عبدالناصر همتی روز گذشته به صورت رسمی بر کرسی ریاست بانک مرکزی تکیه زد. این دومین دوره ریاست او در نهاد پولی و بانکی کشور است. نام همتی در چند هفته اخیر چندین بار به عنوان گزینه ریاست بانک مرکزی مطرح شده بود و پس از اعلام استعفای محمدرضا فرزین، گمانه زنی‌ها برای حضور مجدد همتی در بانک مرکزی قوت گرفت. اما روز گذشته رأی اعتماد خود را از هیأت دولت و جامعه نخبگان دریافت کرد و به ساختمان میرداماد رفت. او در اولین سخنرانی خود به کنترل نقدینگی به عنوان مهم‌ترین عامل کاهش تورم اشاره و عنوان کرد که این موضوع را به صورت جدی دنبال می‌کند. او همچنین معیشت مردم را در اولویت دانست و گفت: «بانک مرکزی این موضوع را به‌عنوان اولویت اصلی خود در کمک به سایر دستگاه‌های مسئول معیشت مردم پیگیری خواهد کرد.»

فساد و رانت ارز چند نرخی را 
جمع می‌کنیم
همتی در خصوص سیاست‌های ارزی گفت: «حتماً فساد و رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز را جمع خواهیم کرد. به نظر من، یکی از دلایل اصلی التهابات در بازار ارز، چندنرخی بودن، رانت، فساد و سفته‌بازی است که در آن رخ می‌دهد. حتماً این وضعیت را سر و سامان خواهم داد.» او تصریح کرد: «تمام تلاشم را می‌کنم تا ثبات را در بازار ارز به وجود آورم و حتماً هماهنگی بین بازارها را مد نظر خواهم داشت. بازار مالی یک بازار وسیع‌تر است و هماهنگی سیستم پولی با بازار سرمایه برقرار خواهد شد.‌» همتی همچنین تأکید کرد که حتماً به بازار سرمایه کمک خواهد کرد.

برخورد با بانک‌های ناتراز
رئیس کل بانک مرکزی به برخورد با بانک‌های ناتراز اشاره کرد و گفت: «برخورد با بانک‌های ناتراز (که عامل مهم تورم در کشورمان هستند) و همچنین مدیریت یکپارچه ارز در شرایط تحریمی، بحث‌های مهمی هستند که در روزهای آینده بیشتر در مورد آنها صحبت خواهم کرد.»
همتی افزود: «برای فرآیند گزیر برای هر مؤسسه‌ای که باشد، یک ضوابطی تعیین شده هم در قانون بانک مرکزی و هم مجوزهایی که از قوا گرفته شده است، من بر اساس همان‌ قوانین کار برخورد با مؤسسات و بانک‌های ناتراز را پیگیری خواهم کرد.» به گفته او، «خیلی از بانک‌های ما متأسفانه ناتراز هستند و این ناترازی تبدیل به اضافه برداشت از بانک مرکزی و نقدینگی مازاد در جامعه می‌شود و تورم را رقم می‌زند و در نهایت به افزایش نرخ ارز دامن می‌زند. ریشه همه این مشکلات در همان ناترازی بانک‌هاست که به طور جدی به عنوان یکی از کارهای اصلی روی ساماندهی این وضعیت تمرکز خواهم کرد.‌» او تصریح کرد: «در روزهای آینده مردم عزیزمان خواهند دید که ثبات را به اقتصاد کشور بازمی‌گردانیم.»
 همتی گفت: «در جلسه‌های اخیر با اصناف و فعالان اقتصادی، محور صحبت‌ها ثبات بازار بوده و بازار هم به دنبال ثبات اقتصادی است.»
رئیس کل بانک مرکزی درباره سیاست‌های جدید ارزی دولت اظهار کرد: «وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم و نظارت بر بانک‌هاست. برگشت من به بانک مرکزی به این علت بود که شرایط را برای خدمت فراهم دیدم. کشور نیاز به تلاش همه قوا دارد تا بتوانیم شرایط موجود اقتصادی را ساماندهی کنیم.»
وی به مردم قول ثبات اقتصادی داد و افزود: «کنترل تورم وظیفه ماست و دلیل تورم نیز کسری بودجه است که باید کنترل شود. با بانک‌های ناتراز برخورد می‌کنم.»

برای دلار یک کانال تعریف می‌کنیم
او در خصوص نرخ ارز نیز عنوان کرد: «مسئول نرخ‌گذاری نباید بانک مرکزی باشد و بانک مرکزی باید از نوسانات نرخ ارز جلوگیری کند. از این رو کانال یا دالانی برای نرخ ارز تعیین می‌شود که در این دالان براساس روند اقتصاد کشور حرکت کند و بر اساس آن روند، ثبات به نرخ ارز داده شود.»  رئیس کل بانک مرکزی گفت: «از صرافی‌ها کمک گرفته می‌شود چرا که آنها شبکه مویرگی عظیمی هستند که متأسفانه از آنها غفلت شده و قرار است دوباره احیا شوند.»
همتی همچنین گفت: «من به مجلس و تصمیم‌های آنان احترام می‌گذارم و با نمایندگان مجلس مشورت خواهم کرد، اما باید مسائل اقتصادی را بر پایه آنچه درست می‌دانم، علم اقتصاد، شرایط کشور و تجربه خودم مدیریت کنم.»

مطمئن باشید تمام ارزها را برمی‌گردانیم
همتی درباره شرکت‌هایی که ارز خود را برنگردانده‌اند، گفت: «مطمئن باشید همه را برمی‌گردانم؛ شک نکنید که برخورد خواهم کرد، تجربه نشان داده که اینها را پیگیری خواهم کرد و اگر کسی ارز خود را نیاورده باشد، حتماً برمی‌گرداند مگر اینکه نرخ‌ها را به قدری پایین آورده باشید که برای صادر‌کننده به صرفه نباشد ارز را برگرداند.» وی با تأکید بر اینکه «به تدریج ارز را تک نرخی خواهیم کرد ولی قطعاً تک نرخی شدن ارز روی قیمت کالاها اثر خواهد داشت،» افزود: «من قبلاً هم گفته بودم علی‌رغم اینکه قیمت ارز را پایین نگه داشته‌اید اما قیمت کالاها باز هم افزایش داشته است. تک‌نرخی شدن ارز باید با تدبیر انجام شود. اگر قرار است ارز ترجیحی برداشته شود، باید مابه‌التفاوت آن برای مردم جبران شود. حالا یا از طریق کالابرگ یا از هر روش دیگری؛ نمی‌توان بی‌محابا ارز ترجیحی را برداشت.»
همتی با تأکید بر اینکه گلایه‌های صادرکنندگان درست است و این مسائل را حل خواهیم کرد، افزود: «حتماً سازوکاری ایجاد می‌کنیم که همه فعالان اقتصادی ارزهایشان را به داخل کشور بیاورند.»

سامانه‌های اضافی را جمع می‌کنیم
او با یادآوری اینکه مقرراتی که تدوین شده، دست و پاگیر است، افزود: «یکی از برنامه‌های ما جمع‌آوری سامانه‌های اضافه است؛ طی یکی دو هفته آینده برنامه‌های اصلی خود را اعلام خواهم کرد.»

درباره ارز ترجیحی تصمیم می‌گیریم
همتی درباره حذف ارز ترجیحی عنوان کرد: «با بررسی شرایط، ضوابط و موقعیت کالاها و موقعیت ذخایر در زمینه ارز ترجیحی تصمیم خواهیم گرفت.‌ مطمئن باشید تصمیمی اتخاذ نمی‌کنیم که به بی‌ثباتی یا التهاب قیمت‌ها منجر شود و این تصمیمات حتماً بر اساس بررسی‌های دقیق خواهد بود.» همتی ادامه داد: «تاکنون چندین مورد ارائه ارز ترجیحی داشتیم که در نهایت دوباره احیا شد و یا شوک قیمتی ایجاد کرد؛ این روند به از دست رفتن ذخایر بانک مرکزی منجر شد.‌ ارز ترجیحی باعث از بین رفتن ذخایر و بالابردن قیمت‌های دستوری ارز شد و مردم نیز قیمت کالاها را با وجود تفاوت قیمت بازار آزاد با ترجیحی، به‌روز می‌گیرند. بازار آزاد ارز به صورت یک مارجین برای اقتصاد عمل می‌کند و با وجود اینکه برخی انکار می‌کنند، حقیقت این است که این تفاوت‌ها نوسانات قیمتی را تشدید می‌کند.‌ نباید بگذاریم فاصله‌های قیمتی موجب نوسانات روزانه ارز و تورم کالاها شود. در حال حاضر قیمت‌های گوشت، مرغ، روغن و برنج در بازار به دلیل ترجیحی بودن ارز افزایش یافته است.‌ هدف و راهکار اصلی، ایجاد یکپارچگی بازار است و من حتماً این کار را انجام خواهم داد.»

بازگرداندن اقتدار به بانک مرکزی؛ اولین اقدام ضروری همتی

وحید شقاقی شهری
استاد دانشگاه خوارزمی

اولین اقدامی که باید توسط رئیس کل بانک مرکزی انجام شود بازگرداندن وجهه مقتدرانه بانک مرکزی است. در این مدت فعالان اقتصادی و مردم احساس می‌‌کردند کسی پاسخگو نیست و اصطلاحاً اقتصاد در وضعیت اتوپایلوت رها شده است. همه دنبال فردی بودند که توضیح دهد چرا اوضاع این‌ گونه است و چه برنامه‌ای برای کنترل قیمت ارز وجود دارد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از بحران‌‌های ارزی ناشی از تعلل وارد کنندگان و صادرکنندگان در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است. برخی از این صادرکنندگان شرکت‌‌های شبه ‌دولتی هستند که به دلیل منافع رانتی ارز را به کشور بازنگردانده‌اند. مقابله با این گروه‌‌ها نیازمند اقتدار و حمایت سایر نهادهای دولتی است.
از سوی دیگر مبارزه با گروه‌های ذی ‌نفع و رانتی و حذف ریشه‌‌های فساد و بازگشت ارزهای صادراتی از اقدامات ضروری است. برخی واردکنندگان حتی با تعلل در واردات محصولات کشاورزی، ملت را اسیر کرده‌اند تا به رانت کلان خود برسند. اینها نشان می‌دهد اقتدار بانک مرکزی و همراهی نهاد‌های دلسوز کشور لازم است.
منابع ارزی محدود شده، صادرات نفت کاهش یافته و بحران‌‌های اقتصادی نمایان شده است. مردم نگران هستند و جهش‌‌های شدید ارزی تورم سنگینی در آینده ایجاد خواهد کرد. رئیس کل بانک مرکزی باید شفاف اعلام کند که این جهش ارزی چه پیامدهای تورمی در ماه‌های آینده خواهد داشت. بانک مرکزی به تنهایی قادر به حل مشکلات نیست. وزارتخانه‌‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و نفت باید همراهی کنند. اصلاحات باید از ابتدای زنجیره آغاز شود وگرنه بانک مرکزی در انتهای زنجیره تنها می‌ماند و نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.
شرایط کنونی اقتصاد محصول ۳۰ تا ۴۰ سال سیاست‌‌های غلط اقتصادی و تحریم‌‌های فلج‌‌کننده است. بحران‌‌های آب، انرژی، صندوق‌‌های بازنشستگی، فرسودگی زیرساخت‌‌ها و محیط زیست همه نتیجه حکمرانی غیررقابتی و رانتی در اقتصاد بوده است. بنابراین نباید همه مشکلات را به دولت‌ حاضر نسبت داد.

الزامات سیاست‌گذاری درست ارزی

پیام باقری
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران

به اعتقاد من مهم‌ترین اولویت‌ رئیس کل بانک مرکزی باید انجام مأموریت‌های اصلی این نهاد باشد. صیانت از ارزش پول ملی و سیاست‌گذاری صحیح پولی، مالی و ارزی مهم‌ترین مأموریت‌های بانک مرکزی است و از آقای همتی هم انتظار می‌رود نسبت به انجام آنها اقدامات لازم را به‌عمل آورد.
 در میان این مأموریت‌ها، سیاست‌گذاری ارزی از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است. چراکه رفع تعهد ارزی موجب شده تا فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کنند. این در حالی است که بنگاه‌های اقتصادی به‌دلیل اینکه در کشور هزینه می‌کنند حتماً ارز خود را نیز به کشور برمی‌گردانند. بنابراین نباید بنگاه‌های شناسنامه‌دار را تحت فشار مضاعف قرار داد. به خصوص اینکه سیاست‌گذار از آنها می‌خواهد تا ارز صادراتی خود را با نرخ دستوری برگردانند که اختلاف قابل توجهی با بازار آزاد دارد.
 لازم است رئیس کل بانک مرکزی از نظرات کارشناسی اتاق بازرگانی نیز استفاده کند. چرا که اتاق‌ها نماد بخش‌خصوصی رسمی و در میدان عمل هستند و نمی‌بایست تصمیمی درباره آنها پشت درهای بسته گرفته شود. ما به عنوان فعالان اقتصادی انتظار داریم تصمیماتی را که مستقیماً بر فعالیت‌مان تأثیر می‌گذارد با نظر و مشورت ما بگیرند و البته نظرمان هم مهم و تأثیرگذار باشد.

 آزمون اصلی همتی در ساختمان میرداماد

حسن حسن‌خانی
کارشناس اقتصادی

آقای فرزین با شوک ارزی زمستان 1401 به ساختمان میرداماد رسید و با شوک ارزی زمستان 1404 با میز ریاست کل بانک مرکزی وداع کرد. فارغ از قضاوت و ارزیابی کیفیت عملکرد ایشان، در این سه سال، اتفاقات و تحولات متعددی در کشور رقم خورد که شاید در نوع خود بی‌سابقه بود. امروز و در روز آغاز دوره جدید بانک مرکزی (فارغ از اینکه چه کسی بر مسند ریاست این بانک قرار گیرد) ضرورت دارد بر اساس نقشه راه تعیین شده در برنامه هفتم پیشرفت به اولویت‌های اساسی میز رئیس کل پرداخته شود.
در برنامه هفتم پیشرفت، تکالیف زمانبندی شده‌ای مرتبط با ریاست بانک مرکزی وجود دارد که طی 18 ماه گذشته چندان توجهی به آنها صورت نگرفته است. اهتمام به این تکالیف هم از منظر قانونی و هم به دلیل تأکیدات مکرر ریاست محترم جمهوری در ایام انتخابات و پس از پیروزی در انتخابات، مهم‌ترین وظیفه رئیس کل بانک مرکزی در دوره جدید بوده و شایسته است دستور کار اصلی ایشان قرار گیرد. برخی از مهم‌ترین این تکالیف عبارتند از:
1) ماده 9 بند الف: تعیین تکلیف دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر بانک‌ها و پیگیری ابلاغ و اجرای این دستورالعمل در راستای اصلاح نظام بانکی.
2) ماده 9 بند ب: اعمال نظارت کامل و ارتقای شفافیت و سلامت بازارهای غیر متشکل پولی.
3)ماده 10 بند الف: تدوین برنامه عملیاتی کاهش تورم.
)4ماده 10 بند ب: ممنوعیت اعطای اعتبار جدید بانکی بدون وثیقه.
5) ماده 11: طراحی نقشه راه تحول دیجیتال بانکی.
6)ماده 11 بند الف الحاقی: انطباق واردات و مقاصد صادراتی و انجام دست‌کم 30 درصد مبادلات ارزی از طریق پرداخت رسمی.
پرداختن به اقداماتی مانند حذف 4 صفر اگرچه در مراحل نهایی تصویب و اجرا قرار دارد، اما اثر چندان قابل توجهی بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور ایجاد نخواهد کرد و لازم است ریاست محترم جدید بانک مرکزی روی اولویت‌ها تمرکز کند. مهم‌ترین اولویت اقتصادی کشور در شرایط امروز، کمک به کاهش سریع و پایدار تورم و پیشگیری از تلاطمات ارزی از طریق ارتقای حکمرانی و دفاع از شهرت و اعتبار بانک مرکزی است. امیدوارم رئیس کل بانک مرکزی بتواند بهترین خدمات را به مردم عزیز ایران ارائه دهد و کشور را در جنگ اقتصادی سربلند کند.

 اصلاح ساختار نهادی و بازگرداندن استقلال سیاست‌گذاری پولی

محمود اولاد
کارشناس اقتصادی

به نظر من مهم‌ترین اقدامی که با ریاست آقای همتی در شرایط فعلی باید در بانک مرکزی اتفاق بیفتد، اصلاح ساختاری است. این اصلاح ناظر بر مشکلاتی است که در درون خود بانک مرکزی شکل گرفته و به‌تدریج باعث شده سیاست‌گذاری پولی به برخی تصمیمات دیگر وابسته شود؛ به‌گونه‌ای که در عمل استقلال خود را از دست داده است. این تصمیمات دیگر ممکن است در راستای اهداف گروه‌های خاص اتخاذ شوند یا در چهارچوب الزامات مربوط به حل مسأله تحریم‌ها و یا دور زدن آنها قرار بگیرند، اما به هر حال نتیجه این روند آن بوده که ساختار بانک مرکزی به سمت سازوکارهای جیره‌بندی و نظام‌های مشابه سوق پیدا کرده است.
در ادامه، این وضعیت با مسأله دیگری نیز درهم‌آمیخته شده است؛ به این معنا که منافع خود بانک مرکزی نیز در همین فرآیند درگیر شده است. به‌طور مشخص، بانک مرکزی از محل نرخ ارز سود شناسایی می‌کند و این سود به‌عنوان «درآمد» ثبت می‌شود، نه به‌عنوان «دارایی». در عمل، این سودها در بودجه دولت نیز به‌عنوان درآمد منعکس می‌شوند، در حالی که اساساً درآمد محسوب نمی‌شوند و در واقع دارایی‌های بانک مرکزی هستند که به نوعی مورد یغما قرار می‌گیرند.
این اصلاحات ساختاری باید انجام شود، هرچند که همه آنها در اختیار مستقیم بانک مرکزی نیست و بخشی از تصمیم‌گیری‌ها در سطح دولت صورت می‌گیرد. با این حال، بانک مرکزی می‌تواند و باید طراحی یک چهارچوب درست را آغاز کند؛ چهارچوبی که ابتدا در شورای کل بانک مرکزی به تصویب برسد، سپس از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی وارد دولت شود، به لایحه تبدیل گردد و در نهایت فرآیند قانونی تصویب را طی کند.
وظیفه اصلی بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است. در عین حال، اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، نوعی تناقض ذاتی در عملکرد آن وجود دارد: از یک سو، با چاپ پول یا از محل تأثیرگذاری نرخ ارز منتفع می‌شود و از سوی دیگر، مسئولیت حفظ ارزش پول را نیز بر عهده دارد. ذات بانک مرکزی به این صورت است که هم از تولید پول و هم از نوسانات ارزی سود می‌برد، اما باید توجه داشت اگر این سود از حد معینی فراتر رود، بر آن حساب باز شود، کنترل نشود و کیفیت سیاست‌گذاری کاهش یابد، در بلندمدت به نابودی اعتبار پول منجر خواهد شد. در چنین شرایطی، دیگر هیچ‌کس به پولی که بانک مرکزی منتشر می‌کند اعتماد نخواهد داشت.
از این‌رو، به نظر من مهم‌ترین مسأله این است که ساختار بانک مرکزی از وضعیت روزمرگی خارج شود و به سمت یک چهارچوب اصولی، پایدار و مبتنی بر مأموریت اصلی خود، یعنی حفظ ارزش پول، حرکت کند.

کنترل تورم و معیشت مردم؛ اولویت‌های اصلی

حمید حاج‌اسماعیلی
کارشناس اقتصادی

آقای همتی فردی کاملاً باتجربه است؛ او هم در وزارت امور اقتصادی و دارایی سابقه فعالیت داشته، هم در بانک مرکزی حضور مؤثر داشته و هم در دولت‌های مختلف مسئولیت‌ها و سمت‌های متعددی را بر عهده گرفته است. از این رو، به اقتصاد کشور آشنایی کامل دارد. علاوه بر این، آقای همتی یک امتیاز مهم دیگر نیز دارد و آن اشراف و آشنایی کامل با شرایط خاص و بحرانی اقتصادی کشور است؛ شرایطی که در مقاطع مختلف با آنها مواجه بوده و در همان فضاها نیز کار کرده است. به همین دلیل، این تغییر می‌تواند یک تغییر مثبت تلقی شود. با این حال، در کنار این نکات مثبت، باید توجه داشت که مشکلات دیگری نیز در حوزه‌های مختلف وجود دارد که لازم است مدیریت و ساماندهی شوند. دولت باید تمرکز و تلاش اصلی خود را بر معیشت مردم قرار دهد. همان‌طور که مشخص است، اگر سیاست‌ها به‌درستی هدایت نشوند و به سمت اقناع و حمایت از مردم نروند، قطعاً پاسخ‌گویی مناسبی نخواهند داشت. مطمئناً آقای همتی تلاش خواهد کرد تا اولویت‌های بانک مرکزی را در جهت کنترل تورم و در عین حال مدیریت منابع ارزی هدایت کند.
به نظر من، در شرایط فعلی، پاشنه آشیل مشکلات کشور بحث معیشت مردم و حمایت از آن‌هاست. اگر منابع ارزی کشور بتواند به سمت حل مشکلات مرتبط با معیشت مردم هدایت شود، این موضوع می‌تواند بسیار مفید باشد. بنابراین آقای همتی باید بتواند کانال‌های کنترل تورم را در حوزه اقتصاد کلان به‌درستی مدیریت کند؛ چرا که این عوامل هستند که فشارهای اصلی را ایجاد می‌کنند، باعث نوسان نرخ ارز می‌شوند و در نهایت سیستم و مکانیزم اقتصادی کشور را دچار اختلال می‌کنند.

سیاستگذاری برای حذف رانت ارزی

فرشید شکرخدایی
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق

ساماندهی حوزه پیمان‌سپاری ارزی مهم‌ترین موضوعی است که آقای همتی باید آن را دنبال کند. ارز چندنرخی، موجب فسادهای سیستماتیک و رانت‌خواری می‌شود. به اعتقاد من آنها که از ماندگاری ارز چندنرخی و ترجیحی دفاع می‌کنند، کسانی هستند که منافع‌شان در این هرج و مرج است. کسانی که دلار ترجیحی گرفتند و کالا را با دلار بازار آزاد در اختیار مردم قرار دادند و بواسطه آن سودهای کلان نصیبشان شد، از حذف ارز ترجیحی می‌هراسند.  هماهنگی آقای همتی و آقای مدنی‌زاده در خصوص حذف رانت ارزی می‌تواند بهترین اتفاق باشد. دولت به اندازه کافی دیتا دارد که منابع حاصل از این حذفیات را مستقیماً به دست مصرف‌کننده نهایی برساند و این رانت را که مشخص نیست به چه قشری اصابت می‌کند، از بین ببرد.

کنترل تورم؛ گام اول رئیس بانک مرکزی

لطفعلی بخشی
کارشناس اقتصادی

یکی از مشکلات مهم در اقتصاد کشور ما وجود تورم است بنابراین مهم‌ترین اقدامی که رئیس کل جدید بانک مرکزی باید انجام دهد مهار آن است که اجرایی کردن این امر تنها با جلوگیری از چاپ اسکناس میسر خواهد شد. زیرا حجم پول و نقدینگی با چنین اقدامی کنترل شده و در نتیجه تورم نیز مهار می‌شود. در واقع رئیس این ارگان باید منابع بانک مرکزی را به راحتی در اختیار دولت قرار ندهد و هر زمان که دولت نیاز به پول داشت آن را قرض گرفته و در زمان مورد نظر باز پرداخت آن را انجام دهد. زیرا تاکنون دولت‌ها هر زمان که نیازمند نقدینگی بوده‌اند بانک مرکزی اقدام به چاپ پول کرده و همین امر نیز به تورم موجود در کشور روند صعودی داده است.

انتظارات از رئیس کل، منطقی باشد

عباس آرگون
عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران

آقای همتی گزینه خوبی برای ریاست بانک مرکزی است و مدیریت ایشان به گونه‌ای است که می‌تواند شرایط را تا حدی تلطیف کند.
 البته باید انتظارات را از رئیس کل بانک مرکزی واقعی کرد. مسائل کشور با تغییر مدیر به طور کامل حل و فصل نمی‌شود. به هر روی هر کسی که سکان‌دار بانک مرکزی شود، باید در حیطه قواعد و چهارچوب‌هایی که وجود دارد عمل کند. قوانین بالادستی اجازه اختیار عمل تام به ایشان نمی‌دهد.
 همه ما مأموریت‌های بانک مرکزی را می‌دانیم. ولی باید اقتضای شرایط کشور را هم در نظر داشته باشیم. تصمیم‌گیری در شرایط خاص با تصمیم‌گیری در شرایط عادی فرق دارد و تغییرات، کار یکی دو روز نیست. شرایط امروز کشور نیز مدیریت را سخت می‌کند. بنابراین نباید انتظار معجزه از آقای همتی داشته باشیم.  البته این صحبت‌ها به این معنی نیست که نمی‌توان اصلاحات انجام داد. بلکه هنوز هم می‌توان با مشورت بخش خصوصی تصمیمات جدیدی اتخاذ کرد.  در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل سیستم این است که هر تصمیمی که می‌گیرند، همان موقع اجرا می‌کنند. در صورتی که باید با بخش خصوصی هم مشورت شود. یک تاجر از چند ماه قبل برنامه‌های خود را تنظیم می‌کند و تصمیم‌های یک شبه، می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری به او وارد کند.

منطق اقتصادی بر بازار حاکم شود

محمد لاهوتی
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران

موضوعات ارزی فراتر از شخص و فرد است و به آیین‌نامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان و چهارچوب قوانین برمی‌گردد. البته شرایط موجود را هم با روش‌های دیگری می‌توان مدیریت کرد. من آقای همتی را در دو قامت می‌بینم.
یکی در قامت ریاست کل بانک مرکزی دولت دوازدهم است که اگر با همان دست‌فرمان جلو برود بعید می‌دانم تغییری در روش‌های مدیریتی کنونی و سیاست‌های ارزی، ایجاد شود. اما اگر بخواهم ایشان را در قامت وزیر اقتصاد دولت چهاردهم ببینم، مطمئنم می‌تواند تغییرات شگرفی را در حوزه مدیریت ارزی و بانک مرکزی ایجاد کند. با نگاهی به دوران وزارت آقای همتی، اگرچه مدت کوتاه بود ولی تأثیرگذاری و عملکرد خوب ایشان را نمی‌توان نادیده گرفت.
اولویت‌های بانک مرکزی مشخص است. مهار تورم و کنترل نقدینگی مهم‌ترین موضوعی است که باید دنبال شود. کنترل ناترازی بانک‌ها یکی از برنامه‌های آقای همتی است که بسیار حائز اهمیت است.
نکته سوم هم کنترل ارز و مدیریت ارز است. به نظر من آقای همتی اولین کاری که در این حوزه باید انجام دهد مدیریت سامانه‌های متعدد است که محدودیت‌های زیادی را ایجاد کرده است. همچنین تسهیل مسیر بازگشت ارز صادراتی باید در دستور کار باشد و در نهایت، ضروری است که ایشان منطق اقتصادی را بر بازار ارز و تقاضای واردات و بازگشت ارز حاکم کند.