فرصت تاریخی اصلاح بانک مرکزی یا تداوم بن‌بست دلار چندنرخی؟

میثم هاشم‌خانی
تحلیلگر اقتصادی

انتصاب آقای همتی به‌عنوان رئیس‌کل بانک مرکزی، در یکی از خاص‌ترین و پیچیده‌ترین مقاطع تاریخ اقتصادی کشور رقم خورده است؛ مقطعی که به‌طور همزمان، هم یک فرصت کم‌نظیر تاریخی در اختیار ایشان قرار می‌دهد و هم تهدیدی کم‌سابقه را پیش روی مدیریت پولی کشور می‌گذارد. شاید بتوان گفت در تاریخ ۶۵ ساله بانک مرکزی ایران، کمتر دوره‌ای تا این اندازه تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز بوده است. فرصت ویژه آقای همتی، پیشینه منحصر‌به‌فرد ایشان در مدیریت بانک مرکزی است. ایشان پیش‌تر یک دوره ریاست این نهاد حساس را تجربه کرده‌اند و با واقعیت‌های اجرایی، محدودیت‌های نهادی، فشارها و پیچیدگی‌های بازار پول و ارز به‌خوبی آشنا هستند. مهم‌تر آنکه پس از پایان آن دوره، چند سال از فضای تصمیم‌گیری مستقیم فاصله داشته‌اند؛ فاصله‌ای که امکان بازنگری، بازاندیشی و تحلیل مجدد سیاست‌ها و خطاهای گذشته را فراهم کرده است. بازگشت به بانک مرکزی پس از چنین وقفه‌ای، می‌تواند فرصتی طلایی برای اصلاح مسیرها و ارتقای کیفیت حکمرانی پولی باشد. در تاریخ بانک مرکزی، تنها یک بار چنین فرصتی تکرار شده و آن هم در مورد مرحوم دکتر نوربخش بوده است؛ تجربه‌ای نادر که اگر درست استفاده شود، می‌تواند منشأ تحولات مثبت باشد. اما در سوی دیگر، آقای همتی با چالشی بسیار بزرگ و شاید بی‌سابقه روبه‌روست. شرایط بین‌المللی کشور، وضعیت تعلیقی نگران‌کننده‌ای میان جنگ و صلح را رقم زده و همزمان، با فعال شدن مکانیسم ماشه، سطح تحریم‌ها به بالاترین میزان  رسیده است.  این دو عامل، مستقیماً بازار ارز را تحت فشار قرار می‌دهند و آن را به کانون اصلی تنش‌های اقتصادی بدل کرده‌اند. به همین دلیل، بی‌تردید کارنامه آقای همتی در آینده، بیش از هر چیز با عملکردش در مدیریت بازار ارز قضاوت خواهد شد. مسأله محوری در بازار ارز، هدایت آن به سمت یک نظام تک‌نرخی، شفاف و عاری از رانت است. ساختار فعلی که در آن چندین نرخ رسمی، نیمه‌رسمی و غیررسمی برای دلار وجود دارد، عملاً به بستری برای فساد گسترده تبدیل شده است. تعدد نرخ‌ها نه‌تنها باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری سرمایه‌داران رانتی بزرگی بوده که قدرت آنها گاه با قدرت مداخله بانک مرکزی در بازار ارز برابری می‌کند. این وضعیت، کارایی سیاست‌گذار پولی را به‌شدت تضعیف کرده است. تجربه سال‌های گذشته به‌روشنی نشان داده که دلار دولتی یا ترجیحی، چه با نرخ ۴۲۰۰ تومان و چه با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، هرگز به هدف اعلامی خود نرسیده است. تقریباً همه شهروندان ایرانی تأیید می‌کنند که هیچ کالایی نبوده که دلار دولتی دریافت کند و در نهایت با قیمتی متناسب با همان دلار به دست مصرف‌کننده برسد. حتی در سال‌های اخیر نیز، با وجود تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به برخی کالاها، نمی‌توان نمونه‌ای یافت که قیمت آن کالا متناسب با ثبات نرخ ارز، برای مردم ثابت مانده باشد. ناکامی سیاست دلار چندنرخی در کنترل قیمت‌ها و نقش مخرب آن در تولید فساد، رانت و اخلال اقتصادی، امروز دیگر محل تردید نیست. از همین رو، تاریخ اقتصاد ایران آقای همتی را عمدتاً بر اساس یک معیار قضاوت خواهد کرد: آیا ایشان توانسته‌ بساط دلار چندنرخی را جمع کند یا نه. موفقیت واقعی زمانی محقق می‌شود که تمام نرخ‌های فرعی و رانتی حذف شوند و نظامی شکل بگیرد که در آن، همه شهروندان بتوانند با یک نرخ واحد، شفاف و قابل دسترس، ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند. تنها در این صورت است که می‌توان از اصلاح واقعی در بازار ارز و ثبت یک کارنامه موفق برای رئیس‌کل بانک مرکزی سخن گفت.

بازار در انتظار آرامش

حسین بازمحمدی
کارشناس اقتصادی

عبدالناصر همتی تسلط کافی بر مسائل پولی و ارزی دارد. این ادعا ناظر بر شناخت من از او به واسطه همکاری نزدیک و همچنین تجربیات ارزشمندش در مدیریت بانک مرکزی است. رئیس کل جدید بانک مرکزی بویژه در کوتاه مدت می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بازار ارز بگذارد، چرا که تجربه بسیار خوبی از دوره قبل مدیریت خود در بانک مرکزی دارد. در شرایط فعلی که اوضاع اقتصادی و بویژه بازار ارز چندان سامان‌یافته نیست، به اعتقاد من آقای همتی با اتکا به همان تجربیات پیشین این توانایی را دارند که تا حدی به شرایط موجود سر و سامان بدهند. در عین حال، آقای فرزین نیز طی حدود سه سال و نیم که در این مسئولیت حضور داشتند، با توجه به شرایط خاص کشور تلاش کردند امور بانک مرکزی را با آرامش پیش ببرند.  با این حال، فشارهای ناشی از تحریم‌ها و مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری و بیرونی باعث شد که در ماه‌های اخیر، بویژه در دو تا سه ماه گذشته، شرایط تا حدی از کنترل ایشان خارج شود.‌ حالا امید می‌رود آقای همتی با همکاری همه بخش‌های دولتی و دیگر نهادهای کشور بتواند وضعیت موجود را به سمت بهبود و آرامش هدایت کند.

تجربه طولانی، مزیت همتی

مهرداد سپهوند 
کارشناس اقتصادی

از میان گزینه‌هایی که برای سکانداری بانک مرکزی و جایگزینی محمدرضا فرزین مطرح بودند، قطعاً عبدالناصر همتی گزینه مناسب‌تری برای این سمت است؛ چراکه تجربه حضور در بانک مرکزی را دارد و می‌توان امیدوار بود که او توانایی بازگرداندن آرامش به بازار را دارد. البته این موضوع هم مهم است که نباید انتظارات غیر واقعی از همتی داشت آن هم در کوتاه مدت. بازار ارز و تلاطم‌های آن به مؤلفه‌های چند گانه‌ای پیوند دارد از جمله محدودیت‌های فعلی در ارتباطات مالی با کشورهای خارجی به خاطر تحریم‌ها. بنابراین سیاست‌گذاری‌ها در بانک مرکزی صرفاً مبتنی بر اندیشه‌های رئیس آن اتخاذ نمی‌شود و قاعدتاً مؤلفه‌های دیگر هم در آن سهیم است. به تعبیر دیگر نباید توقع داشت با جابه جایی همتی با فرزین همه مشکلات حوزه ارز و نوسانات آن حل شود. اما به هر حال انتخاب گزینه‌ای که تجربه‌های زیادی در حوزه مدیریت اقتصادی و ریاست بانک مرکزی داشته، حتماً می‌تواند به آرامش‌بخشی بازارها در شرایط فعلی کمک کند.

امید به تحول در بانک مرکزی

حمیدرضا  صالحی
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران

به‌وضوح مشخص است سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه مسئولیت‌های خود با موفقیت همراه نبوده است. البته کشور در شرایط جنگ اقتصادی تمام‌عیار قرار دارد و تحریم‌ها فشار سنگینی وارد می‌کنند، اما بانک مرکزی – با توجه به وظایفی که خود دکتر همتی نیز در اولین اظهارنظرشان بر آن تأکید کردند، یعنی حفظ ثبات پول ملی، تقویت ارزش آن و کنترل تورم – در مأموریت‌های اصلی خود موفق عمل نکرد. سیاست‌ها و برنامه‌های دکتر فرزین به نتیجه مطلوب نرسید و از این‌رو، این تغییر می‌تواند نویدبخش تحول باشد. با توجه به نابسامانی موجود در درآمدهای ارزی کشور و برخی سیاست‌های نادرست که ما را به وضعیت کنونی رسانده، آمدن دکتر همتی فرصتی است تا امیدوار شویم در زمینه کنترل تورم و تقویت پول ملی گام‌های مؤثری برداشته شود. البته اصلاحات اقتصادی در ایران نیازمند عزم جدی و برنامه‌ریزی بلندمدت است؛ زیرساخت‌های اقتصاد باید اصلاح شود، یارانه‌های انرژی به‌تدریج کاهش یابد تا زمینه مولدسازی و شکوفایی اقتصاد فراهم آید و در نتیجه، حقوق و دستمزد دهک‌های مختلف جامعه نیز به سطح مناسبی برسد. دکتر همتی اخیراً به چند موضوع مهم اشاره کرده‌اند که شایسته توجه است. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، حذف رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز است. در حال حاضر، به بهانه پرداخت یارانه به اقشار مختلف، ارز با نرخ‌های غیرواقعی و پایین توزیع می‌شود، اما این سیاست نه‌تنها اثر مثبتی بر معیشت مردم ندارد، بلکه رانتی بزرگ ایجاد می‌کند که عده‌ای خاص از آن بهره می‌برند. در عمل، قیمت‌های پایین ارز در کالاهای مصرفی و معیشتی مردم دیده نمی‌شود. پیشنهاد دکتر همتی این است که یارانه‌ها به‌جای ارز ترجیحی، به‌صورت ریالی پرداخت شود – همان‌طور که در بسیاری از کشورها انجام می‌شود. البته این کار مشروط به آن است که دستگاه‌های دولتی در قرارداد با واردکنندگان کالاهای اساسی (مانند دارو) خوش‌قول باشند یا این حمایت‌ها در قالب بیمه‌های معتبر ارائه شود تا نگرانی واردکنندگان برطرف گردد. موضوع مهم دیگر، پیمان‌سپاری ارزی و فشارهایی است که بر صادرکنندگان وارد می‌شود. برای افزایش درآمدهای ارزی کشور، یکی از برنامه‌های اصلی دکتر همتی باید تشویق بخش خصوصی به بازگشت ارز صادراتی باشد. سیاست‌های کنونی – یعنی چندنرخی بودن ارز و پیمان‌سپاری اجباری – در عمل صادرکنندگان را تنبیه می‌کند. وقتی به صادرکننده می‌گوییم کالایش را با نرخ ۱۰۰ هزار تومان صادر کند اما ارز آن را با نرخ ۷۰ هزار تومان تسویه کند، او را متضرر کرده‌ایم. نتیجه این سیاست در سال‌های اخیر، کنار رفتن صادرکنندگان از صحنه و کاهش صادرات کشور بوده است؛ در حالی که با کاهش ارزش ریال، انتظار می‌رفت صادرات رشد کند، اما شاهد افت آن بودیم. بنابراین، حمایت از صادرکنندگان، حذف موانع بازگشت ارز و اجازه دادن به بخش خصوصی برای انجام exportهایی که تاکنون دولت انجام می‌داد (مانند صادرات فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و میعانات گازی) ضروری است. نمونه بارز آن، بلوکه شدن میلیاردها دلار منابع کشور در کره جنوبی و قطر به‌دلیل صادرات دولتی است. این منابع باید آزاد شود و بخش خصوصی جایگزین دولت گردد. در حوزه نظام بانکی نیز دکتر همتی تأکید کرده‌اند که ناترازی بانک‌ها را جدی پیگیری خواهند کرد. بانک‌های ایرانی اکنون در موقعیت بسیار کم‌ریسکی برای خود قرار گرفته‌اند و ریسک را به بنگاه‌های اقتصادی منتقل کرده‌اند. این وضعیت باعث شده منابع مالی کشور به‌درستی در خدمت پروژه‌های مولد قرار نگیرد. باید بانک‌ها را وادار کرد مانند بانک‌های استاندارد جهانی عمل کنند؛ درآمدشان نه صرفاً از تفاوت سود سپرده و تسهیلات، بلکه از ارائه خدمات واقعی بانکی مانند ضمانت‌نامه، اعتبارات اسنادی و سایر خدمات به فعالان اقتصادی باشد. در نهایت، برای کاهش تورم چند راه اصلی وجود دارد: ۱. افزایش درآمدهای ارزی کشور، ۲. رشد صادرات غیرنفتی، ۳. افزایش عرضه و تولید داخلی. برای تحقق این اهداف، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید محدودیت‌های بازار را کاهش دهند، مداخله دولت در اقتصاد را کم کنند و اجازه دهند بخش خصوصی نقش واقعی خود را در خلق ثروت ایفا کند. امروز کیک اقتصادی ایران حدود ۴۰۵ میلیارد دلار است که برای کشوری با ۸۵-۹۰ میلیون جمعیت، عدد پایینی است. هزینه‌های بالای تولید، نرخ بالای تسهیلات بانکی و عدم حمایت کافی از تولید، موتور تولید کشور را تضعیف کرده  است. سرمایه‌ها باید به سمت پروژه‌های مولد هدایت شوند و بانک‌ها در این سرمایه‌گذاری‌ها مشارکت فعال داشته باشند. امیدواریم با مدیریت جدید بانک مرکزی، گام‌های جدی در این مسیرها برداشته شود.

اولویت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی؛ از مهار ارز تا بازسازی اعتماد و تخصص

شاهین شایان آرانی
تحلیلگر مسائل مالی 

مهم‌ترین و فوری‌ترین چالش پیش‌روی رئیس‌کل بانک مرکزی، مهار التهاب بازار ارز و کاهش نرخ آن به سطحی معقول، همراه با ایجاد ثبات نسبی و پایدار است. جهش شدید نرخ ارز در ماه‌های اخیر، فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد کرده و ادامه این روند می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. از این رو، اقدام سریع، قاطع و فی‌الفور در این حوزه، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. البته باید توجه داشت که تحقق این هدف در شرایط کنونی، کار ساده‌ای نیست. اقتصاد ایران همزمان با مشکلات ساختاری متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ از تورم بالا و مزمن گرفته تا ناهماهنگی عمیق میان رشد حقوق و دستمزد طبقه حقوق‌بگیر با نرخ تورم که نتیجه آن کاهش مستمر قدرت خرید این بخش از جامعه بوده است. تحریم‌های بین‌المللی و سایر عوامل اثرگذار در اکوسیستم اقتصادی کشور نیز دامنه مانور سیاست‌گذار پولی را محدود کرده‌اند. با این حال، رئیس‌کل بانک مرکزی چاره‌ای جز ایفای این نقش کلیدی ندارد و باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، لابی‌گری مؤثر و تکیه بر استقلال نهادی بانک مرکزی، مسیر کنترل و تثبیت نرخ ارز را هموار کند. نکته مهم‌تر آن است که پس از کاهش نرخ ارز، حفظ ثبات آن به‌عنوان اصلی‌ترین محور کاری بانک مرکزی در اولویت قرار گیرد. محور دوم مأموریت رئیس‌کل بانک مرکزی، حرکت جدی در مسیر مهار تورم است.
 کاهش نرخ تورم بدون کنترل رشد نقدینگی و ساماندهی نظام بانکی عملاً امکان‌پذیر نیست. اعمال نظارت‌های مؤثر برای جلوگیری از خلق بی‌ضابطه نقدینگی، ترازسازی بانک‌ها و اصلاح رفتارهای پرریسک در شبکه بانکی، از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود. هرچند این فرآیند ذاتاً زمانبر است و نتایج آن به‌صورت تدریجی نمایان می‌شود، اما تعلل در آن هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد کشور به همراه 
خواهد داشت. 
سومین محور، ترازسازی و بازآفرینی ثبات در نظام بانکی کشور است. در سال‌های اخیر، بروز بحران در برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، از جمله پرونده‌هایی نظیر بانک آینده، به‌شدت اعتماد عمومی به شبکه بانکی را تضعیف کرده است. بازگرداندن این اعتماد، یکی از مسئولیت‌های اساسی بانک مرکزی در جایگاه ناظر و رگولاتور پولی است. بدون نظام بانکی باثبات، سالم و قابل اعتماد، هیچ‌یک از سیاست‌های پولی و ارزی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.  اما محور چهارم که کمتر مورد توجه قرار گرفته و در عین حال اهمیتی راهبردی دارد، تقویت توان کارشناسی بانک مرکزی است. بانک مرکزی ایران در گذشته به نهادی شناخته می‌شد که از برجسته‌ترین کارشناسان مالی و اقتصادی کشور بهره می‌برد و نقش مهمی در تربیت نیروهای متخصص و مستقل ایفا می‌کرد. با این حال، در سال‌های اخیر، کیفیت و استقلال این بدنه کارشناسی تضعیف شده و نیازمند بازسازی جدی است. افزایش تعداد و کیفیت کارشناسان، استفاده از مشاوران حرفه‌ای، مستقل و صاحب‌نظر و سرمایه‌گذاری هدفمند بر آموزش‌های تخصصی مطابق با استانداردهای بین‌المللی، از الزامات احیای جایگاه کارشناسی بانک مرکزی به‌شمار می‌رود. بنابراین موفقیت رئیس‌کل بانک مرکزی در گرو توجه همزمان به این چهار محور است؛ مهار بازار ارز، کنترل تورم، ساماندهی نظام بانکی و بازسازی سرمایه انسانی و فکری بانک مرکزی. بی‌توجهی به هر یک از این اضلاع، می‌تواند کل سیاست‌گذاری پولی کشور را با چالش‌های جدی  مواجه کند.

سیاستگذاری‌های اشتباه اصلاح شود

 علی میرزاخانی
کارشناس اقتصادی

به یاد دارم زمانی که آقای همتی در دوره قبلی ریاست خود بر بانک مرکزی، در تابستان سال ۱۳۹۷ این مسئولیت را بر عهده گرفتند، شرایط بازار ارز شباهت زیادی به وضعیت امروز داشت. در آن مقطع نیز نرخ ارز با جهش‌های شدید مواجه شده بود و در عمل ایده روشنی وجود نداشت که بازار ارز باید به چه سمتی حرکت کند و چه سیاستی باید در پیش گرفته شود. امروز آقای همتی تجربه همان دوره را در اختیار دارند؛ دوره‌ای که در نهایت مدیریت نسبتاً موفقی بر بازار ارز اعمال شد. بخشی از مشکلات بازار ارز در آن زمان و همچنین در شرایط فعلی، ناشی از سیاست‌گذاری‌های اشتباه ارزی است. بازار ارز ذاتاً از دو بخش عرضه و تقاضا تشکیل شده است. در سمت تقاضا، هم تقاضای واقعی وجود دارد و هم تقاضای سفته‌بازانه. 
تقاضای واقعی عمدتاً مربوط به واردات واقعی کشور است که بخشی از آن با نرخ‌های دولتی تأمین می‌شود و بخش دیگر با نرخ‌هایی نزدیک به بازار آزاد. زمانی که فاصله میان این نرخ‌ها افزایش پیدا می‌کند، به‌طور طبیعی تقاضای سفته‌بازانه رشد می‌کند و تقاضای غیرواقعی وارد بازار ارز می‌شود. به نظر من، تجربه‌ای که آقای همتی در دوره قبل مدیریت بازار ارز کسب کرده‌اند، می‌تواند در دوره جدید با پختگی و شناخت بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. راه‌حل‌هایی برای شرایط فعلی وجود دارد؛ نه به این معنا که نرخ ارز باید به‌طور مصنوعی و شدید کاهش پیدا کند، بلکه به این معنا که بتوان از جهش‌های مقطعی، اضافه‌پرش‌ها و نوسان‌های شدید کوتاه‌مدت جلوگیری کرد. اگر نرخ ارز متناسب با تورم و به‌صورت تدریجی افزایش پیدا کند، الزاماً مشکل حادی برای اقتصاد کشور ایجاد نمی‌شود. مشکل اصلی زمانی به وجود می‌آید که نرخ ارز در مدت کوتاهی، مثلاً در عرض چند هفته، با جهش‌های ۲۰ درصدی یا بیشتر مواجه شود؛ جهش‌هایی که کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
با استفاده از تجربه‌ای که آقای همتی دارند، می‌توان بازار ارزی را که در هفته‌های اخیر دچار التهاب شده است، مدیریت و از اضافه‌پرش‌هایی که کل اقتصاد کشور را ملتهب می‌کند، جلوگیری کرد. امیدوارم این مسیر به‌درستی طی شود. در مورد بررسی عملکرد رؤسای سابق بانک مرکزی، به نظر من باید دست‌کم دو شاخص اصلی را مدنظر قرار داد. اول، شاخص تورم است. باید دید تورم در دوره‌های مختلف چه تغییری کرده و عملکرد هر رئیس کل بانک مرکزی را با دوره‌های پیشین مقایسه کرد. واقعیت این است که در سال‌های اخیر، بویژه در یک سال گذشته، اقتصاد ایران سطح جدیدی از تورم را تجربه کرده و نرخ تورم از مرز بسیار حساس ۵۰ درصد عبور کرده است. البته پیش از این دوره نیز تورم از سطوح حدود ۲۰ درصد به محدوده نزدیک ۴۰ درصد رسیده بود و یک پله جدید را تجربه کرده بود. من نرخ ارز را معلول تورم می‌دانم. با این حال، مهم‌ترین شاخص اقتصادی از نظر من این است که این افزایش نرخ ارز چگونه مدیریت شده است. افزایش نرخ ارز می‌تواند به‌صورت تدریجی و کنترل‌شده رخ دهد، بدون آنکه جامعه و اقتصاد را دچار التهاب کند و این خود یک شاخص بسیار مهم است.
در مقابل، زمانی که فشار افزایش نرخ ارز به‌صورت ناگهانی و یک‌باره تخلیه می‌شود، اثرات بسیار مخربی بر اقتصاد می‌گذارد و جامعه را دچار نگرانی و التهاب می‌کند. در چنین شرایطی، مردم به دنبال روش‌های جایگزین برای حفظ ارزش دارایی‌های خود می‌روند و این روند در نهایت می‌تواند به تضعیف واحد پول ملی منجر شود. از این رو، نحوه مدیریت افزایش نرخ ارز، به‌مراتب مهم‌تر از خودِ افزایش آن است.

بارقه‌ خردمندی در سیاست پولی؟

محمد‌علی کریمی
مشاور رئیس کل بانک مرکزی در دولت روحانی

مصاحبه‌ شروع به‌کار رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، نشان از اعتماد به‌نفس و قبول مسئولیت وی در قبال وضعیت پیش‌آمده در بازار پولی دارد و این به خودی خود ارزشمند است. نکاتی که عبدالناصر همتی روی آنها دست گذاشت، چالش‌های اصلی و اساسی در مسیر تحقق سیاست‌های اقتصادی و‌ پولی کشور است؛ مسائلی چون ناترازی شبکه بانکی، سلطه مالی دولت و خلق پول از طریق اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، از جمله علل موجده‌ تورم و بالطبع نرخ ارز است که در صورت اهتمام و اراده جدی این نهاد پولی و سکاندار جدید آن، می‌تواند به‌طرز محسوسی نسبت به توقف روند مخرب اقتصادی و در ادامه بهبود اوضاع کمک کند. البته شکی نیست که مسائل اقتصادی این روزها، تنها منشأ اقتصادی ندارد و دو عرصه‌ سیاست خارجی و عرصه‌ حضور ذی‌نفعان قدرتمند داخلی در انتفاع از رانت‌های موجود، موانع جدی در راه سیاستگذار پولی و دولت به‌شمار می‌روند.
نکته مهم دیگر در این مصاحبه، صراحت در پذیرش خطاهای گذشته بود؛ جایی که همتی تأکید کرد ارز ترجیحی بارها تجربه شده و هر بار به شوک قیمتی و اتلاف منابع انجامیده است. این اعتراف، نه از جنس عقب‌نشینی، بلکه نشانه‌ای از بلوغ سیاست‌گذاری است؛ اینکه یک مقام ارشد اقتصادی بپذیرد مسیرهای آزموده‌شده و ناکارآمد باید کنار گذاشته شوند و سیاست ارزی کشور به سمت تک‌نرخی شدن حرکت کند.
شرایط امیدوار کننده اما، رسیدن به اجماع در کل حاکمیت و حوزه‌های تصمیم‌سازی برای کنار گذاشتن رویه‌های مولد رانت و آزموده شده در گذشته - دست‌کم در بخش اقتصادی- است؛ به‌علاوه حضور پر انرژی و مصمم رئیس کل جدید بانک مرکزی و اعلام مواضع صریح و کارشناسی وی، می‌تواند مردم و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را با سیاست‌های تازه همراه نماید.
این یادداشت قصد ندارد سخنان رئیس‌کل جدید را ستایش کند یا تصویری آرمانی از آینده ترسیم کند؛ اما نمی‌توان انکار کرد که لحن قاطع، شفاف و مسئولانه‌ او، در فضایی که جامعه از ابهام و بی‌ثباتی خسته است، می‌تواند نقطه شروعی برای بازتعریف رابطه مردم با سیاست‌گذار پولی باشد. اکنون زمان آن است که این سخنان از سطح اعلام مواضع عبور کرده و به برنامه‌های عملیاتی، گزارش‌دهی مستمر و شفافیت نهادی تبدیل شود. اگر این مسیر طی شود، شاید بتوان گفت بازگشت همتی به بانک مرکزی، نه صرفاً یک انتصاب اداری، بلکه فرصتی دوباره برای احیای اعتماد عمومی و بازگرداندن ثبات به اقتصادی است که سال‌هاست چشم‌انتظار آن مانده است.

دو ویژگی مثبت همتی

مجید شاکری
کارشناس اقتصادی

به اعتقاد من، آقای همتی به دو دلیل گزینه مناسبی برای آینده بانک مرکزی است: اول اینکه دولت در نهایت از میان دو دستورکار متناقض در مدیریت بازار ارز - که طی یک سال گذشته در عمل یکدیگر را خنثی کرده‌اند - بالاخره یکی را انتخاب کرده است. ممکن است درباره نقاط قوت و ضعف این مدل انتخاب‌شده بتوان بحث و نقدهای جدی داشت، اما نفس انتخاب یک مسیر مشخص، خود اقدامی بسیار ارزشمند و ضروری است. دلیل دوم به شرایط فعلی بازار بازمی‌گردد. وضعیت کنونی شباهت زیادی به شرایط شهریور سال ۱۳۹۷ دارد؛ زمانی که در غیاب نقش‌آفرینی مؤثر بانک مرکزی، قیمت ارز به ‌صورت لحظه‌ای و روزانه حدود ۳ تا ۴ درصد افزایش پیدا می‌کرد. در آن مقطع، آقای همتی در ۱۷ مهر ۱۳۹۷ اختیاراتی دریافت کرد که نتیجه آن، کاهش قابل‌توجه قیمت‌ها در یک بازه زمانی کوتاه بود. امروز نیز شرایط به شکل قابل‌توجهی مشابه همان دوره است.
از منظر فنی، قیمت‌ها در حال افزایش هستند، اما در سمت تقاضا، بازار هر روز خلوت‌تر می‌شود؛ چرا که خود بازار این سطوح قیمتی را نمی‌پذیرد. افزایش قیمت فعلی بیش از آنکه ناشی از تقاضای واقعی باشد، حاصل کسر عرضه است. آقای همتی پیش‌تر این شرایط را تجربه کرده و با موفقیت از آن عبور کرده است و به نظر می‌رسد توانایی تکرار این تجربه را بار دیگر نیز دارد. در صورت اتخاذ سیاست‌های مناسب، آرامش می‌تواند در بلندمدت دوباره به بازار بازگردد. 

مسیر موفقیت رئیس کل جدید

علی  نصیری اقدم
استاد دانشگاه  علامه طباطبایی 

عبدالناصر همتی فردی باتجربه است و همین تجربه می‌تواند در انجام مأموریت‌های پیش‌رو به او کمک کند. سابقه حضور او در بانک مرکزی در یک دوره دشوار پشتوانه خوبی برای او فراهم می‌کند. با این حال، بازگشت دوباره او به عرصه اجرایی ممکن است با واکنش مجلس همراه شود و چالش‌هایی را به‌وجود آورد؛ چراکه معمولاً مجالس چنین بازگشت‌هایی را به‌خوبی تفسیر نمی‌کنند و این موضوع می‌تواند پیامدهایی منفی به همراه داشته باشد. تجربه مدیریت بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک ملی، بانک سینا و بیمه مرکزی تجارب مهمی است که می‌تواند به خوبی در اختیار همتی و بانک مرکزی قرار بگیرد. با این حال، نباید انتظار داشت یک فرد به‌تنهایی بتواند همه مشکلات را حل کند؛ چنین نگاهی واقع‌بینانه نیست. اگرچه امید به بهبود شرایط وجود دارد، اما بالا بردن بیش از حد انتظارات از یک فرد خاص، منطقی نیست؛ چراکه مسائل اقتصادی ماهیتی ساختاری، بین بخشی و بین‌المللی دارند که حل آنها در اختیار یک شخص نیست. اگر آقای همتی بتوانند از ظرفیت‌های دیپلماسی موجود به‌درستی استفاده کنند و از این رهگذر گشایش‌هایی در زمینه تسهیل و ساماندهی مبادلات و تسویه پرداخت‌های بین‌المللی ایجاد کنند، می‌توان امیدوار بود به تدریج شرایط آرام شود. با توجه به سابقه حضور در دولت و برخورداری از یک شبکه ارتباطی مناسب و همچنین درک کردن ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی، همتی می‌تواند با فعال‌سازی این ظرفیت‌ها کمک کند تا فشار بر بازار ارز کاهش یابد. مسأله اصلی بازار ارز، بیش از هر چیز به «تراز پرداخت‌ها» بازمی‌گردد. در صورتی که فشار ناشی از این عدم تعادل کاهش یابد، بازار ارز نیز به‌تبع آن آرام‌تر خواهد شد. از این منظر، ریشه مشکلات فعلی بیش از آنکه صرفاً ناشی از تصمیمات مقطعی مانند نرخ‌گذاری یا کسری بودجه باشد، در همین ناترازی تراز پرداخت‌ها قرار دارد. در این چهارچوب، تقویت دیپلماسی اقتصادی، هماهنگی مؤثر با وزارت امور خارجه و سایر نهادهای مرتبط، بهره‌گیری از ظرفیت شبکه بانکی و ایجاد ارتباطات مستقیم با شرکای تجاری می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند. 

 مدیریت بازار ممکن است

کامران ندری استاد دانشگاه امام صادق (ع) 

داستان نرخ ارز به شکل ساده قابل حل نیست و نیازمند ایجاد تغییرات ساختاری و چندجانبه است. با توجه به شرایط فعلی، اگر نتوانیم اثر تحریم‌ها را کاهش دهیم، باید به سمت حذف مدبرانه نظام چندنرخی ارز حرکت کنیم و این کار باید در هماهنگی کامل با سیاست‌های پولی و مالی انجام شود. این فرآیند ساده نیست و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است. در کوتاه‌مدت، تغییر نرخ ارز ممکن است اثر روانی مثبت داشته باشد و نرخ را کاهش دهد، اما اگر همزمان اصلاحات ساختاری در بازار ارز و سیاست‌گذاری پولی و مالی انجام نشود، پس از مدتی دوباره با جهش‌های مشابه مواجه خواهیم شد. بنابراین، باید مسأله را به شکل ریشه‌ای و ساختاری حل کرد. مشکل اصلی بازار متشکل ارزی که آقای فرزین مطرح کردند، به نظام چندنرخی برمی‌گردد. این بازار ابتدا برای معاملات نقدی اسکناس طراحی شده بود و به‌تدریج حواله‌ها هم به آن اضافه شد، اما در عمل، این ساختار نتوانست برای شرایط فعلی عملکرد قابل قبولی داشته باشد. آقای فرزین اصرار داشتند نظام چندنرخی ادامه یابد، اما تجربه نشان داد این روش کارآمد نیست. رئیس کل بعدی بانک مرکزی، به نظر من، باید حذف تدریجی و مدیریت‌شده نظام چندنرخی را در دستور‌کار قرار دهد. این کار نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مدبرانه است و حتماً باید با سیاست‌های پولی، مالی و تجاری هماهنگ باشد. اگر این اقدامات به‌درستی اجرا شود، تا حدی می‌توان بازار ارز را مدیریت کرد. با این حال، مادامی که مشکلات تحریمی پابرجا هستند، محدودیت‌های ارزی همچنان وجود خواهد داشت. می‌توان این مشکلات را مدیریت کرد، اما نباید انتظار داشت که نرخ ارز همانند شرایط عادی و غیرتحریمی قابل کنترل کامل باشد. مدیریت امکان‌پذیر است، اما متناسب با شرایط تحریمی و محدودیت‌های موجود.