محدثه جعفری
گروه اجتماعی

پدیده شارلاتانیسم در حوزه جراحی‌های زیبایی طی سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی نظام سلامت کشور تبدیل شده است. دکتر بابک نیکومرام، رئیس انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران با اشاره به اینکه شارلاتانیسم به‌عنوان ورود آگاهانه افراد فاقد صلاحیت علمی و قانونی به حوزه درمان تعریف شده است، به «ایران» می‎گوید:«افرادی که با سوءاستفاده از اعتماد عمومی، عناوین جعلی یا پوشش‌های ظاهراً قانونی، با هدف کسب منفعت مالی اقدام به درمان بیماران می‎کنند و سلامت و جان آنها را در معرض خطر قرار می‌دهند، نباید در کنار قصور پزشکی قرار داد. قصور پزشکی ممکن است به ‌صورت ناخواسته رخ دهد و در همه نظام‌های سلامت جهان هم چنین احتمالی پذیرفته 
شده است.
به همین دلیل سازوکارهای حمایتی و بیمه‌ای برای پزشکان واقعی پیش‌بینی شده تا جسارت درمان از بین نرود. یعنی اگر پزشکی به شکل ناخواسته باعث آسیب به بیمار شود، بیمه جریمه او را پوشش می‌دهد تا پزشک بتواند دوباره به درمان ادامه بدهد و ترس از مداوا کردن برایش ایجاد نشود. اما پدیده‌هایی مانند تکنیسین‌کاری، پزشک‌نماها و استفاده از مهر اجاره‌ای پزشکان، نه قصور، بلکه اقدامی آگاهانه و مجرمانه محسوب می‌شود که جامعه پزشکی آن را به ‌طور قاطع مردود 
می‌داند.»
به گفته رئیس انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران، متأسفانه در برخی موارد این پرونده‌ها ذیل عنوان کلی «پرونده‌های جراحی پلاستیک» ثبت می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند به بدنامی جراحان پلاستیک واقعی ختم شود؛ جراحانی که مسیر آموزشی مشخص را طی کرده، آموزش‌های رسمی دیده و دارای صلاحیت علمی و حرفه‌ای هستند.
زنجیره تخلف و چشم‌پوشی‎ در جراحی افراد فاقد صلاحیت
دکتر نیکومرام با تأکید بر اینکه تخلفات ماهیت فردی ندارند، توضیح می‎دهد:«انجام جراحی توسط افراد فاقد صلاحیت، حاصل یک زنجیره از تخلف و چشم‌پوشی‎هاست که می‌تواند حلقه‌هایی همچون پزشک مهر‌دهنده، مسئول فنی مرکز درمانی، پزشک بیهوشی، کادر اتاق عمل و در برخی موارد مدیریت مراکز درمانی را دربرگیرد، به همین دلیل برخورد مؤثر با این پدیده مستلزم توجه به تمامی این حلقه‌ها و پرهیز از تمرکز صرف بر عامل نهایی است. مثلاً فردی که خود را جراح پلاستیک معرفی  و در سال‌های گذشته در بیمارستان‌ها و کلینیک‌های مختلف اقدام به مداخلات پزشکی کرده و با وجود نداشتن تحصیلات پزشکی، از طریق چندین صفحه در فضای مجازی بیماران را فریب داده و شکایات متعددی از این فرد ثبت شده که حتی سابقه محکومیت و زندان نیز داشته، اما پس از آزادی نیز فعالیت‌های غیرقانونی خود را ادامه داده است.
این موضوع نشان‌دهنده ضعف بازدارندگی مجازات‌ها در حوزه مداخله‌گران غیرمجاز است. در حال حاضر مداخله در امور پزشکی عمدتاً مشمول مجازات‌های نقدی است و این مجازات‌ها تناسبی با شدت و خطر این جرایم ندارد.»
وزارت بهداشت می‌تواند با پیگیری حقوقی و ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی، زمینه تشدید مجازات‌ها و افزایش اثر بازدارندگی قوانین را فراهم کند. این متخصص در این‎باره می‎گوید:«باید بررسی شود چه خلأها و بسترهایی باعث می‌شود فردی بتواند برای سال‌ها در مراکز درمانی دارای مجوز رسمی، با عنوان جعلی پزشک فعالیت کند و به بیماران آسیب بزند. نظارت اصلی در این حوزه بر عهده وزارت بهداشت است و مقابله با مداخلات پزشکی نیازمند همکاری همه‌جانبه نهادهای
 مسئول است.»
جای خالی کارگروهی ویژه برای ساماندهی جراحی‎های زیبایی
مقابله با شارلاتانیسم در جراحی‌های زیبایی، بیش از هر چیز نیازمند نگاه پیشگیرانه، اقدام سریع، اعتماد به نظر کارشناسی و هماهنگی حاکمیتی است. رئیس انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران با بیان این موضوع می‎گوید:«کارشناسان حوزه سلامت همواره بر ضرورت تشکیل کارگروه ویژه ساماندهی جراحی‌های زیبایی در وزارت بهداشت تأکید دارند؛ کارگروهی با رویکردی بین‌بخشی و حاکمیتی و با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، دستگاه قضایی، سازمان نظام پزشکی، پلیس فتا، انجمن‌های علمی ذی‌ربط و دبیران بوردهای تخصصی مرتبط. چنین کارگروهی می‌تواند با تدوین دستورالعمل‌های علمی و استاندارد شفاف، ابلاغ سیاست‌های واحد، رصد مستمر اجرای مصوبات و هماهنگی میان نهادهای مسئول، نقش مؤثری در پیشگیری از مداخلات غیرمجاز، ارتقای ایمنی خدمات زیبایی و صیانت از سلامت عمومی ایفا کند. با این اقدام، هم از سلامت مردم مراقبت می‌کند و هم مانع خدشه‌دار شدن جایگاه حرفه‌ای جامعه پزشکی خواهد شد.»

فقط جریمه بازدارنده نیست
دکتر سید محمد میرخانی، معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی با اشاره به پرونده پزشک قلابی که با دیپلم در مراکز مجوزدار اقدام به جراحی می‎کرد به «ایران» می‎گوید:«پرونده این پزشک‌نما در حال جمع‌آوری مستندات و مدارک است و در حال حاضر رویه‎های قانونی خودش را طی می‎کند، اما هنوز حکم نهایی صادر نشده و پرونده در قسمت بازپرسی قرار دارد. این فرد در گذشته نیز شاکی داشته و شش ماه هم محکوم شده است. اینکه گفته می‎شود حکم این فرد فقط جریمه نقدی است، اصلاً درست نیست، چون هنوز پرونده در حال رسیدگی در محاکم قضایی است.»
او توضیح می‎دهد:«این پزشک قلابی اکنون در بازداشت پلیس است و با توجه به ابعاد جرمی که مرتکب شده، احتمالاً این فرد خاطی، علاوه بر جریمه نقدی به حبس هم محکوم خواهد شد.»
دکتر میرخانی با اشاره به خلأ‎هایی که باعث می‎شود این گونه افراد به راحتی در حوزه درمان ورود کنند، می‎گوید:«متأسفانه بحث مداخله‎گری رواج پیدا کرده است. کسی به مداخله‎گر کاری ندارد و قوانین موجود هم بازدارنده نیست. ماده 3 قانون مقررات امور پزشکی و دارویی که در سال 1334 نوشته شده به این موضوع اشاره دارد که هر کسی بدون داشتن پروانه و صلاحیت اقدام به انجام طبابت کند، مداخله‎گر شناخته می‎شود و براساس قانون محکوم به زندان است. در سال‌های 1378 و 1379 مجلس ششم شورای اسلامی اصلاحاتی را روی این قانون قرار داد. در اصلاحات انجام شده برای اینکه زندان‎ها خلوت شود، مجازات حبس را از حکم جدا کردند. همین موضوع باعث می‎شود مداخله‌گری در امور درمان به شکل انفجاری افزایش یابد، چون جریمه مالی به تنهایی فایده‌ای ندارد. این مجازات تا سال گذشته ادامه داشت و فقط جریمه مالی 5 میلیون تومانی برای مجرمان در نظر می‎گرفتند، اما با اقدام درست معاونت درمان وزارت بهداشت، از 4 تیرماه 1403 هیأت وزیران به این موضوع ورود کرد و بحث افزایش جریمه‌های نقدی مطرح و اعمال شد. بر همین اساس 580 میلیون تومان جریمه برای بار اول و نزدیک به یک میلیارد و صد‌وشصت میلیون تومان برای بار دوم در نظر گرفتند، اما حتی این جریمه‎های سنگین هم بازدارندگی‎های کافی نداشت؛ چون افرادی که تا این حد به خودشان اجازه می‎دهند با جان مردم بازی کنند و دست به تیغ جراحی بزنند، با این اعداد و ارقام جریمه از انجام کار خلاف خودداری نمی‎کنند. بدون وجود حبس و مجازاتی که غیرقابل تبدیل باشد، (یعنی ممکن است حبس را در نظر بگیرند اما قابل خرید باشد) نمی‎توانیم از مجازات‎های در نظر گرفته شده برای این جرم یعنی مداخلات غیرمجاز در امور درمانی، نتیجه بازدارندگی کسب کرد.»

فضای مجازی، پاتوق مداخله‌گران غیرمجاز است
نظارت کافی بر تبلیغات درمانی در فضای مجازی وجود ندارد و به نوعی با رهاشدگی در این حوزه روبه‌رو هستیم. دکتر میرخانی با اشاره به این موضوع می‎گوید:«شبکه‎های مجازی پاتوقی برای مداخله‌گرهای غیرمجاز شده است که با تبلیغات عوام‌فریبانه به جذب مشتری می‎پردازند. بیمار هم هنگامی که وارد مطب پزشک می‎شود، فرض را بر این می‎گذارد که فرد پزشک است. حالا در این مورد خاص، متهم پرونده پروانه پزشک دیگری را هم اجاره کرده بوده و از نام، مهر و سربرگ او برای واقعی جلوه دادن کارش برای مردم استفاده ‎کرده است. به همین دلیل در این گونه پرونده‎ها حتی بیماران نیز نمی‎توانند به اصل ماجرا پی‎ ببرند و با این فرض که به پزشک مراجعه کرده‌اند، سلامتی خودشان را به فردی غیرمتخصص می‎سپارند. البته مواردی هم داشتیم که فرد خاطی از مدارک پزشکان مسن برای جراحی استفاده می‎کرده و به اتاق عمل می‎رفته است. این اقدام به نحوی با هماهنگی یک مسئولی در اتاق عمل چند تا از بیمارستان‎های درجه پایین انجام می‎شد و از این طریق کار خودشان را پیش می‎بردند. حالا می‎توانم بگویم در انتهای سیل قرار نداریم و تعداد این آدم‎ها در حال 
افزایش است.»
معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی درباره برخوردهای قانونی دادسرای پزشکی در این گونه پرونده‎ها می‎گوید: «البته از برخوردهایی که دادسرای ویژه جرایم پزشکی انجام می‎دهد سپاسگزاریم اما لازم است برخوردهای سنگینی با این افراد انجام شود. همچنین در سازمان نظام پزشکی پیگیر مشکلاتی که غیر پزشکان ایجاد می‎کنند هم هستیم تا حقوق مردم پایمال نشود.»
او درباره حضور گسترده پزشکان در حوزه‌های غیرمرتبط با تخصص‌شان می‎گوید:«سازمان نظام پزشکی به دنبال افزودن حبس در مجازات‎ مداخله‌گران است، اما بعضی از نمایندگان مجلس در قانونی که مد‌نظر ما برای افزودن حبس در مجازات بود، نگرش متفاوتی داشتند. آنها نگران طب سنتی بودند. با اضافه شدن حبس به مجازات نقدی، افرادی که با نام طب سنتی، مردم را فریب می‎دهند هم باید پاسخگوی اعمالشان باشند، چون کار آنها نیز مداخله در درمان بیماران است؛ موضوعی که نه تخصص و نه علمش را دارند. به همین دلیل عده‎ای اجازه نمی‎دهند این افزایش بازدارندگی  اعمال شود.»

بــــرش

تبلیغات فریبنده در فضای مجازی  گلوگاه اصلی جرم

یکی از گلوگاه‌های اصلی ورود افراد فاقد صلاحیت به حوزه خدمات زیبایی، تبلیغات اغراق‌آمیز و فریبنده در فضای مجازی، القای تخصص‌های غیرواقعی و استفاده از عناوین جعلی در شبکه‌های اجتماعی، بویژه اینستاگرام است. دکتر نیکومرام در این‌باره می‎گوید:«با نبود نظارت مؤثر، این تبلیغات می‌تواند مستقیماً سلامت عمومی را تهدید کند. به همین دلیل ساماندهی تبلیغات خدمات پزشکی و برخورد مؤثر با آموزش‌های بدون مجوز، از ارکان مهم پیشگیری محسوب می‌شود. از دیگر پیشنهادهای مطرح‌ شده، رسیدگی خارج از نوبت و ضربتی به پرونده‌هایی است که در آنها شائبه مداخله غیرمجاز در امور پزشکی وجود دارد. به باور تحلیلگران، اطاله رسیدگی در این‌گونه پرونده‌ها می‌تواند به تداوم آسیب و تکرار جرم منجر شود. همچنین مسئولان می‎توانند دست مراجع کارشناسی تخصصی از جمله پزشکان قانونی، سازمان نظام پزشکی و شوراهای حل اختلاف تخصصی را برای اعلام نظر کارشناسی مستقل و ورود فعالانه به پرونده‌هایی که علائم مداخله‌گری در آنها مشاهده می‌شود، باز بگذارند. البته ایجاد سامانه‌های هدفمند شناسایی و پایش کادر درمان پرخطر نیز از دیگر راهکارهای پیشنهادی است. همچنین تمرکز نظارتی بر افراد یا مراکزی که سابقه شکایت، گزارش‌های تکرارشونده یا الگوهای غیرمتعارف فعالیت دارند، می‌تواند اثربخشی نظارت را به‌ مراتب افزایش دهد.»