روز گذشته لایحه بودجه سال 1405 به مجلس رفت و حالا باید منتظر تصویب نهایی آن بود. لوایح بودجه‌ای طبق آیین‌نامه مجلس ابتدا در کمیسیونی به نام تلفیق (متشکل از تمامی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و سه عضو از دیگر کمیسیون‌ها) بررسی و سپس به صحن برده و درباره کلیات آن رأی‌گیری می‌شود. در نهایت اگر کلیات لایحه با رأی مثبت مواجه شود نمایندگان وارد جزئیات آن می‌شوند.
بودجه مهم‌ترین سند مالی یک ساله دولت است و در واقع نقشه راهی است که دولت در یک سال دنبال می‌کند. دولت اعدادی را روی کاغذ می‌نویسد و ممکن است این اعداد تحقق پیدا کند یا نه. در نهایت اگر این عددها به مشکل بخورد، خود را در قالب کسری بودجه نشان می‌دهد.
این دومین باری است که دولت مسعود پزشکیان لایحه بودجه‌ای را به مجلس می‌فرستد و تفاوت آن با سال قبل این است که این بار، دولت تلاش کرده تا برنامه‌های خاص خود را در لایحه بگنجاند. بنابراین اینجا نگاهی داریم به جزئیات خاص لایحه بودجه 1405 که شاید در میانه هیاهوی رسانه‌ای چندان به آن توجهی نشده باشد.

 اول: بودجه با «ریال جدید»
لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای اولین‌بار بر مبنای ریال جدید و پس از حذف چهار صفر از پول ملی، تقدیم مجلس شده است. این اولین بودجه سنواتی کشور است که پس از نهایی شدن فرآیند حذف چهار صفر، به‌صورت رسمی با ریال جدید تدوین و رونمایی می‌شود. اقدامی که در صورت تصویب نهایی، می‌تواند نقطه پایانی بر سال‌ها استفاده از ارقام نجومی و محاسبات پیچیده در اسناد مالی کشور باشد. نتیجه این کار، اعداد کوچک‌تری است که در لایحه دیده می‌شود و البته به دلیل «جدید» بودن و عادت نکردن، تبدیل ارقام به «تومان» سخت‌تر شده است.

 دوم: کاهش سهم نفت
هر چیزی که از زمین استخراج می‌شود (مثل نفت، سنگ آهن و محصولات وابسته، مس، طلا) و ماشین آلات، ساختمان و... دارایی سرمایه‌ای گفته می‌شود. منابع حاصل از فروش این دارایی‌ها در بودجه‌های سنواتی با عنوان «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» تعریف می‌شود.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در بخش درآمد‌های دولت و در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، درآمد‌های دولت به ۲۷۵همت رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته افت کرده است. در بودجه 1404، رقم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 920 هزار میلیارد تومان بود و حالا به نظر می‌رسد که دولت چندان امیدی به تحقق درآمدهای نفتی آن هم پس از فعال شدن مکانیسم موسوم به ماشه نداشته باشد. بنابراین به جای در نظر گرفتن درآمد «توهمی» نفت در سال آینده که عمدتاً تحقق پیدا نکرده و تبدیل به کسری بودجه می‌شود، افزایش اتکای بودجه به درآمدهای غیرنفتی رخ داده که نمود آن را در افزایش پایه‌های مالیاتی و عوارض جدید می‌توان دید.
 
 سوم: برداشت 590 همت 
از صندوق توسعه ملی
در لایحه بودجه 1405، دولت 590 هزار میلیارد تومان معادل 31 درصد از درآمدهای نفتی سهم صندوق توسعه ملی را استقراض خواهد کرد. اگر نرخ تسعیر استقراض دولت از صندوق توسعه ملی را با نرخ تالار دوم مبادله ارز یعنی 100 هزار تومان حساب کنیم، نزدیک به 6 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه به عنوان «قرض» در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. این اتفاق قطعاً به دلیل نبود منابع درآمدی جدید در نظر گرفته شده است. 
 
 چهارم: حذف ارز ترجیحی
به نظر می‌رسد سال 1405 را باید نقطه پایان ارز ترجیحی آن هم پس از گذشت 7 سال دانست. اولین‌بار در دولت دوازدهم، نرخ ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای استراتژیک و دارو در عدد 4200 تومان تعیین شد و به مرور زمان تا سطح 28500تومان نیز بالا رفت. هدف دولت‌ها از این اقدام، جبران هزینه‌ها برای عامه مردم بود که البته بعد از گذشت هفت سال، این هدف نیز محقق نشده و اثرات زیانبار خود را داشته است. در بودجه سال آینده، قرار است رانت ارز ترجیحی به طور کامل حذف و به جای آن کالابرگ به مردم اختصاص داده شود. با این اقدام در واقع «یارانه»‌ای که دولت قصد توزیع آن را دارد به بخش آخر این زنجیره یعنی مردم تعلق می‌گیرد. براساس جداول لایحه بودجه 1405، منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی برابر 572 هزار میلیارد تومان است و بدین ترتیب نزدیک به 5.8 میلیارد دلار از منابعی که پیش از این به صورت رانتی بین واردکنندگان توزیع می‌شد حالا تبدیل به کالا شده و به مردم می‌رسد.

 پنجم: رشد 25 درصدی اوراق بدهی
اوراق بدهی یکی از اصلی‌ترین ابزارهای دولت برای پوشش کسری بودجه و مدیریت منابع مالی به شمار می‌رود و تغییرات در حجم انتشار آن، اثر مستقیمی بر بازار بدهی، نرخ سود و همچنین سیاست‌های پولی و مالی کشور دارد.
در لایحه بودجه 1405، حجم انتشار اوراق بدهی دولتی با افزایش 25 درصدی نسبت به 1404، از 750 هزار میلیارد تومان به 940 هزار میلیارد تومان (94 میلیارد تومان با حذف 4 صفر) در سال 1405 رسیده است؛ رشدی که در مقایسه با روندهای پیشین و نیازهای تأمین مالی دولت، به‌عنوان افزایشی به‌ نسبت محدود ارزیابی می‌شود. هرچند به نظر می‌رسد که دولت با این کار پیش‌بینی کرده که بخشی از منابع درآمدی محقق نشده و به کسری تبدیل شود؛ اما به جای استقراض از بانک مرکزی به سراغ انتشار اوراق بدهی رفته است که اثر تورمی آن در بازه کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت کمتر است.

 ششم: افزایش نرخ مالیات 
ارزش افزوده
در سال گذشته، دولت برای برنامه «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» مجبور به دستکاری نرخ مالیات ارزش افزوده شد و عدد آن را از 9 به 10 درصد رساند. در بودجه سال آینده نیز این عدد بیشتر شده و حالا به 12 درصد رسیده است. دولت در لایحه خود عنوان کرده که 2 درصد افزایش مالیات ارزش افزوده به منظور تأمین منابع مورد نیاز برای پرداخت کالابرگ رخ داده است. دولت از این محل پیش‌بینی کرده که 170 همت درآمد کسب کند. هر مرحله از کالابرگ در سال‌جاری حدود 30 هزار میلیارد تومان هزینه داشت. بنابراین و با توجه به تغییراتی که انتظار می‌رود کالابرگ چه در تعداد و چه در رقم در سال آینده داشته باشد، این رقم به‌تنهایی کفاف تأمین منابع لازم را نخواهد داد. احتمالاً این منابع همراه منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی، یارانه آرد و فروش سوخت وارداتی به نرخ آزاد تأمین خواهد شد.

هفتم: رشد درآمدهای مالیاتی
در بودجه سال آینده درآمدهای مالیاتی دولت با افزایش 62 درصدی نسبت به سال گذشته، به 2,961 همت رسیده است. این رقم نشان‌دهنده تکیه دولت بر منابع مالیاتی به‌عنوان بخش مهمی از تأمین منابع بودجه عمومی است. این افزایش می‌تواند ناشی از بهبود فرآیندهای وصول مالیات، اصلاح ساختار درآمدی و توجه به پایه‌های مالیاتی جدید باشد. اما قطعاً با تحلیل‌های متفاوتی از سوی بازیگران اقتصادی روبه‌رو خواهد شد. با اینکه باید دید سازمان امور مالیاتی چه پایه‌های جدید مالیاتی تعریف کرده و چه برنامه‌ای برای تحقق نزدیک به 3000 همت مالیات در سال 1405 دارد.

هشتم: رشد هزینه انرژی در صنعت
لایحه بودجه سال آینده تصمیمات تازه‌ای در حوزه انرژی و به‌ویژه برق داشته که تأثیرات خود را روی صنایع خواهد داشت. چنانکه مصارف برق مازاد بر الگوی تعیین‌شده در بخش تجاری و صنعتی مشمول تعرفه‌های افزایشی می‌شود و برق مصرفی بیش از الگو، بسته به میزان مصرف، با ضرایبی بین 130 تا 300 درصد هزینه تأمین برق محاسبه خواهد شد. به نظر می‌رسد که این سیاست با هدف مدیریت مصرف انرژی و کنترل بار شبکه برق کشور در لایحه بودجه گنجانده شده است؛ با اینکه 50 درصد از منابع اصلاح نرخ برق صنایع به اتمام طرح‌های نیمه‌تمام صنعت برق اختصاص یافته که نقطه روشنی است.

نهم: نقاط قوتی که باید دیده شود
اما برای یک جمع‌بندی باید به نکات مثبت این لایحه در کنار نقاط ضعف آن نیز اشاره کرد. بودجه سال آینده با افزایش شفافیت در جداول تفصیلی جزئیات بیشتری در جداول درآمدها و هزینه‌های استانی ارائه می‌کند تا منابع عمومی و اختصاصی بهتر تفکیک شود. نگاه درستی به هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی دارد. چنانکه تعرفه‌گذاری پلکانی برق برای مصارف غیرخانگی انجام شده و عوارض برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز افزایش یافته است. این اقدامات هرچند دیرهنگام، اما در جهت مدیریت مصرف است. مالیات‌ستانی از بخش‌های معاف پیشین دیگر نکته‌ای است که باید دیده شود. به طور مثال مالیات بر درآمد آستان قدس رضوی و بنیادهای انقلاب اسلامی فاقد مجوز معافیت مالیاتی در صفحه 47 این لایحه دیده می‌شود که پیش از این شفاف نبود. اگرچه این اقدام کامل نیست، اما گامی به سوی عدالت مالیاتی است. بودجه سال آینده به بحران آب بی‌توجه نبوده و مکانیزم‌های قیمت‌گذاری آب بر اساس الگوی کشت و میزان برداشت تعریف (صفحات 23 تا 25) و بین چاه‌های مجاز با کنتور هوشمند و بدون کنتور تمایز قائل شده است. برای خودروهای وارداتی لوکس تعرفه‌های بالا در نظر گرفته (صفحات 19 و 20) و حقوق گمرکی برای آمبولانس‌های وارداتی برای بهبود خدمات سلامت معاف شده است. (صفحه ۲۱) در نهایت اینکه این بودجه به دنبال تقویت بیمه‌های اجتماعی است و سقف اعتبارات صندوق بیمه محصولات کشاورزی و صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی رشد کرده است. (صفحه 35)
از طرف دیگر اصلاحات مدیریتی مثبتی در آن دیده می‌شود. از جمله شرطی کردن اعتبارات و منوط کردن آن به عملکرد درآمد اختصاصی (صفحه 34) یا کاهش نسبی تمرکزگرایی تحت عنوان اختصاص سهمی از درآمدهای استانی به خود استان‌ها در جدول تفصیلی.

دهم: چه نوع بودجه‌ای داریم؟
بودجه ۱۴۰۵ هرچند یک بودجه برای عبور از بحران است، اما حاوی اولین جوانه‌های اصلاحات ضروری است. اگر بودجه را یک ماشین در نظر بگیریم سوخت آن درآمد نفتی (با فرض ثبات سیاسی منطقه) است. چرخ‌های آن مالیات‌ها و عوارض است و راننده آن دولت (با دستورالعمل‌های بودجه) و مسافر آن مردم (با انتظارات رفاهی). اما مسیر آن یک جاده ناهموار با چاله‌های تورم، تحریم و بحران آب و زیست‌محیطی است. این ماشین طراحی نشده تا سریع براند، بلکه طراحی شده تا با سرعت مطمئن از مسیر عبور کند.