در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت با پیش‌بینی اعتبارات قابل توجه و رشد چشمگیر بودجه‌ای، مسیر توسعه اقتصادی را بر محور تشکیل سرمایه در مناطق محروم، تقویت صنایع کوچک و متوسط و شتاب‌بخشی به زیرساخت‌های فناوری و ارتباطات قرار داده است. این بودجه که در شرایط پیچیده اقتصادی تدوین شده، نشان‌دهنده نگاه راهبردی به بخش‌های مولد و تلاش برای خروج از اقتصاد تک‌محصولی است.
 
محرکه اصلی تولید و اشتغال
بخش صنعت، معدن و تجارت با سهمی قابل توجه از بودجه عمومی، در کانون توجه لایحه قرار دارد. اعتباری بالغ بر ۲۸۲ هزار میلیارد ریال برای وزارت صمت و زیرمجموعه‌های آن از جمله سازمان توسعه تجارت، سازمان زمین‌شناسی و صندوق‌های حمایتی پیش‌بینی شده است.
این بودجه نزدیک به 29 هزار میلیارد تومانی قرار است در چه بخش‌هایی هزینه شود؟ نگاهی به لایحه بودجه 1405 نشان می‌دهد که تشویق سرمایه‌گذاری غیردولتی در مناطق محروم به‌ویژه مناطق ویژه اقتصادی مانند جاسک و چابهار با ارائه مشوق‌های مالی و غیرمالی جزو اولویت‌های وزارت صمت در سال آینده خواهد بود. تکمیل و توسعه زیرساخت‌های حیاتی معدن و صنایع معدنی از جمله راه‌های دسترسی، خطوط ریلی و تأمین آب و انرژی از دیگر اولویت‌های بودجه سال آینده است.
در لایحه بودجه سال آینده، تجهیز و به‌روزرسانی اطلاعات پایه زمین‌شناسی از طریق تهیه نقشه‌های دقیق و انجام مطالعات ژئوفیزیک هوایی نیز در دستور کار است. این بخش به ویژه برای امکان‌سنجی فعالیت معادن اهمیت بسیار بالایی دارد. دولت همچنین برای صنایع کوچک و متوسط (SME‌ها) به عنوان موتور محرک اشتغال و نوآوری این بودجه را در نظر گرفته است.
توسعه و بهسازی شهرک‌های صنعتی با اولویت احداث تصفیه‌خانه‌ها و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حفظ و ارتقای توان عملیاتی دستگاه‌های اجرایی برای بهبود کیفیت نظارت و خدمات‌رسانی دو اولویت دیگر بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه سال آینده خواهد بود.
 
نگهبان سلامت بازار و تولید
در لایحه بودجه سال آینده سازمان ملی استاندارد با رشد اعتباری ۱۱۱ درصدی نسبت به سال 1404و دسترسی به حدود ۷۰ هزار میلیارد ریال، مأموریت خطیری در کنترل بازار و ارتقای کیفیت کالاها برعهده دارد. تمرکز اصلی بر نظارت مستمر بر بازار، تدوین و به‌روزرسانی استانداردهای ملی مطابق با معیارهای بین‌المللی و افزایش حضور فعال در نهادهای استانداردسازی جهانی است. این افزایش چشمگیر بودجه، نشان‌دهنده عزم دولت برای مقابله با قاچاق کالا و حمایت از تولید داخلی با کیفیت است.
 
شریان حیاتی اقتصاد دیجیتال
بخش ارتباطات در لایحه بودجه سال آینده با رشد بیش از ۲۵ درصدی اعتبارات و اختصاص ۳۱۲ هزار میلیارد ریال، بیشترین جهش بودجه‌ای را تجربه کرده است. توسعه شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت دولت هوشمند بر اساس سند معماری مصوب، نخستین موردی است که برای این بخش در نظر گرفته شده است. پیاده‌سازی برنامه ۱۰‌ساله توسعه صنعت فضایی کشور و پرتاب ماهواره‌های داخلی از دیگر برنامه‌های بخش ارتباطات در سال آینده است. پایش و مدیریت بهینه طیف فرکانسی برای بهبود کیفیت خدمات مخابراتی و توسعه شبکه فیبر نوری به منظور افزایش پهنای باند و دسترسی عادلانه به اینترنت پرسرعت از دیگر برنامه‌هایی است که در لایحه بودجه 1405 گنجانده شده است. همچنین در این لایحه منابع لازم برای حفظ توان عملیاتی دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان تنظیم مقررات رادیویی و شرکت زیرساخت تأمین شده است.
تثبیت بازار و حمایت از کشاورزی
قیمت تضمینی یا Guarantied Price نوعی دخالت اقتصادی دولت در مکانیسم بازار است. بر پایه آن دولت آمادگی و تعهد خود را برای خرید هر مقدار از کالایی خاص (معمولاً محصولات کشاورزی استراتژیک مانند گندم) به قیمتی معین اعلام می‌دارد و تولیدکنندگان در صورت افت قیمت بازار به سطحی پایین‌تر از قیمت یا نیافتن مشتری در بازار می‌توانند کالای خود را به این قیمت به دولت بفروشند. در واقع با این سیاست دولت‌ها از افت بیش از حد قیمت جلوگیری می‌‌کنند و از این طریق، تشویق به تولید بیشتر و حمایت از تولید کنندگان آن محصول و یا کالای خاص است.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای خرید تضمینی گندم اعتبار هنگفتی را در نظر گرفته که نسبت به بودجه امسال نیز رشد 20 درصدی دارد. چنان که دولت با در نظر گرفتن ۲۹۹ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم امنیت غذایی را در اولویت قرار داده است.
بودجه پیش‌بینی شده برای بخش تأمین کالای اساسی که عمدتاً با هدف تثبیت بازار اختصاص پیدا کرده، به همین جا ختم نمی‌شود و ۱۱ هزار میلیارد تومان برای تأمین کود شیمیایی غیر کود اوره و ۲ هزار میلیارد تومان برای یارانه بذر و نهاده‌های کشاورزی در نظر گرفته شده است. دولت همچنین ۱٫۳ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی برگ سبز چای و افزایش سرمایه صندوق صنایع پیش‌بینی کرده و سهم سیاست تنظیم بازار و ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی نیز هزار میلیارد تومان خواهد بود.
از این گذشته، در حوزه تجارت و گمرک نیز تحولات قابل توجهی دیده می‌شود. چرا که ۱۰٫۲ هزار میلیارد تومان برای تجهیز گمرکات به دستگاه‌های پرتونگاری، توسعه خدمات الکترونیک و اتصال به سامانه جامع تجارت پیش‌بینی شده است. همچنین در لایحه بودجه سال آینده نسبت به جذب ۱۳۵۶ نیروی انسانی جدید برای اجرای طرح ۲۴ ساعته شدن گمرکات و تسریع فرآیند ترخیص کالا اقدام خواهد شد و همچنین ۸۵۰ میلیارد تومان برای پرداخت مشوق‌های صادراتی و توسعه زیرساخت‌های صادرات غیرنفتی اختصاص یافته است.
 لایحه بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان سندی دانست که بر توسعه متوازن منطقه‌ای، تقویت بخش خصوصی و تحول دیجیتال تأکید دارد. تزریق منابع به مناطق محروم، حمایت از صنایع کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری سنگین در زیرساخت‌های فناوری، نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد اشتغال مولد و کاهش وابستگی به نفت است.
با این حال، موفقیت این لایحه منوط به شفافیت در تخصیص بودجه، کاهش بوروکراسی و هماهنگی بین دستگاهی است. همچنین، تأمین منابع مالی پیش‌بینی شده در شرایط تحریمی و کسری بودجه، چالشی است که مجلس و دولت باید برای آن راه‌حل‌های عملیاتی بیابند.