بهزاد بهمن‌نژاد
گروه بورس

شاخص کل بورس تهران روز گذشته با یک پرواز ۲.۴ درصدی وارد ابرکانال ۴ میلیون واحدی شد؛ اتفاقی که آن را یک روز پس از ارائه لایحه بودجه دولت به مجلس می‌توان رأی اعتماد سرمایه‌گذاران به مهم‌ترین سند مالی سال آینده تلقی کرد. قریب به اتفاق نمادهای بازار سهام سبزپوش بودند و صف‌های خرید سنگینی می‌کرد. ورود بیش از سه هزار میلیارد تومان پول حقیقی به بورس در آخرین روز هفته نشان‌دهنده افزایش اقبال سرمایه‌گذاران به بازار سهام به عنوان آینه اقتصاد کشور است. اما چه چیزی در لایحه بودجه دیده شد که این‌گونه ورق را به سوی بورس تهران چرخاند؟ دو نکته کلیدی در سند مالی دولت برای سال آینده دیده می‌شود؛ اول «کنترل کسری بودجه» و در نتیجه تورم که از یک نگاه واقع‌بینانه به درآمدها و هزینه‌ها نشأت می‌گیرد و دوم «حذف رانت‌ها» شامل رانت ارزی و یارانه‌هایی که معلوم نیست به هدف خود اصابت می‌کند یا خیر.
 
انقباض و تغییر پایه‌های درآمد 
بودجه ۱۴۰۵
مهم‌ترین نکته‌ای که از بودجه به چشم می‌خورد رشد فقط ۵ درصدی مجموع منابع (مصارف) بودجه عمومی است. در شرایطی که تورم سالانه آبان نزدیک ۵۰ درصد بوده، این رشد ۵ درصدی نشان‌دهنده انقباض معنادار دولت برای سال آینده است. ۵۲۲۰ هزار میلیارد تومان مجموع منابع عمومی است که تقریباً مشابه رقم ۴۹۵۶ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۴ است. در صورت تصویب این لایحه در مجلس، این یک اقدام کم‌سابقه در دولت‌های جمهوری اسلامی است که تا این حد رشد هزینه‌ها را مهار کند. این موضوع البته با صحبت‌های وزیر اقتصاد مبنی بر هدفگذاری تورم ۲۵ تا ۳۰ درصدی برای سال آینده هماهنگی دارد.
نگاهی کمی جزئی‌تر به سرفصل‌های درآمدی پیام مهم دیگری نیز دارد. بودجه ۱۴۰۵ عموماً بر پایه درآمدهای عملیاتی (مالیات‌ها) بسته شده است و حدود ۶۵ درصد سهم کل منابع را درآمدهای عملیاتی تشکیل می‌دهد و فقط ۵ درصد وابسته به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت) است. بنابراین، واگذاری دارایی‌های درآمدی نسبت به سال گذشته کمتر از یک‌سوم شده که رکوردی کم‌نظیر در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. در بخش مصارف بودجه نیز آنچه جلب توجه می‌کند رشد فقط ۲۰ درصدی هزینه‌هاست که بخش عمده آن دستمزدهای کارکنان دولتی است. این بخش که احتمالاً مناقشه‌برانگیز‌ترین موضوع در مجلس باشد، نقشی کلیدی در انقباضی ماندن بودجه سال آینده بازی خواهد کرد.
برآیند این ترکیب نشان می‌دهد کسری بودجه عملیاتی رقمی حدود ۶۱۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت به کسری حدود ۹۱۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۴ تعدیل بزرگی است. وزیر اقتصاد پیش‌تر گفته بود که بودجه را با کسری ناچیز ارائه خواهند کرد و بر اساس لایحه به نظر می‌رسد این کسری قرار است از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی به مبلغ ۵۹۰ هزار میلیارد تومان جبران شود.
 
درآمد نفتی محافظه‌کارانه؟
در بند مربوط به برداشت از صندوق توسعه ملی به مبلغ ۵۹۰ هزار میلیارد تومان نوشته شده است معادل ۳۱ واحد درصد از کل درآمدهای نفتی. بر این اساس و با لحاظ ارز توافقی مشاهده می‌شود مفروضات مربوط به فروش نفت نیز محافظه‌کارانه در نظر گرفته شده است. به عبارت دقیق‌تر، قیمت نفت برنت که طی یک سال گذشته به طور متوسط بین ۶۵ تا ۷۰ دلار بوده، اکنون در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد و بسیاری از پیش‌بینی‌ها بازگشت قیمت نفت به کانال ۵۰ دلار را انتظار دارند. مسأله‌ای که تأثیر مهمی بر درآمدهای نفتی کشور خواهد داشت. از این جهت، اگر فرض کنیم قیمت نفت سال ۱۴۰۵ حدود ۵۰ دلار باشد، میزان صادرات رقمی حوالی یک میلیون بشکه در روز به دست می‌آید که این هم با توجه به روند اخیر فروش نفت ایران که حتی ارقامی بالاتر از ۱.۵ میلیون بشکه بوده، محافظه‌کارانه محسوب می‌شود.
این مسأله را اگر در کنار رشد فقط ۲۵ درصدی فروش اوراق دولتی بگذاریم نشان می‌دهد فشار کسری بودجه به مراتب کمتر از سال‌های قبل خواهد بود. اتفاقی که در صورت وقوع دو پیام مهم برای بورس تهران دارد. اولاً با کنترل تورم می‌تواند به افزایش سطح ارزشگذاری بورس کمک کند و به اصطلاح نسبت قیمت به درآمد را افزایش دهد. ثانیاً با کاهش یا دست کم عدم افزایش نرخ بهره، فشار ناشی از هزینه فرصت پول را بر بازار سهام کم می‌کند.
 
تغییر پارادایم در سیاست ارزی
شاید مهم‌ترین سیگنال بودجه تغییر پارادایم سیاست ارزی است. دولت از محل اصلاح نرخ ارز ترجیحی رقمی معادل ۵۷۲ هزار میلیارد تومان منابع دیده است. این به معنای آن است که دولت قصد دارد به جای رانت به واسطه‌ها، منابع را از طریق کالابرگ یا پرداخت مستقیم به اقشار کم‌درآمد پرداخت کند. این مسأله نه تنها برای عدالت اقتصادی مناسب است، بلکه تولید را که بورس بهترین نماینده آن است تقویت خواهد کرد. پذیرش نرخ‌های بازار و حرکت به سمت ارز تک‌نرخی نه تنها به نفع شرکت‌های بورسی است، بلکه به کلیت اقتصاد و سرمایه‌گذاری کشور کمک می‌کند. این تغییر، در مقایسه با سال‌هایی که سیاست ارز چندنرخی فشار قابل‌توجهی بر صورت‌های مالی بنگاه‌ها وارد می‌کرد و به جای تولید به دلال‌ها پاداش می‌داد، گامی مترقی تلقی می‌شود. بخش عمده فعالان بازار سرمایه این مسأله را مهم‌ترین چراغ سبز دولت به بورس ارزیابی می‌کنند و حالا از چرخش سیاست‌گذاری‌های اقتصادی احساس خشنودی دارند.
 
یارانه‌های انرژی 
به سوی تولید به جای مصرف
بررسی سایر جزئیات بودجه نشان می‌دهد نرخ‌های سوخت و برق نیز با هدف کاهش یارانه‌های پنهان تعیین شده است. ظرافت مهم آن است که در عمده نرخ‌ها سعی شده، قیمت‌ها به جای رشد ثابت ریالی، به یک نرخ مبنا متصل شود. این اقدام، مسیر را برای هدفمندی صحیح و مؤثر یارانه‌ها فراهم می‌کند که یکی از مهم‌ترین مسائل کشور یعنی ناترازی انرژی را رفع خواهد کرد. طبیعی است که برنده اصلی این رفع ناترازی، صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی، سیمان و... هستند که به دلیل انواع کمبودهای برق و گاز در ماه‌هایی از سال تعطیل می‌شوند. نکته دلگرم‌کننده دیگر آن است که بخشی از این درآمد ناشی از اصلاح قیمت انرژی در بودجه به صراحت قرار است صرف هزینه‌های تولید و تأمین برق شود که نیروگاه‌های فعال در بازار سرمایه را تقویت خواهد کرد.
 
رفع نگرانی جزئی از حقوق دولتی
در سوی دیگر، تثبیت نرخ حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن یکی از نکات مثبت بودجه ۱۴۰۵ برای بازار سرمایه است. در سال‌های گذشته، تغییرات ناگهانی این نرخ‌ها به یکی از ریسک‌های جدی صنایع معدنی تبدیل شده بود. ثبات در این بخش، امکان پیش‌بینی بهتر جریان نقدی و سودآوری شرکت‌های معدنی را فراهم می‌کند و از منظر سرمایه‌گذاری، ریسک مقرراتی این صنعت را کاهش می‌دهد؛ موضوعی که با توجه به وزن بالای نمادهای معدنی در بورس، اهمیت مضاعف دارد.
 
بازار سهام به روایت اعداد
شاخص کل بورس تهران روز گذشته با افزایش ۹۲ هزار و ۷۸۲ واحد، معادل ۲.۳۶ درصد در محدوده ۴ میلیون و ۲۹ هزار واحد ایستاد. شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۲.۳۲ درصدی به بیش از یک میلیون و ۱۲۶ هزار واحد صعود کرد. تقریباً همه بازار مثبت بود، یعنی ۸۰۰ نماد که معادل ۹۶ درصد کل سهم‌های بورسی بودند. قریب به ۶ هزار میلیارد تومان نیز سفارش خرید پشت صف باقی ماند که رکوردی کم‌سابقه محسوب می‌شود. با ورود ۳۰۸۸ میلیارد تومان سرمایه خرد به بازار سهام، جریان ورودی به بورس برای ششمین روز متوالی ادامه یافت که اتفاق مثبتی محسوب می‌شود.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی نیز به عنوان پیش‌نگر بازار سهام با صف خرید و در محدوده ۴ درصد مثبت معامله شدند. نکته جالب توجه آنکه صندوق‌های طلا با وجود رشد قیمت همچنان با خروج پول مواجهند که نشان می‌دهد بخشی از سرمایه‌گذاران، فرصت کسب سود در سهام را بیش از رشد طلا ارزیابی می‌کنند. اتفاقی که باید به فال نیک گرفته شود و مجلس و سیاست‌گذاران نیز در مسیری که دولت برای اصلاحات اقتصادی پیش گرفته است همراه شوند.