هدا احمدی
گروه سیاسی

شما چندی پیش در همایشی که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با موضوع بررسی کیفری جنگ تحمیلی 12‌روزه علیه ایران برگزار شد، گفتید که در حقوق کیفری بین‌المللی نظریه‌های «سزاگرایی» و «بازدارندگی» برای جلوگیری از ارتکاب جنایت‌های جنگی از سوی جنایتکاران و متجاوزان دیگر جوابگو نیستند و این نظریه‌ها نمی‌توانند مانع بروز جنایت‌های جدیدتر علیه بشریت یا اعمال جنگ علیه ملت‌های دیگر شوند. شما به جای این نظریه‌ها، تأکید کردید که باید از «نظریه بیانی مجازات» استفاده کرد، یعنی رسانه‌ای کردن، بیان کردن، نوشتن و تکرار و رسواکردن جنایتکاران در سطح بین‌المللی بابت جنایت‌هایشان تا شاید از این طریق نوعی بازدارندگی برای تکرار دوباره جنایت‌ها اعم از جنایت‌های جنگی یا غیرجنگی علیه دولت‌ها و رهبران سیاسی جهان به وجود آید و مثلاً جنگی مانند تجاوز نظامی 12‌روزه علیه ملت ایران تحمیل نشود. با توجه به این مقدمه، سؤال ما از شما این است: با توجه به مسائلی که شما به عنوان متخصص حقوق کیفری مطرح کردید، آیا امروز حقوق بشر در نظام بین‌الملل همچنان جایگاهی قابل اتکا دارد؟
 همان‌طور که اشاره کردید، «نظریه بیانی مجازات جنایتکاران» که در حقوق کیفری بین‌المللی مطرح شده‌، ناشی از این است که نظریه‌های سابق و راهبردهای پیشین مانند «بازدارندگی» دیگر در حقوق کیفری بین‌المللی برای جلوگیری از ارتکاب جنایت‌های بین‌المللی از سوی جنایتکاران کارآمد نیستند و به دلیل همین ناکارآمدی و ناتوانی در مهار جنایتکاران است که باید از نظریه بیانی مجازات یا نظریه «بیانی ـ اکسپرسیو» (Expressive Theory of Punishment) استفاده کرد. منظور از این نظریه یعنی رسانه‌ای کردن، افشا و رسوا ساختن جنایتکاران در سطح بین‌المللی. اما درباره بخش دوم سؤال شما مبنی بر اینکه کارآمدنبودن نظریه‌های حقوق کیفری بین‌المللی به این معنی است که اساساً حقوق بشر در عرصه بین‌الملل جایگاهی دارد یا ندارد، ابتدا باید به این مسأله اشاره کرد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نوعی نگاه منفی نسبت به حقوق بشر در کشور وجود داشته است. این نگاه منفی بر این باور استوار بود که حقوق بشری که غربی‌ها از آن سخن می‌گویند، نوعی فریب و ادعای غیرصادقانه است، زیرا خود غربی‌ها این حقوق را برای دیگر کشورها و ملت‌ها رعایت نمی‌کنند، اما همواره می‌خواهند این مصادیق یا ضوابط را به کشورهای جهان سوم تحمیل ‌کنند. بر اساس این دیدگاه، ادعاهای حقوق بشری غرب فاقد صداقت تلقی می‌شد. این نگرش منفی باعث شد تا بسیاری از نویسندگان و اندیشمندان ما حتی از به ‌کار بردن اصطلاح «حقوق بشر» پرهیز کنند و به جای آن از تعبیر «حقوق بنیادین» استفاده کنند. اما در مقابل این دیدگاه، نگرش دیگری نیز شکل گرفت که دقیقاً در نقطه مقابل نگاه اول قرار داشت. براساس این نگاه دوم، آنچه به ‌عنوان حقوق بشر مطرح می‌شود، الزاماً باید در ایران اجرا شود و ادعاهای مطرح‌شده درباره نقض حقوق بشر در کشور نیز کاملاً صحیح است. این دو دیدگاه افراطی و تفریطی نسبت به مقوله حقوق بشر، فضای بحث در این زمینه در کشور را دوقطبی کرده بودند.

نگاه یا راهبرد جایگزین شما چیست؟
در مقابل چنین افراط و تفریطی، شخصاً دیدگاهی میانه را اتخاذ می‌کنم. به این معنی که به باور من اعلامیه جهانی حقوق بشر، در مجموع اعلامیه‌ای خوب و با مفادی ارزشمند است. حتی اگر در برخی مواد آن، محدودیت‌ها یا ملاحظات دینی برای پذیرش و اجرای کامل در داخل کشور وجود داشته باشد، این موضوع قابل بحث و گفت‌وگوست. من قصد ندارم ادعا کنم تمام مفاد این اعلامیه را می‌توان به‌طور مطلق و بدون هیچ چالشی منطبق با موازین شرعی پذیرفت یا رد کرد، اما در مجموع نگاه من به این اعلامیه مثبت است.
 
 با توجه به تجربیات مختلف در سالهای گذشته در نقض حقوق بشر از سوی برخی هم پیمانان کشورهای غربی و سکوت دولتهای غرب در قبال آنها مثل تجربه جنگ غزه،می توان گفت که کشورهای غربی به عنوان مدعیان حقوق بشر، اجرای این اصل بین المللی را کنار گذاشته اند؟ 
آنچه در درجه اهمیت بیشتری قرار دارد، این است که در کشور خودمان نسبت به این مسأله چطور نگاه می‌کنیم. به باور من، ما باید میان این دو رویکرد افراطی، موضعی واقع‌بینانه و بینابینی اتخاذ کنیم. این یک واقعیت انکارناپذیر است که امروز نهادهایی مانند شورای حقوق بشر در نظام بین‌المللی وجود دارند و حقوق بشر به‌عنوان یک گفتمان مؤثر در عرصه جهانی مطرح است. نادیده گرفتن این واقعیت، نه ممکن است و نه مفید، همان‌گونه که پذیرش غیرانتقادی و مطلق آن نیز می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. اینکه برخی کشورها و حامیان آنها در شورای حقوق بشر دائماً مواردی را علیه ما مطرح می‌کنند و قطعنامه‌هایی را به تصویب می‌رسانند، واقعیتی است که اثر تبلیغاتی ایجاد می‌کند. به همین دلیل، امروز دیگر نمی‌توانیم رویکردی صفر و صدی نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر داشته باشیم. نه می‌توان گفت آن را مطلقاً می‌پذیریم و نه می‌توان ادعا کرد که به‌ طور کامل آن را رد می‌کنیم. راه‌حل منطقی و واقع‌بینانه، اتخاذ رویکردی میانه است. بدین معنا که اعلامیه را به‌ طور نسبی بپذیریم و تا آنجا که امکان دارد، مفاد آن را در عمل اجرا کنیم.
 
مصداق شما برای اینکه می‌توان مفادی از آن را اجرا کرد، چیست؟
ببینید! بسیاری از مواد این اعلامیه عیناً یا با تفاوت‌های اندکی در قانون اساسی ما نیز آمده است. برخی بندهای اعلامیه جهانی حقوق بشر در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انعکاس یافته‌اند و می‌دانیم که قانون اساسی ما از سوی خبرگان تدوین شده، سپس به تأیید حضرت امام(ره) رسیده و در نهایت در یک همه‌پرسی عمومی به تصویب مردم رسیده است. بنابراین، نمی‌توان منکر شد که قانون اساسی ما واجد اصول پیشرفته‌ای است و در بسیاری موارد با مفاد حقوق بشر همخوانی دارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر در اصل، یک میثاق مشترک بشری است و نمی‌توان با بی‌اعتمادی مطلق به آن نگریست.

در گستره جهانی، حقوق بشر و رعایت آن نیازمند اراده و خواست دولت‌هاست، همچنان که اجرای احکام حقوق کیفری بین‌المللی هم نیازمند اراده و اعمال قدرت دولت‌هاست، اما با توجه به شرایط امروز جهان مانند جنگ در اوکراین یا سیاست‌های ضدانسانی ترامپ در داخل و خارج آمریکا و البته جنایت‌های غزه، آیا امروز در خود غرب که مبدع حقوق بشر بوده است، زمینه یا اراده‌ای برای تحقق آن وجود دارد؟
ما نمی‌توانیم به‌سادگی ادعا کنیم حقوق بشر ابداع غرب است. کافی است به منشور کوروش نگاه کنیم. فرمان کوروش در زمانی که وارد بابل شد، حاوی عباراتی است که قرن‌ها بعد در قالب حقوق بشر مطرح شدند. در آن فرمان آمده است که در این شهر هرکسی آزاد است هرگونه که می‌خواهد خدا را بپرستد، دین خود را انتخاب کند و هیچ‌کس را نمی‌توان به پذیرش دینی خاص مجبور کرد. در این منشور آمده است هر کس آزاد است به زبان خود سخن بگوید و هیچ‌کس را نمی‌توان وادار کرد که به زبانی غیر از زبان خود سخن بگوید. همچنین تأکید شده که همه انسان‌ها برابرند. وقتی منشور کوروش و تاریخ زندگی او را مطالعه می‌کنیم، درمی‌یابیم که این مفاهیم ریشه‌ای عمیق در تاریخ ایران دارند. تاریخ ایران، برخلاف آنچه گاه به‌اشتباه گفته می‌شود، صرفاً دوهزار و پانصد یا سه‌هزار ساله نیست، بلکه قدمتی چندهزارساله دارد و ایران در پایه‌گذاری بسیاری از این مفاهیم نقش داشته است. از سوی دیگر، حدود 1400 سال پیش، در قرآن کریم نیز آیاتی وجود دارد که دقیقاً همین مفاهیم را بیان می‌کند. آیاتی مانند «إِنَّا خَلَقْنَاکم مِّن ذَکرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاکمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا» که بر برابری انسان‌ها و تنوع اقوام تأکید دارد. همچنین روایات متعددی از پیامبر اکرم(ص) و جملاتی از امیرالمؤمنین(ع) درباره رعایت حقوق اهل کتاب و کرامت انسان وجود دارد. بنابراین نمی‌توان گفت حقوق بشر دستاورد انحصاری غرب است. حقوق بشر، دستاورد بشریت در طول تاریخ است. اعلامیه جهانی حقوق بشر بازتاب‌دهنده یک میثاق مشترک انسانی است که در دوره‌ای تاریخی، گروهی از اندیشمندان این مفاهیم را از دل تاریخ بیرون کشیدند، آنها را تدوین کردند و در کنار یکدیگر قرار دادند. این استدلال که چون تدوین این اسناد در غرب صورت گرفته، پس تمام آنها غربی و غیرقابل پذیرش‌اند، استدلال درستی نیست. اگر چنین منطقی را بپذیریم، باید بگوییم مفهوم قانون نیز غربی است، پارلمان غربی است، بانک و بیمه هم غربی‌اند. در حالی که اینها همگی حاصل اندیشه بشری هستند که در دوره‌ای تاریخی و در مقطعی خاص، از سوی گروهی از انسان‌ها صورت‌بندی و نهادینه شده‌اند. معتقدم ما نمی‌توانیم با چنین نگاهی به این موضوع بنگریم. ما پذیرفته‌ایم که عضو جامعه جهانی باشیم؛ پذیرفته‌ایم عضو سازمان ملل متحد باشیم و با جهان تعامل داشته باشیم. وقتی این عضویت را می‌پذیریم، به تعبیر فقها، التزام به لوازم آن نیز ایجاد می‌شود. وقتی کشوری عضویت سازمان ملل متحد را می‌پذیرد، نمی‌تواند بگوید برخی بخش‌ها را قبول دارد و برخی دیگر را نه. همان‌طور که وقتی عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌شویم، نمی‌توانیم بگوییم اساسنامه آن را نمی‌پذیریم؛ با عضویت، قواعد آن را نیز پذیرفته‌ایم. در مورد حقوق بشر نیز وضعیت به همین صورت است. ما پذیرفته‌ایم که در جامعه جهانی زندگی کنیم و ناگزیر باید قواعد حاکم بر این نظام را تا جایی که مغایرت صریحی با موازین شرعی، استقلال کشور و هویت ملی ما نداشته باشد، بپذیریم. ما عضو این نظام شده‌ایم و اعلامیه جهانی حقوق بشر را نیز پذیرفته‌ایم و تاکنون نیز خروج رسمی از آن اعلام نشده است. البته ممکن است برخی بندهای آن را به همان شکلی که مطرح شده نپذیریم، اما این به معنای رد کلی آن نیست. ما نمی‌توانیم مانند گروه‌هایی که در گوشه‌ای منزوی زندگی می‌کنند و خود را از تمام مظاهر دنیای مدرن محروم می‌سازند، دور کشور حصار بکشیم و بگوییم کاری با جهان نداریم. چنین رویکردی نه ممکن است و نه به نفع کشور. ما در کشور خودمان برای اینکه چطور با دیگر کشورها و دولت‌های جهان یا مناسبات بین‌المللی رفتار کنیم، این روش را انتخاب نکرده‌ایم که بگوییم هیچ کاری با هیچ‌کس نداریم و فقط می‌خواهیم به‌صورت منزوی زندگی خودمان را بکنیم. ما پذیرفته‌ایم که عضو سازمان ملل متحد باشیم و در جامعه جهانی حضور داشته باشیم. بنابراین، این نگاه صفر و صدی که یا باید همه‌چیز را صددرصد بپذیریم یا صددرصد رد کنیم، نگاه درستی نیست. من معتقدم به هر حال، میان این دو قطب باید یک رویکرد معقول وجود داشته باشد و ما تا آنجا که می‌توانیم و تا جایی که با اصول، مبانی و ملاحظات اساسی ما تعارض ندارد، باید این تعهدات را اجرا کنیم. البته در این مسیر، انتقادهایی هم مطرح شده است؛ برای مثال، برخی ایرادهایی که به نظام قضایی ما گرفته می‌شد، در مواردی ایرادهای درستی بود. به همین دلیل هم قوه قضائیه به این نتیجه رسید که باید معاونت حقوق بشر تأسیس کند. حالا اینکه پسوند «اسلامی» به آن اضافه شود یا نشود، بحث دیگری است اما نفس اینکه یک معاونت در این سطح برای حقوق بشر شکل بگیرد، یا ستاد حقوق بشر تشکیل شود، نشان می‌دهد که ما پذیرفته‌ایم این موضوع اهمیت دارد و باید به آن پرداخته شود. این به معنای پذیرش اصل مسأله است.

بر اساس ارزیابی ها و مطالعات شما، نگاه جامعه ایران به حقوق بشر و مفاد و اجرای آن چگونه است؟ 
برخلاف برخی دیدگاه‌ها، نباید مدام این را تکرار کنیم که حقوق بشر مفهومی غربی است. این مفاهیم غربی نیستند. برابری انسان‌ها با یکدیگر حرف غرب نیست. این حرف قرآن است، حرف پیامبران است و ریشه در تمدن ما دارد. ما نباید به این دام بیفتیم که هر چیزی که خوب است، بگوییم غربی است و هر چیزی که بد است، بگوییم متعلق به ماست. این نگاه غلط است. همان‌طور که دوستی شوخی می‌کرد و می‌گفت «شما هر چیزی که شادی‌آور است می‌گویید حرام است و هر چیزی که غم می‌آورد می‌گویید خوب است»، در حالی که چنین حرفی اساساً درست نیست. در اینجا هم همین وضعیت وجود دارد. نمی‌توان گفت هر مفهوم مثبتی که امروز در جهان مطرح می‌شود چون در غرب صورت‌بندی شده است، پس الزاماً غربی و بیگانه با فرهنگ ماست. اگر به میراث تمدنی خودمان نگاه کنیم، قانون حمورابی را ببینیم، فرمان کوروش را بررسی کنیم و متون کهن تمدن ایرانی را مطالعه کنیم، می‌بینیم که بسیاری از این مفاهیم، ریشه در تاریخ و فرهنگ ما دارند. حتی در غرب هم اجرای حقوق بشر یک‌دست نیست. شرایط حقوق بشر در کشورهایی مانند دانمارک، سوئد، سوئیس، نروژ، کشورهای حوزه اسکاندیناوی، نیوزیلند و استرالیا با برخی دیگر از کشورهای غربی کاملاً متفاوت است. برخی از این کشورها در سطح بالایی این حقوق را اجرا می‌کنند و برخی دیگر کمتر. بنابراین، نباید یک قضاوت کلی و ساده‌انگارانه داشت. ملاک ما باید خود سخن باشد، نه گوینده آن. به تعبیر امیرالمؤمنین(ع)، بنگرید چه گفته می‌شود، نه اینکه چه کسی آن را می‌گوید. همان‌طور که برخی بزرگان گفته‌اند، ارزش یک سخن به ذات آن است، نه به جایگاهی که از آن صادر می‌شود. این نگاه عقلانی و منصفانه است. بنابراین، ما نباید صرفاً به این دلیل که یک مفهوم یا سند در غرب تدوین شده، آن را رد کنیم.

نسبت حقوق بشر با رویکردهای حقوقی و سیاسی در کشور ما چیست؟
در نگاه به داخل کشور و در بررسی جایگاه حقوق بشر در نظام داخلی، باید توجه داشت که اعلامیه جهانی حقوق بشر پیش از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده است و قدمتی طولانی دارد. از این رو، نمی‌توان گفت که قانون اساسی ما بعد از آن شکل گرفته و هیچ ارتباطی با آن ندارد. در واقع، بسیاری از اصول قانون اساسی ما بازتاب‌دهنده مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند. اگر پرسش این باشد که آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر نسبت به قانون اساسی در ایران اصل برتری دارد، پاسخ منفی است. در نظام حقوقی ما، قانون اساسی در رأس همه قوانین و ضوابط قرار دارد و اعلامیه حقوق بشر نمی‌تواند بر آن حاکم باشد، اما این به معنای نفی یا بی‌اعتنایی به اعلامیه نیست. در کشور ما، اعلامیه حقوق بشر با دو رویکرد دو‌قطبی مواجه شده است. یک عده اساساً این اصطلاح را برنمی‌تابند و گویی آن را امری غیرقابل بحث می‌دانند. در مقابل، عده‌ای دیگر معتقدند که این اعلامیه باید صددرصد و بدون هیچ چون‌وچرایی اجرا شود. هر دو نگاه، نادرست است. بسیاری از مخالفت‌ها با اعلامیه حقوق بشر از سوی کسانی صورت می‌گیرد که حتی یک بار هم متن آن را نخوانده‌اند. این همان وضعیتی است که گفته می‌شود انسان‌ها دشمن چیزی هستند که نسبت به آن ناآگاهند. اگر کسی متن اعلامیه را بخواند، متوجه می‌شود که بسیاری از اصول آن دقیقاً در قانون اساسی ما نیز آمده است. بنابراین، نگاه معتدل این است که ما این اعلامیه را بپذیریم، آن را اجرا کنیم و در عین حال، همکاری هم داشته باشیم. هر جا که گفته می‌شود یک بند با موازین ما مغایرت دارد، باید دلیل آورده شود و به‌صورت مستند توضیح داده شود که چرا قابل پذیرش نیست. اما اگر منظور سؤال شما این است که رویکرد کلی نظام حقوقی ما نسبت به حقوق بشر چیست، باید گفت که این رویکرد در دوره‌های مختلف، فراز و فرود داشته است. به عنوان مثال در دوره ریاست مرحوم آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضائیه تلاش‌های جدی در این زمینه صورت گرفت و حتی معاونت حقوق بشر قوه قضائیه نیز در همان دوره تأسیس شد. در آن مقطع، نگاه نسبتاً مثبتی وجود داشت.

برش

باتوجه به جنایت‌های اسرائیل و آمریکا در جنگ 12 روزه، به نظر شما نگاه اندیشمندان و نخبگان ایرانی به مفهوم حقوق بشر و نیز نگاه مردم و عموم جامعه ما به مفهوم حقوق بشر مانند قبل از جنگ است یا این مفهوم و ارزشگذاری نسبت به آن، بعد از این جنگ دگرگون شده است؟
با توجه به جنایت‌هایی که اسرائیل و آمریکا در جنگ 12روزه اخیر مرتکب شدند، طبیعی است که نگاه نخبگان، اندیشمندان، هنرمندان و حتی عموم مردم ایران نسبت به مفهوم حقوق بشر منفی‌تر شده باشد. بسیاری از اساتید برجسته حقوق بین‌الملل به‌درستی گفته‌اند که ما امروز عزادار حقوق بین‌الملل و حقوق بشر هستیم. وقتی می‌بینیم اسرائیل همه قواعد انسانی، اخلاقی و حقوقی را زیر پا می‌گذارد و آمریکا نیز از آن حمایت می‌کند، این پرسش به‌وجود می‌آید که حقوق بین‌الملل و حقوق بشر دقیقاً برای چه زمانی وضع شده‌اند. فلسفه شکل‌گیری این قواعد، جلوگیری از چنین تجاوزها و جنایت‌هایی بوده است، اما در عمل می‌بینیم که در برابر قدرت‌های بزرگ، ضمانت اجرای مؤثری وجود ندارد. این مسأله از دیرباز در ادبیات حقوق بین‌الملل مطرح بوده است. حتی در کتاب‌های کلاسیک حقوق بین‌الملل، در صفحات ابتدایی این بحث مطرح می‌شود که آیا حقوق بین‌الملل اساساً ضمانت اجرا دارد یا ندارد. بسیاری از اساتید قدیمی حقوق بین‌الملل نیز بر این باور بوده‌اند که حقوق بشر و حقوق بین‌الملل در برابر قدرت‌های بزرگ ضمانت اجرای واقعی ندارند. دقیقاً به همین دلیل است که من «نظریه بیانی مجازات» را مطرح می‌کنم؛ نظریه‌ای که بر افشا، محکومیت اخلاقی و رسوا کردن جنایتکاران در سطح بین‌المللی تأکید دارد. لذا باید گفت که ما عضوی از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد هستیم و نمی‌توانیم خودمان را از این ساختارها کنار بکشیم. تا آنجا که می‌توانیم، باید خودمان را با این قواعد هماهنگ کنیم، بدون آنکه اصول اساسی، استقلال ملی و هویت فرهنگی و دینی خود را نادیده بگیریم. راه درست، تعامل نقادانه، اجرای حداکثری تعهدات قابل‌قبول و تلاش برای اصلاح کاستی‌ها از درون است، نه انزوا و نه پذیرش بی‌قیدوشرط.