نقد و نظر درباره محتوا و نتیجه جلسه غیرعلنی سه‌شنبه مجلس که با حضور وزرا و معاونان اقتصادی دولت در بهارستان برگزار شد، دیروز هم میان نمایندگان ادامه یافت. مواضع مطرح شده از سوی نمایندگان در جلسه دیروز سبب شد محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه سه‌شنبه گذشته یکی از بهترین جلسات، آن هم با بیان صریح‌ و شفاف مسائل برگزار شده است، آن جلسه را ثمر بخش توصیف و اعلام کند که «مردم به‌زودی آثار اقتصادی تصمیمات اتخاذشده را از جمله در حوزه کالابرگ مشاهده خواهند کرد.»
حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رئیس مجلس هم با بیان اینکه «پیوند دولت و مجلس برای حل مشکلات مردم قطعی است»، حداقل دستاورد این جلسه غیرعلنی را قرار گرفتن نمایندگان در جریان وضعیت جاری کشور و آمادگی آنها برای انجام تصمیم‌گیری‌های مهم پیش رو از جمله در مورد لایحه بودجه 1405 عنوان کرد.

هم اندیشی وزیر اقتصاد
و نمایندگان درباره بودجه
به رغم این گفت‌و‌گوها، هم‌اندیشی و تلاش دو قوه برای رسیدن به اشتراک نظر درباره مسائل اقتصادی و راه‌حل‌ها، دیروز هم با حضور سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد در نشستی با علی نیکزاد نایب رئیس مجلس و جمعی دیگر از نمایندگان ادامه داشت. یک روز پس از تقدیم لایحه بودجه، گویی این نشست مشترک فرصتی بود تا نمایندگانی از فراکسیون‌های مختلف استدلال‌های دولت درباره برخی مفاد بودجه از جمله افزایش 2درصدی بر مالیات بر ارزش افزوده و معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ را بشنوند و نقد و نظر خود را بیان کنند.
بر اساس جمع‌بندی و گزارش نیکزاد از محتوای این نشست، دولت اعلام کرده است که اثرات تورمی افزایش 2 درصدی مالیات بر ارزش افزوده بر تورم یک درصد برآورد شده است، اما دولت بنا دارد از درآمد حاصل از این افزایش به عنوان یکی از منابع مالی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی ۷ دهک جامعه استفاده کند.وزیر اقتصاد هم در اظهاراتی با بیان اینکه «‌اکنون نحوه توزیع مالیات بر ارزش افزود مطلوب نیست» اعلام کرد: «دولت بنا دارد به‌زودی لایحه اصلاحی در این باره به مجلس ارسال کند.» مدنی‌زاده با اشاره به مصوبه ۱۷ بندی دولت برای کنترل بازار ارز، گفت: «مولدسازی را آسیب‌شناسی کردیم که نتیجه آن را به منظور درج در قانون تأمین مالی به عنوان اصلاحیه پیشنهاد خواهیم داد تا از این طریق تمام اموال مازاد شناسایی شده و به منظور مولدسازی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد.»

توصیف بودجه
 از زبان رئیس کمیسیون تلفیق
روز گذشته رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1405 هم در اظهاراتی، با توصیف برخی ویژگی‌های بودجه تقدیمی دولت، جهت‌گیری مجلس را نسبت به این سند تبیین کرد. غلامرضا تاجگردون با اشاره به تلاش دولت بر واقعی بودن اعداد بودجه از جمله پیش‌بینی درآمدهای نفتی متناسب با وضعیت موجود؛ بودجه سال آینده را «انقباضی» توصیف کرد.البته این توصیف تاجگردون، در واقعیت بودجه با اقدامات عملی مانند کوچک‌سازی دولت، ادغام نهادهای موازی، مهار انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام، به معنای تلاش دولت برای فراهم آوردن منابع لازم برای حمایت‌های معیشتی، عدالت اجتماعی و پیگیری هدفگذاری‌های انجام شده برای رشد اقتصادی است.
با وجود این، بیان این جمله از سوی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه که «جهت‌گیری مجلس افزایش حقوق کارکنان در بودجه سال آینده است»، آن هم در شرایط محدودیت درآمدها، با این توضیح او همراه شد که «شاید متناسب با نرخ معافیت مالیاتی و پلکانی کردن مالیات، اصلاحاتی را انجام دهیم که هم منابع را تأمین کنیم و هم میزان حقوق کارکنان را بیشتر از ۲۰ درصد افزایش دهیم.» تاجگردون گفت: «آنچه برای نمایندگان اهمیت بیشتری دارد، کاهش فشار بر مردم و کمک به معیشت آنان است تا زندگی مردم بهبود پیدا کند و همزمان به اقتصاد نیز توجه شود.»

برش

اعلام وصول ۷ سؤال از وزرا

باوجود اذعان اکثریت نمایندگان به قرار داشتن دولت در خط مقدم یک جنگ اقتصادی تمام عیار و در حالی که بررسی لایحه بودجه در کمیسیون‌های مجلس آغاز می‌شود در جلسه دیروز مجلس 7 سؤال ملی از وزرا هم اعلام وصول شد.
این اعلام وصول در شرایطی انجام شد که وزرا در روزهای آتی باید در نشست‌های مشترک بودجه‌ای با نمایندگان و کمیسیون‌های مختلف حضور یابند و در کنار پاسخگو بودن به سؤالات بودجه‌ای نمایندگان، باید همزمان مسئولیت خود در وزارتخانه‌ها برای رتق و فتق امور دستگاه‌های دولت در سه ماه پایانی سال را هم دنبال کنند.
اما در همین شرایط، 7 سؤال ملی تعدادی از نمایندگان از وزرای علوم، امور خارجه، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، دادگستری و جهاد کشاورزی اعلام وصول شد، اتفاقی که معنایی جز ناچار بودن وزرا به حضور در صحن مجلس برای پاسخگویی به این سؤالات ندارد.
این رویه‌ای است که در بیش از یک سال گذشته از عمر دولت به یک روال تبدیل شده است و نامتعارف بودن آن چنان است که نه فقط مسئولان دولتی منتقد آن هستند، رئیس مجلس هم چندی پیش با اعلام آمار هزار و 920 سؤال ثبت شده از وزرا، از این روند انتقاد کرد و گفت که اصرار نمایندگان بر اینکه سؤال‌شان ملی است، حتی هیأت رئیسه را برای تعیین فرصت پاسخگویی وزرا با مشکل مواجه کرده است.