مهراوه خوارزمی
گروه سیاسی

موضوع تغییر کابینه؛ چه خودخواسته باشد و به اسم تصمیم دولت و با عنوان ترمیم کابینه انجام شود و چه با استیضاح نمایندگان رخ بدهد، چه کمکی به حل مسائل اقتصادی و معیشتی کشور می‌کند؟ این سؤال بویژه از آن جهت به شکل جدی‌تری مطرح می‌شود که اسفند سال گذشته در روزهایی که نرخ دلار در کانال 80 هزار تومان بود، طراحان و مدافعان استیضاح وزیر وقت اقتصاد به همین نحو استیضاح عبدالناصر همتی را اصلی‌ترین راه‌حل مسائل اقتصادی و عامل جلوگیری از افزایش نرخ ارز معرفی می‌کردند. راه‌حلی که گذر زمان نشان داد تا چه حد ناموفق بود. کشور بیش از سه ماه با فترت ناشی از فقدان سکاندار وزارت اقتصاد مواجه شد و با جنگ و تشدید تحریم و تنش‌ها، نرخ ارز روی ریل افزایش قیمت قرار گرفت. با وجود این تجربه‌ که سبب شده حتی برخی نمایندگان موافق استیضاح، امروز رأی خود به جدایی همتی از کابینه را نادرست بدانند، هنوز موضوع استفاده از حق قانونی نمایندگان برای استیضاح یکی از ابزارهای کثیرالرجوع تلقی می‌شود. یعنی هنگام بروز هر مشکلی یا هر وقفه‌ای در اداره امور، برخی فقط به استیضاح اشاره می‌کنند. در این میان برخی رویکردهای سیاسی نیز سعی می‌کنند تا با نطق‌های انتقادی تند، به عنوان کاتالیزور به جریان افتادن سریع‌تر استیضاح عمل کنند و چه بسا خوش دارند کل کابینه را از اعتبار ساقط کنند. در چنین شرایطی حتی محمدباقر قالیباف که پیشتر به صراحت اعلام کرده بود بهره‌گیری از دیگر ابزارها و ظرفیت‌ها برای تفاهم مجلس و دولت درباره موضوعات مورد اختلاف را به استیضاح ارجح می‌داند، روز گذشته در نطق پیش از دستور خود موضع به نسبت متفاوتی اتخاذ کرد. موضعی که می‌توان پاسخ محمدباقر قالیباف به شرایط اقتصادی موجود و فضاسازی‌هایی دانست که برخی بر محمل این شرایط انجام می‌دهند.
قالیباف دیروز در عین اشاره به جلسه‌ای که قرار است فردا (سه‌شنبه) با حضور وزرای امور اقتصاد، جهاد کشاورزی، صمت و رؤسای سازمان برنامه و بانک مرکزی در بهارستان برگزار شود تا راه‌های جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم، اجرای کالابرگ و مدیریت بازار ارز از سوی دولت و مجلس بررسی شود، گفت: «اگر این اقدامات به نتیجه نرسد، برای رسیدن به کم‌ترین زمان و تنش، اولویت با ترمیم کابینه از سوی دولت است و اگر اصلاحات ضروری از سوی دولت صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد.»

مهاجرانی: دولت آماده ارائه 
گزارش شفاف
موضع رئیس مجلس درباره استیضاح وزرا ساعتی بعد با واکنش سخنگوی دولت همراه شد. فاطمه مهاجرانی با تأکید بر اینکه دولت و مجلس در هدف اصلی خود یعنی کاهش فشار بر زندگی مردم و ایجاد ثبات اقتصادی اختلافی ندارند، تأکید کرد: «اما دستیابی به این هدف نیازمند تقسیم مسئولیت‌ها و پرهیز از انتقال بار ناکارآمدی‌ها به یکدیگر است.» مهاجرانی گفت: «دولت مدیریت گرانی‌ها و حفظ قدرت خرید مردم را در اولویت اقدامات خود قرار داده‌است، اما همان‌طور که دولت موظف به پاسخگویی درباره اجرای سیاست‌هاست، مجلس در قبال قوانین مصوب و پیامدهای تصمیمات تقنینی مسئولیت دارد.» 
سخنگوی دولت با یادآوری اقدامات دولت در هفته‌های اخیر بویژه برای مدیریت بازار، تقویت نظارت، اجرای سیاست‌های حمایتی از جمله کالابرگ الکترونیک و جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم، تصریح کرد: «اصلاح شرایط اقتصادی صرفاً از مسیر تغییر افراد محقق نمی‌شود و نیازمند اصلاح برخی رویه‌ها و سیاست‌ها در هر دو قوه است. دولت از ابزارهای نظارتی مجلس استقبال می‌کند، اما معتقد است استفاده از این ابزارها زمانی بیشترین کارآمدی را دارد که در خدمت اصلاح امور و افزایش اعتماد عمومی باشد، نه تشدید بی‌ثباتی در فضای اقتصادی و اجتماعی.» وی یادآور شد: «دولت با رویکرد مسئولانه و با اتکا به گفت‌وگو و همکاری میان قوا، مسیر اصلاحات اقتصادی را با جدیت دنبال می‌کند و آماده است گزارش اقدامات و نتایج آن را به‌صورت شفاف با مردم و نمایندگان مجلس در میان بگذارد.»

دفاع رئیس کمیسیون اقتصادی  از دولت
دیروز بحث بر سر سهم عملکرد مدیران دولت در مشکلات موجود و چاره‌ساز بودن یا نبودن استیضاح، در حالی مطرح شد که بسیاری از نمایندگان برخلاف فضاسازی‌ها، همچنان تغییر وزرا را راه‌حل نهایی نمی‌دانند. گسترش این رویکرد در مجلس چنان بود که حتی سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی که در دولت احمدی‌نژاد وزیر اقتصاد بود، در نطق میان دستور خود گفت منصفانه نیست که همه آنچه به عنوان تورم، ارزش پول ملی و توزیع درآمد مشاهده می‌شود را محصول عملکرد یک سال و چند ماهه دولت چهاردهم قلمداد کنیم، هرچند بهبود و پیشگیری از نوسانات شدید، مسئولیت عاجل دولت است.

دیدگاه

برنامه مجلس برای تصویب بودجه با کمترین تغییرات

حمیدرضا حاجی بابایی
نایب‌رئیس مجلس

واقعیت این است که هنگام تصویب لوایح بودجه سالانه در مجلس شورای اسلامی، مجلس هیچ‌گاه بیش از 5 درصد در بودجه تغییر ایجاد نکرده است. با وجود این، بر اساس قانون، دولت می‌تواند از اختیار خود برای تغییر تخصیص منابع تا 30 درصد اعداد بودجه استفاده کند. بنابراین با لحاظ امکان اعمال تغییر در تخصیص منابع باید گفت که 100 درصد اختیار بودجه در دست دولت است. این البته امکان خوب و مثبتی است، زیرا به دولت این امکان را می‌دهد که بودجه‌ای واقع‌بینانه و بدون کسری تدوین کند و بدون ماندن در رودربایستی با تصمیمات مجلس، آن را اجرا کند.
با این همه تا پیش از ارائه بودجه از سوی دولت به مجلس نمی‌توان درباره چند و چون آن سخن گفت و آن را نقد یا تأیید کرد. زیرا این سخنان ممکن است فضای انتظاری را در کشور ایجاد کند که به هر دلیل تحقق پیدا نمی‌کند. کما اینکه این روزها درمورد درصد افزایش حقوق در سال 1405 گمانه‌زنی‌هایی مطرح شده، اما در واقعیت هیچ گفت‌و‌گو، رایزنی و پیش‌بینی بین دولت و مجلس انجام نشده است و به همین دلیل این گمانه‌زنی‌ها نمی‌تواند درست باشد.
به رغم اینها، مردم اطمینان داشته باشند که مسائلی چون معیشت، کالابرگ الکترونیک به معنای ارائه کالاهای اساسی با نرخ ثابت و افزایش حقوق متناسب با تورم، جزو اولویت‌های نمایندگان‌شان در مجلس است. ما در مجلس درباره بودجه 1405 هیچ متنی نمی‌نویسیم و هیچ حکمی بر آن نمی‌افزاییم. جداول در اختیار دولت است. اگر چه تغییری هم ایجاد شود با اختیار دولت برای تخصیص قابل جبران است. سعی خواهیم کرد بودجه سال آینده با کمترین تغییرات در مجلس به تصویب برسد.

استیضاح غیرکارشناسی ممنوع

رحیم زارع
عضو کمیسیون برنامه و بودجه

استیضاح به خودی خود دردی از کشور و مردم دوا نمی‌کند. وقتی حکمرانی و فرآیندهای اجرایی دچار مشکلاتی است، فرقی نمی‌کند چه کسی بر کرسی وزارت نشسته باشد. این وزیر برود و کس دیگر بیاید، با وجود این مسائل حکمرانی و اداری، فرد جدید هم نمی‌تواند تغییری ایجاد کند. برای همین ترجیح من به‌عنوان نماینده مردم، حرکت رو به جلوی دولت در حل مسائل است. لذا انتظار می‌رود نمایندگان به موضوع استیضاح نگاهی کارشناسانه داشته باشند، نه نگاهی از سر رقابت‌های سیاسی. در مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم یک استیضاح انجام شد که کارشناسی نبود. در آن مقطع، وزیری استیضاح شد که اتفاقاً توانمند بود، اما دیدیم که با آن استیضاح غیرکارشناسی نه‌تنها نرخ دلار روی 80 هزار تومان باقی نماند، بلکه برنامه وزیر وقت اقتصاد برای واردات طلا و تقویت پشتوانه پول ملی هم نیمه‌کاره ماند. در عین حال که با استیضاح وزرا مخالفم، معتقدم دولت باید تیم کارشناسی اطراف وزرا را تقویت و فرآیندهای اجرایی را اصلاح کند. یکی از مسائلی که دولت اقداماتی برای حل آن انجام داد، شکستن انحصار واردات بویژه واردات کالاهای اساسی و نهاده‌هاست. اگر وارد‌کننده‌ای می‌تواند 100 واحد از یک کالا را وارد کند، واردکنندگان دیگر هم باید مجوز این نوع واردات را داشته باشند و این‌گونه نباشد که نوع نظارت‌ها و موانع اخذ مجوزها به شکلی باشد که وارد‌کننده‌های کوچک را از گردونه خارج کند و باعث ایجاد انحصار در دست یک یا دو شرکت شود؛ شرکت‌هایی که مع‌الاسف با تصمیمات خود بر قیمت برخی کالاهای اساسی از جمله لبنیات و گوشت تأثیر بگذارند. کشور با مشکلاتی چون تحریم و نوسان نرخ ارز روبه‌رو است. در این شرایط وجود مدیران خبره ضروری است اما مهم‌تر از همه اصلاح فرآیندهاست. تحقق این هدف را باید ملاک ماندن یا نماندن وزیر یا مدیر قرار داد.

 استیضاح و ناکارآمدی هر دو آسیب‌زاست

 مهرداد لاهوتی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه

استیضاح وزرای دولت در شرایط حال حاضر کشور می‌تواند تبعات منفی، بیش از تبعات احتمالی مثبت آن داشته باشد. اما در همین شرایط فعلی، اگر قرار باشد فردی در دولت صاحب مسئولیت باشد اما کارایی لازم را نداشته باشد، این نیز به نوبه خود آسیب‌زاست. 
البته در بسیاری از موارد بیش از آنکه نیاز باشد وزیری تغییر کند، باید تغییراتی در سطح معاونت‌ها و مدیران کل یا ساختارهای اجرایی و اداری انجام شود. 
با وجود این، در درجه اول خود دولت است که می‌تواند ارزیابی لازم را از عملکرد وزرا و مدیران عالی انجام دهد و در صورت نیاز نسبت به ترمیم و تغییر، تصمیم بگیرد. 
چنین تغییراتی نه‌تنها سبب تضعیف دولت نخواهد شد، بلکه به نفع قوه اجرایی خواهد بود.  موضع رئیس مجلس هم دادن این اختیار به دولت و ترجیحاً عدم مداخله مجلس است.  هرچند به رغم همه این شرایط، این واقعیت را باید درنظر گرفت که بر اساس قانون، نمایندگان همان‌طور که به وزرا رأی اعتماد دادند، می‌توانند این اعتماد را پس بگیرند.

پراکندگی انرژی ملی در صورت استیضاح

علیرضا نثاری
عضو کمیسیون عمران

در شرایط امروز کشور استیضاح وزرا بیش از آنکه راه‌حل باشد، می‌تواند به پراکندگی انرژی‌های ملی منجر شود. شاهد بودیم که چگونه استیضاح وزیر پیشین اقتصاد رأی آورد، اما به نتایج مورد انتظار استیضاح کنندگان نرسید. زیرا مشکلات اصلی کشور فراتر از افراد است و آنچه با آن مواجه هستیم، عمدتاً ترک فعل ساختاری است، ترک فعلی که ریشه مشکلات دیگر و باعث فشار بر معیشت مردم است. نمایندگان به عنوان ناظران اجرای قانون، مسئولیت مشترکی دارند تا این خلأها را پر کنند. اما همچنان ترجیح بر این است که پیش از اقدام مجلس، دولت از ظرفیت‌های موجود کشور برای مدیریت بحران و رفع نواقص استفاده کند.
از جمله این موارد واردات نهاده‌های دامی است که با معیشت ۹۰ میلیون نفر گره خورده است و نباید این واردات در گرو تصمیم‌گیری‌های افراد خارج از دولت قرار گیرد. می‌دانیم که این چالش‌هایی است که دولت آقای پزشکیان از گذشته به ارث برده، اما باید با اصلاح ساختارها و فرآیندها چنین بن‌بست‌هایی را برطرف کند. به جای استیضاح‌های مکرر که ممکن است از دیدگاه مردم به عنوان همسویی با عوامل مشکلات تفسیر شود، قوا با هماهنگی یکدیگر تصمیمات قاطع بگیرند و آنها را اجرا کنند؛ تصمیماتی مانند شکستن قیمت‌ها با استفاده از ظرفیت‌ بخش‌هایی چون تعزیرات، جهاد کشاورزی و بنیادها و مولدسازی واقعی دارایی‌ها به نحوی که اموال مازاد با قیمت واقعی فروخته شود و منابع حاصله به اشتغال و دستمزد برسد.
بنابراین، استیضاح به خودی خود راه‌حل نیست. ما به اصلاح ساختارها و فرآیندها نیازداریم که لازمه اصلی آن جدیت جمعی، قاطعیت اجرایی و اصلاح ریشه‌ای است. دولت با اختیارات جدید می‌تواند کشور را به سمت ثبات هدایت کند و نمایندگان با نظارت سازنده آن را همراهی خواهند کرد.