دوران برگه‌ها و فاکتورهایی که با یک مهر و امضا اعتبار می‌یافتند، از امروز به ایستگاه پایانی خود رسیده است و نظام مالیاتی کشور اکنون از فعالان اقتصادی می‌خواهد زبان مشترک خود را با این تحول هماهنگ کنند. صورتحساب‌های کاغذی که سال‌ها نقش سند معامله را ایفا می‌کردند، دیگر پاسخگوی نیاز اقتصاد دیجیتال امروز نیستند؛ اقتصادی که سرعت، دقت و شفافیت، سه ضلع اصلی آن است.
بر اساس اعلام رسمی سازمان امور مالیاتی، از امروز، هیچ صورتحسابی خارج از سامانه مؤدیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده قابل پذیرش نخواهد بود. به این معنا که اگر فروشنده هنگام انجام معامله، صورتحساب الکترونیکی صادر نکند، خریدار امکان استفاده از اعتبار مالیات بر ارزش افزوده پرداختی را از دست خواهد داد. این موضوع به‌ویژه برای فعالان اقتصادی و بنگاه‌هایی که زنجیره تأمین و فروش آنها مبتنی بر اعتبار مالیاتی است اهمیت دوچندانی دارد.
با وجود برخی گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تمدید مهلت استفاده از صورتحساب‌های کاغذی، سازمان امور مالیاتی صراحتاً اعلام کرده است چنین تمدیدی در کار نخواهد بود. مطابق بند «غ» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، اعتبار مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب‌های غیرالکترونیکی صرفاً تا پایان آذر سال ۱۴۰۴ قابل پذیرش است و از یکم دی‌ماه به بعد، هرگونه صورتحساب خارج از سامانه مؤدیان فاقد اعتبار مالیاتی است.
اما چالش‌ها باقی است. رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به آماده نبودن کامل زیرساخت‌ها و عدم آمادگی همه اصناف، خواستار اجرای پلکانی این قانون شده است. وی هشدار می‌دهد که الزام ناگهانی ممکن است بنگاه‌های کوچک و خرد را که امکانات یا سواد دیجیتالی کافی ندارند، به دام تخلف بیندازد.
در مقابل، سازمان امور مالیاتی زیرساخت‌ها را تقویت و اعلام کرده که ۲۰ شرکت معتمد به صورت رایگان به مؤدیان در صدور صورتحساب الکترونیکی کمک می‌کنند. نتیجه عملی این سیاست از اردیبهشت ۱۴۰۵ و هنگام تسلیم اظهارنامه دوره زمستان آشکار خواهد شد، چرا که دیگر امکان ثبت خریدهای بدون فاکتور الکترونیکی وجود نخواهد داشت.
نتایج عینی این الزام، اردیبهشت ۱۴۰۵ و هم‌زمان با ارائه اظهارنامه زمستان ۱۴۰۴ خود را نشان می‌دهد؛ زمانی که مؤدیان در هنگام تکمیل اظهارنامه متوجه خواهند شد دیگر امکان درج خریدهای خارج از سامانه مؤدیان در خلاصه عملکرد دوره زمستان 1404 وجود ندارد. از همین رو، سازمان امور مالیاتی تأکید دارد فعالان اقتصادی باید از هم‌اکنون خود را با این فرآیند تطبیق داده و دریافت صورتحساب الکترونیکی را به مطالبه‌ای جدی در تعاملات تجاری خود تبدیل کنند.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد روند‌ گذار از صورتحساب کاغذی به الکترونیکی، با همراهی قابل توجه مؤدیان همراه بوده است. سهم فاکتورهای کاغذی در اعتبار مالیاتی طی بازه زمانی تابستان ۱۴۰۱ تا تابستان ۱۴۰۳، از ۱۰۰ درصد به حدود ۸ درصد کاهش یافته است؛ کاهشی چشمگیر که بیانگر پذیرش عمومی و تدریجی صورتحساب الکترونیکی در میان فعالان اقتصادی است. بر اساس پیش‌بینی‌ها، این نسبت تا پیش از موعد دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز کاهش بیشتری یافته و به کمتر از 5 درصد خواهد رسید.
 سید محمدهادی سبحانیان، رئیس‌ کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به رشد چشمگیر ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی اعلام کرده است در حال حاضر ماهانه بیش از ۱.۵ میلیارد صورتحساب الکترونیکی نوع یک و دو در سامانه‌ها ثبت می‌شود؛ در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۵۰ میلیون صورتحساب بوده است. همچنین بر اساس اظهارنامه‌های تابستان سال‌ جاری، ۹۲ درصد معاملات مؤدیان به‌صورت الکترونیکی انجام شده و تنها ۸ درصد مبتنی بر صورتحساب کاغذی بوده است.
محمد نوری، مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی نیز تصریح کرده است بی‌اعتباری صورتحساب کاغذی به معنای رد هزینه‌ها نیست، بلکه ناظر بر عدم پذیرش اعتبار مالیات بر ارزش افزوده مستند به این نوع صورتحساب‌هاست. به گفته وی، نتیجه عملی این سیاست از بهار 1405 نمایان خواهد شد، چرا که مؤدیان در اظهارنامه دوره زمستان 1404 با این موضوع مواجه می‌شوند که فاکتورهای مربوط به خریدهای خارج از سامانه مؤدیان قابلیت درج مقدار ندارند.
در کنار این الزامات، زیرساخت‌های اجرایی نیز تقویت شده است. تاکنون ۲۰ شرکت معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند تا فرآیند صدور صورتحساب الکترونیکی، ثبت دقیق معاملات و آموزش مؤدیان را تسهیل کنند. مطابق قانون، هزینه خدمات این شرکت‌ها از محل وصولی‌های جاری مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌شود و مؤدیان می‌توانند به‌صورت رایگان از خدمات صدور صورتحساب‌های الکترونیکی آنها بهره‌مند شوند.

 زیرساخت‌ها کامل نیست
در همین حال رئیس اتاق اصناف ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران» درباره اجرای قانون فاکتورهای الکترونیکی و چالش‌‌های مالیاتی اصناف عنوان کرد: «بر اساس اعلام وزارت  امور اقتصادی و دارایی قرار بود قانون فاکتورهای الکترونیکی از سال ۱۴۰۲ اجرایی شود، اما به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌‌ها و عدم آمادگی کامل، اجرای آن به تعویق افتاد. این امر در سال‌جاری در دستور کار قرار گرفته است. با این حال، هنوز آمادگی صددرصدی در میان اصناف برای اجرای آن وجود ندارد و ما بارها درخواست کرده‌ایم که این قانون به صورت پلکانی اجرا شود تا همه مجموعه‌‌ها زیر بار قانون بروند.»
قاسم نوده فراهانی اظهار کرد: «البته باید توجه کرد که اکنون حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد فاکتورها به صورت سیستمی صادر می‌شود و تنها حدود ۱۵درصد باقی مانده که هنوز الکترونیکی نشده است. برخی کسبه ممکن است آشنایی کافی با سیستم‌‌های رایانه‌ای نداشته باشند یا اطلاع‌رسانی به آنها کامل انجام نشده باشد.»نوده فراهانی تأکید کرد: «در این زمینه ما بارها بخشنامه داده‌ایم که خرید و فروش باید با فاکتور رسمی صورت گیرد زیرا فاکتور رسمی تنها برای بحث مالیات نیست، بلکه در موضوع قاچاق نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر واحد صنفی کالایی را با فاکتور رسمی خریداری کرده باشد در صورت بازرسی مبرا از فروش کالای قاچاق خواهد بود و مسئولیت با فروشنده اصلی است.»

 الزام ناگهانی، اصناف را به تخلف می‌کشاند
رئیس اتاق اصناف تهران نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران» عنوان کرد: «موضوع فاکتورهای الکترونیکی در ادامه اجرای قانون فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. بعد از اینکه این قانون مصوب و ابلاغ شد، مقرر شد تمام کسب‌وکارها در کشور از طریق پایانه فروشگاهی فاکتور صادر کنند اما این فاکتور باید به نحوی صادر شود که مورد تأیید سامانه قرار گیرد.»
حمیدرضا رستگار افزود: «شرکت‌های بزرگ با توجه به امکانات و توانمندی‌هایی که دارند در حال حاضر این قانون را اجرا می‌‌کنند، اما بنگاه‌‌های کوچک، متوسط و خرد با مشکلات جدی مواجه هستند. اجرای این قانون نیازمند امکانات، آموزش و فرهنگ‌سازی است ما بارها در جلسات مختلف نیز اعلام کرده‌ایم که بخش‌‌های خرد امکان چنین اقدامی را ندارند.»
وی اظهار کرد: «بسیاری از واحدهای صنفی کوچک اساساً توان هزینه این کار و حتی سواد لازم برای اجرای آن را ندارند. نباید کاری کنیم که بسیاری از کسب‌وکارها به تخلف قانونی مبتلا شوند زیرا در حال حاضر اغلب این واحدهای صنفی مالیات خود را پرداخت می‌کنند و به صورت رسمی فعالیت دارند.»