مهراوه خوارزمی
گروه سیاسی

کلیات لایحه بودجه سال 1405 به نفع معیشت مردم و در جهت رفع نگرانی‌ها در موضوع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان و مالیات‌ها اصلاح می‌شود. صبح دیروز و پیش از آنکه بررسی کلیات لایحه بودجه در دستور کار جلسه علنی بهارستانی‌ها قرار گیرد، نامه‌ای از سوی رئیس‌جمهوری به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شد که محتوای آن حکایت از موافقت مسعود پزشکیان با اصلاح بودجه البته به شرط مراعات سقف بودجه و رعایت ملاحظه تورمی بود. 
به این معنی که رئیس‌جمهوری اگرچه آمادگی دولت را برای پذیرش پیشنهادهای نمایندگان و پاسخ به دغدغه‌هایی که آنها طی روزهای گذشته و در جریان جلسات کمیسیون تلفیق بیان کرده بودند اعلام کرد اما خط قرمز این تغییرات را جلوگیری از تعیین هزینه‌های بدون پشتوانه درآمدی و مبتلا کردن بودجه به کسری و هزینه‌های مازاد اعلام کرد.  
رئیس‌جمهوری در این نامه با موافقت هرگونه اصلاح بودجه در حوزه‌های معیشتی و اقتصادی با «اصلاحاتی که منجر به افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان شود»، «اصلاح و اعمال نرخ مؤثر مالیاتی به‌طوری که منجر به بهبود فضای کسب‌وکار شود»، «اصلاح در نرخ معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با در نظر داشتن لزوم تقویت معافیت‌های حقوق‌بگیران دولت که در سطوح درآمدی پایین هستند»، «اصلاحات در افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به‌طوری که این منابع به سمت تأمین کالابرگ برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه سوق داده شود» و «هرگونه اصلاحاتی که منجر به افزایش یارانه برای تأمین کالابرگ و تقویت معیشت مردم شود»، موافقت کرد.
قالیباف: اقدام رئیس‌جمهوری مسئولانه بود
ارسال این نامه از رئیس‌جمهوری سبب شد که پیشنهاد محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، و در پی برگزاری یک جلسه غیرعلنی کوتاه برای تصمیم‌گیری، رأی‌گیری از نمایندگان درباره کلیات لایحه بودجه که قرار بود صبح دیروز انجام شود به تعویق بیفتد. رئیس مجلس ورود مسئولانه‌ رئیس‌جمهوری به موضوع اصلاح بودجه را به‌موقع و لازم توصیف و تأکید کرد: «اتخاذ تصمیمات فوری برای حفظ قدرت خرید مردم، حفظ اقتدار بانک مرکزی در اتخاذ تصمیمات درست و اصلاح رویه‌ها و اتخاذ تصمیمات واحد و هماهنگ در مجموعه‌ اقتصادی دولت و اطمینان دادن به مردم که رویه‌های غلط در اتخاذ تصمیمات اقتصادی در حال تغییر و ترمیم و بهبود است، از ضرورت‌های عاجل امروز کشور است.» قالیباف تأکید کرد: «بر این اساس، موضوع برای بررسی با عدد و رقم و جداول اصلاحی که مورد موافقت رئیس‌جمهوری بود، به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود تا این اصلاحات با اصل ۷۵ در مغایرت نباشد و شاکله بودجه تغییر نکند. از سوی دیگر دولت نیز حتماً باید از امروز در جلسات حضور داشته باشد تا در کمترین زمان ممکن این لایحه تکمیل و اصلاح و مجدداً گزارش کمیسیون به صحن مجلس ارائه شود و مورد بررسی قرار گیرد.»
مالیات بر ارزش افزوده 10درصدی ماند
به این ترتیب کلیات لایحه که روز دوشنبه با رأی مخالف اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مواجه شده بود برای انجام فرآیند اصلاح در همکاری با دولت به این کمیسیون بازگشت و در آخرین ساعات عصر دیروز با تغییرات مهمی همراه شد. 
بر اساس اعلام مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود از 10 به 12 درصد افزایش پیدا کند ۱۰ درصد باقی ماند. 
یوسفی از تصمیم گرفته شده برای حداقل افزایش حقوق ۳۰ درصدی خبر داد و گفت که قرار است این درصد افزایش برای حداقل‌بگیران درصد رشد بالاتری داشته باشد.
بنا بر اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق مقرر شده اصلاحاتی در حوزه مالیات‌ها و وصول مالیات برای کارکنان و کارگران دولت، اصناف، بازاریان و تولیدکنندگان صورت گیرد و با هدف توجه به معیشت اقشار مختلف، حقوق به‌صورت پلکانی افزایش پیدا کند.
یوسفی همچنین با اشاره به اصلاحات صورت گرفته درباره ارز ترجیحی بیان کرد: «مقرر شد میزان تخصیص ارز ترجیحی، قیمت و نحوه مدیریت آن، به‌نحوی تعیین شود که منجر به کاهش هزینه تمام‌شده کالاهای اساسی شود؛ کالاهایی که مستقیماً با سفره مردم در ارتباط‌ هستند.»