شد که دیدیم؛ یعنی چند میلیارد دلار از ذخایر ارزی و چندین تن طلا از بین رفت، فقط برای اینکه از نرخی دفاع شود که نرخ واقعی نبود. در دوره شهید رئیسی هم همین اشتباه تکرار شد. در دوره آقای فرزین، روزی که ایشان رئیس بانک کل مرکزی شد، یک ساعت بعد از انتصاب، و قبل از اینکه وارد دفترش شود و گزارش‌های کارشناسان بانک مرکزی را بخواند، مصاحبه کرد و گفت نرخ ارز هر دلار 28500 تومان است، هر کس هر چقدر ارز برای هر کاری بخواهد، به او می‌دهیم و اگر کسی ارز داشته باشد، به این قیمت از او می‌خریم؛ یعنی همان جملۀ غلط همیشگی که در دولت های مختلف هم تکرار شده بود. در همان زمان هم این عدد برای نرخ ارز، عدد درستی نبود، ولی دولت تصمیم گرفت پای آن بایستد. بنابراین اگر بخواهم پاسخ سؤال شما را بدهم، باید اشاره کنم که اشتباه بزرگ مسئولان این است که فکر می‌کنند باید نرخ را تعیین کنند؛ در حالی که نرخ باید در بازار تعیین شود.

پیامد تعیین نرخ ارز از سوی دولت چیست؟
 وقتی رئیس بانک کل مرکزی یا رئیس‌جمهوری نرخ ارز را تعیین می‌کند، معمولاً یک جمله هم اضافه میکند و می گوید که ما ارز آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم. این جمله در دولت های گذشته آن‌قدر تکرار شده که همه آن را از حفظ دارند. اسمش را گذاشته‌اند آزاد غیررسمی. در حالی که این ارز در بازار وجود دارد. اما  وقتی دولت می‌گوید ارز غیررسمی را به رسمیت نمی‌شناسد، همزمان و به ناچار تصمیماتی می‌گیرد که تقاضا برای همان ارز را افزایش می‌دهد. آخرین نمونه‌اش مصوبه اخیر هیات وزیران است که اجازه می‌دهد گندم، جو، ذرت و خوراک دام «بدون انتقال ارز» وارد کشور شود. به جای اینکه بگویند ارز آزاد، اسمش را گذاشته‌اند بدون انتقال ارز. خطای بزرگ دولت و بانک مرکزی این است که فکر می‌کنند با تغییر ااسم،  ماهیت آن هم عوض می‌شود. اسامی دیگری هم انتخاب می کنند مثل  ارز متقاضی، ته‌لنجی، کولبری و... اسم‌ها عوض می‌شوند، اما تقاضا برای ارز آزاد ایجاد می‌شود. این تقاضا، اولاً نرخ همان ارز آزادی را که به رسمیت نمی‌شناسند بالا می‌برد. همین مصوبۀ اخیر باعث شد حدود ۳۰۰ میلیون دلار تقاضا وارد بازار شود و در یک دوره کوتاه، نرخ ارز حدود ۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کند.

چرا وقتی ارز با قیمت ارزان‌تر از بازار در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد، کالا با قیمت واقعی به دست مردم نمی‌رسد؟ 
جوابش روشن است. اگر سیاست ارزی ما این باشد که بگوییم نرخ واقعی ارز در بازار عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، دولت باید شجاعت اعلام آن را داشته باشد. در کنار آن می‌تواند بگوید برای برخی کالاها ارز ارزان‌تر می‌دهد، اما باید از نقطه تخصیص ارز تا نقطه فروش کالا به قیمت تمام‌شده، کنترل کامل داشته باشد. در دوره هشت سال دفاع مقدس، این کار انجام می‌شد. آن زمان ارز آزاد حدود 140 تومان بود، اما دولت برای واردات شکر، برنج، روغن و برخی کالاهای اساسی ارز دولتی به نرخ هر دلار ۷ تومان تخصیص می داد. معلوم بود ارز به چه کسی داده می‌شود، چه کالایی می‌خرد، چند تن وارد می‌کند، قیمت تمام‌شده چقدر است و در نهایت کالا با کوپن کاغذی به دست مردم می‌رسید و حلقه کامل می شد. امروز چنین سیستمی وجود ندارد. ارزی که با قیمت کمتر از واقعی داده می‌شود، بدون کنترل رها می‌شود. نه معلوم است کالا با چه قیمتی وارد شده، نه نظارتی بر توزیع وجود دارد. یک سیستم تعزیراتی ضعیف هم هست که تأثیر چندانی ندارد. نتیجه این می‌شود که یارانه‌ای که به نام مردم پرداخت می‌شود، عملاً به مردم نمی‌رسد.

با توجه به نکاتی که گفتید و مصوبه دولت، آیا هنوز معتقدید نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان مبناست؟ دولت می‌گوید دیگر ارز نمی‌دهد و مابه‌التفاوت را به‌صورت کالایی به مردم می‌دهد. این را چطور می‌بینید؟
به نظر من، دولت همان اشتباه قبلی را تکرار می‌کند، چون مابه‌التفاوت را بر اساس عددی محاسبه می‌کند که خودش تعیین کرده، نه قیمت واقعی بازار. اگر بتواند مابه‌التفاوت واقعی را به مردم برساند، خوب است. یا باید پولش را بدهد، یا کالا را با قیمت کنترل‌شده به دست مردم برساند. اینکه کدام مسیر ساده‌تر است، پرداخت پول یا رساندن کالا با قیمت تمام‌شده، بستگی به ساختار اجرایی دارد. تجربه نشان می‌دهد دولت در پرداخت پول موفق نبوده و حالا هم سیستم کالایی بسیار پیچیده‌ای طراحی شده است. به عنوان یک کارشناس، با شناختی که از بدنه اجرایی دولت و نظام بانکی دارم، تردید دارم این ساختار به‌درستی اجرا شود، هرچند امیدوارم موفق شوند.