اعتراض صنفی حق مردم؛ پاسخگویی و چارهجویی مأموریت همه نهادهاست
گفتوگو، مقدمه تصمیم و حل مسأله
«نباید اجازه داد برای کسی مشکلی ایجاد شود یا بیدلیل بازداشتی صورت گیرد. حتی لازم است مشکلاتی که در روزهای اخیر برای برخی اصناف پیش آمده، با جدیت پیگیری و رفع شود. در صورت لزوم، شخصاً نیز برای حل این مسائل ورود خواهم کرد تا هیچ فردی بدون دلیل دچار مشکل نشود.»
این جملات روز جمعه مسعود پزشکیان در محل وزارت جهاد کشاورزی، در ادامه اهتمام رئیس دولت برای حل مشکلات ایجاد شده در پی نوسانات اخیر ارز است؛ نوساناتی که البته تبعات معیشتی آن علاوه بر کسبوکارها به سفرههای مردم هم رسیده و منجر به بروز برخی اعتراضات در نقاط مختلف کشور شده است.
دولت چهاردهم اما منطبق بر رویکرد تعاملی خود تلاش نکرد برخی نارضایتیها از وضعیت اقتصادی را توجیه یا پنهان کند، بلکه از همان ابتدا بنا را بر گفتوگو با نمایندگان اصناف و چارهجویی برای کاستن از بار تبعات اقتصادی گذاشت. مسعود پزشکیان همزمان با جابهجایی عبدالناصر همتی با محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، به وزیر کشور مأموریت داد با نمایندگان اصناف به گفتوگو بنشیند و مطالبات آنان را بشنود. او البته خود در این مسیر پیشگام شد و صبح سهشنبه پیش در نشست با جمعی از رؤسای اصناف، اتحادیهها، اتاقهای بازرگانی و اعضای هیأت امنای بازار، به بررسی مشکلات، دغدغهها و مطالبات فعالان بازار پرداخت و با استماع دیدگاهها و پیشنهادهای آنان، به پرسشها و مسائل مطرحشده نیز پاسخ گفت. در پایان نشست، رئیسجمهوری با پیشنهاد تشکیل ستاد پیگیری مشکلات اصناف و بازاریان موافقت کرد و مقرر شد نمایندگان اصناف با حضور در جلسات هیأت دولت، مسائل خود را بهصورت مستقیم مطرح کنند. در همین چهارچوب بود که روز چهارشنبه قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف و صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی در جلسه هیأت دولت حاضر شدند و مهمترین مسائل، مشکلات و مطالبات فعالان اقتصادی بخش خصوصی را تشریح کردند.
پزشکیان؛ پیگیر مطالبات اصناف و بازاریان
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف در این باره به خبرنگار «ایران» گفت: «در دیدار رئیسجمهوری با اهالی بازار، آقای پزشکیان پیشنهادی را مطرح کردند مبنی بر اینکه رئیس اسبق اتاق ایران و جمعی از فعالان اقتصادی به نمایندگی از اصناف در جلسه هیأت دولت روز چهارشنبه حضور داشته باشند. بر همین اساس، نمایندگانی از اصناف و فعالان اقتصادی در این جلسه شرکت کردند تا مسائل و دغدغههای بازار را بهصورت مستقیم مطرح کنند.»
نوده فراهانی افزود: «در همین راستا، مطالبات اصلی اصناف از سوی ما با رئیسجمهوری و وزرا مطرح شد و خوشبختانه قولهایی نیز گرفته شد که بهصورت رسمی هم اعلام کردند. علاوه بر این، رئیسجمهوری دستور تشکیل یک کارگروه را صادر کردند. این کارگروه از همان سهشنبه شکل گرفته و قرار است عملکرد و وضعیت اصناف را به صورت ماهانه گزارش دهد. این گزارشها به نظر رئیسجمهوری خواهد رسید و ایشان نیز اعلام کردند هر ماه شخصاً در جلسات حضور پیدا میکنند تا پیگیری شود که وعدهها اجرا شده یا نه. اگر قولهای داده شده به اصناف عملی شود، وضعیت آرام میشود و اعتراضات فروکش میکند. اصناف خواستهای جز حل مشکلات و ایجاد ثبات ندارند.»
قولها یا تصمیماتی که نوده فراهانی به آن اشاره میکند، چهار تصمیم مهمی است که رئیسجمهوری در جلسه سهشنبه گذشته با نمایندگان اصناف و بازاریان اعلام کرد که با همکاری با مجلس و برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی اتخاذ شده است. این تصمیمات یا توافقها شامل «تعلیق اجرای الزامات سامانه مؤدیان مالیاتی، توقف اعمال مالیات بر ارزش افزوده، تعلیق جرایم مالیاتی و توقف الزامات جدید در درگاه ملی مجوزها» برای مدت یکسال است.
گفتوگو؛ مأموریت استانداران
در ادامه همین روند تعاملی و گفت و شنود با نمایندگان کسبوکارها، پنجشنبه هم نشست مسئولان اتاق اصناف کشور و امنای بازار با سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. وزیر صمت در این نشست مشترک با یادآوری دستور مساعد رئیسجمهوری در حل برخی مشکلات ساختاری و مالی بازار گفت: «آقای دکتر پزشکیان به دنبال گشایش در مسائل موجود هستند و امیدوارم با تغییر برخی مؤلفههای قانونی و تکالیف ابلاغی به دستگاههای اجرایی، زمینه حل مشکلات فراهم شود. بر اساس دستور رئیسجمهوری، وزارت صمت موارد یاد شده در نشست قبلی را با جدیت پیگیری خواهد کرد.»
این رویکرد تعاملی البته محدود و منحصر در تهران نیست. چنانکه سخنگوی دولت از در دستورکار قرار گرفتن گفتوگوی مستقیم استانداران با نمایندگان اصناف و بازاریان در استانها برای شنیدن بیواسطه مطالبات اصناف خبر داد. فاطمه مهاجرانی پنجشنبه گذشته با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «پس از دیدار رئیسجمهوری با نمایندگان اصناف و اعضای هیأتامنای بازار، در استانها نیز گفتوگوی مستقیم با نمایندگان اصناف و بازاریان در دستورکار قرار گرفته است. استانداران با برگزاری نشستهای منظم، زمینه شنیدن بیواسطه مطالبات را فراهم میکنند؛ گفتوگو، مقدمه تصمیم درست و حل مسأله است.» محسن حاجیمیرزایی، رئیس دفتر رئیسجمهور هم تأکید کرده است: «مجموعه دولت در قامت یک تیم منسجم و هماهنگ، در حال تلاش مستمر و بیوقفه برای حل مشکلات مردم است.»
صحه دستگاه قضا و مجلس بر حق اعتراض قانونی
مواجهه منطقی با اعتراضهای مردمی و توجه به مطالبات قانونی آنان، البته محدود به دولت نیست. دیگر نهادهای کشور هم در چند روز گذشته با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی و هوشیاری مردم در مقابل برخی برنامهریزیها در راستای بر هم زدن نظم داخلی، مطالبات کاسبان و فعالان بازار و اعتراضات معیشتی و صنفی مردم را به رسمیت شناخته و همزمان با اعلام برنامهها و وعدههایی برای چارهجویی در این باره، اقداماتی را نیز با همکاری دولت آغاز کردهاند.
رئیس قوه قضائیه پیش از این دستور داده بود که تحولات بازار ارز به صورت دقیق و فنی مورد ارزیابی قرار گیرد و پیرو همین دستور کمیته تخصصی هم با حضور نمایندگان سه قوه تشکیل شده است. همچنین رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به برخی اعتراضات، گفت: «باید با هوشیاری عمل کرد و اعتراضات بحق و قانونی مردم را شنید تا فرصت سوءاستفاده دشمنان سلب شود.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس روز سهشنبه گذشته در بهارستان با اشاره به برخی تجمعات در اعتراض به گرانیها اظهار کرد: «دغدغه و اعتراض مردم درخصوص مشکلات معیشتی باید با مسئولیتپذیری کامل پاسخ داده شود و گفتوگو بویژه با نمایندگان اصناف و اتخاذ اقدامات لازم با محوریت افزایش قدرت خرید مردم و اصلاح روند تصمیمگیریهای اقتصادی در دستورکار مسئولان اجرایی قرار گیرد.»
قالیباف ادامه داد: «ورود مسئولانه ریاستجمهوری در این خصوص بموقع و لازم بود. تأکید میکنیم که اتخاذ تصمیمات فوری برای حفظ قدرت خرید مردم، حفظ اقتدار بانک مرکزی در اتخاذ تصمیمات درست و اصلاح رویهها و اتخاذ تصمیمات واحد و هماهنگ در مجموعه اقتصادی دولت و اطمینان دادن به مردم که رویههای غلط در اتخاذ تصمیمات اقتصادی در حال تغییر، ترمیم و بهبود است، از ضرورتهای عاجل امروز کشور است.»
علی نیکزاد، نایبرئیس اول مجلس نیز با بیان اینکه مجلس خود را در کنار مردم و پیگیر مطالبات بحق آنان میداند، به ایرنا گفت: «در فرآیند بررسی و تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، دغدغهها و مطالبات بخش خصوصی و همچنین مسائل و مشکلات کارکنان دولت به صورت جدی در مجلس مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت تا بخش خصوصی بتواند با اطمینان و ثبات بیشتری در مسیر توسعه اقتصادی کشور ایفای نقش کند.»
خطیب جمعه تهران: اعتراض حق قانونی مردم و اصناف است
همین موضع رسمیتبخشی به مطالبات و خواستههای مردمی و حتی حق مردم برای اعتراض از تریبون نماز جمعه هم شنیده شد. حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد حاجعلیاکبری در خطبههای نماز جمعه این هفته تهران گفت: «در روزهای گذشته شاهد نگرانی اصناف، بازاریان و اقشار نجیب مردم نسبت به بیثباتی اقتصادی و افزایش قیمت ارز بودیم. این نگرانی واقعی و بحق است؛ تورم و نوسانات بازار فشار ملموسی بر زندگی آحاد مردم، بویژه قشر زحمتکش تولیدکننده و کسبه محترم وارد کرده است.» وی با بیان اینکه دولت و نظام این مشکلات معیشتی را به رسمیت میشناسند، افزود: «حل این مسائل در دستورکار جدی قرار دارد و در صدر اولویتهاست. در چنین شرایط حساسی باید با درک عمیق از ابعاد مختلف موضوع و با یک حرکت جمعی و خردمندانه، مسیر عبور از این چالشها را با دقت طی کنیم.» به گفته خطیب جمعه تهران، «اعتراض حق طبیعی مردم و اصناف است و هیچ تردیدی در آن نیست، اما اعتراض مشروع در گرو خردورزی و التزام به چهارچوبهای قانونی است.»
به نظر میرسد دولت و دیگر نهادهای رسمی در مواجهه با اعتراضات اخیر بنا را بر گفتوگو و همافزایی ملی برای چارهجویی در جهت کاستن یا رفع مشکلات گذاشتهاند. به گفته محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با «ایران» (شماره 10 دی) راهحلها از دل گفتوگو بیرون میآید. محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران هم به «ایران» گفت: «اعتراض به وضعیت اقتصادی و معیشتی، اگر با مطالبات مشخص و در چهارچوبهای قانونی بیان شود، میتواند شنیده شود اما عبور از این چهارچوبها نهتنها به حل مسأله کمکی نمیکند، بلکه مسیر گفتوگو را نیز مسدود میسازد.»
