روز گذشته جلسه‌ای در نهاد ریاست جمهوری با حضور رئیس ‌جمهوری برگزار شد که در آن نمایندگان برخی از اتحادیه‌های مهم حضور داشته و به مشکلات و مطالبات اصناف رسیدگی شد. از سوی دیگر براساس دستور رئیس ‌جمهوری قرار شد کارگروه‌های تخصصی به منظور رفع مشکلات و مطالبات فعالان صنف‌های مختلف تشکیل شود.
 
تشکیل کارگروه
رفع مشکلات اصناف
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر، نقره و سکه فروش در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه ایران عنوان کرد: «در جلسه‌ای که دیروز با حضور رئیس ‌جمهوری برگزار شد، وزرای صمت، اقتصاد و کشور نیز حضور داشتند. علاوه بر آن رؤسای اتاق اصناف ایران و تهران، رؤسای اتحادیه‌های طلا و جواهر، پوشاک، بنکداران مواد غذایی، قطعات خودرو، تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم ایمنی و آتش‌نشانی، لوازم خانگی و رئیس جدید بانک مرکزی نیز در این جلسه حضور داشتند.
نادر بذرافشان افزود: «در این نشست پیرامون مشکلات صنفی و مسائل اصناف همچون مشکلات مالیاتی، ظرفیت‌ها و پتانسیل صنف‌ها مطرح شد. بر اساس اظهارات و مطالبات فعالین صنف‌های مختلف قرار شد کارگروه تخصصی در حوزه طلا تشکیل شود.»
وی با اشاره به مطلوب بودن این جلسه اظهار کرد: «مطالبات اصناف شامل نبود ثبات قیمت ارز، مشکلاتی مربوط به ارز، نبود ترازهای اقتصادی، موانع تولید و موارد اولیه و... بود که دراین راستا قول همکاری دادند که مشکلات اصناف به صورت تخصصی پیگیری و حل شود. از سوی دیگر مقرر شد از توانایی‌های اصناف به عنوان بازوی دولت استفاده شود تا اقتصاد کشور رونق گیرد.»
 
خبر خوش رئیس ‌جمهوری
محمد توکلی، عضو هیأت امنای بازار، در گفت‌وگو با روزنامه ایران عنوان کرد: «در این جلسه رئیس ‌جمهوری خبر خوشی به اصناف داد که می‌تواند بسیاری از مشکلات این بخش را برطرف کند و به اصناف و بازار تهران کمک شایانی نماید.» محمد توکلی تصریح کرد: «علاوه بر موضوعات مربوط به ثبات قیمت ارز در خصوص مشکلات مالیاتی نیز گفت‌و‌گویی صورت گرفت. اتاق اصناف تهران بسته‌ای از مطالبات را تقدیم رئیس‌ جمهوری کرد تا آنها را بررسی کنند.» 
علاوه بر آن علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص این نشست اعلام کرد: «بر اساس تصمیم اول، رسید دستگاه‌‌های کارتخوان بانکی(پوز) به ‌عنوان صورتحساب الکترونیکی برای تمامی فعالان اقتصادی که کالا و خدمات خود را با نرخ یکسان عرضه می‌کنند، مورد پذیرش قرار خواهد گرفت. اقدامی که به کاهش هزینه‌ها و پیچیدگی‌های اجرایی و اداری اصناف کمک می‌کند.»
وی افزود: «در تصمیم دوم، فراخوان عمومی همه صاحبان مشاغل برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که طبق قانون قرار بود تا پایان سال‌جاری انجام شود، مورد تجدید نظر قرار گرفت و مقرر شد اجرای این قانون به‌ صورت تدریجی و با اولویت فعالان بزرگ و کلان اقتصادی انجام شود.»
مدنی‌زاده تصریح کرد: «بر اساس تصمیم سوم، اختیار بخشودگی صددرصدی جرایم مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی که طبق قانون قرار بود از پایان سال‌جاری از سازمان امور مالیاتی کشور سلب شود، به مدت یک سال دیگر به این سازمان تفویض شد.»
مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران، در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به برگزاری جلسات فشرده اصناف با مجلس و مسئولان دولتی گفت: «نشست مشترکی با کمیسیون اصل 90 مجلس و فراکسیون اصناف برگزار شد که در آن، مشکلات جدی اصناف در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، سامانه مؤدیان و پذیرش رسید کارتخوان به‌عنوان صورت‌حساب الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفت.»وی افزود: «در این جلسه تأکید شد که اجرای کامل مالیات بر ارزش افزوده برای همه واحدهای صنفی از پایان سال، فشار سنگینی به بازار وارد می‌کند؛ به‌طوری که حتی خدمات ساده نیز مشمول افزایش قیمت می‌شود و واحدهای صنفی کوچک مجبور به طی فرآیندهای پیچیده‌ای مانند ارائه گزارش‌های فصلی و اظهارنامه‌های متعدد خواهند شد، در حالی که بازار کشش این میزان فشار را ندارد.»سخنگوی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی نیز در این نشست از دغدغه‌های اصناف حمایت کرد، ادامه داد: «با پیگیری‌های انجام‌شده و طرح موضوع در سطح سران قوا، مقرر شد اجرای قانون سامانه پایانه‌های فروشگاهی و شمول کامل مالیات بر ارزش افزوده برای اصناف به‌مدت یک سال به تعویق بیفتد تا در این بازه، اصلاحات لازم با نظر اصناف انجام شود.»
امیدوار تصریح کرد: «پس از جلسه مجلس، نشست‌هایی با وزیر صنعت، معدن و تجارت و سپس با رئیس‌ جمهوری برگزار شد که در آن مشکلات بازار از جمله بی‌ثباتی نرخ ارز، دشواری تأمین کالا و تخلفات برخی شرکت‌های دولتی در بازگشت ارز مطرح شد. رئیس ‌جمهوری با قاطعیت دستور داد این موضوعات به‌صورت جدی پیگیری شود.»وی از دستور رئیس ‌جمهوری برای تشکیل یک کارگروه ویژه خبر داد و گفت: «بر اساس این دستور، کارگروهی با حضور پنج وزیر یا معاون وزیر در حوزه‌های اقتصادی، جهاد کشاورزی، بهداشت و کشور تشکیل خواهد شد و این کارگروه موظف است هر ماه گزارش عملکرد خود را به رئیس ‌جمهوری ارائه کند.»سخنگوی اتاق اصناف ایران در پایان خاطرنشان کرد: «یکی از نکات مهم این تصمیمات آن است که مقرر شد هرگونه آیین‌نامه و دستورالعمل در حوزه بازار، حتماً با مشارکت و نظر اتاق اصناف ایران تدوین شود و امیدواریم با این رویکرد، بخش زیادی از مشکلات اصناف و بازار تا پایان سال برطرف شود.»

چالش‌های پیش رو 
و انتظارات اصناف
با وجود تصمیمات مثبت اتخاذ شده، اصناف همچنان نگرانی‌هایی دارند که نیاز به پیگیری دارد :‌ازجمله 4 انتظار کلیدی شامل ثبات نرخ ارز و ایجاد مکانیزم‌های شفاف برای تأمین ارز مورد نیاز، تسهیل فرآیندهای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، مقابله با قاچاق کالا و اصلاح نظام بانکی برای تسهیل دسترسی به منابع مالی. اتاق اصناف ایران و نمایندگان اصناف مختلف ابراز امیدواری کرده‌اند که با تداوم این روند گفت‌وگو و تعامل، بخش زیادی از مشکلات اصناف و بازار تا پایان سال‌جاری برطرف شود و شاهد رونق اقتصادی در سال پیش رو باشیم.

برش

تمدید پذیرش رسید دستگاه کارتخوان
به عنوان صورتحساب الکترونیکی

 سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی از تجدیدنظر شورای عالی هماهنگی سران قوا در ادامه فراخوان اصناف برای الحاق به اعتبار مالیات بر ارزش افزوده خبر داد. بر این اساس، ادامه فراخوان همه فعالان اقتصادی برای پیوستن به اعتبار مالیاتی ارزش افزوده (عدم پذیرش صورتحساب کاغذی از اول دی ماه) مورد تجدیدنظر قرار گرفته است.دومین مصوبه سران قوا در این خصوص، تمدید حکم پذیرش رسید دستگاه کارتخوان به عنوان صورتحساب الکترونیکی بوده است.به گفته سبحانیان، سومین مصوبه شورای‌عالی سران قوا در راستای تسهیل تکالیف مالیاتی اصناف، تمدید امکان بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از سوی مشاغل و اصنافِ فراخوان شده در سامانه مؤدیان تا یک سال آینده است.