«ایران» سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی را آسیبشناسی کرد
سندروم تاجران بیبضاعت!
سازمان توسعه تجارت با سیاست رتبهبندی به دنبال اهلیتسنجی بازرگانان است تا معضل صادرکنندگان بینام و نشان و ارزهای گمشده تدبیر شود
بمانجان ندیمی
گروه اقتصادی
کارتهای بازرگانی باز هم خبرساز شدند. معاون ارزی بانک مرکزی، آمار ارزهایی را که به واسطه ۹۰۰ کارت بازرگانی یکبار مصرف از چرخه رسمی خارج شده اعلام کرد و گفت:«فقط ۱۵ نفر ۶ میلیارد دلار ارز را برنگرداندهاند». رقم اعلامشده آنقدر چشمگیر است که گفته میشود به اندازه کل ارز ترجیحی 28500 تومانی است که دولت در بودجه برای کالاهای ضروری اختصاص داده است. آسیبشناسی عدم بازگشت ارز آنهم به میزان قابلتوجه نشان میدهد که اولین عامل به «عدم اهلیتسنجی تجار» برمیگردد. چنانچه سازوکار صدور کارتهای بازرگانی به گونهای بود که متقاضیان میتوانستند اهلیتسنجی شوند، پدیده کارتهای اجارهای و یکبارمصرف به وجود نمیآمد. دومین عامل به «تصمیمات و سیاستگذاریهای ارزی» در سالهای گذشته برمیگردد؛ یعنی پیمانسپاری ارزی. این موضوع صادرکنندگان نامدار و تجار واقعی را به بیرون از گود کشانده و تاجرنماها قله تجارت را فتح کردهاند. سومین عامل «نرخ دستوری ارز» است. به این معنی که صادرکنندگان اگر درست هم کار کنند باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ تعیینشده (دستوری) به دولت تحویل دهند و این موضوع انگیزه صادرات را از بین میبرد. چهارمین عامل را میتوان «مسدودسازی برخی از راههای بازگشت ارز صادراتی» مانند واردات در مقابل صادرات عنوان کرد. پنجمین عامل هم به «تحریمها» برمیگردد که مانع از تسهیل وصول و ورود ارز صادراتی میشود.
900 کارت اجارهای
علیرضا گچپززاده، معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد، طبق بررسیهای انجام شده «حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای» ثبت شده است که بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز را به چرخه رسمی برنگرداندهاند.
به گفته معاون ارزی بانک مرکزی، «۱۵ نفر از این افراد بهتنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی دارند» که آدرس بسیاری از آنها در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده است. طبق آمارهای اعلامی معاون ارزی بانک مرکزی، سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز برگشت داده نشده و در سالجاری تاکنون این رقم به ۹ میلیارد دلار رسیده است.
به گزارش فارس، آبانماه امسال مرتضی احمدی، معاون سازمان توسعه تجارت گفته بود که «برخی افراد برای اینکه ارز را برنگردانند از کارتهایی به نام افراد بیبضاعت استفاده میکنند و پس از پایان مهلت اعتبار، کارت را دور میاندازند».
کارتهای اجارهای برای صادرات
نایبرئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در واکنش به این خبر به ایرنا گفته است: «کسانی که صادرات انجام داده و ارز حاصل از صادرات را باز نگرداندهاند، اغلب از کارتهای بازرگانی برای صادرات محصولات کشاورزی استفاده کردهاند.»
ندیر پورجم با یادآوری اینکه چند نرخی بودن ارز مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان فراهم کرده است، گفت: «کسانی که با ارز آزاد کالا خریداری کردهاند، نمیتوانند این ارز را با قیمت ارز مبادلهای به سیستم بانکی بازگردانند و این امر باعث شده است تا ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد.»
اهلیتسنجی با رتبهبندی
محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران در گفتوگو با «ایران» نسبت به این خبر چنین واکنش نشان داد: «تعداد کارتهایی که اعلام شده مربوط به افراد فرصتطلب است که در سالهای گذشته با توجه به سیاستهای نادرست ارزی وارد عرصه صادرات شدهاند. این سیاستها در واقع تجار واقعی و شناسنامهدار را از تجارت حذف کرد و راه برای این افراد باز شد.»
او در پاسخ به این سؤال که آیا کسانی که کارت دریافت میکنند، اهلیتسنجی نمیشوند، عنوان کرد: «متأسفانه تا همین چند وقت پیش خبری از اهلیتسنجی نبود. اما سازمان توسعه تجارت در تابستان امسال تصمیم به پیادهسازی سیاست رتبهبندی در صادرات گرفت که به دلیل کارشکنیهایی، با تأخیر اجرا شد.»
غفراللهی ادامه داد: «البته سقفی هم برای رتبهبندی تعریف شد که خود میتواند مشکلآفرین باشد. گفته شد کسانی که تا 100 هزار دلار صادرات دارند تا پایان دیماه مشمول رتبهبندی نمیشوند. به اعتقاد من، این رقم قابلتوجهی است. دلیل این سقف نیز صادرات محصولات کشاورزی بود. برخی از صادرکنندگان این گروه هنوز رتبهبندی نشدهاند. به دلیل نوع کالاهای این گروه که فاسدشدنی است، سازمان توسعه تجارت سقفی را تعیین کرد تا آنها بتوانند تا حدی صادرات خود را انجام دهند.»
به گفته او، «در یک فقره در مهرماه امسال 656 میلیون دلار صادرات با این سقف انجام شد که هیچ کدام اهلیتسنجی نشده بود. به عبارتی هر کسی کارت بازرگانی دارد میتواند بدون رتبهبندی و اهلیتسنجی تا سقف 100 هزار دلار صادرات داشته باشد. پیشبینی میشود صادرات بدون رتبهربندی و اهلیتسنجی تا پایان سال به یک میلیارد دلار برسد.»
اما او در دفاع از رتبهبندی عنوان کرد: «رتبهبندی سیاستی است که میتواند اهلیتسنجی را انجام دهد. در واقع این سیاست، میتواند از ورود ارزهای غیررسمی به بازار جلوگیری کند. کسانی از این سیاست دفاع نمیکنند که میخواهند از مسیرهایی غیر از مسیرهای مشخصشده، ارز را به بازار وارد کنند.»
سیاستهای ارزی اشتباه
پس از خروج آمریکا از برجام، ایران به دنبال مدیریت عرضه و تقاضای نرخ ارز، سیاستهایی را در زمینه صادرات وضع کرد که از ابتدا با واکنش منفی از سوی فعالان اقتصادی روبهرو شد. بهتدریج مسأله رفع تعهد ارزی به عنوان بازدارندهترین عامل صادرات مورد تأکید صادرکنندگان قرار گرفت. اما این سیاستها دائماً در حال تغییر بوده و هست. از این رو بخش مهمی از چالشهای تجارت به بخشنامههایی برمیگردد که در زمینه ورود ارز به کشور، تجار را سردرگم میکند.
در این رابطه، غفراللهی تأکید کرد: «سیاستگذاریهای بانک مرکزی در سالهای گذشته مانع از فعالیت تجار شناسنامهدار شده است. در کنار اجبار صادرکنندگان به پیمانسپاری ارزی، نرخ دستوری ارز هم مزید بر علت شد که بسیاری از فعالان عرصه صادرات دست از کار بکشند. شرایط به گونهای بود که آنها باید صادرات خود را انجام میدادند، سپس تضمین میدادند که ارز را به کشور بازگردانند و هنگام رفع تعهد ارزی، ارز را به قیمتی که بانک مرکزی تعیین کرده بود در اختیار دولت قرار میدادند. قیمت تعیینشده از سوی بانک مرکزی نیز با نرخ واقعی ارز تفاوت قابلتوجهی داشت. همین سیاستها انگیزه تجار را از بین برد.»
او افزود: «البته سیاستهای اصلاحی کنونی میتواند به بازگشت ارز صادراتی بیشتر منجر شود. عرضه ارز در تالار دوم به شرطی که دخالتی در قیمت آن نشود، میتواند مثمرثمر باشد.»
مسدودسازی مسیر بازگشت ارز
مسیرهای بازگشت ارز صادراتی پس از پیمانسپاری ارزی در سال 98 اعلام شد. اما از زمان اعلام تا کنون، تجار نتوانستهاند آنطور که انتظار میرود از این مسیرها استفاده کنند. به عبارتی برخی از مسیرها برای مدتی فعال و سپس مسدود میشوند یا با یک بخشنامه شرایط آن تغییر میکند.
غفراللهی نیز با تأیید این اتفاق گفت: «یکی از مسیرهایی که مورد استفاده صادرکنندگان بود، رفع تعهد ارزی با طلا بود که این مسیر نیز مسدود شد و صادرکنندگان سالم را متوقف کرد.»
او اظهار کرد: «یکی دیگر از راههایی که صادرکننده میتوانست رفع تعهد ارزی کند، واردات در مقابل صادرات بود. اما در این مسیر سنگاندازیهای زیادی صورت گرفت و برای صادرکنندگان سقف تعیین شد. در واقع فرمول استفاده از این راه تغییر کرد و بسیاری از صادرکنندگانی که از این مسیر استفاده میکردند در میانه راه ماندند.» به گفته او، بانک مرکزی طی نامهای به وزارت صمت قصد دارد این شیوه را تسهیل کند.
تحریمهای بازدارنده
علاوه بر آنچه گفته شد، تحریمهای بینالمللی فضای تجارت را برای ایرانیها تنگ کرد. به گونهای که تحریمهای بانکی مانع از آن شد تا ارزهای حاصل از صادرات بموقع به دست صادرکنندگان برسد. برخی از صادرکنندگان حتی در مقابل فروش کالای خود، نمیتوانستند ارز دریافت کنند. بنابراین هم در دریافت ارز و هم در وارد کردن ارز به کشور چالشهای عمدهای وجود داشته و دارد.
برش
نامه بانک مرکزی به وزارت صمت
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامهای خطاب به نهادهای اجرایی ذیربط، از جمله وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت، موضع خود را در خصوص نحوه اعمال سهمیه ارزی در روش «واردات در مقابل صادرات» به طور شفاف اعلام کرد. این بخشنامه با استناد به ضوابط مندرج در آییننامه بازگشت ارز حاصل از صادرات، صادر شده و هدف آن جلوگیری از ایجاد رویههای محدودکننده برای صادرکنندگانی است که از مسیر قانونی واردات در مقابل صادرات خود اقدام میکنند. بر اساس مفاد این ابلاغیه، بانک مرکزی تصریح کرده است که روش «واردات کالا در مقابل صادرات خود» یکی از روشهای رسمی بازگشت ارز حاصل از صادرات محسوب میشود و بهرهمندی صادرکنندگان از این روش، دارای ضوابط مشخص و مصوب است.
در این چهارچوب، بانک مرکزی تأکید کرده است، چنانچه وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای مدیریت ثبت سفارشها، اقدام به تعیین سهمیه برای ثبت سفارش از محل تأمین ارز صادرات خود کرده باشد، این سهمیهبندی نباید موجب اختلال در استفاده صادرکنندگان از روش واردات در مقابل صادرات، آنهم در چهارچوب واردات کالاهای مجاز مورد تأیید وزارت صمت، شود. بانک مرکزی در این بخشنامه هشدار داده است، اعمال ضوابط محدودکننده یا ایجاد رویههایی که منجر به بروز اختلال در فرآیند واردات قانونی صادرکنندگان شود، میتواند آثار منفی بر عملکرد تجارت خارجی کشور داشته باشد و با روح آییننامه بازگشت ارز حاصل از صادرات در تعارض قرار گیرد. در ادامه این ابلاغیه آمده است، بانک مرکزی آمادگی دارد در چهارچوب وظایف خود، خدمات مرتبط با این فرآیند از جمله دریافت آمار صادرات، رصد عملکرد بازگشت ارز و ارائه سرویسهای بانکی مرتبط را ارائه دهد، اما نحوه بهرهبرداری، اعمال سهمیه یا محدودسازیهای اجرایی خارج از حدود مقررات، از حوزه مسئولیت این بانک خارج است.
