آیین نواختن زنگ آغاز معاملات بورس برای اولین بار در تاریخ بازار سرمایه برگزار شد. آیینی که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد همراه بود و از این رو بجز پرداختن به مسائل بورس، چالش‌های اقتصاد و برنامه دولت برای بهبود شرایط اقتصادی مورد تأکید قرار گرفت. این اولین حضور یک معاون اول در بورس پس از 31 سال است. محمدرضا عارف، رشد اقتصادی، کاهش تورم و جذب سرمایه را از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصاد کشور برشمرد و علی مدنی‌زاده از طرح 17 بندی بین سه دستگاه اقتصادی برای ساماندهی به مسائل اقتصادی سخن گفت. طرحی که بر سه محور اصلی کنترل ارز و تورم، تولید و سرمایه‌گذاری و معیشت و اشتغال مردم متمرکز است.
محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در این آیین، با اشاره به اینکه سازمان بورس نقش کلیدی در توسعه و پیشرفت کشور دارد، گفت: «ما برنامه توسعه‌ای داریم که مهم‌ترین دغدغه آن تأمین منابع برای اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت است. ظرفیت لازم برای تأمین منابع اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت را داریم. باید منابع و سرمایه‌های داخل کشور بالفعل شود. همچنین با سازوکاری منطقی سرمایه خارجی بویژه سرمایه قابل توجه ایرانیان خارج از کشور در اختیار قرار گیرد که اگر سازوکار منطقی و اصولی را دنبال کنیم، کار مشکلی نخواهد بود.»
او با تأکید بر اینکه بازار سرمایه نقش مهم و محوری در هدایت نقدینگی و رشد پایدار دارد، افزود: «برای بورس یک وظیفه ملی و فراتر از دولت در تأمین و جذب سرمایه قائل هستیم. سرمایه به جایی می‌رود که به آنجا اطمینان داشته باشد. از این رو باید این اطمینان و انگیزه و شرایط را برای در اختیار گرفتن سرمایه‌ها دنبال کنیم. در دولت چهاردهم باور عمیق به نقش بازار سرمایه بویژه در رشد اقتصادی، تأمین مالی واحدهای تولیدی و کاهش فشار بر بازار بانکی داریم؛ چراکه نتیجه فشار بر نظام بانکی، تورم غیر اصولی و منطقی است که با اعمال سیاست‌های تکلیفی این وضعیت را هم‌اکنون شاهد هستیم.» عارف گفت: «بورس ستون تأمین مالی پایدار و غیر تورمی در اقتصاد ملی است. امروز بیش از هر زمان نیازمند این سرمایه برای تأمین مالی تولید، طرح‌های ملی و زیرساخت‌های اقتصادی هستیم و باید از شبکه بانکی به سمت بازار سرمایه حرکت کنیم.»
او رشد اقتصادی، کاهش تورم و جذب سرمایه را از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصاد کشور برشمرد و گفت: «اعتماد عمومی به بازار سرمایه یک سرمایه راهبردی است و باید سازوکارهای لازم برای اعتماد عمومی را به طور جدی دنبال کنیم.» معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه رسیدن به پایداری اولویت ما در اقتصاد است که در این مسیر ثبات در تصمیم‌گیری‌ها حائز اهمیت اساسی است، ادامه داد: «تصمیمات و اصلاحات چند دهه گذشته با نیت خیرخواهانه بود اما باعث بی‌ثباتی در جامعه شد و نمونه آن را در سپرده‌های ارزی شاهد هستیم.» عارف بر ضرورت شفافیت اطلاعات، عدالت در دسترسی به داده‌ها و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها تأکید کرد و ادامه داد: «باید سیاست‌های اجرایی، قانونگذاری و برنامه‌ریزی‌ها قابل پیش‌بینی باشد تا سرمایه‌گذار بداند در کجا و در چه زمینه‌ای بتواند سرمایه‌گذاری کند.»
او گفت: «به دنبال تنظیم‌گری هستیم تا مانع بی‌ثباتی بازار نشود. تقویت استقلال سازمان بورس، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و حرکت به سمت نظارت از الزامات ارتقای کیفیت حکمرانی در بورس است.»
معاون اول رئیس‌جمهور اضافه کرد: «امروز در جذب سرمایه‌گذاری‌های خرد به دلیل تغییرات در قوانین که با هدف بهبود وضعیت بود اما نتیجه آن بی‌ثباتی شد، چالش داریم.»
عارف با تأکید بر پیوند بورس با صنعت گفت: «بازار سرمایه باید در پیوند با صنعت پیشتاز باشد و اولویت بر تأمین سرمایه صنعت، حمایت از تولید و شرکت‌های دانش‌بنیان باشد تا در مسیر پروژه‌های اولویت‌دار ملی حرکت کنیم.»
او ضرورت افزایش بهره‌وری، اشتغال پایدار و ثبات سیاست‌ها و مقررات را یادآور شد و تصریح کرد: «باید قوانین و مصوبات دولت و سیاست‌های اجرایی ثبات داشته باشد که هنوز در بسیاری از بخش‌های توسعه‌ای به این ثبات نرسیده ایم. تورم قوانین و تصمیم‌گیری‌ها در کشور وجود دارد که زمینه را برای فساد فراهم می‌کند.»
عارف با بیان اینکه تحقق عدالت و مردمی‌سازی اقتصاد، تحول دیجیتال و حرکت به سمت بازار سرمایه هوشمند یک تکلیف و ضرورت است، گفت: «اگر به هوشمندسازی توجه کنیم می‌توانیم از این تحول به نفع کشور استفاده کنیم.»
معاون اول رئیس‌جمهور در خصوص افزایش تعامل‌های منطقه‌ای و ارتقای جایگاه بازار سرمایه در منطقه تصریح کرد: «باید تعامل و مبادله اطلاعات در همه زمینه‌ها با کشورها و نهادهای منطقه‌ای افزایش یابد و سازوکاری برای جذب سرمایه خارج از کشور ایجاد شود.»
عارف با تأکید بر اینکه بازار سرمایه می‌تواند به پایه و یکی از تکیه‌گاه‌های اقتصاد کشور تبدیل شود، گفت: «رسیدن به این هدف نیازمند اعتمادسازی پایدار، ثبات سیاستی و همکاری نزدیک دولت و بورس است. دولت خود را حامی بورس می‌داند و کوچک‌ترین دخالت را جز برای کمک در روند بورس نداشته باشد.»
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه باید از همه ظرفیت‌های بازار سرمایه برای پیشبرد مأموریت‌های ملی اجرای سند برنامه هفتم پیشرفت و حل مشکلات کشور استفاده کنیم، بیان کرد: «امروز مسأله معیشت مهم‌ترین دغدغه دولت است که می‌توانیم با کمک نظرات بورس و نخبگان اقتصادی بر این شرایط اقتصادی فائق آییم.»

ساماندهی شرایط اقتصادی 
با طرح 17 بندی
علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد هم از تدوین برنامه جامع دولت برای ساماندهی شرایط اقتصادی پس از التهابات اخیر خبر داد و تأکید کرد که شبانه‌روز در حال بررسی چالش‌ها، رفع مشکلات تولید، تورم، گرانی و مسائل معیشتی مردم است.
وزیر اقتصاد با تشریح دو مقدمه اظهار کرد: «اول اینکه مردم عزیز مطمئن باشند دولت اقتصاد را رها نکرده و واقعاً شبانه‌روزی مسائل اقتصادی، چالش‌ها، مشکلات معیشتی، تورم و گرانی را بررسی و پیگیری می‌کند؛ اما همه اذعان دارند مسائل اقتصادی پیچیده است و حل آن یک‌شبه ممکن نیست. دوم اینکه همه فعالان اقتصادی باید مراقب فضاسازی‌های منفی و خبری رسانه‌ای باشند، زیرا این فضاها منجر به آسیب به جامعه و اقتصاد می‌شود و افرادی که اخبار غلط منتشر می‌کنند، در نهایت وقتی فضا آرام شود، ضرر می‌بینند.»
او افزود: «خوشبختانه در دو سه هفته اخیر، هماهنگی خوبی بین دستگاه‌های اقتصادی شکل گرفته و مصوبه جامعی تصویب شده که همه نهادهای مرتبط مانند بانک مرکزی، مجلس، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های صمت، بهداشت، جهاد کشاورزی، امور خارجه و دولت در آن دخیل هستند.»
مدنی‌زاده محورهای اصلی این برنامه ۱۷‌بندی را در سه بخش اعلام کرد و گفت بخش اول کنترل ارز و تورم (کوتاه‌مدت و بلندمدت) است؛ سیاست کلی دولت برای کنترل پایدار تورم، کاهش کسری بودجه و ناترازی بانکی است. بانک مرکزی تصمیمات خوبی برای مدیریت بازار ارز، اصلاح تالار اول و دوم، مداخله برای تعادل بازار و کنترل تقاضاهای سفته‌بازانه دارد که جزئیات آن توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد. همچنین ابزارهای جدیدی مانند صندوق‌های ارزی، صندوق‌های درآمد ثابت ارزی و گواهی سپرده ارزی توسط شرکت‌های بزرگ صادرکننده منتشر می‌شود که در شورای عالی بورس تصویب شده و پس از تأیید بانک مرکزی نهایی خواهد شد. این ابزارها کمک می‌کند دارایی‌های مردم از نگرانی کاهش ارزش خارج شده و به چرخه سرمایه‌گذاری بلندمدت وارد شود. علاوه بر این، سیاست‌های ارزی ترجیحی، افزایش یارانه‌های اساسی، اصلاح فرآیندهای تجاری و گمرکی، سیاست‌های پولی برای کنترل نقدینگی، اصلاح بازار اوراق دولتی (که چندنرخی شده و فشار بر پایه پولی می‌آورد) و اقدامات مدیریتی برای الزام بازگشت ارز شرکت‌های دولتی و خصولتی نیز در این محور قرار دارد.
او محور دوم را تولید، سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه عنوان کرد و توضیح داد: «ابزارسازی جدید برای هدایت سرمایه‌های خرد و کلان مردم به بازار سرمایه که خود ابزار ضدتورمی است به سرمایه‌گذاری بنگاه‌های بزرگ کمک می‌کند. تخفیفات مالیاتی برای بنگاه‌های با ضریب اشتغال بالا و واحدهایی که در شوک‌های تابستان نیرو تعدیل کرده‌اند، حمایت از طریق بیمه تأمین اجتماعی و تسهیلات تبصره ۱۸ (اشتغالزایی) برای حفظ و بازگشت اشتغال از جمله این موارد است.»
وزیر اقتصاد محور سوم را معیشت و اشتغال عنوان کرد و گفت: «تمرکز بر دهک‌های پایین درآمدی با کالابرگ الکترونیکی برای کاهش آسیب تورم بر اقشار ضعیف، محور سوم بوده که اولویت اصلی رئیس‌جمهوری است.»
مدنی‌زاده در پایان با اشاره به بازار سرمایه به عنوان بازاری با اوج شفافیت، گفت: «از دکتر صیدی (رئیس سازمان بورس) خواسته‌ایم هرگونه عدم شفافیت، تعارض منافع و قواعدی که بازار را از واقعیت دور کرده، از جمله مداخلات غیرضروری و قیمت‌گذاری دستوری را به تدریج حذف کنیم. قیمت‌گذاری دستوری یعنی فساد، رانت و کاهش انگیزه تولید. دولت با تدبیر و بدون ایجاد شوک، این موارد را اصلاح خواهد کرد تا بازار سرمایه بازتاب واقعی اقتصاد بخش خصوصی شود. او ابراز امیدواری کرد این اقدامات به تعمیق بازارهای مالی، کمک به تولید ملی و پیشرفت کشور منجر شود.»

برش

به بورس امید جدی داریم
سیدعلی مدنی‌زاد، وزیر اقتصاد اظهار کرد: «امید جدی ما به بازار سرمایه است؛ بازاری که ذاتاً بر شفافیت استوار است و تمام تلاش ما این است که هرجا عدم شفافیتی وجود دارد، به‌تدریج برطرف شود. در همین راستا، از رئیس سازمان بورس خواسته‌ام به‌صورت مرحله‌ای هرگونه عدم شفافیت، تعارض منافع و قواعدی که بازار سرمایه را از ماهیت واقعی خود دور می‌کند، حذف شود؛ از جمله انواع مداخلات قیمتی و دستوری و به‌طور کلی هر نوع مداخله‌ای که نباید در فرآیند کارکرد طبیعی بازار سرمایه وجود داشته باشد.»
وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه‌های دولت برای تقویت بازار سرمایه تأکید کرد: «اجازه نخواهیم داد مداخله‌های غیرضروری در بازار سرمایه رخ دهد و هدف ما ایجاد بازاری شفاف، واقعی و جذاب برای جذب سرمایه‌های خرد و کلان مردم است.»