فعالان سیاسی و اقتصادی در گفتوگو با «ایران» از اقدام دولت برای کاهش هزینهها در لایحه بودجه استقبال کردند
اعتمادسازی با صرفهجویی هزینههای دولتی
بحثها و گفتوگوها درباره لایحه بودجه 1405 درحالی آغاز شده است که بسیاری این لایحه را براساس آرمانها و انتظارات خود برای توسعه ایران میسنجند، درحالی که این لایحه برپایه مقدورات فعلی و برای برون رفت کشور از معضلات مزمن تدوین شده است. نگاه حداکثری به لایحه سبب شده است تا برخی از نقاط قوت لایحه بودجه دیده نشود. این نقاط قوت فقط این نیست که بودجه یا ردیف اعتباری بیش از 136 دستگاه فرهنگی و اجتماعی (بنا به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه) قطع شده یا کاهش جدی داشته است، نقطه قوت مهمتر لایحه این است که دولت، صرفه جویی، انقباض یا هر اسم دیگری را که برای کم کردن هزینهها بیاوریم از خودش آغاز کرده است. این راهبرد دولت که در دولتهای پس از انقلاب کم نظیر است، ناظر بر همان نکتهای است که پزشکیان در ماههای گذشته بارها تکرار کرد: «عامل تورم، خود ما هستیم.» منظور پزشکیان از «خود ما، دولت و مجلس» بود، یعنی نهادهایی که با علم به اینکه کشور منابع لازم را در اختیار ندارد، اما بازهم برای این منابع ناموجود، محل هزینه تعریف میکنند. نتیجه، چاپ پول و کسری بودجه است که باعث تورمی میشود که حتی همین منابع در اختیار مردم را نیز مستهلک میکند. دولت پزشکیان نه تنها از تعریف این هزینههای غیرضروری و غیرمولد و اساساً ناموجود از نظر منابع خودداری کرد، بلکه دست به اقدامات اصلاحی اساسیتری زد. این اقدام اصلاحی، کاهش هزینهها در خود دولت است. به این معنی که اگر قرار است به جایی از جامعه فشار بیاید تا جامعه از بحرانها عبور کند، اول، این خود دولت است که باید این فشار را تحمل کند. البته آنچه فشار خوانده میشود، حذف هزینههایی است که از اول هم میتوانست نباشد. 12 روز بعد پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، مشخص شد که دولت وظیفه خدمتگزاری خود به مردم را (آنطور که پزشکیان گفت) از راه مهار و کاهش تورم دنبال کرده است که به نوبه خود از راه کاهش هزینهها و خودداری از افزایش هزینههای دولت دنبال میشود. این چیزی است که کارشناسان و فعالان سیاسی هم بر آن صحه گذاشته و تأکید میکنند که این اقدام دستکم باعث افزایش اعتماد و بازسازی سرمایه اجتماعی در کشور خواهد شد.
یادداشت
کاهش بودجه دولت، گامی مثبت در شرایط اضطرار
منصور حقیقت پور
نماینده پیشین مجلس
اقدام دولت در کاهش بودجه برخی نهادهای وابسته به خود، اقدامی قابل توجه و تجلیل است، بویژه اینکه این تصمیم میتواند بهطور مستقیم در کنترل تورم نیز اثرگذار باشد. در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای تورمی دستوپنجه نرم میکند، کوچکسازی دولت و اصلاح ساختار هزینهها ضرورتی انکارناپذیر است. البته باید توجه داشت که این مسیر، بدون اصلاح عمیق نظام بانکی به نتیجه کامل نخواهد رسید، بویژه اینکه امروز بانکها از وظیفه ذاتی خود فاصله گرفتهاند. بانک بنا به فلسفه خود باید سپردهها را جمعآوری و در مسیر تولید، تجارت و پروژههای زیربنایی هدایت کند تا نقش تسهیلگر اقتصادی را ایفا کند، نه اینکه وارد بنگاهداری و فعالیتهای سوداگرانه بویژه در حوزه مسکن شود.
قابل قبول نیست که یک بانک از منابع صندوق توسعه ملی مثلاً صدها میلیون دلار وام دریافت کند و آن را صرفاً در شرکتهای وابسته به خود هزینه کند. شفافسازی این موضوع که هر بانک این منابع را در کجا و چگونه مصرف میکند، یک مطالبه جدی کشور است.
در کنار اصلاح نظام بانکی، کاهش بودجه نهادهای دولتی و ادغام سازمانهای موازی میتواند نقش مؤثری در کاهش تورم و افزایش بهرهوری داشته باشد؛ بویژه با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور. دولت باید با قاطعیت به تخلفات ورود کند و تکلیف نهادها و سازمانهای غیرپاسخگو و زیانده را مشخص کند. ادامه فعالیت این نهادها بدون شفافیت و پاسخگویی، نه به نفع اقتصاد است و نه به نفع حکمرانی.
این ضرورت در حوزه نهادهای فرهنگی نیز وجود دارد. تعدد سازمانها و نهادهایی با مأموریتهای یکسان و بدون پاسخگویی روشن قابل توجیه نیست. نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده میکنند، باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند. نمیتوان صرفاً دریافتکننده منابع مردم بود، بدون آنکه گزارش عملکرد، نظارت مؤثر و پاسخگویی وجود داشته باشد. افزایش یا حتی تداوم بودجه این نهادها، تنها در صورتی قابل دفاع است که در برابر آن، کارآمدی و شفافیت نیز مطالبه شود.
بنابر این، کاهش بودجه و ادغام نهادها در سمت دولت، اگر با اقدامات دیگری چون اصلاح نظام بانکی، مقابله با تخلفات و استقرار سازوکارهای پاسخگویی همراه شود، میتواند به یکی از مؤثرترین ابزارهای دولت برای مهار تورم و اصلاح ساختار اقتصادی کشور تبدیل شود. در غیر این صورت، این اقدامات مثبت ناتمام باقی خواهد ماند.
ادغام نهادها، گامی برای اصلاح ساختار بودجه+
محمدکاظم انبارلویی
عضو حزب مؤتلفه اسلامی
در دولت چهاردهم اتاق فکری فعال است که در برخی بخشها دستاوردهای قابلتوجهی داشته است. کاهش ۹ میلیون لیتری مصرف روزانه بنزین، کاهش ۱۲ درصدی مصرف آب و کاهش 2 هزار و 300 مگاواتی رشد تقاضای مصرف برق از جمله اخبار و اقدامات امیدوارکنندهای است که بهروشنی نشان میدهد هم مردم با سیاستهای دولت همراهی کردهاند و هم در حوزه انرژی و سوخت، تصمیمات درستی در دولت اتخاذ شده است.از سوی دیگر، بودجهای که این روزها در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، نسبت به سالهای گذشته تفاوتهایی دارد. نخستین تفاوت، حذف چهار صفر از اعداد و رقمهای بودجه است؛ اقدامی که دولت آن را در چهارچوب تدابیر حفظ ارزش پول ملی و اصلاح ظاهری ساختار بودجه انجام داده است. هرچند این اقدام بهتنهایی مشکل اقتصاد را حل نمیکند، اما از منظر نظم مالی قابلتوجه است.تفاوت دوم لایحه بودجه 1405 نسبت به لوایح سالهای گذشته، حذف تبصرهها و الزامات بودجه و انتقال آنها به بخش محاسبات منابع و مصارف است. این تصمیم در ظاهر اقدامی درست محسوب میشود، زیرا تمرکز نمایندگان مجلس را از احکام پراکنده، به سمت اعداد واقعی درآمد و هزینه سوق میدهد.با وجود این، این تغییر را نمیتوان یک تحول اساسی دانست؛ زیرا همان احکام دائمی و الزامات سنوات گذشته همچنان بر بودجه تحمیل میشوند. گزارشهای تفریغ بودجه سالهای قبل نشان میدهد، حدود دو سوم این احکام و الزامات اساساً اجرا نمیشوند و دیوان محاسبات نیز آنها را به عنوان تخلف دستگاههای اجرایی ثبت میکند. بنابراین اگر دولت به جای بازتولید این احکام، اجرای شفاف اصل ۵۳ قانون اساسی را در دستورکار قرار میداد، میتوانست گام مهمی در جهت کاهش کسری بودجه بردارد. زیرا طبق این اصل، همه دریافتهای دولت باید به خزانه واریز و همه پرداختها نیز از خزانه انجام شود؛ اصلی که در عمل بارها اجرانشده باقی مانده است.در کنار این، در دو سال اخیر شاهد بودهایم برخی نهادها و شرکتهای دولتی ارزهای خود را در خارج از کشور نگه داشته و از بازگرداندن آن به داخل خودداری کردهاند؛ اقدامی که به تشدید نوسانات ارزی و افزایش نرخ دلار دامن زده است. اگر این شرکتها به اصول مالیه عمومی و مفاد قانون اساسی پایبند بودند و از ظرفیتهای ایجادشده برای دور زدن قوانین استفاده نمیکردند، دستکم با کسری بودجهای به این شدت مواجه نبودیم.در این میان یکی از اصول مغفولمانده در بودجه، اصل ۴۵ قانون اساسی است؛ اصلی که به انفال و ثروتهای عمومی میپردازد و حداقل ۱۸ ردیف درآمدی در بودجههای سنواتی را شامل میشود. در لایحه بودجه 1405 نیز به این منابع توجه کافی مبذول نشده است. معادن و صنایع بزرگ از جمله فولاد که رکوردهای جهانی ثبت کرده و فروش قابلتوجهی در داخل و خارج دارند، همچنان ارز حاصل از فعالیت خود را به کشور بازنمیگردانند. درحالی که اجرای دقیق اصل قانون اساسی که مرتبط با انفال است، میتوانست مانع از هضم داراییها و ثروت ملت شود و بخشی از کسری بودجه را جبران کند.در مقابل این کاستیهای ساختاری، هر سال شاهد فضاسازی رسانهای درباره برخی ردیفهای بودجه بهویژه در حوزه فرهنگ هستیم. بزرگنمایی هزینههای نهادهای فرهنگی که در مجموع سهمی کمتر از یک تا دو درصد از کل بودجه کشور دارند نوعی فرار به جلو است. هدف از این فضاسازی منحرف کردن ذهن نمایندگان، کارشناسان و افکار عمومی از ۹۸ درصد اصلی بودجه و چالشهای واقعی آن است. البته باید اذعان کرد، دولت در بودجه سال آینده، بودجه برخی از این نهادها را کاهش داده و برخی دیگر از نهادها را در ساختارهای بزرگتر ادغام کرده است. این اقدام اگر با شفافیت و نظارت مؤثر همراه باشد، میتواند گامی مثبت برای اصلاح ساختار بودجه و شفافسازی اعداد و ارقام تلقی شود.
دو نفت، دو سرنوشت
حسین عبده تبریزی- فرجالله مهدوی
اقتصاددان
نروژ و ایران هر دو کشورهایی نفتخیز هستند، اما سرنوشت درآمد نفتیشان به دو داستان کاملاً متفاوت انجامیده است. کشور نروژ نفت را به فرصتی برای انباشت ثروت بیننسلی تبدیل کرد، در حالی که ایران عمدتاً نفت را برای پوشش هزینههای جاری، جبران کسری بودجه و عبور از بحرانهای کوتاهمدت به کار گرفت. این تفاوتِ نگاه، امروز خود را در فاصله عظیم دو صندوق ثروت ملی نشان میدهد.
میزان موجود صندوق ثروت ملی نروژ از مرز ۲ تریلیون دلار عبور کرده و بزرگترین صندوق ثروت ملی جهان است. در مقابل، صندوق توسعه ملی ایران با وجود دههها درآمد نفتی، از نظر اندازه و اثرگذاری قابلمقایسه با نروژ نیست. حتی در بهترین برآوردها، کل داراییهای در دسترس ایران کسری کوچک از صندوق نروژ را تشکیل میدهد و بخش مهمی از آن نیز یا مصرف شده یا درگیر تعهدات داخلی است.
تفاوت اصلی فقط در عدد نیست، در قاعده بازی است. نروژ از ابتدا قاعدهای ساده اما سختگیرانه گذاشت. به این صورت که اصل سرمایه صندوق نباید خرج شود و دولت فقط مجاز به استفاده از بخشی از سود آن است. در ایران صندوق توسعه ملی بارها به منبعی برای تأمین مالی دولتها تبدیل شد؛ چه با مجوز قانونی، چه با فشار شرایط اضطراری و چه با تفسیرهای موسع از مفهوم توسعه.
نروژ کشور کوچکی است؛ جمعیتی کمتر از تهران دارد و اقتصادی که بدون نفت، در مقیاس جهانی چندان بزرگ به نظر نمیرسد. اما همین کشور کوچک، از آغاز استخراج نفت در دریای شمال، فهمید که دانش، فناوری و مدیریت را باید از جهان بیاموزد و بهتدریج بومی کند. نروژ از کمک شرکتها و متخصصان خارجی استفاده کرد و عمدتاً از شرکتهای بزرگ غربی کمکها گرفت.
در ایران درآمد نفتی از همان ابتدا نقش ستون اصلی بودجه را بازی کرد. دولت بزرگ شد، انتظارات اجتماعی به نفت گره خورد و هر شوک قیمتی یا تحریمی، مستقیماً به مشکلات اقتصادی و اجتماعی تبدیل شد. در نروژ، بودجه دولت عمداً از نفت جدا نگاه داشته شد تا اقتصاد روزمره به قیمت نفت وابسته نشود.
تفاوت دیگر در نحوه سرمایهگذاری است. صندوق ثروت ملی نروژ تقریباً تمام دارایی خود را در خارج از کشور سرمایهگذاری میکند؛ در سهام، اوراق قرضه و املاک جهانی. این انتخاب آگاهانه برای کاهش ریسک تمرکز داخلی و جلوگیری از داغشدن اقتصاد و بروز بیماری هلندی است. در ایران صندوق توسعه ملی از ابتدا با مأموریتی ترکیبی شکل گرفت و بخشی از منابع آن بهصورت تسهیلات یا سرمایهگذاری در داخل کشور به کار گرفته شد؛ اما در عمل فشارهای بودجهای دولت، ضعف در گزینش پروژهها و فقدان انضباط بیننسلی موجب شد کارکرد بلندمدت و ثروتساز صندوق تضعیف شود.
از نظر حکمرانی، صندوق نروژ شفاف، حرفهای و تا حد زیادی مستقل از سیاست روز است. گزارشهای دقیق، نظارت عمومی و معیارهای اخلاقی سرمایهگذاری آن را به نهادی قابل اعتماد تبدیل کرده است. در ایران صندوق توسعه ملی هیچگاه از سیاست فاصله امن نگرفته و همین موضوع اعتماد، کارایی و انباشت بلندمدت را تضعیف کرده است.
مقایسه اندازه دو کشور هم نکتهآموز است. نروژ کشوری کوچک با منابع محدودتر انسانی و جغرافیایی است، اما توانسته برای هر شهروند، پشتوانه مالی معنادار بسازد. ایران کشوری بزرگ با جمعیت و منابع عظیمتر است، اما هنوز نتوانسته از نفت سپر مالی پایدار برای نسلهای آینده بسازد. این نشان میدهد اندازه کشور تعیینکننده نیست؛ کیفیت تصمیمها تعیینکننده است.
تجربه نروژ بیش از آنکه نسخهای قابلکپی باشد، آموزهای فکری است: نفت باید به دارایی مالی تبدیل شود نه به درآمد مصرفی. صندوق ثروت ملی زمانی معنا دارد که در برابر وسوسه خرجکردن مقاومت کند. هر بار که این مقاومت شکسته میشود، صندوق به حساب جاری دولت فروکاسته میشود.
مقایسه ایران و نروژ به معنای مقایسه دو نوع نگاه به آینده است. یکی آینده را به امروز قرض میدهد و دیگری امروز را برای آینده پسانداز میکند. تفاوت ۲ تریلیون دلاری، نتیجه دههها انضباط، صبر و عقلانیت است؛ نه شانس، نه اندازه کشور و حتی مقدار نفت.
بودجه 1405، سندی از اولویتبندی عقلانی و عدالتمحور
علیرضا خجسته پور
قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین
در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری و فرسایش اعتماد عمومی مواجه است، هر اقدامی که نشانهای از انضباط مالی دولت و بازنگری در هزینههای خود باشد، واجد اهمیت ویژه است.
تصمیم اخیر دولت مبنی بر کاهش بودجه برخی نهادها و سازمانهای وابسته و ادغام دفاتر و ساختارهای موازی را میتوان در همین چهارچوب ارزیابی کرد؛ اقدامی که اگر درست اجرا و شفافسازی شود، میتواند آثار اقتصادی و اجتماعی مثبتی به همراه داشته باشد.
از منظر اقتصادی، بخش مهمی از تورم در ایران ریشه در کسری بودجه و تأمین مالی آن از مسیرهای تورمزا دارد. کاهش هزینههای جاری دولت، بهویژه در حوزههایی که سالها با تورم تشکیلاتی، موازیکاری و کارایی پایین همراه بودهاند، میتواند فشار بر منابع عمومی را کاهش دهد.
هرچند نباید انتظار داشت این اقدام بهتنهایی تورم را مهار کند، اما بدون تردید یکی از پیشنیازهای مهار پایدار تورم، کنترل هزینههای دولت و پرهیز از بزرگسازی بیضابطه ساختار اداری است.
اهمیت این تصمیم صرفاً در اعداد و ارقام بودجهای خلاصه نمیشود. در شرایط کنونی پیام این اقدام شاید از خودِ صرفهجویی مالی مهمتر باشد. جامعهای که سالها شاهد درخواستهای مکرر برای «صرفهجویی مردم» بوده، اکنون انتظار دارد دولت نیز از خود آغاز کند.
کاهش بودجه نهادهای وابسته به دولت و ادغام ساختارهای زائد، این پیام را منتقل میکند که دولت خود را از جامعه جدا نمیبیند و در مسیر اصلاحات، ابتدا به سراغ هزینههای خود رفته است.
از منظر افکار عمومی چنین رویکردی میتواند به بازسازی اعتماد نسبت به بودجه کمک کند. بودجه زمانی برای مردم قابل پذیرش است که نه بهعنوان ابزار فشار، بلکه بهعنوان سندی از اولویتبندی عقلانی و عدالتمحور تلقی شود.
وقتی دولت عملاً نشان میدهد آماده است از هزینههای غیرضروری خود بکاهد، پذیرش اجتماعی سیاستهای سختتر – از اصلاح یارانهها گرفته تا افزایش کارایی نظام مالیاتی – نیز افزایش مییابد.
البته شرط موفقیت این مسیر، شفافیت، تداوم و عدالت در اجراست. اگر این اقدام بهصورت واقعی، مستمر و همراه با گزارشدهی روشن به مردم انجام شود، میتواند نقطه شروعی برای اصلاحات عمیقتر اقتصادی باشد؛ اصلاحاتی که بدون اعتماد عمومی، امکان تحقق نخواهند داشت.
بودجه در آزمون مجلس است
حسن رسولی
عضو بنیاد امید ایرانیان
لایحه بودجه ۱۴۰۵ هنوز در مرحله اول بررسیها قرار دارد، یعنی از سوی دولت به مجلس ارائه شده و باید منتظر باشیم تا در کمیسیون تلفیق، صحن علنی و فرآیند رفتوبرگشت بین مجلس و شورای نگهبان، خروجی نهایی سند دخلوخرج سال آینده مشخص شود.
باید دید از نظر سیاستی، هدفگذاری، نسبت برخورداری بخشها و نهادها از منابع عمومی و با توجه به شرایط بغرنج اقتصاد داخلی، این سند در خروجی دارای چه پیامهایی خواهد بود؟ آیا این پیامها میتواند در جهت کاهش آلام مردم مؤثر باشد یا خیر؟
اما تا اینجا، نکته این است که رئیسجمهوری علناً قول دادهاند کل بودجه افزایش بیش از 2 یا 3 درصد نخواهد داشت، بودجه را بدون کسری و انقباضی خواهند بست و اذعان کردهاند که بستن بودجه بدون کسری میتواند در کاهش تورم مؤثر باشد. همچنین تأکید کردهاند که نسبت به حذف ردیفهای بودجهای مجامع و نهادهایی اقدام کنند که پاسخگو نیستند و عملکرد آنان در بهبود زندگی جامعه مشهود نیست.
آنچه تاکنون در قالب قسمت مربوط به دستگاههای دولتی (فصول و بخشهای قوه مجریه) منتشر شده است، در یک نگاه کلی نشان میدهد این جهتگیری راهبردی آقای رئیسجمهوری تا حدودی لحاظ شده است.
با وجود اینها اظهارنظر نهایی منصفانه و دقیق باید موکول به خروجی نهایی شود. سؤال این است که آیا هدفی که کاهش تورم است، میتواند از سوی دولت عملی شود یا خیر؟ واقعیت این است که تورم در کشور ما تحت تأثیر مستقیم کسری بودجه است.
کسری بودجه دولت و بانک مرکزی را به خلق پول پر فشار (چاپ اسکناس بدون پشتوانه به روشهای مختلف) وادار میکند. رئیسجمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کردهاند که در لایحه تقدیم شده به مجلس کسری بودجه صفر است.
اما سؤال این است که آیا این صفر بودن در طول مسیر رسیدگی به لایحه محفوظ میماند؟ آیا در سال آینده در مواجهه با واقعیات عملیاتی اداره کشور شاهد استفاده از روشهای خلق پول نخواهیم بود؟
این امر به آینده موکول شده است. اما اگر صفر کردن کسری بودجه در عالم واقع محقق شود، از لحاظ علمی و تئوریک گامی مثبت در جهت کمک به کاهش تورم یا جلوگیری از افزایش بیشتر تورم خواهد بود.
