«ایران» به بحث میگذارد
الزامات سیاستورزی در عصر کمبودها
عبارت «کار بازی نیست» جملهای است که در جایی از تاریخ بیهقی بکار رفته است؛ جملهای که در زبان فارسی، بس خواندنی و دلنشین مینماید. اما درباره وضع امروز ما نیز میتوان بلاتشبیه، این جمله را اینطور به کار برد: «سیاست ورزیدن کار بازی نیست»، علیالخصوص وقتی از دوره وفور دولتهای اصلاحطلب و مهرورزی به دوره کمبود در دولت وفاق ملی رسیدهایم.
اگر در دوره وفور و فراوانی منابع یکجور سیاستورزی داشتهایم، نمیتوان همان شیوه سیاستورزی را در دوره کمبود هم دنبال کرد. ریشه بنبستهای شکل گرفته در ذهن برخی کنشگران داخلی که به صورتهای مختلف رفتاری و گفتاری نمود یافته، در لحاظ نکردن همین تفاوت است. در زندگی شخصی هم نمیتوان رفتار دوران ثروت را در دوره تنگدستی تکرار کرد. یک شخص در دوره ثروت با فراغبال هزینه و مصرف میکند. اگر در دوره تنگدستی به همان رفتار ادامه دهد، بهبود زندگیاش را به تعویق میاندازد. در حوزه کلان سیاست جامعه بشری هم این قاعده جاری است. نمیتوان در دوران کمبود (مانند دوره تنگدستی در زندگی شخصی) همانطور رفتار کرد که در دوره وفور منابع و رونق اقتصادی عمل میشد. درک این تفاوت هم وظیفه سیاستگذاران است و هم مسئولیت بازیگران مدنی. یک تفاوت دوران رونق و وفور دولتهای اصلاحات و مهرورزی با دوره کنونی، در این است که در دوره رونق به دلیل فراغبالی در تأمین منابع، مسألههای جامعه از حوزه عینی به حوزه ذهنی ارتقا یافتند. به این معنی که بحثها و نزاعهای سیاسی عموماً گفتمانی شده و صورت رتوریک یا خطابهای به خود گرفتند. اما در دوره کمبود منابع که امروز ناترازی خوانده میشود، خطابههای کلان و گفتمانهای آرمانی جریانهای سیاسی و اجتماعی جای خود را به مسألههای کاملاً عینی و ملموس میدهند. برای همین است که تجمعات اعتراضی با موضوع مسألههای کاملاً سیاسی بسیار کمرنگ شده و تجمعات صنفی و معیشتی یا شغلی و حرفهای پرستاران، کشاورزان، کامیونداران و مانند اینها دیده میشود. مطابق این تغییر اجتماعی، در این زمان، دیگر نمیتوان یا نباید محور رقابتها و کنشهای سیاسی را گفتمانهای کلان سیاسی قرار داد.
یک دلیل کاهش سرمایه و اقبال عمومی احزاب سیاسی و تشکلهای مدنی در همین شکاف میان ذهنیت و عینیت حوزه سیاسی مدنی است. برخی کنشگران سیاسی هنوز پایه کنشهای خود را درست مانند دهههای وفور در گفتمانهای کلان قرار دادهاند، درحالی که جامعه درحال نگاه کردن به زمین واقعیت و در جستوجوی چیزهای ملموس و قابل دسترس است. آنچه حوزه سیاست ایران به آن نیاز دارد همسازی با چنین تغییری است. به دیگر سخن، بازیگران و کنشگران سیاسی که حکمرانی دولتی را به تغییر راهبرد فرا میخوانند، خود نیز به چنین تغییری نیاز دارند. تغییر راهبرد نمیتواند تجویزی یکسویه باشد. خواستاران این تغییر باید اولین عاملان آن باشند.
این تغییر در سیاسیون چگونه باید باشد؟ از آنجا که عصر ناترازی، عصر مواجه شدن با واقعیتهای سفت و سخت است، سیاست متناسب با این عصر، فروافکندن شولای گفتمانها و خطابهها از تن کنشگران سیاسی، برگرفتن نگاه از آسمان و نگریستن به زمین واقعیتهاست. در عصر ناترازیها سیاست بیش از آنکه به زبان نیاز داشته باشد، به دست نیاز دارد؛ دستی برای یاری و برداشتن باری. اقتضای امروز سیاست ایران همکاری است و نه ستیز، و سیاست را باید در ساختن تعریف کرد، نه واسازی. همانگونه که پزشکیان گفت که «وضع سخت امروز ما را با واقعیت آشنا کرد»، سیاست ایران نیز باید چنین تحول روحی و عملی را تجربه کند. نشانه تحقق چنین تحولی، جز این نیست که سیاستورزان هم در استراتژی و هم تاکتیک نشان دهند که افقها و راهکارهایشان تغییر کرده است. در ایران امروز سیاست باید مسألهمحور باشد، نه افقمحور. مسألهمحوری به این معنی است که باید درباره هدفهای در دسترس، عینی و قابل تحقق گفتوگو، مذاکره و مفاهمه کرد و ستیز برای تحقق افقهای تاریخمند را به بعد از تحقق هدفهای در دسترس موکول کرد.
یادداشت
بحران منابع و سرمایهها؛ رستگاری یا زوال
میثم ملکشاه
پژوهشگر حوزه حکمرانی
برخی برای توصیف وضع امروز ما واژه بحران را به کار میبرند، اما درباره ریشه و پیامد آن تحلیل جدی نشده است. مطابق رویکرد «پیر بوردیو» ساختار اجتماعی جوامع حاصل «ترکیب و روابط سرمایهها» است . هر ساختاری از روابط اجتماعی حاصل تولید، توزیع و تخصیص منابع است. جوامع به این دلیل تداوم مییابند که این نظام تولید و تخصیص نیازهای جامعه را برطرف کرده و ادامه زندگی را ممکن میکند. بنابراین «بحران» وضعیتی است که نظام تولید و تخصیص منابع جامعه دچار چالش شده و نمیتواند مانند سابق کار کند. در نگاه اول شاید ریشه بحران به سیاستها و رویکرد نامناسب جامعه ربط داده شود. این در کشورهای درحالتوسعه که عمده روابط توزیع رانت است بیراه نیست، اما همه داستان «بحران» را توضیح نمیدهد. تحول بخش جداییناپذیر اجتماع است. اما هر تغییر شکافی میان واقعیت موجود و شیوه حکمرانی ایجاد میکند که در صورت تداوم میتواند به بحران بدل شود. «استروم» تأکید میکند «هیچ مدل واحدی وجود ندارد که بتواند مجموعه مشخصی از ارزشها را تصریح کرده و برای در برگرفتن رفتارها در تمامی شرایط کافی باشد.» بنابراین بحرانها به دلیل ریشههایشان از زندگی اجتماعی جداییناپذیرند. اما وقوع بحرانها برای ساختارها و کنشگران پیامدهای مختلفی دارند. اخلاق آسیبپذیرترین حوزه است. اما اگر بحران به تولید و توزیع منابع و سرمایه مادی کشورهای درحالتوسعه مربوط شود، میتواند پیامدهای دیگری داشته باشد. بنیان این کشورها بر تولید و توزیع منابع بهصورت افقی (گروههای ذی نفوذ) و عمودی (گروههای اجتماعی) است. لذا بحران تولید منابع میتواند شکافها در ائتلاف مسلط را عمیق و توافقات سیاسی را آسیبپذیر کند. تداوم بحران میتواند وضعیت «صلح مسلح» را در روابط گروههای ذی نفوذ یا گروههای اجتماعی برقرار سازد. با این همه، نظریات متاخر «نهادی» و «استقرار سیاسی» نشان میدهد ناترازی یا بحران منابع فقط یک روی سکه هستند. مطابق این نظریهها، در روی دیگر سکه، بحرانها راه رستگاری جوامع هم محسوب میشوند. اگر سیاستگذاران واقعیات را بپذیرند و به دنبال اصلاح باشند، علاوه بر ضمانت بقا سبب شکلگیری ساختاری توسعهیافته در مقایسه با شرایط پیشین خود خواهند شد. جوامع در بحرانها دو راه دارند؛ ادامه تنازع که نتیجه آن نزول بیشتر خواهد بود. «نورث، والیس و وینگاست» نشان دادند که جوامع با نظم دسترسی بسته، الزاماً راه توسعه را نمیپیمایند و در بحرانها بیشتر نزول میکنند. راه دوم اصلاحجویی و پذیرش واقعیت از سوی حوزه سیاسی و مدنی است. در صورت انتخاب راه دوم از سوی نخبگان و حوزه مدنی، جامعه به ترتیباتی مبتنی بر واقعیت دست یافته و راه توسعه را در پیش خواهد گرفت. بازخوانی تجربههای تاریخی نشان میدهد بحرانها بویژه بحران اقتصادی در تولید منابع، نقاط عطف جوامع بودهاند. این شرایط زمینه ورق خوردن برگی دیگر از تاریخ آنان را فراهم کرده است؛انتخاب میان نزول یا رستگاری.
یادداشت
بودجه در شرایط بحران؛از مانور مالی تا بسیج اجتماعی
جعفر خیرخواهان
اقتصاددان
اقتصاد ایران در حصار مسألههای چندلایهای است که فضای بودجهای دولت را بشدت محدود کرده است. در این شرایط کلید مدیریت بحران، خلق «آزادی عمل بودجهای» (Fiscal Space) از طریق بازتخصیص جسورانه منابع و همراهسازی افکار عمومی است. این مسیر دوگانه هم نیازمند اصلاحات فنی در بودجه و هم حکمرانی تحولآفرین برای ایجاد اعتماد و درک ملی است.
بخش اول: ایجاد و استفاده از آزادی عمل بودجهای
آزادی عمل بودجهای به معنای توانایی دولت برای افزایش مخارج هدفمند یا ارائه کمکهای مالی در زمان بحران، بدون آسیب به ثبات مالی بلندمدت است. در شرایط کنونی ایجاد این فضا نه از طریق افزایش درآمد بلکه با بازنگری اساسی در هزینهها میسر است.
اصلاح ساختار مخارج؛ شفافسازی و توقف عملیات فرابودجهای: بخش قابل توجهی از فشار مالی دولت از طریق «عملیات فرابودجهای» به شبکه بانکی و شرکتهای دولتی منتقل میشود؛ روشی غیرمتعارف که در اسناد رسمی منعکس نمیشود اما در نهایت با افزایش پایه پولی، به تورم میانجامد. شفافسازی و محدود کردن این کانالهای پنهان، اولین گام برای درک واقعی تنگنای مالی و بازپسگیری قدرت مانور است.
بازنگری در یارانههای غیرهدفمند: تمرکز بر هدفمندسازی یارانهها بویژه در حوزه انرژی میتواند حجم عظیمی از منابع را آزاد کند. تجربه موفق اصلاح قیمت حاملهای انرژی در بودجه ۱۴۰۵ نشان داد میتوان با تزریق مستقیم درآمد به حمایت از معیشت خانوارها، هم منابع آزاد کرد و هم امنیت اجتماعی را تقویت کرد.
اولویتبندی مبتنی بر شواهد: دادهها نشان میدهد حتی در سالهای تحریم، سهم بودجهای حوزههای سلامت، آموزش و رفاه افزایش نسبی یافته. این روند باید با قوت ادامه یابد و بودجه نهادهای کمبازده به سمت این حوزههای حیاتی و زیرساختی بازتخصیص یابد.
افزایش کارایی درآمدها
تقویت پایه مالیاتی: حرکت به سمت درآمدهای پایدار غیرنفتی از طریق گسترش عادلانه پایه مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی، ضرورتی اجتنابناپذیر است. تجربه دهه گذشته نشان میدهد افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه، یکی از معدود راههای ایجاد فضای مالی قابل اتکا در شرایط تحریم بوده است.
مدیریت داراییهای دولت: واگذاری مدیریت یا مالکیت برخی از بنگاههای دولتی غیراستراتژیک و زیانده میتواند هم بار عملیاتی بودجه را کم کند و هم منبع درآمدی مقطعی برای سرمایهگذاری در طرحهای ضروری ایجاد کند.
بخش دوم: رهبری تحولآفرین و بسیج ملی؛ گفتوگو، شفافیت و عدالت
تغییرات سخت اقتصادی بدون جلب اعتماد و مشارکت مردم، محکوم به شکست یا ایجاد نارضایتی گسترده است. بسیج ملی حول «ایثار اقتصادی» نیازمند حکمرانی اجتماعی و سیاسی است که بتواند در شرایط ابهام و سختی، چشماندازی روشن ارائه دهد و مردم را برای حرکت به سمت آن ترغیب کند.
گفتوگوی صادقانه و شفاف: دولت باید صراحتاً عمق بحران، محدودیت منابع و لزوم انتخابهای دشوار را برای مردم تشریح کند. اعتراف به اشتباهات گذشته و ارائه تحلیل شفاف از هزینههای واقعی حفظ وضع موجود مقدمه هرگونه درخواست از مردم برای همراهی است.
عدالت به مثابه سنگ بنای اعتماد: مردم زمانی سختی را میپذیرند که مطمئن باشند بار این دشواری به صورت عادلانه توزیع شده و گروههای خاصی از آن معاف نیستند. اصلاح نظام رفاهی که اکنون به صورت «تکهتکه و همپوشان» عمل میکند و گاهی به نفع دهکهای بالاتر است و نیز مقابله جدی با فساد و رانت، شرط لازم برای پذیرش عمومی ریاضت اقتصادی است.
تقدم حمایت از اقشار آسیبپذیر: بسیج عمومی حول اهداف ملی زمانی ممکن است که تأمین اجتماعی پایه برای آسیبپذیرترین گروهها تضمین شده باشد. اختصاص منابع حاصل از صرفهجوییها به بستههای حمایت معیشتی هدفمند و خدمات بهداشت و درمان عمومی، نشاندهنده عزم دولت برای حفظ کرامت مردم در دورانگذار است.
الگوسازی از طریق اقدام: حکمرانی تحولآفرین فقط با سخنرانی محقق نمیشود. کاهش قابل توجه هزینههای جاری دولت، سادهسازی ساختار دیوانسالاری و تجملزدایی از بدنه حاکمیت، قدرتمندترین پیام را به جامعه منتقل میکند که «همه با هم در این شرایط سهیم هستیم.»
جمعبندی
خروج از وضع فعلی نیازمند دو حرکت همزمان است: مانور در بودجه برای خلق فضای مالی از طریق شفافسازی، هدفمندسازی و اولویتبندی و دیگری مانور اجتماعی برای ایجاد سرمایه اعتماد از طریق حکمرانی تحول آفرین صادقانه، عادلانه و مسئول. این دو بال مکمل، دولت را قادر میسازد به جای مدیریت روزمره بحران، آن را به فرصتی برای اصلاحات ساختاری و بازسازی پیمان ملی بدل کند.
