والا صنیع‌زاده
گروه بورس

یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد اقتصادی در نظریه‌های نوین اقتصاد، تحقیق و توسعه (R&D) است. در چهارچوب نظریه‌های رشد درون‌زا، سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه از طریق ارتقای سطح فناوری، افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید و بهبود کارایی بنگاه‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد پایدار اقتصادی ایفا می‌کند. به همین دلیل، تحقیق و توسعه نه‌تنها یک فعالیت علمی، بلکه یک سرمایه‌گذاری راهبردی با بازدهی بلندمدت اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود. این نگاه سبب شده است که در دهه‌های اخیر، دولت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی توجه ویژه‌ای به تأمین مالی فعالیت‌های علمی و پژوهشی داشته باشند و منابع قابل‌توجهی را به این حوزه اختصاص دهند. تأمین مالی پژوهش (Research Funding) به منابع مالی اطلاق می‌شود که برای انجام مطالعات، آزمایش‌ها و تحقیقات علمی در اختیار پژوهشگران و مؤسسات قرار می‌گیرد. این منابع هزینه‌هایی مانند حقوق نیروی انسانی، خرید تجهیزات، نگهداری زیرساخت‌ها و تحلیل داده‌ها را پوشش می‌دهند و زیربنای اصلی تولید دانش و نوآوری به ‌شمار می‌روند. به ‌طور کلی، منابع تأمین مالی پژوهش شامل تأمین مالی دولتی، بخش خصوصی و حمایت‌های غیرانتفاعی و فردی است که هر یک نقش مکملی در زیست‌بوم علم و فناوری دارند.

استانداردهای جهانی
بر اساس گزارش‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بیش از ۶۰ درصد فعالیت‌های تحقیق و توسعه در حوزه‌های علمی و فنی توسط بخش صنعت انجام می‌شود، در حالی که سهم دانشگاه‌ها و دولت‌ها به ‌ترتیب حدود ۲۰ و ۱۰ درصد است. این الگو عمدتاً در اقتصادهای پیشرفته مشاهده می‌شود که بخش خصوصی قدرتمند، نقش اصلی را در اجرای فعالیت‌های تحقیق و توسعه ایفا می‌کند. در مقابل، در کشورهایی با تولید ناخالص داخلی پایین‌تر، مانند پرتغال و مکزیک، سهم صنعت در تحقیق و توسعه به‌مراتب کمتر است و نقش دولت در تأمین مالی پژوهش پررنگ‌تر می‌شود. بویژه در حوزه‌هایی مانند علوم اجتماعی و علوم انسانی، دولت‌ها معمولاً بازیگر اصلی تأمین مالی هستند.
در حوزه تحقیق و توسعه تجاری نیز  اغلب شرکت‌ها تمرکز خود را بر پروژه‌هایی با افق زمانی کوتاه‌مدت و قابلیت تجاری‌سازی سریع قرار می‌دهند و کمتر به پژوهش‌های بنیادی یا موسوم به «ایده‌های آسمان آبی» توجه می‌کنند. این در حالی است که طبق تعریف OECD در راهنمای فراسکاتی (Frascati Manual)، تحقیق و توسعه شامل سه دسته فعالیت است: پژوهش بنیادی، پژوهش کاربردی و توسعه تجربی. پژوهش بنیادی، به دلیل عدم قطعیت بالا و ضعف در قابلیت تملک منافع (appropriability)، معمولاً با کمبود سرمایه‌گذاری خصوصی مواجه است و همین مسأله، نقش دولت در تأمین مالی این بخش را توجیه می‌کند.
از منظر اقتصادی، تأمین مالی تحقیق و توسعه با مسأله شکست بازار گره خورده است. بازده اجتماعی بسیاری از فعالیت‌های پژوهشی به‌مراتب بیشتر از بازده خصوصی آنهاست و به دلیل وجود آثار جانبی مثبت و مشکل سواری مجانی، انگیزه بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری در مراحل اولیه تحقیق کاهش می‌یابد. نظریه کالاهای عمومی نیز بر این نکته تأکید دارد که پژوهش‌های بنیادی، بویژه در حوزه‌هایی مانند تغییرات اقلیمی یا سلامت عمومی، دارای ماهیت کالای عمومی هستند و بدون مداخله دولت، به میزان بهینه تأمین نمی‌شوند. از این رو، حمایت دولتی از پژوهش نه‌تنها یک هزینه اختیاری، بلکه در بسیاری موارد نوعی سرمایه‌گذاری ضروری برای رفاه بلندمدت جامعه تلقی می‌شود.

تغییر مسیر به سوی بخش خصوصی
از منظر OECD، دولت‌ها برای حمایت از تحقیق و توسعه از ابزارهای متنوعی استفاده می‌کنند؛ از یارانه‌های مستقیم و گرنت‌های رقابتی گرفته تا مشوق‌های مالیاتی، وام‌ها و سیاست‌های تنظیم‌گری. پس از بحران مالی ۲۰۰۸، بسیاری از کشورهای عضو OECD به سمت استفاده بیشتر از معافیت‌ها و اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه حرکت کرده‌اند، چرا که این ابزارها هم بار اداری کمتری دارند و هم به بنگاه‌ها اجازه می‌دهند تصمیم‌گیری بهتری درباره مسیر سرمایه‌گذاری خود انجام دهند.
در کشور ما نیز، بویژه در سال‌های اخیر، اهمیت تحقیق و توسعه و فعالیت‌های علمی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. کاهش درآمدهای نفتی، که در دهه‌های گذشته نقش اصلی در تأمین مالی رشد اقتصادی داشت، سیاست‌گذاران را ناگزیر کرده است تا به دنبال پیشران‌های جدید رشد باشند. در این چهارچوب، حمایت از پژوهش‌های علمی، توسعه فناوری و گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان به‌ عنوان یکی از راهبردهای جایگزین مطرح شده است. با این حال، ساختار تأمین مالی این فعالیت‌ها همچنان وابستگی بالایی به منابع دولتی دارد؛ چه در دانشگاه‌ها و چه در میان شرکت‌های دانش‌بنیان.
این وابستگی، در شرایط کنونی که دولت با محدودیت‌های جدی بودجه‌ای مواجه است، به یک چالش اساسی تبدیل شده است. کاهش توان دولت در حمایت مالی مستقیم از پژوهش، ضرورت تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی فعالیت‌های علمی را برجسته کرده است. در همین راستا، اخیراً تفاهمنامه‌ای میان وزارتخانه‌های علوم، اقتصاد و بهداشت و معاونت علمی ریاست‌جمهوری به امضا رسیده است که هدف آن انتقال بخشی از تأمین مالی پژوهش از دولت به صنعت و بازار سرمایه، از جمله از طریق سازوکارهایی مانند پرداخت مالیات در قالب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پژوهشی است. این اقدام را می‌توان گامی مهم در جهت اصلاح ساختار تأمین مالی علم در کشور ارزیابی کرد.
در این میان، بازار سرمایه می‌تواند نقش مهمی در تکمیل این چرخه ایفا کند. اتکای صرف به بودجه‌های دولتی معمولاً با نوسان، محدودیت و ناکارآمدی همراه است، در حالی که بازار سرمایه قادر است منابع مالی متنوع، شفاف و بلندمدتی را در اختیار فعالیت‌های علمی قرار دهد. انتشار اوراق بدهی برای پروژه‌های پژوهشی، تأمین مالی از طریق بازار سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه و خصوصی و ابزارهایی مانند تأمین مالی جمعی، از جمله سازوکارهایی هستند که می‌توانند پیوند میان علم، صنعت و سرمایه را تقویت کنند.
در مجموع، توسعه ابزارهای بازار سرمایه برای تأمین مالی پژوهش، نه‌تنها به رشد نوآوری و بهره‌وری کمک می‌کند، بلکه می‌تواند پیوند میان دانش، صنعت و اقتصاد ملی را به شکلی پایدار و اثربخش تقویت کند.

برش

تعامل میان تأمین مالی دولتی و خصوصی

برای سنجش میزان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، شاخص‌هایی مانند هزینه ناخالص داخلی تحقیق و توسعه (GERD) و نسبت آن با تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شاخص امکان مقایسه بین‌المللی کشورها را فراهم می‌کند و نشان‌دهنده میزان اهمیت تحقیق و توسعه در اقتصاد ملی است. همچنین شاخص اعتبارات و پرداخت‌های بودجه‌ای دولت برای تحقیق و توسعه (GBARD)، تعهدات دولت‌ها در این حوزه را اندازه‌گیری می‌کند. تفاوت این دو شاخص نشان می‌دهد که تأمین مالی و اجرای تحقیق و توسعه لزوماً هم‌زمان و هم‌مکان نیستند.در نهایت، تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که تعامل میان تأمین مالی دولتی و خصوصی می‌تواند به شکل «اثر هم‌افزایی» یا «اثر جانشینی» بروز کند. طراحی مناسب سیاست‌ها می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و تقویت نقش بازار در تأمین مالی علم منجر شود.