فصل چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده فرا رسیده است. فصلی که سه طرف کارگر، کارفرما و دولت باید بر سر یک میز بنشینند و در خصوص این موضوع، تصمیم‌گیری کنند. اما در شرایط تورم بالای اقتصاد ایران، تعیین حداقل دستمزد فرمول پیچیده‌ای دارد. از یک سو کارفرمایان به‌واسطه این تورم، سعی در کاهش هزینه‌های تولید دارند و از سوی دیگر کارگران قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. بنابراین طرف سوم، یعنی دولت باید به سیاستگذاری درست در اقتصاد کلان بپردازد. از این رو روز گذشته همایشی تخصصی با محوریت حداقل دستمزد برگزار شد که نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در آن حضور یافتند و در خصوص مزدهای سال آینده به گفت‌و‌گو نشستند.

وزیرکار: تعیین دستمزد
فراتر از یک عدد است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این همایش تخصصی با بیان اینکه سه‌جانبه‌گرایی از ایده‌های سنتی و بنیادین وزارت کار است، گفت: «تعیین حداقل دستمزد تنها یکی از مصادیق این رویکرد است، اما مسأله اصلی فراتر از یک عدد یا درصد افزایش بوده و به حداقل معیشت و تضمین کرامت نیروی کار بازمی‌گردد. حتی نحوه بیان موضوع دستمزد نیز اگر نادرست باشد، می‌تواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد.»
احمد میدری با اشاره به چالش‌های عملی افزایش دستمزد گفت: «در زمان تعیین مزد، برخی بنگاه‌ها توان پرداخت ندارند و خطر تعدیل نیروی انسانی به‌وجود می‌آید. از سوی دیگر، خواست مشترک کارگران و کارفرمایان، اشتغال پایدار است. سال گذشته بسیاری از کارفرمایان در شورای عالی کار اعلام می‌کردند که با افزایش دستمزد موافق‌اند، زیرا در غیراین صورت نیروی کارشان از بخش رسمی خارج و به مشاغل غیررسمی مانند تاکسی‌های اینترنتی مهاجرت می‌کنند.»
وزیر تعاون هشدار داد:« خروج نیروی کار از بخش رسمی، هم به تولید ملی آسیب می‌زند و هم آینده کارگران را به‌دلیل فقدان پوشش بیمه‌ای با خطرات اجتماعی و انسانی جدی مواجه می‌کند. هرچند گسترش شمول قانون کار ضروری است، اما باید پذیرفت که بخش غیررسمی در همه اقتصادها وجود دارد و مسأله اصلی، نحوه مواجهه با آن است.»
میدری با اشاره به تفاوت سبد معیشت در استان‌ها و بویژه کلانشهرها، گفت: «هزینه بالای مسکن در تهران باعث افزایش هزینه زندگی می‌شود، اما اگر دستمزدها متناسب با آن افزایش نیابد، می‌تواند مهاجرت نیروی کار را تشدید کند. از سوی دیگر، بنگاه‌هایی با بهره‌وری بالاتر توان پرداخت دستمزد بیشتر را دارند، در حالی که بنگاه‌های کم‌بهره‌ور یا شوک‌خورده اقتصادی با محدودیت جدی مواجه‌اند.»
او تأکید کرد:« فلسفه وجودی دولت‌ها این است که شوک‌های اقتصادی را جذب کنند و اجازه ندهند فشار مستقیم به خانوارها و بنگاه‌ها منتقل شود، اما زمانی که دولت با محدودیت بودجه و ابزار مواجه است، این شوک‌ها ناخواسته به بنگاه‌ها منتقل و منجر به اخراج نیروی کار می‌شود.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شکاف شرایط کاری میان بخش دولتی و تولیدی اشاره کرد و گفت: «در بسیاری از مواقع، ادارات تعطیل می‌شوند اما کارخانه‌ها به کار خود ادامه می‌دهند. ماهیت‌های متفاوت کار ایجاب می‌کند که به سمت تنظیم مزد عادلانه از مسیر پیمان‌های جمعی حرکت کنیم، هرچند ظرفیت تشکل‌ها و مذاکره جمعی در همه صنایع به یک اندازه وجود ندارد.»
میدری با اشاره به اینکه افزایش بهره‌وری شرط اصلی افزایش پایدار دستمزد است، تصریح کرد: «بهره‌وری نیز بدون سه‌جانبه‌گرایی واقعی محقق نمی‌شود. در برخی صنایع، افزایش بهره‌وری تنها با اقدام جمعی در کل زنجیره از مواد اولیه تا محصول نهایی ممکن است. تعیین دستمزد مسأله‌ای نیست که با یک پاسخ ساده یا درصد مشخص حل شود بلکه نیازمند گفت‌وگوی مستمر و مشارکت واقعی همه ذی‌نفعان است.» 

 حداقل مزد
تنها «کف پرداخت» است
معاون مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تأکید بر اینکه حداقل مزد «کف پرداخت» است، گفت: «قوانین کار امکان افزایش واقعی دریافتی کارگران فراتر از حداقل مصوب را فراهم کرده‌اند.»
 احسان‌الله هاشم‌نژاد توضیح داد:
«مصوبات شورای عالی کار تنها حداقل مزد و چهارچوب سطوح مزدی را تعیین می‌کند و کارفرمایان می‌توانند از طریق پیمان‌های دسته‌جمعی و توافقات درون‌کارگاهی، متناسب با شرایط بنگاه، پرداخت‌ها را افزایش دهند.»
او تفاوت میان افزایش اسمی مزد و حفظ قدرت خرید واقعی را مهم دانست و گفت: «افزایش‌های جهشی دستمزد، بدون مهار عوامل اصلی تورم، به بهبود پایدار معیشت منجر نمی‌شود.» به گفته او، در دوره‌هایی با تورم تک‌رقمی، شورای عالی کار حتی دستمزدی بالاتر از نرخ تورم تصویب کرده است. هاشم‌نژاد همچنین به سبد معیشت خانوار اشاره کرد و تفاوت هزینه‌های غیرخوراکی، بعد خانوار و شرایط منطقه‌ای را از چالش‌های اصلی سیاستگذاری مزدی دانست.
وی با استناد به آمار تأمین اجتماعی گفت: «بیش از ۷۳ درصد بیمه‌شدگان تا دو برابر حداقل مزد دریافت می‌کنند و حدود ۸۵ درصد کارگاه‌ها کمتر از ۱۰ نفر شاغل دارند، هرچند بیش از نیمی از اشتغال در کارگاه‌های بزرگ متمرکز است.»
او هشدار داد:« ناتوانی در تأمین معیشت باعث افزایش «بیکاری ارادی» و گرایش نیروی کار به بازار غیررسمی شده است؛ بازاری که بیش از ۵۰ درصد اشتغال کشور را دربر می‌گیرد.» به گفته هاشم‌نژاد، اقتصاد غیررسمی به زیان کارگران و دولت است، اما تصمیمات مزدی شورای عالی کار لزوماً به گسترش آن منجر نشده است.

تأکید بر تعیین مزد منطقه‌ای
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در همایش مذکور تأکید کرد که این سیاست‌ها به‌طور هم‌زمان بنگاه‌های اقتصادی و نیروی کار را تضعیف کرده‌اند. محمود تولایی با اشاره به تجربه عملی کارفرمایان بخش خصوصی گفت: «حداقل دستمزد در عمل تنها یک کف قانونی است و بسیاری از بنگاه‌ها، بویژه در سال‌های گذشته، تا دو برابر حداقل حقوق پرداخت کرده‌اند.» به گفته او، «کارفرمایان به این درک رسیده‌اند که نیروی انسانی یک سرمایه غیرقابل جایگزین است و حفظ آن نیازمند پرداخت دستمزد متناسب با تورم و شرایط واقعی اقتصاد است.»
تولایی با تأکید بر وابستگی متقابل کارگر و کارفرما، تعطیلی بنگاه‌ها را به معنای از دست رفتن اشتغال، سرمایه و اختلال در زنجیره تولید دانست. او همچنین به تفاوت شدید هزینه‌های معیشت در مناطق مختلف کشور اشاره کرد و مزد منطقه‌ای را، با وجود چالش‌ها، موضوعی اجتناب‌ناپذیر عنوان کرد؛ چراکه حداقل دستمزد حتی پاسخگوی هزینه‌های پایه زندگی در کلانشهرهایی مانند تهران نیست.
این فعال اقتصادی، تورم مزمن، فشار مالیاتی، قطعی انرژی و سیاست‌های ارزی را از عوامل اصلی فرسایش سرمایه بنگاه‌ها معرفی کرد و گفت: «بسیاری از واحدهای تولیدی با وجود افزایش اسمی دستمزدها، به دلیل تعطیلی اجباری و کاهش بهره‌وری، در عمل زیان‌ده شده‌اند.» او هشدار داد که نسخه‌های اقتصادی جهانی بدون توجه به شرایط خاص ایران، به بیکاری و ورشکستگی بنگاه‌ها منجر می‌شود. 
 
سهم اندک افزایش مزد بر تورم
دبیرکل خانه کارگر نیز با تأکید بر ضرورت شنیده شدن صدای نمایندگان واقعی کارگران در فرآیند تعیین دستمزد، گفت: «سهم دستمزد در اقتصاد ایران بسیار ناچیز است و برخلاف القائات رایج، افزایش آن اثر معناداری بر تورم ندارد.»
 علیرضا محجوب با استناد به آمار رسمی سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد که حتی افزایش قابل‌توجه دستمزدها در سطح کلان، اثری کمتر از تورم یک ماه کشور دارد و کارگران تنها حدود یک‌دوازدهم هزینه‌های اقتصاد را تشکیل می‌دهند. او ادعای زیان‌ده شدن بنگاه‌ها در اثر افزایش دستمزد را فاقد پشتوانه آماری دانست و تأکید کرد:« سهم دستمزد در ساختار هزینه آن‌قدر محدود است که بزرگ‌نمایی آن منجر به انحراف در تحلیل اقتصادی می‌شود.»
 محجوب با اشاره به ترکیب جامعه تحت پوشش تأمین اجتماعی گفت: «حدود ۱۲ میلیون کارگر مزدبگیر و بیش از ۴.۴ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر تحت تأثیر مستقیم سیاست‌های مزدی قرار دارند، در حالی که بخش بزرگی از کارگاه‌های کشور کوچک یا یک‌نفره‌اند.»
دبیرکل خانه کارگر،نسخه افزایش سالانه دستمزد را در شرایط رکود تورمی ناکارآمد دانست و کاهش قدرت خرید را عامل اصلی افت تقاضا و رکود بازارهایی مانند مسکن عنوان کرد.
او اظهار کرد: «تعیین دستمزد باید با نگاه اجتماعی و تقویت سمت تقاضا انجام شود و به‌جای منازعات سالانه، از الگوهایی مانند تعدیل‌های دوره‌ای یا ماهانه برای حفظ قدرت خرید کارگران استفاده شود.»

برش

آسیب افزایش غیرمدیریت شده مزد

احمد عبدالله‌زاده، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی به‌عنوان سرمایه اصلی بنگاه‌ها، هشدار داد که افزایش غیرمدیریت‌شده دستمزد می‌تواند کارگاه‌های کوچک (۵ تا ۲۰ نفره) را از چرخه فعالیت حذف کند. او گفت: «بخش عمده اشتغال کشور در خدمات و کارگاه‌های کوچک متمرکز است و در شرایط تورم افسارگسیخته، هر افزایش حقوق به سرعت توسط تورم خنثی می‌شود و کارگر در عمل آسیب می‌بیند.»
عبدالله‌زاده با تأکید بر ضرورت مدیریت تورم، مسکن را یکی از چالش‌های اصلی معیشتی کارگران دانست و خواستار نقش تسهیل‌گر دولت در پروژه‌های مسکن کارگری شد. او مشکلات ساختاری سازمان‌هایی مانند تأمین اجتماعی و دارایی را فشار مضاعف بر بنگاه‌های کوچک عنوان و بر لزوم بسته‌های حمایتی و تشویقی دولت تأکید کرد.
او افزود: «کارگران بسیاری مجبور به کار دو شیفت هستند، اما نیازهای حداقلی خانواده‌های خود را تأمین نمی‌کنند. آرامش جامعه و محیط کار وابسته به وضعیت معیشتی کارگران است و برای حفظ نیروی انسانی، افزایش دستمزد باید همراه با کنترل تورم، حمایت‌های اجتماعی و اصلاح ساختارهای اقتصادی باشد، نه تنها ابزار جبران معیشت.»
 حاج‌اسماعیلی با اشاره به معافیت مالیاتی حقوق ۴۰ میلیون تومانی گفت: «این اقدام نفع چندانی برای کارگران ندارد و مالیات واقعی بخش‌های سودآور می‌تواند مشکلات بودجه‌ای کشور را کاهش دهد.» او تأکید کرد حداقل دستمزد ساختار قانونی و حمایتی است که برای تأمین معیشت تعریف شده و تضعیف آن آسیب جدی به کارگران و اقتصاد می‌زند.
او همچنین هشدار داد:« افزایش سهم اقتصاد غیررسمی و عقب‌نشینی بخش رسمی نتیجه دستمزد پایین و نبود حمایت واقعی از نیروی کار است و تا زمانی که حداقل‌های معیشتی تضمین نشود، توسعه و رفاه پایدار ممکن نخواهد بود. حداقل دستمزد علاوه بر جنبه اقتصادی، نقش حقوقی و اجتماعی در ثبات روابط کار دارد و رعایت آن انگیزه و بهره‌وری نیروی کار را افزایش می‌دهد.»