پس از دفاع رئیسجمهوری از کلیات بودجه، «ایران» لایحه دولت را با نمایندگان به بحث گذاشت
بودجه از نگاه مجلس
مهراوه خوارزمی
گروه سیاسی
کلیات لایحه بودجه 1405 روز گذشته در حالی از سوی رئیسجمهوری مسعود پزشکیان مورد دفاع قرار گرفت که کمیسیون تلفیق بودجه علیرغم قرائت گزارش اولیه خود از نتیجه بررسی لایحه، خواستار در اختیار داشتن فرصت بیشتری برای بررسی کلیات بودجه شد. درخواستی که رئیس مجلس با آن موافقت کرد و در نتیجه رأیگیری درباره کلیات به جلسه علنی صبح سهشنبه مجلس احاله شد. نطقها و تذکرهای نمایندگان اما حکایت از آن دارد که لایحه بودجه به دلیل تفاوت نگرش بخشی از مجلس با دولت درباره ملاحظات و ضرورتهای کشور، محدودیتهای حاکم بر منابع درآمدی قابل تحقق و پایدار و به همین دلیل تلاش دولت برای نوشتن بودجه واقعگرایانهای که به سمت کسری نرود، با انتقاداتی مواجه است؛ انتقاداتی که نقطه مشترک و کانونیشان چرایی افزایش 20 درصدی حقوق است در مقابل اصرار نمایندگان برای افزایش حقوق متناسب با تورم.
حتی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس هم هنگام تعیین مهلت 48 ساعته برای بررسیهای بیشتر کمیسیون تلفیق اینگونه موضع گرفت که «معیشت مردم و موضوع افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و مسائل مربوط به کارکنان دولت از اهمیت بالایی برخوردار است، بویژه با توجه به اینکه در سالهای گذشته این فاصلهها جبران نشده است. انتظار میرود عزیزان ما در کمیسیون تلفیق به این موضوعات توجه ویژه داشته باشند.» به نظر میرسد نمایندگان طیفهای مختلف در منوط کردن رأیشان به کلیات، دستکم به تغییر نرخ افزایش حقوق و دستمزد همداستاناند اما کمتر نمایندهای است که در پاسخ به این سؤال که منابع مورد نیاز این افزایش باید از کجا تأمین شود و اینکه آیا افزایش حقوق و دستمزد بدون پشتوانه درآمدی به خلق پول و تورم منتهی نمیشود، پاسخی مبتنی بر راهکارهای جایگزین مشخص بدهند.
از سوی دیگر، مسأله حقوق به عنوان راهحل حفظ معیشت مردم در مقابل تورم و افزایش قیمت اقلام، چنان اذهان را به خود مشغول داشته که کمتر کسی به این نکته توجه میکند که دولت بنا دارد با جلوگیری از کسری بودجه و تورم از محل کاهش هزینهها و ایجاد درآمدهای مالیاتی، منابع مورد نیاز برای تقویت حمایتهای معیشتی را گرد آورد و تأمین نیازهای اقشار کمدرآمد در حوزه خوراک، سلامت و آموزش را بهبود بخشد.
نگاه انتقادی به لایحه بودجه تقدیمی دولت چنان بود که مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق در توضیحاتی پیرامون لایحه مدعی شد که دولت هیچ پیشبینی در لایحه بودجه برای وام ازدواج و فرزندآوری نکرده است؛ اظهار نظری که غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1405 را ملزم کرد در واکنش به خبر حذف وام ازدواج و فرزندآوری در بودجه بگوید، دولت سهمی برای تسهیلات تکلیفی، اشتغالزایی و حمایتی در بودجه سال آینده دیده است. اعدادی در این بخشها پیشبینی شده، اما فعلاً در مرحله بررسیهای کلان
هستیم.
فارغ از این قالومقالها، روز گذشته در کریدورهای پیرامونی صحن مجلس که به دلیل مشغول بودن وکلای مردم به بررسی کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق و دیگر کمیسیونهای تخصصی، خلوتتر از همیشه بود، دیدگاه نمایندگان حاضر را درباره نقاط قوت و ضعف بودجه و نکاتی که به باور آنها باید در بودجه مورد توجه قرار گیرد، جویا شدیم.
مسأله افزایش قدرت خرید مردم
علی کشوری
سخنگوی کمیسیون اصل 90
یکی از مسائل مورد انتقاد نمایندگان درباره لایحه بودجه سال 1405 افزایش صرفاً 20 درصدی حقوق است. البته طراحان بودجه معتقدند پیشبینیهای حمایتی و معیشتی دیگر در لایحه بودجه مانند معافیت مالیاتی حقوقهای کمتر از 40 میلیون تومان و تعلق نگرفتن مالیات بر ارزش افزوده به کالاهای اساسی در سبد معیشت خانوار، میتواند تا حدودی جبران کننده پیامدهای تورم برای
خانوار باشد.
اما برخی نمایندگان هم معتقد هستند حقوق بگیران خواه ناخواه با واقعیت اثر افزایش مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر ارائه کالا و خدمات بر هزینههایشان مواجه خواهند شد. بنابراین ، این دسته از نمایندگان، نگاه دیگری داشته و بر این نظر هستند که معافیتهای مالیاتی حقوق و دستمزدها که در لایحه دولت به آن اشاره و تصریح شده، نمیتواند جبران کننده باشد.
اما نکتهای که وجود دارد و امروز همه بر آن اذعان دارند، این است که دولت با فشارهای بسیاری هم از محل تحریم، تبعات جنگ و دیگر مسائل غیرمترقبه مواجه است. اما با علم به وجود این مشکلات، این توقع وجود دارد که از منابع موجود در بودجه برای افزایش حقوقها در نظر گرفت تا این افزایش متناسب با تورم پیشبینی شده باشد. در مجموع امیدواریم با اصلاح کلیات بودجه این دسته از نگرانیها مرتفع شده و تغییراتی به نفع افزایش قدرت خرید مردم اعمال شود.
همراهی دولت و مجلس ضروری است
روحالله لکعلیآبادی
عضو فراکسیون ورزش
رئیس جمهوری در سخنان خود خطاب به نمایندگان، بخشهای مختلف و نقاط قوت و ضعف بودجه را تشریح کرد. اما آنچه از متن و دیگر جزئیات لایحه بودجه برمی آید، این است که این لایحه توانایی چندانی برای مهار شدید و جدی تورم را ندارد. این مسألهای است که خود دولت هم بر آن اذعان دارد و تأکید میکند که کاهش تورم مزمن، به سهولت امکان پذیر نیست. در همین شرایط مسأله افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان مطرح است و به دنبال آن خدماتی که میبایست برای مردم تأمین شود.
واقعیتی که خود دولت هم به آن اذعان دارد، این است که مردم تحت فشار اقتصادی هستند و حال، این سؤال مطرح است که آیا این بودجه انقباضی که در مجلس به رأی گذاشته میشود، میتواند این فشار را کاهش دهد؟ اکثر پاسخها به این سؤال مثبت نیست. زیرا اکنون نرخ افزایش قیمتها در بازارهای ارز، طلا و خودرو به مثابه سیگنالی است که دولت و مجلس در تصمیمات و سیاستگذاریهای خود باید جدی بگیرند. به این صورت که در هر شرایطی، میبایست حدی مشخص را برای افزایش سبد معیشتی مردم تعیین کرد. به عنوان مثال میتوان برای دانشآموزان مناطق محروم، مسأله حملونقل یا توزیع شیر در مدارس را با افزایشهای خوبی تعریف کرد.
اما مسأله این است که حتی این افزایشها هم نمیتواند مشکلات موجود را به صورت ریشهای حل کند.
نمایندگان هر روز در کوچه و خیابان با مردم روبهرو هستند و مردم نیز بدون دغدغه نگرانیهای خود را به نمایندگان میگویند.
در هر صورت، مسأله امروز کشور این است که دغدغه مردم افزایش سطح رفاه نیست، بلکه تأمین حداقلهاست. بنابراین در بررسی بودجه باید مراقب بود تا این فشارها افزایش نیابد. به نظر من امروز دولت باید به سه محور، نگاه ویژه داشته باشد که عبارتند از معیشت مردم، بهداشت و درمان و آموزش.
منظور و مقصود ما این نیست که دولت منابع زیادی در اختیار دارد، بلکه این است که حتی در شرایط تمکن مالی فعلی برای کشور و بودجه، باید فکر عاجل و اولویتبندی شدهای نسبت به بخشهای مختلف بشود.
امروز نمایندگان بر ابعاد مسأله تحریمها، تهدیدهای نظامی و فشارهای بینالمللی واقف هستند و میدانند که چه کاستیهایی در کشور وجود دارد و حتماً هم در آینده نزدیک این کاستیها خواهد بود.
اما به رغم همه اینها، مسأله جامعه و مردم این نیست که اصل تعامل مجلس و دولت چیست و چه خواهد شد. آنچه مردم انتظار دارند، مهار افزایش قیمتها از سوی دولت و مجلس است تا احساس کنند بیثباتی بازارها کاهش یافته است.
ما در مجلس همواره از دولت حمایت کردهایم. اما انتظار داریم دولت – نه فقط رئیس جمهوری، بلکه کل ساختار –مشورتپذیرتر و با مجلس همراهتر باشد. به دیگر سخن، فقط همراهی مجلس با دولت کافی نیست؛ دولت هم باید با مجلس همراه باشد.
واقعگرایی بودجهای دولت
هاشم اورعی
کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه
بودجه 1405 را به دقت مطالعه کردهام. اینطور میتوان گفت که در جریان معرفی بودجه از سوی آقای پزشکیان، واکنشها و انتقادات متعددی مطرح شد. برخی با نگاهی انتقادی، بودجه را ناکارآمد و ناامیدکننده دانستند و برخی دیگر تلاش کردند نیمه پر لیوان را ببینند و تأکید کردند که هرچند این بودجه خالی از ایراد نیست اما دستکم واقعبینانه تنظیم شده و متناسب با مقدورات فعلی کشور است. از این منظر استدلال میشود که منابع اقتصادی کشور بیش از این اجازه مانور نمیداده و هدف اصلی بودجه، حتی اگر بهصورت محدود، مهار تورم و جلوگیری از تشدید فشارهای معیشتی بوده است؛ موضوعی که در قالب تداوم یارانهها، کالابرگ و برخی حمایتهای حداقلی نمود پیدا کرده است.
اگر بخواهیم بودجه را صرفاً از منظر ایدهآلها بررسی کنیم، پیشبینی رشد اقتصادی حدود 6دهم درصد و تورم نزدیک به 50 درصد نشان میدهد که افق روشنی در کوتاهمدت ترسیم نشده و اقتصاد کشور همچنان در شرایط دشواری قرار دارد. اما اگر با عینک واقعبینی به موضوع نگاه کنیم، باید پذیرفت که اقتصاد ایران در یکی از سختترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد. بهگونهای که حتی پس از دوران جنگ نیز کمتر با چنین فشار و محدودیتی مواجه بودهایم. در چنین فضایی، جمعوجور کردن دخلوخرج دولت و تنظیم بودجهای حداقلی، خود کاری بسیار پیچیده و دشوار است.
از نقاط مثبت این بودجه میتوان به تلاش برای حذف یا محدود کردن هزینههای غیرضروری اشاره کرد. در برخی ردیفها یا افزایش متناسب با تورم صورت نگرفته یا برخی هزینهها بهکلی کنار گذاشته شدهاند. این رویکرد نشان میدهد که مسیر کلی اصلاحات، دستکم از نظر تئوریک مسیر درستی است، هرچند سرعت حرکت در این مسیر به هیچوجه کافی نیست و نمیتواند پاسخگوی عمق بحرانهای اقتصادی باشد. به بیان دیگر، جهتگیری صحیح است اما شتاب آن بسیار کمتر از نیاز واقعی اقتصاد کشور است.
در حالیکه نباید این موضوع را فراموش کنیم که این وضعیت نه حاصل تصمیم یک فرد یا یک دولت خاص، بلکه نتیجه انباشت مشکلات ساختاری و محدودیتهای جدی اقتصادی است. حتی اگر هر فرد دیگری نیز در جایگاه رئیسجمهوری قرار میگرفت با همین تنگناها روبهرو بود.
ادعای ارائه بودجه بدون کسری نیز نیازمند دقت بیشتری است. اتکای گسترده به انتشار اوراق بدهی در عمل به معنای استقراض از آینده است و کسری بودجه را به سالهای بعد منتقل میکند. بنابراین هرچند ممکن است در ظاهر کسری مستقیم دیده نشود اما بار مالی آن به تعویق افتاده است. از ویژگیهای دیگر بودجه، کاهش شدید درآمدهای نفتی و در مقابل، افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی است. افزایش بیش از شصت درصدی مالیات در شرایط رکود اقتصادی، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد میکند و نشان میدهد دولت ناچار شده اولویت خود را بر کنترل تورم بگذارد، حتی اگر این انتخاب به بهای تضعیف رشد اقتصادی تمام شود.
کلیات بودجه؛ کاستیها و قوتها
امیر توکلی رودی
عضو کمیسیون صنایع
رسالت مجلس در قبال لایحه بودجه 1405، نظارت و اصلاح ضعفهای موجود در لایحه است و این دو بدون تعامل سازنده بین مجلس و دولت ممکن نیست. البته نمایندگان در مورد لایحه این انتقاد را دارند که بر خلاف سنوات گذشته، از نگاه مشورتی و اعلام نظر مجلس چندان استفاده نشده است و این در نوع خود میتواند آسیبزا باشد؛ زیرا مبنای یک مدیریت سازنده، خرد جمعی است و حتماً نگاه کارشناسی نمایندگانی که در کمیسیونهای مختلف صاحبنظر هستند، میتواند به غنا و رفع ضعفهای بودجه کمک کند. انتقاد نمایندگان همخوان نبودن نرخ تورم و عدد افزایش حقوق است؛ زیرا تورم بالا سفره مردم را کوچکتر و محدودتر میکند و نمیتوان کاملاً امیدوار بود افزایش 20 درصدی حقوق، به علاوه دیگر پرداختهای یارانهای، جبران این تورم باشد. البته مشخص است که بیش و پیش از مبنا قرار دادن افزایش حقوق باید مدیریت تورم در دستور کار باشد و برای مسائل تورمزایی همچون کمبود ارز و ورودیها و خروجیهای بودجه نقشه راه مشخصی ترسیم کنیم.
از جمله راهکارهایی که میتوان برای تقویت منابع درآمدی بودجه در نظر داشت، توسعه تجارت با کشورهای همسایه است تا از مسیر صادرات کالا برای کشور ارزآوری حاصل شود. این در حالی است که در همه سالهای گذشته غیر از یک نگاه سطحی و شعارزده، هرگز نتوانستهایم با کشورهای همسایه رابطه تجاری تنگاتنگی داشته باشیم. بنابراین برای ایجاد بودجهای موفق، باید برای سیاستگذاری و دیپلماسی اقتصادی کشور هم برنامههایی در نظر بگیریم. بهرغم همه اینها، در یک نگاه منصفانه به لایحه بودجه، این سند مالی نقاط قوتی هم دارد؛ یکی از این نقاط قوت، هدفگذاریهای راهبردی و مشخص شده برای تکمیل پروژههای زیرساختی است. منظور از پروژههای زیرساختی، پروژههایی است که سالها مورد فراموشی واقع شده بودند. تکمیل کریدور شمال-جنوب و محور چابهار از جمله این پروژههاست. فراموش نکنیم که اگر از اقتصاد دریامحور و بندر چابهار بهعنوان هاب دسترسی به افغانستان و کشورهای عضو CIS، یعنی کشورهای محصور در خشکی سخن بگوییم و از آن بهعنوان برگ برنده برای تقویت ظرفیت تجاری با چین، روسیه و کشورهای همسایه استفاده کنیم، یکی از الزامات آن تکمیل کریدور چابهار است که بر اساس تدبیر دولت در لایحه بودجه 1405، میبایست از محل فاینانس از کشور چین تکمیل شود. این پروژهها حتماً قابل دفاع بوده که در کنار آن لازم است به تأمین فاینانس پروژههای انتقال آب بویژه به استانهای شرقی کشور هم توجه داشته باشیم. این استانها برخوردار از ظرفیت ویژه معدنی هستند که با توجه به تغییرات اقلیمی، میبایست آب پایدار برای این طرحها و دیگر پروژههای این استانها تأمین شود تا در خدمت رشد اقتصادی و درآمدزایی برای کشور قرار گیرند.
دغدغه رئیس جمهوری معیشت مردم است
فاطمه مقصودی
عضو کمیسیون اقتصادی
نمی توان پوشیده داشت که این روزها مردم عزیزمان شرایط اقتصادی دشواری را تجربه میکنند. اما مسألهای که میدانیم، این است که این شرایط دشوار اقتصادی بیش از هرچیز محصول تلاش دشمنان و بیگانگان است که میخواهند از این طریق ملت بزرگ ایران را تحت فشار بگذارند یا وادار به تسلیم کنند. در چنین شرایطی، انتظار میرود که دولت برای حمایت از مردم و کمک به بهبود معیشت آنان، نگاه تحولی ویژهای به برنامه کنترل نرخ ارز و به طریق اولویت کنترل نرخ تورم داشته باشد. همراه با دولت، از مجلس هم انتظار میرود مسئولیت نظارتی خود را چه در قبال سایر برنامههای دولت و چه درقبال لایحه بودجه انجام دهد. به دیگر سخن، همانطور که رئیس جمهوری در جمع نمایندگان تأکید کرد، انتظار میرود مجموعاً هر سه قوه بهبود شرایط معیشتی مردم را در اولویت خود قرار دهند. درباره اینکه این مسأله در بودجه 1405 و در جریان بررسیها به چه صورت خواهد بود، واقعیت این است که تا زمان نهایی شدن گزارش کمیسیون تلفیق و ارائه این گزارش به نمایندگان در صحن مجلس، هنوز نمیتوان درباره ابعاد آن به صورت دقیق و یقینی اظهارنظر کرد. در این میان هرچند برخی اظهارنظرها درباره جزئیات بودجه مطرح میشود یا انتقادهایی گفته میشود، اما ما نمایندگان هیچ تردیدی به خود راه نمیدهیم که تک تک اعضای دولت و شخص رئیس جمهوری نیز مانند ما نمایندگان نگران شرایط مردم و آینده زندگیشان هستند. همانطور که اشاره کردم، در صحبتهای رئیس جمهوری در مقام دفاع از کلیات بودجه نیز آمده بود که ایشان در چند نوبت، نه تنها به برنامههای دولت برای تقویت بخش معیشت بودجه تأکید کردند، بلکه این برنامههای چندگانه را که دولت برای تقویت معیشت مردم درنظر گرفته است، تشریح کرده و توضیح دادهاند. براین اساس، امروز ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی متوجه این مسأله بوده و آگاه هستیم که دولت به رغم همه محدودیتهایی که در بخش منابع با آن مواجه است، سعی دارد تا از حضور عوامل تورمزا در بودجه جلوگیری کند و اساساً به همین دلیل است که دولت در لایحه پیشنهادی خود به افزایش 20 درصدی حقوق اکتفا کرده است.
اما به رغم لحاظ کردن این دغدغه دولت، باید توجه داشت که وقتی افزایش حقوق درنظر گرفته شده در لایحه به اندازه نرخ تورم نیست، دست کم توقع این است که تا پیش از اثرگذاری سیاستهای دولت برای کنترل تورم، از طریق افزایش حقوق متناسب، از معیشت مردم در مقابل تورم تا حد امکان محافظت کنیم.
کاهش وابستگی به نفت در بودجه
اکبر رنجبرزاده
عضو کمیسیون صنایع و معادن
دلیل افزایش وابستگی درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال 1405 به درآمدهای مالیاتی، ناشی از کاهش چشمگیر و غیرقابل جبران درآمدهای نفتی است. این کاهش درآمدهای ارزی نیز به نوبه خود دست و بال دولت برای تأمین منابع سایر هزینههای بودجهای دولت مانند تأمین معیشت و افزایش حقوقها را محدود میکند. اما مسأله افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه، مسألهای است که نیازمند بررسی یا مداقه بیشتر است. به این معنی که مطابق لایحه دولت، افزایش 39 درصدی درآمدها در حالی صورت گرفته است که بخش قابلتوجهی از آن میبایست از محل افزایش 32 درصدی درآمدهای مالیاتی تأمین شود. یک معنای مهم این راهبرد میتواند تلاش دولت برای تأمین منابع بودجه بدون وابستگی به منابع نفتی باشد. همچنین در دیگر بخشهای درآمدی لایحه دولت، شاهد رشد ۴۲ درصدی درآمدهای گمرکی و افزایش ۲۱درصدی درآمدهای دولت از محل فعالیت معادن و شرکتهای دولتی هستیم. منظور از اشاره من به این بخشهای درآمدی، بیان این مسأله است که به نظر میرسد با اعمال برخی تغییرات در این بخشها، بتوان برای بخشهای هزینهای یا دیگر برنامههای بودجهای برای سال آینده مالی کشور تصمیمات دیگری گرفت.
از جمله این تغییرات، میتواند افزایش حقوقها باشد زیرا اکنون در لایحه بودجه میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و دیگر بخشها، 20درصد پیشبینی شده است، درحالی که اکنون نرخ تورم ۴۵ تا 50 درصد است. درعین حال میدانیم که قانون مکلف کرده است که حقوقها باید به اندازه نرخ تورم افزایش یابد. هرچند دولت برای جبران بخشی از این مابهالتفاوت، در لایحه، معافیتهای مالیاتی برای حقوقهای زیر 40 میلیون تومان را پیشنهاد کرده است، اما به نظر برخی از نمایندگان این میزان نمیتواند کافی باشد.
البته همه اینها در حالی است که در سالهای گذشته اساساً عمر اثرگذاری افزایش حقوقها متناسب با نرخ تورم، اثرات طولانی مدتی هم نداشته است. یعنی گاهی به نیمه سال نرسیده، این اثر خنثی میشده است. باوجود اینها، نکته این است که نفس این مسأله میتواند از نظر بار اجتماعی و روانی حس مثبتی را در جامعه و برای حقوق بگیران ایجاد کند.
مسأله دیگری که نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه با دقت بیشتری بررسی خواهند کرد، میزان افزایش مالیات بر ارزش افزوده از 10 به 12 درصد و برداشته شدن برخی معافیتهای مالیاتی است. این مسألهها به این دلیل بررسی خواهند شد که این احتمال نیز مطرح است که پیامدهای منفی این تصمیمات اقتصادی بر طبقات متوسط وارد شود.
موضوع دیگر مورد نقد، کاهش میزان واگذاری داراییهای سرمایهای از ۹۳۰ همت در سال ۱۴۰۴ به ۲۷۵ همت در بودجه 1405 است که کاهش ۷۰ درصدی را نشان میدهد. همچنین درآمد حاصل از مولدسازی داراییها از ۳۲۵ به ۱۱.۵ همت کاهش یافته است که البته محتمل است نتیجه تحقق نیافتن درآمدهای مولدسازی در سال جاری باشد. به هر رو، مسأله این است که هم دولت و هم مجلس باید نهایت دقت را داشته باشند تا بودجه انقباضی، انضباط مالی کاذب ایجاد نکند زیرا این امر میتواند زمینه بروز فساد نیز باشد.
حذف اعتبار برخی مؤسسات به نفع معیشت
سلمان اسحاقی
عضو کمیسیون بهداشت
ساختار بودجههای سالانه کل کشور در همه سالهای گذشته مانند پازلی بههمریخته بوده و عمدتاً ساختاری غیرمنظم را نمایش میداده است. همین بههمریختگی و ساختار غیرمنظم یکی از دلایل اصلی بروز کسری در بودجههای سالانه بوده است. اما در بودجهای که دولت برای سال 1405 به مجلس ارائه داده است، چنین نقصی دیده نمیشود.
به رغم این، انتظار نمایندگان از لایحه بودجه 1405، بویژه با توجه به رویکردهای اعلامی مبنی بر تخصیص بودجه عملیاتی و در اولویت قرار داشتن معیشت، متفاوت از متنی بود که به مجلس ارائه شد. هر چند دولت اعلام کرد بودجه یا اعتبار 136 نهاد تقلیل یافته است؛ اما توقع این بود که بودجه برخی مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی که بدون خروجی واقعی، سالانه صدها میلیارد تومان اعتبار دریافت میکنند نیز حذف شود. این اتفاق میتوانست منابع بیشتری برای تخصیص به بخشهای عمرانی و معیشتی بودجه ایجاد کند که به هر دلیل محقق نشد. امیدواریم در جریان بررسی لایحه در مجلس، مشخص شود چه دلایلی مانع از تحقق این خواست شده است.
امروز در حالی با معذوریت نبود منابع برای افزایش بیش از 20 درصدی حقوق مواجهیم که حوزه مالیات و بخشهای مرتبط با مسأله جلوگیری از فرارهای مالیاتی، صرفاً با نظارت دقیق دولت و دیگر بخشها میتوانست کفاف تأمین یا پیشبینی بهتر بخش اقتصاد و تأمین معیشت مردم را بکند.
کشور ما منابع درآمدی غنی دارد، اما نبود نظارت و شفافیت در زنجیره درآمدها (از نفت تا خزانه) باعث وابستگی به دور زدن تحریمها شده و درنهایت به چیزی منتهی شود که برخی آن را «کمبود منابع» مینامند. این درحالی است که اصلاح این ساختارها کسری بودجه را رفع و تمرکز بر اقتصاد و معیشت را واقعی میکند.
