حلقه مفقوده در بازار سرمایه ایران معرفی شد
راه شکست قفل سرمایهگذاری در اقتصاد ایران
محمد نوربخش
کارشناس بازار سرمایه
بازار سرمایه ایران سالهاست زیر بار یک انتظار نادرست خم شده است؛ انتظاری که از بورس میخواهد هم سرمایه جذب کند، هم ریسک نداشته باشد و هم در خدمت اهداف کوتاهمدت سیاستگذار
قرار گیرد.
در چنین فضایی، هر بار که بازار دچار نوسان میشود، انگشت اتهام به سمت خود بورس نشانه میرود، در حالی که مسأله اصلی نه نوسان، بلکه فقدان پیشبینیپذیری است.
پیشبینیپذیری نه به معنای تضمین سود و نه به معنای امکان پیشگویی آینده قیمتها، بلکه به معنای ثبات و شفافیت قواعدی است که بازیگران اقتصادی بر اساس آن تصمیم میگیرند.
پیشبینیپذیری یعنی قاعده
نه پیشگویی
برداشت رایجی وجود دارد که گویی اگر بازار پیشبینیپذیر شود، دیگر افت و خیز نخواهد داشت یا سرمایهگذار میتواند مسیر قیمتها را از پیش حدس بزند. این تصور اساساً نادرست است. در همه اقتصادهای بازار، نوسان جزء ذات بازار است. آنچه سرمایهگذار را وارد میدان میکند، نه حذف ریسک، بلکه دانستن قواعدی است که قرار نیست ناگهانی تغییر کند. پیشبینیپذیری یعنی فعال اقتصادی بداند دولت، قانونگذار یا نهاد ناظر، در میانه بازی، زمین و قوانین را عوض
نمیکند.
لایه زیرین بازار؛ قواعد عملیاتی سرمایهگذاری
در سطح عملیاتی، مسأله بسیار شفاف است. وقتی دولت منابعی کلیدی مانند انرژی، خوراک یا معادن را در اختیار شرکتها قرار میدهد، نمیتواند همزمان با تصمیمات کوتاهمدت و غیرقابل پیشبینی، انتظار سرمایهگذاری بلندمدت داشته باشد. سرمایهگذاری ذاتاً افقمحور است و به ثبات نیاز دارد. یا باید قراردادهای بلندمدت و شفاف تعریف شود، یا دستکم فرمولهای مشخص و از پیش اعلامشده برای قیمتگذاری وجود داشته باشد. حتی اگر این فرمولها در مقاطعی به ضرر بنگاه باشد یا از نگاه فعالان اقتصادی «گران» تلقی شود، مادامی که قابل پیشبینی است، امکان برنامهریزی را فراهم میکند. بنگاه میتواند محاسبه کند، تصمیم بگیرد و ریسک را بپذیرد. آنچه سرمایهگذاری را متوقف میکند، نه قیمت بالا، بلکه بیقاعدگی است. در سوی دیگر، فروش محصول نهایی نیز باید تابع قاعده بازار باشد. فولاد، خودرو، ارز یا هر کالای دیگری، وقتی با قیمتگذاری دستوری مواجه میشود، زنجیره تصمیمگیری اقتصادی را مختل میکند. نمیتوان از شرکت انتظار داشت بر مبنای منطق اقتصادی سرمایهگذاری کند، اما محصولش را خارج از منطق بازار
بفروشد.
فراتر از فرمولها؛ مشکل در شالوده اقتصاد
با این حال، تجربه نشان داده که حتی تعریف قواعد عملیاتی نیز بهتنهایی کافی نیست. دلیل آن ساده است: تا زمانی که زیربنای فکری و نهادی اقتصاد اصلاح نشود، این قواعد موقتی و شکننده خواهند بود. هر دولت جدیدی میتواند آنها را لغو یا بازنویسی کند؛ همانطور که بارها در حوزه فرمولهای پالایشگاهی، نرخ خوراک یا سوخت شاهد آن بودهایم. ریشه این ناپایداری در نپذیرفتن صریح اقتصاد بازار نهفته است. بورس، بهعنوان نهاد مرکزی بازار سرمایه، نماد اقتصاد سرمایهداری است؛ اقتصادی که بر مالکیت خصوصی کامل استوار است و ریشه در تفکر لیبرالی دارد. این یک بسته کامل است، نه مجموعهای از مزایا که بتوان بخشهایی از آن را انتخاب و بخشهایی را حذف کرد.
مالکیت خصوصی؛ خط قرمز فراموششده
احترام به مالکیت خصوصی، هسته مرکزی این تفکر است. مالک دارایی باید بتواند درباره دارایی خود تصمیم بگیرد و آن را به قیمتی که بازار تعیین میکند، بفروشد. اگر این اصل مخدوش شود، هیچ قاعدهگذاریای دوام نخواهد داشت. فرمولهای گاز، خوراک یا حقوق دولتی، زمانی معنا دارند که اصل مالکیت محترم شمرده شود. در غیر این صورت، هر قاعدهای میتواند با یک تصمیم یا فشار ذینفعان کنار گذاشته شود. بازار سرمایه جایی است که باید اقتصاد در آن، اقتصاد بازار باشد. مجلس یا هر نهاد دیگری نمیتواند قانونی وضع کند که بهطور مستقیم حقوق مالک سهام را تضییع کند یا قیمت محصولات شرکتها را دیکته کند، اما همچنان انتظار داشته باشد بورس نقش تأمین مالی و جذب سرمایه را ایفا کند.
بورس بهعنوان «وصله ناجور» سیاستگذاری
نتیجه این تناقضها، وضعیتی است که من از آن بهعنوان «وصله ناجور» بودن بورس یاد میکنم. دولت از مزایای بورس استقبال میکند؛ تأمین مالی، جذب نقدینگی و کاهش فشار بر بودجه. اما وقتی نوبت به مسئولیتها میرسد، عقبنشینی میکند. قانون وجود دارد، اما اجرا نمیشود. نمونههای این وضعیت کم نیست. سازمان بورس در مواردی حتی توان و اختیار لازم برای الزام شرکتهای بزرگ به افشای کامل اطلاعات زیرمجموعههایشان را ندارد. نهادهایی در بازار حضور دارند که صورتهای مالی شفاف و قابل اتکا ارائه نمیکنند و سالها در وضعیت بلاتکلیف باقی میمانند. این پیام برای سرمایهگذار بسیار روشن است: بازار قانون دارد، اما ضمانت اجرای مؤثر ندارد.
نقطه شروع اصلاحات؛ از اقتصاد کلان تا بازار سرمایه
اگر بورس را جزیرهای مستقل از اقتصاد کلان تصور کنیم، طبیعی است که هر نسخه اصلاحی نیز به بنبست برسد. بنابراین انتظار اصلاح پایدار در بورس، بدون اصلاح در رویکرد کلی حاکم بر اقتصاد، انتظاری غیرواقعبینانه است. بورس آینهای است که تصویر سیاستگذاری اقتصادی را بازتاب میدهد؛ اگر این تصویر مخدوش باشد، نمیتوان با دستکاری آینه، واقعیت را اصلاح کرد. از همین رو، نقطه شروع هر اصلاح معنادار در بازار سرمایه، ناگزیر از اصلاح در سطح کلان اقتصاد و رابطه دولت با جامعه و فعالان اقتصادی میگذرد. اصلاح اقتصاد، پیش از آنکه پروژهای فنی و پرهزینه باشد، یک مسأله نهادی و گفتمانی است. تجربه نشان داده است که اصلاحات اقتصادی زمانی موفق میشوند که بر بستری از اعتماد اجتماعی شکل بگیرند. بدون این اعتماد، حتی درستترین سیاستها نیز با مقاومت مواجه یا در نیمه راه رها میشوند. در این چهارچوب، دولت باید اصلاحات را با اقداماتی آغاز کند که هزینه مالی ندارند اما پیام اقتصادی روشنی مخابره میکنند.
اولین گام، کاهش مداخلات غیرضرور، از محدودیتهای ارتباطی گرفته تا دخالتهای سلیقهای در کسبوکارها، بیش از آنکه یک تصمیم فرهنگی باشد، یک اقدام اقتصادی است که مستقیماً بر انتظارات و اعتماد اثر میگذارد.
از این منظر، اصلاح اقتصاد نه از بودجه شروع میشود و نه از بازار سرمایه؛ بلکه از تغییر رویکرد حکمرانی اقتصادی آغاز میشود. بورسی که بر بستری از بیاعتمادی و مداخلهگری شکل گرفته باشد، حتی با بهترین ابزارها و قوانین نیز کارآمد نخواهد شد. اما اگر اصلاحات از سطح کلان و با بازسازی اعتماد آغاز شود، بازار سرمایه میتواند بهتدریج نقش طبیعی خود را بهعنوان موتور تأمین مالی و سرمایهگذاری در اقتصاد
ایفا کند.
