«ایران» با نمایندگان ادوار و دولتمردان سابق به بحث گذاشت
بودجه واقعگرایانه دولت چهاردهم
رئیسجمهوری در سفر به استان خراسان جنوبی گفت: «وضعیت سختی که پیش آمد، نعمتی بود برای ما که بیدارتر شویم.» این بیداری، خود را در اعداد و ارقام لایحه بودجه 1405 نشان میدهد. به عبارت دقیقتر، آنچه بودجه انقباضی خوانده میشود، نتیجه مواجه شدن کشور با دشواریهای ساختاری متعدد است. تحریم و فشار ارزی و نفتی فقط یکی از این دشواریهاست. اقتصاد ایران سالها به گونهای شکل گرفته که به جای تولید، بر مصرف تأکید داشته است. این تأکید، امروز به جایی رسیده که بخشهای مولد دچار فشارهای فرساینده شده و این فرسایش دولت را ناگزیر کرده است تا به قول معروف «دست و پای خود را جمع کند». واقعیت این است: این بودجه، آرمان دولت پزشکیان نیست، بلکه مطلوب وضعیت موجود کشور است. بنابراین در مواجهه با این بودجه پیشنهادی، دو راه میماند: راه اول، یا ادامه دادن به رویکردهای آرمانی و نادیده گرفتن واقعیتهای موجود، راه دوم همان است که پزشکیان در خراسان جنوبی گفت، یعنی بیداری به دلیل روبهرو شدن با شرایط دشوار. نگاه و راه آرمانی، به معنای نادیده گرفتن واقعیتهای عینی درآمدی دولت، تعریف درآمدهای غیرواقعی و بر پایه همین درآمدهای غیرواقعی، ایجاد هزینههای فزاینده و بیش از توان مالی دولت در بودجه 1405 است. راه دوم که همان راه بیداری است، در پذیرفتن واقعیتهای اقتصادی کشور، تلاش برای هرچه کمترکردن کسری بودجه و دوری از مصوباتی است که شاید در کوتاهمدت باعث تشویق هواداران سیاسی شود، اما در بلندمدت از طریق تورم، از جیب همان هواداران برداشت میکند.
در کنار این دغدغه، در فرآیند بررسی بودجه در مجلس و چانهزنیهای نمایندگان و ذینفعان، اعم از وزارتخانهها و سایر بخشها و سازمانهایی که ردیفهایی در بودجه دارند، مسأله دیگری هم رخ نموده است؛ این مسأله، شایعات، حواشیها و اظهارنظرهای غیردقیقی است که درباره بخش هزینههای فرهنگی بودجه مطرح شده است.
آنطور که از جداول و شاخصهای مندرج پیداست، نهتنها ردیفهای بودجهای نهادهای فرهنگی کاهشی چشمگیر داشته، بلکه سخنان و ادعاهای مطرح شده درباره برخی مؤسسات مشهور مانند مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) واقعی و درست نبوده است. به عنوان مثال، سهم اعتبارات امور فرهنگ از 8/2 درصد در قانون بودجه 1404 به 6/2 در لایحه 1405 کاهش یافته است، در عین حال، سه ردیف جداگانه این مؤسسات در بودجه سال گذشته در یک ردیف ادغام شدند. بنا به این ملاحظات، میتوان گفت چه در مجلس و چه در بیرون مجلس و در نگاه کارشناسان غیردولتی، آنچه امروز احساس میشود، نگاهی دیگر اما دقیقتر به سند مالی پیشنهادی برای سال 1405 است.
یادداشت
مجلس و راههای افزایش قدرت خرید مردم
مجتبی یوسفی
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1405
بودجه صرفاً یک سند حسابرسی نیست، سند حکمرانی و مؤثر بر زندگی ۸۵ میلیون ایرانی است. تصمیماتی که در موضوعات مختلف، از تعیین نرخ افزایش حقوق و دستمزد تا حقوق گمرکی کالاها گرفته میشود و نیز مالیات و فروش نفت به عنوان منابع اصلی درآمدی دولت و تأمین منابع هزینهها، بر زندگی تکتک ایرانیان اثرگذار است. یک نگرانی اصلی نمایندگان، میزان افزایش حقوق و دستمزد است که در لایحه دولت ۲۰ درصد پیشبینی شده است. حداقل تورم پیشبینیشده برای سال آتی ۴۰ تا ۴۵ درصد است، یعنی سال آینده قدرت خرید کارمند و کارگر و بازنشسته از ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش مییابد. موضوع دیگر، افزایش 2 واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده است. درست است که کالاهای اساسی مشمول این نوع مالیات نیستند و 70 درصد کالاها و خدماتی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشوند در سبد خانوار قرار ندارند، اما نسبت به اثر این افزایش در 30 درصد کالاهایی که در سبد خانوار هستند، نگرانی وجود دارد. در چنین شرایطی، اولویت کمیسیون تلفیق بودجه افزایش قدرت خرید مردم است. اینکه این هدف از طریق افزایش پرداخت صورت بگیرد یا کنترل تورم، موضوع بحث و گفتوگو است. زیرا باید بپذیریم که دولت با محدودیت در تأمین منابع مواجه است. بنابراین جلوگیری از افزایش تورم راه منطقیتری است. اگر قرار باشد حقوق و دستمزد را افزایش دهیم اما جلوی تورم را نگیریم، نتیجهای جز بیارزش شدن پولی که به دست مردم میدهیم، نخواهد داشت. علاوه بر کنترل تورم، آنچه میتواند به قدرت خرید و معیشت مردم کمک کند، هدفمند و هوشمندانه عمل کردن در اختصاص منابع به خانوار است. مثلاً یک پیشنهاد این است که بخشی از درآمد ناشی از افزایش 2 درصدی مالیات بر ارزش افزوده صرف حمایتهای معیشتی شود یا برای خانوارهایی اعمال شود که مجموع درآمدشان از عدد مشخصی کمتر است. این رویکرد، هم در هدفمند شدن یارانهها و هم در رسیدن منابع حمایتی به ذینفعان نهایی که دهکهای پایین جامعه هستند، بیش از افزایش حقوق مؤثر است. هر چند در مجلس تلاش داریم تا افزایش حقوق بیشتری به تصویب برسد.
ضرورت همراهی دولت و مجلس درباره بودجه
مصطفی هاشمیطبا
عضو ادوار دولت
برحسب قانون، مجلس شورای اسلامی اختیار تغییر در لوایح ارسالی دولت از جمله لایحه بودجه را دارد. نباید این را فراموش کنیم که همراهی قوه مقننه با قوه مجریه در زمینه بودجه 1405 یک ضرورت ملی است.
نکتهای که همه بخشهای حکمرانی باید لحاظ کنند، این است که امروز زمان شعار دادن و رقابتهای مردمپسند نیست. کشور در وضعیت حساسی قرار دارد و هر تصمیم نادرست میتواند تبعات بلندمدتی داشته باشد.
بنابراین باید پذیرفته شود که ایجاد کسری بودجه، حتی اگر در کوتاهمدت جذاب و محبوب به نظر برسد، در نهایت به زیان همان مردمی تمام میشود که مسأله دفاع از آنان مطرح میشود. راهحل این مسأله، شفافیت در بیان منابع و مصارف، پرهیز از تعریف هزینههای جدید بدون پشتوانه و همراهی با دولت در اصلاحات ساختاری است و این انتظاری است که بیش از هر قوه دیگری از قوه مقننه میرود.
دفاع از دولت در این مقطع، دفاع از عقلانیت اقتصادی است. دولت نمیتواند برخلاف واقعیتهای اقتصادی عمل کند و مجلس نیز نباید از آن انتظار داشته باشد از طریق بازی با ارقام یا چانه زنیهای سیاسی مشکلات مزمن را یک شبه حل کند.
راهحل، پذیرش واقعیتها، اصلاح مسیرهای غلط گذشته و پرهیز از خودزنی اقتصادی است. اگر این مسیر با همدلی و مسئولیتپذیری طی نشود، تکرار تجربههای شکستخورده گذشته صرفاً هزینههای بیشتری بر کشور تحمیل خواهد کرد، هزینههایی که پرداختکننده نهایی آن مردم خواهند بود.
واقعیت اقتصاد ایران را نمیتوان با حرفهای شعاری یا داخل کردن ارقام غیرواقعی در بودجه پنهان کرد. تجربه سالهای اخیر بهروشنی نشان داد که تکرار سیاستهایی که پیشتر شکست خوردهاند، نهتنها به بهبود معیشت مردم منجر نمیشود بلکه بحرانهای موجود را عمیقتر میکند. امروز نباید دوباره همان مسیر را تکرار کرد.
افزایش حقوق و پرداختهای دولتی با این تصور صورت میگیرد که میتوان قدرت خرید را بالا برد، اما این سیاست حتی اگر در ظاهر به نفع بخشی از جامعه باشد، در عمل تنها گروه محدودی از حقوقبگیران را تقویت میکند و اکثریت جامعه یعنی کسانی که نه حقوق دولتی دارند و نه به منابع رسمی دسترسی دارند، بیش از پیش آسیب میبینند. به دیگر سخن، این رویکرد پاسخگوی مشکلات ساختاری اقتصادی کشور نیست و صرفاً صورت مسأله را پاک میکند.
مسأله اصلی اقتصاد ایران، ضعف بنیادین درآمدها بویژه درآمدهای ارزی و نبود یک نظام کارآمد برای مدیریت و کنترل منابع ارزی است. کشور سالها به درآمدهای نفتی متکی بوده و اکنون که این درآمدها به دلایل مختلف محدود شدهاند، جایگزین مؤثری برای آنها فراهم نشده است.
در چنین شرایطی افزایش هزینههای بودجهای چه از طریق بالا بردن حقوقها و چه از طریق گسترش تعهدات دولت، صرفاً به تشدید تورم منجر میشود. این یک قاعده ساده اقتصادی است که نمیتوان آن را با مصوبه تغییر داد.
وقتی منابع واقعی وجود ندارد و دولت و مجلس صرفاً با جابهجایی اعداد روی کاغذ یا صدور اوراق بدهی تلاش میکنند کسری را پنهان کنند، نتیجه چیزی جز انباشت بدهی و فشار بیشتر بر اقتصاد نخواهد بود. اوراق مالی، در هر نام و قالبی که منتشر شوند، در نهایت نشانه کسری بودجهاند و بار آن دیر یا زود بر دوش مردم خواهد افتاد.
از سوی دیگر، ضعف ساختارهای تنظیمگر داخلی نیز به بحران دامن زده است. تضعیف نهادهای مسئول تنظیم بازار، ادغامهای ناکارآمد و رها کردن کنترلهای ضروری با این توجیه که «بخش خصوصی آزاد است» فضایی آشفته ایجاد کرده که در آن نه دولت ابزار مؤثر دارد و نه بخش خصوصی در یک محیط باثبات فعالیت میکند. تضاد میان شعار آزادی اقتصادی و مداخلات مقطعی و سلیقهای، نتیجهای جز سردرگمی فعالان اقتصادی و کاهش سرمایهگذاری نداشته است.
در این میان نهاد قانونگذار و ناظر، مسئولیت سنگینی در قبال ثبات اقتصادی کشور دارد. افزودن هزینههای جدید به بودجه، افزایش اعتبارات برخی نهادها و پنهان کردن کسریها پشت اعداد و اوراق، نهتنها کمکی به معیشت مردم نمیکند، بلکه آینده اقتصاد را گروگان میگیرد.
بودجه تنها بخشی از اقتصاد کشور است. اگر همین بخش درست تنظیم نشود، میتواند به موتور تورم و بیثباتی تبدیل شود. در شرایطی که کشور با مشکلاتی از گذشته روبهروست، تمرکز صرف بر بازیهای عددی بودجهای نوعی سادهانگاری است.
ارزیابی رویکرد احتمالی نهاد قانونگذار در بودجهریزی
عزتالله یوسفیان ملا
نماینده ادوار مجلس
وقتی دولت اعلام میکند بخش درآمدی بودجه را کاملاً مد نظر قرار داد، یعنی حداکثر منابع مالی ممکن درآمدهای نفتی و مالیاتی را پیشبینی کرده وچیزی از دید دولت پنهان نمانده است که برخی بخواهند با چانه زنیهای بعدی جای خالی آن را پر کنند. به طور کلی، اعداد مندرج در بودجه صرفاً فرضیات بوده و به صورت نقد در خزانه موجود نیست. در طول سال باید درآمدهایی باشد تا امکان هزینه هم باشد. بنابراین هر جایی از بودجه با «احتمال» روبهرو است، اگر این «پیشبینی»ها محقق نشود، معادلهای که براساس این احتمالات تنظیم شده دچار تزلزل میشود. بنابراین اگر مجلس و دولت قادر به ایجاد درآمد قطعی و بازارمحور یا اصطلاحاً «نسوز» باشند، نعمت بزرگی است. اما اگر احتمالات محقق نشوند، مشکلات بروز خواهند کرد. در افزایش حقوقها باید دو واقعیت را در نظر داشت. قانون تصریح دارد افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد، اما وقتی منابع واقعی نباشد، حقوق پرداختی هم در تورم ارزش خود را از دست میدهد. بنابراین امید است دولت و مجلس در بررسیهای خود صرفاً برپایه منابع قطعی درآمدی سرمایهگذاری کنند. تجربه ادوار گذشته نشان میدهد در مواردی با تکیه بر احتمالاتی که هر لحظه امکان محقق نشدن آن هست، کسریهای بسیاری ایجاد شده است. هرگاه منابع بودجه با اتکا به درآمدهای قطعی دولت تعریف شود، تراز مالی کشور قابلمدیریت است. اما زمانی که احتمالات خوشبینانه جای واقعبینی را بگیرند، دولت ناچار به استقراض و چاپ پول خواهد شد که پیامد آن افزایش تورم و فشار بر مردم خواهد بود. لذا حرف امروز این است که در تصویب بودجه نباید روشهای سخت تأمین مالی را پیش روی دولت گذاشت.
بــــرش
نکات شاخص لایحه بودجه 1405
پیشبینی اعتبار کارت «امید مادران» / 14000 میلیاردتومان
رشد 30 درصدی اعتبار امور رفاهی و اجتماعی نویسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران و فعالان قرآنی / 1400 میلیارد تومان
رشد 25 درصدی اعتبار حق بیمه قهرمانان و پیشکسوتان ورزش / 400 میلیارد تومان
رشد 100 درصدی اعتبار المپیک و پارالمپیک برای اعزام به مسابقات آسیایی / 850 میلیارد تومان
رشد 150 درصدی اعتبارات تولیدات فرهنگی
(پویانمایی و بازیهای رایانه ای) / 1000 میلیارد تومان
رشد 55 درصدی اعتبارات تولیدات فرهنگی
(فیلم سینمایی فاخر) / 1000 میلیارد تومان
کمکهای فنی و اعتباری در قالب وجوه اداره شده و ارائه تسهیلات بانکی بهمنظور اشتغال جوانان و توسعه کسب و کارهای فرهنگی، از محل مالیات بر ارزش افزوده
/ 2000 میلیارد تومان
اعتبار مرمت 700 اثر تاریخی و فرهنگی در طی سال
/ 1675 میلیارد تومان
اعتبار تکمیل 500 پروژه نیمه تمام ورزشی بویژه در مناطق محروم و روستاها/ 12900 میلیارد تومان
رشد 100درصدی اعتبار پیشبینی شده برای تکمیل
و بازسازی ورزشگاه آزادی و سالنهای ورزشی در 13 شهر
/ 4000 میلیارد تومان
بــــرش
توضیح برای بودجه چند نهاد فرهنگی و رسانهای
درباره بودجه نهادهایی چون صداوسیما و سازمان تبلیغات اسلامی نیز بزرگنمایی صورت گرفته است.
این درحالی است که برپایه متن لایحه ارسالی دولت به مجلس، اعتبارات سازمان صدا و سیما رشد 16 درصدی نسبت به سال 1404 داشته است.
سازمان تبلیغات اسلامی با اعتبار3.7 همت در لایحه سال 1405 نسبت به سال 1404 تنها 5 درصد رشد داشته است. شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با 496 میلیارد تومان اعتبار پیشنهادی برای لایحه 1405 تنها 5درصد رشد و سازمان اوقاف و امور خیریه «با ادغام دانشگاه علوم و معارف قرآنی»، در لایحه 1405 تنها 19درصد رشد داشته است.
همچنین در قانون بودجه سال 1404 بخشی از حقوق کارکنان سازمان حج و زیارت پیشبینی شده بود، اما در لایحه سال 1405 حقوق این کارکنان به صورت کامل پیشبینی شده است تا موجب افزایش هزینههای زائران نشود.
بــــرش
کاهش 5درصدی اعتبار
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
برخلاف ادعاهای مطرح شده در برخی رسانهها مبنی بر اینکه نهادهای وابسته به بیت امام(ره) سه ردیف جداگانه در لایحه بودجه دارند، واقعیت به گونه دیگری است.
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، آستان امام خمینی(ره) و پژوهشکده امام خمینی(ره) در قانون بودجه سال 1404 دارای سه ردیف مستقل هستند.
درحالی که در لایحه 1405 با ادغام ردیفها، هر سه مجموعه در یک ردیف ادغام شده است.
همچنین در سال 1404 مجموع اعتبار هر سه مجموعه 624 میلیارد تومان بود که در لایحه سال1405 مبلغ 598 میلیارد تومان اعتبار برای این سه مجموعه پیشبینی شده است و نشان دهنده یک کاهش 5درصدی است.
