نشست خبری سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونان این سازمان برگزار شد. در این نشست که با تمرکز بر تشریح لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ همراه بود، سیاست‌ها، چالش‌ها و اولویت‌های دولت در تنظیم بودجه سال آینده به ‌طور مفصل مورد بحث قرار گرفت. این نشست که پنجشنبه گذشته برگزار شد، تصویری روشن از اولویت‌های دولت در سال مالی آینده ارائه داد: اولویت اول؛ حمایت از معیشت مردم از طریق افزایش مستقیم درآمدها و معافیت‌های مالیاتی، اولویت دوم؛ تزریق منابع به پروژه‌های عمرانی مولد با استفاده از مکانیزم‌های نوین مالی و اولویت سوم؛ اصلاحات ساختاری برای افزایش شفافیت، حذف هزینه‌های زائد و هدفمند کردن یارانه‌هاست. پورمحمدی در ابتدای این نشست با تأکید بر شرایط ویژه اقتصادی کشور، هدف اصلی از تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ را «کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها» و «استفاده حداکثری از منابع محدود» عنوان کرد. وی تصریح کرد: «سعی کردیم با همین منابع محدود، فشار را از روی خانواده‌ها کم کنیم. انتظارات مردم خیلی بیشتر بود، اما مقدورات ما بر اساس سازمان برنامه و بودجه همین است. نهایت انعطاف‌ها و ابتکارات را به خرج دادیم.»
 
سه پایه اصلی بودجه ۱۴۰۵
رئیس سازمان برنامه و بودجه، تلاش در تدوین بودجه را بر سه پایه اساسی معرفی کرد: پرهیز از ایجاد کسری بودجه و تورم، حمایت از اقشار تحت فشار و گشودن گلوگاه‌های عمرانی. به گفته پورمحمدی، هدفگذاری اصلی بر این است که بودجه منجر به افزایش قیمت‌ها، کسری بودجه و فشار تورمی جدید نشود و منابع به پروژه‌های زیرساختی حیاتی اختصاص پیدا کند. او در توضیح جزئیات سیاست‌های حمایتی و معیشتی گفت: «حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش یافته، اما به دلیل عدم تناسب این افزایش با نرخ تورم، معافیت مالیاتی حقوق از ۲۴ میلیون به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته و مابقی به صورت پلکانی مشمول مالیات خواهد شد تا درآمد دولت دچار مشکل نشود.» پورمحمدی این اقدام را راهکاری برای جبران نسبی قدرت خرید این قشر دانست.

تغییر الگوی تخصیص بودجه
و حذف واسطه‌ها
در این نشست، یکی از محورهای اصلی اصلاحات بودجه‌ای، تغییر در نحوه تخصیص منابع عنوان شد که با هدف پرداخت مستقیم منابع به آخرین حلقه ارائه‌دهنده خدمت یا ذی‌نفع نهایی انجام می‌شود. پورمحمدی در این باره توضیح داد: «به جای آنکه بودجه به دستگاه‌های مختلف داده شود، تلاش کردیم عمده منابع مالی مستقیم به آخرین حلقه ارائه‌دهنده خدمت یا کالا برسد و پول به ذی‌نفع نهایی پرداخت شود.»
این اصلاح با هدف شفافیت بیشتر و جلوگیری از هدررفت منابع در هزینه‌های غیرضروری انجام شده است.
 
اصلاح ساختاری و ادغام نهادها
نگاهی به لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که در شرایط اضطرار اقتصادی، بازنگری در ضرورت فعالیت نهادها در دستورکار قرار گرفته است. رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره گفت: «حدود ۱۳۶ ردیف اعتباری که از دولت بودجه دریافت می‌کردند، مورد بررسی قرار گرفتند و بر اساس این بررسی، بخشی از این ردیف‌ها حذف و بخشی دیگر در سازمان اصلی ادغام شدند.»
پورمحمدی دلیل این کار را ضرورت تمرکز منابع و شفاف‌سازی جریان مالی عنوان کرد و گفت: «پول را به سازمان اصلی دادیم تا آن سازمان به دولت بگوید سازمان زیردستش چه فعالیتی می‌کند تا اگر برای دولت منطقی نبود در سال‌های آینده نیز آنها را حذف کنیم.»

بودجه عمرانی: تزریق منابع
با ابتکارات جدید
هرچند بودجه عمرانی از محل منابع عمومی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، اما رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید با مکانیزم‌های جدید، اثرگذاری این میزان بودجه افزایش خواهد یافت. پورمحمدی این مکانیزم‌ها را چنین توضیح داد: «تخصیص بخشی از درآمدهای نفتی به توسعه راه‌آهن، کریدورهای ترانزیتی و حمل‌ونقل عمومی و اجازه تهاتر دارایی‌ها و سهام دستگاه‌ها برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام (تا سقف ۱۳۰ هزار میلیارد تومان) و هدایت درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها به سمت طرح‌های عمرانی از جمله راهکارهای در‌نظر‌گرفته شده در حوزه عمرانی است.»
او اضافه کرد: «همچنین اجرای طرح‌هایی مانند تخصیص قیر رایگان به ارزش ۱۲۵ هزار میلیارد تومان و منطقی‌سازی نرخ عوارض آزادراه‌ها برای جذب مشارکت بخش خصوصی، امکان افزایش اثرگذاری بودجه عمرانی بین۸۰ تا ۹۰ درصد فراهم شده است.»

درآمدهای نفتی: واقع‌بینی
و تخصیص مشخص
پورمحمدی به تشریح درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه پرداخت که به نسبت سال‌های گذشته با افت شدیدی روبه‌رو شده است. او گفت: «کل درآمد پیش‌بینی شده از محل فروش نفت در لایحه، ۲۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که این درآمد به صورت زیر تخصیص می‌یابد: تأمین بودجه دفاعی، تأمین مالی واردات بنزین (سالانه حدود ۶ میلیارد دلار)، بازپرداخت بدهی‌های سرمایه‌گذاری نفتی، سهم ۱۴.۵ درصدی وزارت نفت و سهم صندوق توسعه ملی.» او افزود: «با این حساب، سهم نهایی دولت ۲۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و تغییر الگوی مصرف و فرآوری داخلی نفت، درآمدهای نفتی قابل دسترس دولت را کاهش داده است.»

سیاست مالیاتی؛ رشد ۴۰ درصدی
با پایه واقع‌بینانه
همچنین در این نشست محمدحسن رحمتی، معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه‌، جزئیات درآمدهای مالیاتی را تشریح کرد و گفت: «در لایحه بودجه 1405، درآمد مالیاتی سال آینده ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۲۵۰۰ همت) پیش‌بینی شده که نسبت به سال‌جاری رشد ۴۰ درصدی (۱۸۰۰ همت) داشته است.»
یارانه و کالابرگ
ضرورت تأمین منابع پایدار
در این نشست، پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه با قاطعیت در مورد یارانه‌ها اظهار کرد: «پرداخت یارانه بدون پشتوانه درآمدی واقعی نه منطقی است و نه اخلاقی. اما هر تصمیمی در این حوزه باید مبتنی بر منابع پایدار باشد.» او افزود: «گزینه‌های پیش‌رو برای تأمین منابع کالابرگ شامل کاهش هزینه‌هایی مانند واردات بنزین یا بازنگری در یارانه‌های پنهان کالاهایی مانند آرد است و تصمیم نهایی با در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده اتخاذ خواهد شد.»

رویکرد کلی: احتیاط و آمادگی
برای شرایط اضطرار
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تجربیات سال‌های گذشته و تحریم‌ها، رویکرد دولت را احتیاط و واقع‌بینی دانست. او گفت: «رشد کلی بودجه تنها ۲ درصد در نظر گرفته شده که نشان‌دهنده میانه‌روی دولت است.» وی اضافه کرد: «مجبور هستیم بودجه را واقع‌بینانه بنویسیم... در چندین سال گذشته حجم تولید و صادرات بیشتر بود، اما الان عمده نفت را باید تبدیل به فرآورده کرده و مصرف کنیم که درآمد دولت کمتر می‌شود.»  پورمحمدی اضافه کرد: «دولت با تشکیل تیم‌های کارشناسی و تهیه بسته‌های اقدام برای شرایط بحران، سعی در کاهش آسیب‌پذیری کشور دارد.» وی به تجربه موفق سال گذشته در مدیریت عرضه کالاهای اساسی در شرایط سخت اشاره کرد و گفت: «این تجربیات در تدوین بودجه جدید مورد استفاده قرار گرفته است.»

بــــرش

معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به «ایران»:

اثر افزایش مالیات بر ارزش افزوده بر تورم 0.2 درصد است

معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به سؤال «ایران» که دولت چه برآوردی از اثر افزایش مالیات بر ارزش افزوده از 10 به 12 درصد، بر نرخ تورم دارد و برای جلوگیری از اثر آن بر معیشت خانوار چه تدبیری اندیشیده است، گفت: «اثر افزایش مالیات بر ارزش افزوده بر نرخ تورم حداکثر 0.2 درصد است. همچنین از آنجا که کالاهای اساسی مورد استفاده خانوار مانند لبنیات، نان و امثال آن از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده‌‌اند این افزایش اثری بر معیشت خانوار نخواهد داشت». محمد حسین رحمتی در جریان نشست خبری سازمان برنامه و بودجه درباره دلیل افزایش مالیات بر ارزش افزوده در مقابل معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 1405 توضیح داد که دولت معتقد است باید اقشاری که مصرف بیشتری دارند مالیات بیشتری بپردازند و نه کسانی که با تولید کالا و خدمات در رشد اقتصادی کشور اثر دارند.