سمیه افشین فر
گروه اجتماعی

در پی انتقادهای گسترده روزهای اخیر، مصوبه تعیین سقف کیفری برای مهریه به کمیسیون قضایی مجلس برگشت. تعیین سقف کیفری 14 سکه برای مهریه از روزی که در صحن مجلس مطرح شد مخالفت‌های زیادی با خود به همراه داشت. مهریه حق مالی زن است که در عقد‌نامه زوجه درج می‌شود. اما چون در سال‌های گذشته تعداد زندانیان مهریه بالا رفت، قانونگذار به‌دنبال تعیین سقف کیفری (یعنی محدود کردن امکان حبس فقط تا تعداد معینی از سکه‌ها) رفت، منظور از سقف کیفری مهریه این است که اگر مهریه بیش از مقدار مشخصی باشد (مثلاً 14 سکه تمام بهار آزادی)، مرد فقط بابت همان سقف ممکن است حبس شود؛ نسبت به مازاد آن، فقط امکان اجرای مالی (مثل توقیف اموال) وجود دارد و نه حبس. تعارض با اصل مالکیت و حق قراردادی زن، بی‌عدالتی در موارد متفاوت اقتصادی، تأثیر منفی روانی و فرهنگی و... از جمله مهم‌ترین مشکلات تعیین سقف کیفری مهریه مطرح شده بود البته رصد ساده اجتماعی هم این موضوع را تأیید می‌کرد؛ گاهی طنز هم دستمایه کلیپ‌های فضای مجازی می‌شد. اما در واقعیت زنان با این جملات روبه‌رو شدند که «بیا این چهارده سکه را بگیر و برو» فعالان و کنشگران اما همواره نسبت به عواقب این مورد واکنش نشان دادند، تا اینکه فعالیت‌های رسانه‌ای جواب داد، محمد باقر قالیباف در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی هنگام بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، گفت: «این ماده اشکالات اساسی دارد، از این رو بر اساس ماده 152 به پیشنهاد رئیس مجلس برای بررسی بیشتر ماده یک این طرح را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس باز می‌گردانیم که مجدداً بررسی شود.» نمایندگان مجلس هم با پیشنهاد رئیس مجلس مبنی بر ارجاع ماده یک طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی (موسوم به قانون مهریه) به کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کردند. نمایندگان مجلس در ماده یک این طرح مصوباتی داشتند که مورد انتقاد جامعه قرار گرفته بود. از جمله تعیین سقف کیفری 14 سکه برای پرداخت مهریه که با ارجاع این ماده به کمیسیون قضایی و حقوقی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز و عضو فراکسیون زنان مجلس به «ایران» می‌گوید: «متأسفانه از روزی که سقف کیفری مهریه 14 سکه اعلام شد،  شاهد افزایش دعواهای خانوادگی و کاهش امنیت زنان در خانه بودیم، حتی بعضاً شاهد بدرفتاری و خشونت خانگی هم بودیم. بنابراین روز گذشته در مجلس ماده یک به دلیل ابهاماتی که داشت به کمیسیون ارجاع شد و امیدواریم که ان‌شاءالله اصلاح شود. ابهامات ماده یک بسیار زیاد است از جمله اینکه مغایرت‌هایی با قانون اساسی و مشکلاتی در حوزه‌های فقهی و ابهامات اساسی دارد بنابراین به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد.» محمدبیگی با بیان اینکه فراکسیون زنان از ابتدا با کلیات طرح هم مخالف بود، در مورد خواسته‌های فراکسیون زنان می‌گوید: «تدوین نظام مالی زوج و زوجه یکی از مواردی بود که آن را در این قانون درخواست کرده‌بودیم. حالا هم مهم‌ترین درخواست ما، اصلاح کل مواد این طرح است. چون به طور کلی معتقدیم به دلیل نوسانات ارزی و تغییر مکرر قیمت طلا وابستگی آن به بورس و بازار و... نباید در قانون مهریه مطرح شود. به نظر می‌رسد دخالت در احوال شخصی و تعیین عدد برای مهریه بدون توجه به تمکن مالی خانواده‌ها و دهک‌های مختلفی که در جامعه وجود دارد اصلاً به صلاح نیست. به طور کلی هدف فراکسیون زنان این است و با توجه به شرایط متفاوت زندگی افراد معتقدیم برای هر مورد باید دادگاه جداگانه نظر بدهد.» او با بیان اینکه قانونگذار نباید در این مباحث طوری ورود پیدا کند که امنیت زنان در خانه و خانواده به خطر بیفتد، می‌گوید: «مهمترین موضوع این است که چرا قانون پیشگیرانه تدوین نشده است؟ به نظرم این قانون پسینی است، یعنی نگاه قانون به پس از ورود به دادگاه و ارائه دادخواست طلاق است در حالی که هدف ما باید بحث پیشگیری باشد، پیشگیری از طلاق و از مهریه‌های نجومی و تضییع حق زوج و زوجه.»

سازوکار تعدیل اقساط مهریه
محمدبیگی با تأکید بر اینکه چون نگاه پیشگیرانه در این طرح دیده نشده است ما مخالف کامل این طرح هستیم، توضیح می‌دهد: «می‌توانستند در شروط عقد بیمه زنان خانه‌دار را بگنجانند یا همین بحث تقسیط را می‌شد در شروط با عقد مطرح کرد و به جای اینکه تقسیط در دادگاه مطرح شود و باعث اطاله دادرسی شود با توجه به وضعیت اقتصادی کشور می‌توانستیم شرط تقسیط را در شروط با عقد بگنجانیم تا با عقد زوجه قبول کند که حاضر است مهریه را به شکل قسطی دریافت کند و دیگر اینقدر دادگاه و دادخواست تقسیط مطرح نمی‌شد.» نماینده مردم قزوین در توضیح تصویب ماده دو که روز گذشته به تصویب رسید، می‌گوید: «نمایندگان با تصویب مواد 2و 3 این طرح نیز نحوه تعدیل اقساط مهریه متناسب با نوسانات بازار ارز و سکه را تعیین کردند. در صورت تقسیط محکوم‌به‌هایی مانند طلا، سکه یا ارز، اگر قیمت هر قسط بیش از 10 درصد نوسان داشته باشد، قاضی اجرای احکام می‌تواند مبلغ اقساط را متناسب با تغییر قیمت تعدیل کند.» محمدبیگی معتقد است این موضوع از قبل هم بوده و برای رفع اطاله دادرسی و تسریع در امر دادرسی از 15 درصد به 10 درصد در صحن علنی کاهش پیدا کرد و ماده دو تصویب شد.»

بررسی لایحه منع خشونت 
در کمیسیون اجتماعی
نماینده مردم قزوین با بیان اینکه لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت روز گذشته در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی نهایی قرار گرفت، می‌گوید: «امیدوارم با بررسی نهایی بتوانیم این لایحه را برای رسیدگی به صحن بفرستیم.» محمدبیگی با تأکید بر اینکه‌ای کاش مجلس قبل از ورود به بحث مهریه تکلیف این لایحه را مشخص می‌کرد، می‌گوید: «کاش به جای رسیدگی به بحث مهریه اول این لایحه به صحن می‌آمد. با این کار اول حمایت مجلس از زنان به طور کامل نشان داده می‌شد، یعنی حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها و تأمین امنیت زنان دیده می‌شد و بعد سراغ اصلاح موادی از قانون مهریه می‌رفتند، به نظرم مطرح شدن بحث مهریه قبل از تعیین تکلیف این لایحه اشتباهی بود که اتفاق افتاد.» او با تأکید بر نگاه خانواده محور نمایندگان ملت می‌گوید: «از سال گذشته برای تعیین تکلیف این لایحه درخواست داشتیم و امسال هم در دیداری که فراکسیون زنان با رئیس مجلس داشت درخواستمان را مطرح کردیم که لایحه به صحن بیاید تا شاهد حمایت قاطع مجلس از امنیت روانی، اجتماعی و اقتصادی زنان کشورمان باشیم و خانواده به شکل محوری مورد توجه قرار بگیرد.»

برش

رئیس کمیسیون قضایی مجلس:
نیت ما حبس‌زدایی  محکومیت‌های مالی است

محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباه حبس‌زدایی در حوزه محکومیت‌های مالی گفت: «در جلسات بررسی طرح اعلام کردیم، نیت کمیسیون حقوقی این بود که در حوزه محکومیت‌های مالی، تا حد امکان حبس‌زدایی انجام شود؛ با این رویکرد که افراد معسر وارد زندان نشوند و به‌جای آن، از پابند الکترونیکی یا سامانه‌های نظارت الکترونیکی استفاده شود.» او با اشاره به اشکالات ماده یک به ایرنا گفت: «در تبصره (۵) در عمل حکمی پیش‌بینی شده که با صدر ماده و صدر تبصره دچار تعارض است. در صدر ماده و تبصره تصریح کرده‌ایم که «حبس» در این قانون اعم است از نگهداری شخص در زندان یا محدود کردن او از طریق سامانه‌های نظارت الکترونیکی. با الحاقی که در صحن علنی به تبصره (۵) انجام شد و همان‌جا نیز اعلام کردیم که این الحاق، اعمال سلیقه را در فرآیند رسیدگی حاکم می‌کند ـ در عمل موضوعیت استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی از بین می‌رود و این تبصره، بلکه اساساً این ماده، کارکرد و خاصیت خود را از دست می‌دهد. به همین دلیل ضرورت دارد تبصره (۵) اصلاح شود و تعارض آن با تبصره‌های (۳) و (۴) برطرف شود. بر اساس سایر بخش‌های ماده (۱) که به تصویب رسید، چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳ خردادماه ۱۳۹۴ الحاق می‌شود:
تبصره۳- مراد از حبس در این قانون اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانه‌های الکترونیکی» است.
تبصره ۴- در مواردی که محکومٌ‌علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرایم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفاً نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال می‌شود. تبصره۵- اجرای نظارت سامانه‌های الکترونیکی درخصوص رد مال در محکومیت‌های کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفندماه ۱۳۹۲ است.
تبصره۶- آیین‌نامه اجرایی این ماده و تبصره‌های ذیل آن ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.