نگاهی تحلیلی به سیاست مداخلهجویانه آمریکا در قبال ایران و ونزوئلا در گفتوگو با داوود آقایی، استاد دانشگاه تهران
بازی خطرناک ترامپ با حقوق بینالملل
گروه دیپلماسی- اظهارات مداخلهجویانه «دونالد ترامپ»، رئیسجمهوری ایالات متحده علیه ایران به بهانه اعتراضات داخلی همراه با اقدامات نظامی و سیاسی این کشور در ونزوئلا بار دیگر توجه افکار عمومی و نهادهای حقوقی را به تضاد آشکار میان ادعاها و رفتار واقعی واشنگتن نسبت به اصول و قواعد بنیادین حقوق بینالملل جلب کرده است. در گفتوگو با داوود آقایی، استاد حقوق بینالملل دانشگاه تهران، این اقدامات از منظر حقوقی و تحلیلی واکاوی شده است؛ رویکردی که نشان میدهد چگونه تهدید به مداخله، حتی بدون اجرای عملی آن میتواند نقض آشکار اصولی همچون حاکمیت ملی، منع توسل به زور و اصل عدم مداخله تلقی شود و مشروعیت حقوقی آمریکا را در نظام بینالملل تضعیف کند.
رئیسجمهوری ایالات متحده در تازهترین موضعگیری ادعایی خود با لحنی کم سابقه و آشکارا تهدیدآمیز ایران را هدف قرار داد. چنین ادعایی که واجد شائبه روشن مداخله خارجی و تهدید علیه امنیت ملی و استقلال یک کشور است، چه نسبتی با قواعد و اصول حقوق بینالملل دارد؟
اظهارات اخیر دونالد ترامپ مبنی بر اقدام نظامی در صورت نحوه برخورد حکومت ایران با معترضان، نادیده گرفتن آگاهانه و صریح قواعد بنیادین حقوق بینالملل است. بر اساس منطق و اصول حقوقی نظام بینالملل، نحوه مواجهه دولتها با مسائل داخلی خود تا زمانی که به تهدید صلح و امنیت بینالمللی منجر نشود، در زمره صلاحیتهای انحصاری حاکمیت ملی قرار میگیرد و هیچ دولت یا قدرت خارجی حق ورود، تهدید یا اعمال فشار قهری در این حوزه را ندارد. اصل عدم مداخله بهعنوان یکی از ستونهای نظم حقوقی پس از جنگ جهانی دوم دقیقاً برای جلوگیری از چنین رفتارهایی در منشور سازمان ملل متحد نهادینه شده است. در این چهارچوب، ادعای ترامپ مبنی بر آمادگی برای اقدام نظامی علیه ایران به بهانه حمایت از معترضان، نقش فاحش دو وجه حقوق بینالملل است؛ نخست، اصل عدم مداخله که در ماده ۲ بند ۷ منشور ملل متحد تصریح شده و هرگونه دخالت مستقیم یا غیرمستقیم در امور ذاتاً داخلی دولتها را ممنوع میداند. صرف تهدید به مداخله، آن هم در سطح نظامی مصداق روشنی از نقض این اصل به شمار میرود و نمیتوان آن را با عناوین کلی و مبهمی چون «حمایت از مردم» توجیه کرد. وجه دوم، به ممنوعیت مطلق تهدید یا توسل به زور بازمیگردد که در ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد بهصراحت مورد تأکید قرار گرفته است.
استفاده ترامپ از عبارت «locked and loaded» واجد بار معنایی نظامی روشن و غیرقابل تفسیر است و در ادبیات حقوقی، تهدید به توسل به زور محسوب میشود که به همان اندازه استفاده واقعی از زور، ناقض منشور و حقوق بینالملل عرفی است. در اینجا حتی تحقق نیافتن اقدام نظامی نیز از بار مسئولیت حقوقی تهدید کننده کم نمیکند چراکه تهدید، خود یک عمل متخلفانه بینالمللی تلقی میشود.
چنین رفتارهایی به ویژه از سوی رئیسجمهوری یک عضو دائم شورای امنیت، نه تنها مشروعیت حقوق بینالملل را تضعیف میکند که خطر عادیسازی مداخله و تهدید را در روابط میان دولتها افزایش میدهد؛ روندی که در نهایت به زیان ثبات و امنیت جمعی جهانی خواهد بود.
دولت ترامپ همزمان با تهدید ایران، اقدام به حمله نظامی به خاک ونزوئلا و بازداشت و انتقال نیکلاس مادورو به خاک آمریکا برای محاکمه کرده است. این اقدام چگونه در چهارچوب حقوق بینالملل ارزیابی میشود؟
اقداماتی که ترامپ علیه ونزوئلا انجام داد، به ویژه تهدید به حمله نظامی و ماجرای بازداشت یا انتقال مادورو، نمونه روشنی از تناقضی است که سالها در سیاست خارجی آمریکا دیده میشود. آمریکا همیشه خودش را مدافع ارزشهایی مثل احترام به حاکمیت کشورها، قانونگرایی و پایبندی به نظم بینالمللی معرفی کرده اما در عمل دقیقاً همان قواعدی را زیر پا گذاشت که مدعی دفاع از آنها بود. از نگاه حقوق بینالملل، هیچ کشوری حق ندارد با تهدید یا استفاده از زور در کار داخلی یک دولت مستقل دخالت کند یا بخواهد رهبر آن کشور را بدون مجوز قانونی بینالمللی بازداشت و به کشور دیگری منتقل کند. چنین رفتاری هم اصل عدم مداخله را نقض میکند و هم اصل منع توسل به زور را یعنی دو قاعدهای که ستونهای اصلی نظم حقوقی جهانی هستند. در واقع، آنچه در دوره ترامپ در قبال ونزوئلا رخ میدهد، نشان دهنده این مهم است که وقتی پای منافع سیاسی در میان باشد، ارزشهایی که آمریکا سالها دربارهشان شعار داده به راحتی کنار گذاشته میشوند. نتیجه این رویکرد هم چیزی جز تضعیف اعتبار حقوقی و اخلاقی آمریکا در عرصه جهانی نیست؛ اعتباری که با چنین رفتارهایی بیش از پیش زیر سؤال میرود.
چگونه میتوان رفتار تهدیدآمیز ایالات متحده را با جایگاه این کشور بهعنوان یکی از پایهگذاران سازمان ملل متحد و معماران نظم حقوقی پس از جنگ جهانی دوم توضیح داد، آن هم در شرایطی که واشنگتن با تهدید به توسل به زور و مداخله در امور داخلی دیگر کشورها، اصول بنیادین همان نظمی را نقض میکند که خود مدعی محافظت از آن بوده است؟
این تناقض را میتوان در شکاف میان نقش حقوقی و رفتار سیاسی آمریکا توضیح داد. آمریکا بهعنوان یکی از پایهگذاران سازمان ملل متحد و طراحان اصلی منشور آن، در سطح نظری و نهادی به اصولی چون منع توسل به زور، احترام به حاکمیت دولتها و عدم مداخله متعهد شده اما در عمل، این تعهدات همواره تحتالشعاع منطق قدرت، ملاحظات امنیتی و مصلحتگرایی سیاسی قرار گرفتهاند. در چنین چهارچوبی، حقوق بینالملل بهعنوان ابزاری برای پیشبرد منافع ملی بکار گرفته میشود. از منظر آمریکا، بنیانگذاری نظم حقوقی بینالملل لزوماً به معنای پایبندی بی قید وشرط به همه محدودیتهای آن نیست، بلکه نوعی «حق تفسیر موسع» برای خود قائل است که به آن اجازه میدهد اصولی مانند منع توسل به زور یا عدم مداخله را در مواردی با عناوینی چون «حمایت از حقوق بشر»، «دفاع پیشدستانه» یا «مسئولیت حمایت» دور بزند. این رویکرد در منطق حقوقی بینالملل قابل دفاع نیست و به تضعیف هنجارهای الزامآور منجر میشود.
با توجه به اوجگیری رفتارهای نقض آشکار حقوق بینالملل توسط واشنگتن از سال ۲۰۲۳ که برجستهترین آنها حمایت مستقیم از حملات اسرائیل به غیرنظامیان در غزه بود، چگونه میتوان این اقدامات را بهعنوان نمونهای از نقض مستمر اصول بنیادین حقوق بینالملل از جمله منع توسل به زور تحلیل کرد؟
رفتار آمریکا در صحنه بینالملل از سال ۲۰۲۳ به بعد بارها نشان داده که ادعاهای بزرگش درباره حقوق بشر، حاکمیت کشورها و نظم جهانی با کارهایی که در عمل میکند همخوانی ندارد. یکی از واضحترین نمونهها حمایت مستقیم و پیوسته آمریکا از اسرائیل در حملات اخیر به نوار غزه است؛ جایی که حملات نظامی اسرائیل به غیرنظامیان و زیرساختهای حیاتی از نگاه حقوق بینالملل بشردوستانه، نقض واضح اصول تفکیک میان غیرنظامیان و اهداف نظامی و اصل تناسب است. وقتی آمریکا این اقدامات را هم از نظر تسلیحاتی و هم سیاسی حمایت میکند، در واقع دارد به نوعی به این نقضها مشروعیت میدهد و خودش را هم در جمع ناقضان غیرمستقیم حقوق بینالملل قرار میدهد.
