لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، بیش از آنکه یک سند خشک مالی باشد، نقشه‌راهی است برای عبور از تنگناهای اقتصادی؛ نقشه‌ای که دولت در آن یک شعار کلیدی را به صریح‌ترین شکل ممکن به اجرا گذاشته: «کاهش هزینه‌ها از خودمان شروع می‌شود.» این بار، نه شهروندان عادی، که ارکان قدرتمند نظام حکمرانی - از مجلس گرفته تا وزارتخانه‌های کلیدی - با کاهش چشمگیر بودجه مواجه شده‌اند. اما در کنار این انقباض بی‌سابقه، جهش‌های بودجه‌ای در بخش‌های خاص و تزریق سنگین منابع به حوزه حمایت مستقیم معیشتی نیز رخ داده است: ریاضت از یک‌سو و توزیع رفاه از سوی دیگر. این گزارش، با واکاوی ارقام و روندها، پیامدهای این دوگانه تاریخی را بررسی می‌کند.
 
زمستان سخت سازمان‌ها
تصویر بودجه سال آینده، پیش از هر چیز، با رنگ کاهش ترسیم شده است. دولت چهاردهم، در اقدامی کم‌سابقه، تیغ تیز اصلاحات مالی را پیش از هر نهاد دیگری، متوجه بدنه دولتی و دیگر قوا کرده است. این سیگنال قوی، پیامی روشن دارد: دوران بودجه‌های انبساطی و رشد نامحدود دستگاه‌های دولتی به پایان رسیده است.
 
 مجلس یک‌سوم بودجه 
خود را از دست داد
نمادین‌ترین این کاهش‌ها، متوجه قوه مقننه شده است. بودجه جاری مجلس شورای اسلامی با یک افت خیره‌کننده ۳۶ درصدی، از ۷.۷ هزار میلیارد تومان (همت) در سال ۱۴۰۴ به ۴.۹ همت در لایحه ۱۴۰۵ رسیده است. 
 
نگاهی فراگیر و بی طرفانه
این سیاست تنها به مجلس ختم نمی‌شود و دامن نهادهای حساس دیگری را نیز گرفته است. دبیرخانه مجلس خبرگان، شاهد کاهش بودجه از ۴۴ همت به ۴۳ همت است. وزارت کشور نیز، به عنوان متولی امنیت داخلی و برگزاری انتخابات، با افت بودجه از ۲۰.۴ همت به ۱۷.۶ همت روبه‌روست. این ارقام نشان می‌دهد که دولت، نگاهی فراگیر و بی‌طرفانه به کنترل هزینه‌های جاری دارد و حتی نهادهای سیاسی را نیز مستثنی نکرده است.
 
بزرگترین کاهش مطلق
اما بزرگ‌ترین کاهش مطلق، متوجه وزارت نفت است. بودجه این وزارتخانه ثروت‌ساز، با یک سقوط ۶۰ درصدی، از ۲۴.۴ همت در سال‌جاری به رقم ۹.۷ همت برای سال آینده رسیده است. تحلیلگران این کاهش سرسام‌آور را ناشی از دو عامل اصلی می‌دانند: اول، اجرای سیاست‌های اصلاح قیمت حامل‌های انرژی که درآمدهای عملیاتی این وزارتخانه را تحت تأثیر قرار داده و دوم، تغییر رویکرد در شیوه تأمین مالی پروژه‌ها از بودجه عمومی به روش‌های دیگر مانند مشارکت با بخش خصوصی.
 
حلقه سوم ریاضت: 
اقتصاد، هلال‌احمر و...
این فهرست ادامه دارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی، یکی از نهادهای مجری تهیه بودجه، خود شاهد کاهش ۲۱ درصدی بودجه است (از ۱۲.۷ به ۱۰ همت). حتی جمعیت هلال‌احمر، با افتی ۱۹ درصدی (از ۶.۲ به ۵ همت) مواجه شده است. این روند گواه آن است که «انضباط مالی» شعار نیست؛ یک دستورکار الزام‌آور است که تقریباً هیچ نهاد عمومی‌ای از آن در امان نمانده است.
 
 برنده‌ها: از فناوری 
تا حمایت اجتماعی
اما بودجه سال آینده یک روی دیگر نیز دارد. در حالی که بسیاری از نهادها زمستان سختی را پیش‌رو دارند، برخی دستگاه‌ها بهار بودجه‌ای خود را جشن می‌گیرند. این افزایش‌های چشمگیر، نشان‌دهنده اولویت‌های جدید و گاه اضطراری دولت است.
 
 جهش ۶۲۶ درصدی
 معاونت علمی
خیره‌کننده‌ترین رشد، متعلق به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری است. بودجه این نهاد از ۴.۳ همت در سال ۱۴۰۴ به ۳۱.۳ همت در لایحه سال 1405 رسیده که معادل رشد ۶۲۶ درصدی است. بررسی جزئیات نشان می‌دهد، بخش عمده‌ای از این افزایش، تحت یک ردیف «متفرقه» بزرگ قرار گرفته که می‌تواند حاکی از تغییر ساختار بودجه‌ریزی، انتقال وظایف از نهادهای دیگر، یا تزریق سرمایه به صندوق‌های خطرپذیر برای توسعه فناوری‌های نوین باشد. این جهش، عزم دولت برای تبدیل علم به ثروت را نشان می‌دهد، اما موضوع مهم درباره شفافیت هزینه‌کرد این حجم عظیم منابع است که احتمالاً توسط رسانه‌ها پیگیری خواهد شد.
 
وزارت امور خارجه: تأثیر نرخ دلار
وزارت امور خارجه با رشد ۱۶۳ درصدی بودجه (از ۲.۴ به ۶.۲ همت) در جایگاه دوم قرار دارد. این افزایش کم‌ابهام است: با توجه به نرخ‌های جدید ارز و هزینه‌های سنگین دیپلماسی و نگهداری از سفارتخانه‌ها در خارج از کشور، دولت چاره‌ای جز افزایش بودجه این وزارتخانه نداشته است. این رقم، در واقع بازتاب تورم جهانی و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر نظام بین‌الملل بر دوش بودجه کشور است.
 
رشد بودجه بهزیستی
افزایش ۳۵ درصدی بودجه سازمان بهزیستی کشور (از ۴۳.۱ به ۵۸.۵ همت) اگرچه از نظر عددی خیره‌کننده نیست، اما از نظر معنایی عمیق‌ترین پیام را دارد. این رشد قابل توجه در حوزه حمایت اجتماعی، می‌تواند نشانه‌ای هشداردهنده از پیش‌بینی دولت برای افزایش شمار نیازمندان و آسیب‌پذیران اجتماعی در سال آینده باشد. گویا دولت می‌داند که تداوم فشارهای تورمی و اقتصادی، دایره فقر را گسترده‌تر خواهد کرد و باید آماده باشد.
 وزارت ارتباطات، سازمان اداری و استخدامی و سازمان ملی استاندارد نیز از جمله دستگاه‌هایی هستند که با رشد بودجه قابل توجهی روبه‌رو شده‌اند که عمدتاً مرتبط با اجرای طرح‌های تحول دیجیتال، اصلاح نظام اداری و ارتقای کیفیت کالاهاست.
تغییر استراتژی در یارانه‌ها
گره‌گشایی اصلی معضلات اقتصادی در بودجه سال آینده، به بخش یارانه‌ها سپرده شده است. 
دولت با اختصاص رقمی معادل ۱,۲۶۷ همت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها (رشد ۲۱ درصدی)، نشان داده که اولویت اول خود را حمایت مستقیم از معیشت مردم قرار داده است. اما شیوه این حمایت در حال دگرگونی است.
 
سه منبع جدید: 
سوخت، ارز و نان
لایحه بودجه، سه مسیر جدید درآمدی برای تأمین این حمایت‌ها پیش‌بینی کرده است:
اول، اصلاح قیمت بنزین وارداتی است. پیش‌بینی شده دولت از فروش بنزین وارداتی (با قیمت حدود ۶۵,۸۰۰ تومان) در سال آینده، ۵۴۸ همت درآمد کسب کند.
 مورد دوم، تغییر نرخ ارز ترجیحی است. منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی، رقمی در حدود ۵۷۰ همت برآورد شده که قرار است مستقیم به مردم تزریق شود.
در آخر، جابه‌جایی یارانه نان مورد نظر است. بودجه‌ای حدود ۲۹۰ همت برای پرداخت مستقیم یارانه نان به مصرف‌کننده نهایی، به جای پرداخت به آرد و نانوا، در نظر گرفته شده است.
 این سه محور، نشان از یک تغییر استراتژی کلان دارد؛ حرکت از پرداخت یارانه به تولیدکننده و واردکننده (مثل یارانه آرد) به سمت حمایت مستقیم از مصرف‌کننده نهایی (از طریق نقدی و کالابرگ). این تغییر اگرچه در تئوری می‌تواند هدفمندی را افزایش و ضایعات را کاهش دهد، اما همواره با ریسک تورم‌زایی و دشواری در شناسایی دقیق ذی‌نفعان روبه‌روست.
 
اصلاحات ساختاری؛
ادغام برای کوچک‌سازی دولت
بودجه ۱۴۰۵ تنها به اعداد ختم نمی‌شود، بلکه حامل اصلاحات ساختاری مهمی است که نمونه بارز آن در وزارت راه و شهرسازی دیده می‌شود. بر اساس این لایحه و مصوبات مرتبط، ۲۲ شرکت عمران شهرهای جدید منحل و وظایف آنها به ادارات استانی واگذار می‌شود. سازمان مجری ساختمان‌ها با یک شرکت مادرتخصصی ادغام می‌شود و شرکت بازآفرینی شهری با سازمان ملی زمین و مسکن ادغام خواهد شد.
هدف از این ادغام‌ها و انحلال‌ها، به گفته مسئولان، «کاهش موازی‌کاری، کم کردن هزینه‌های اداری و ارتقای کیفیت خدمات» است. این اقدام، گام عملی دیگری در راستای کوچک‌سازی بدنه پرحجم دولت و حذف تصدی‌گری‌های غیرضروری محسوب می‌شود.

برش

گذار از دولت پرهزینه به دولت هوشمند

لایحه بودجه ۱۴۰۵ را می‌توان نقطه عطفی در اقتصاد ایران دانست که دو پیام اصلی دارد:
اول، پایان تابوی هزینه‌های دولتی. در این بخش دولت با کاهش بودجه نهادهای دولتی، نشان داده که برای عبور از بحران، حاضر است پیشگام ریاضت باشد. این شجاعت سیاسی اگر با مدیریت هوشمندانه همراه شود، می‌تواند اعتماد از دست رفته عمومی را بازگرداند. دوم، چرخش به سمت حمایت مستقیم و توسعه فناوری که با تمرکز بر یارانه نقدی و رشد برق‌آسای بودجه فناوری رخ داده و نشان می‌دهد که دولت مسیر خود را در دو جبهه «کمک به مردم برای عبور از بحران معیشت» و «سرمایه‌گذاری برای آینده از طریق فناوری» انتخاب کرده است.
 بودجه ۱۴۰۵، نقشه یک ‌گذار دشوار است؛ ‌گذار از دولت پرهزینه و تصدی‌گر به دولت کوچک‌تر، هوشمندتر و حمایتگر.