دیروز نشستی با حضور رئیس‌جمهوری برگزار شد تا گزارش اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه توسعه قطارهای حومه‌ای و منطقه‌ای تهران و ارزیابی میزان پیشرفت اجرای دستورات رئیس‌جمهوری در این زمینه بررسی شود.
مسعود پزشکیان اما در بخشی از این جلسه اعلام کرد که این اقدامات برای بهبود زندگی جمعیت فعلی استان تهران است و نه ایجاد زمینه برای بارگذاری بیشتر جمعیت. در همین راستا وی نه تنها بارگذاری جدید جمعیتی در استان تهران، بلکه تراکم فروشی‌های شهرداری‌ها را نیز ممنوع اعلام کرد.
رئیس‌جمهوری در این جلسه، با بیان اینکه سیاست دولت جلوگیری از هرگونه بارگذاری جدید جمعیت در شهر تهران و شهرهای حومه‌ای است، تأکید کرد: «هرگونه صدور مجوز که موجب افزایش تراکم و ایجاد کانون جمعیت جدید شود، ممنوع است.»
پزشکیان با انتقاد از رویه‌های نادرست در مدیریت شهری افزود: «شهرداری‌ها نباید به سمت تراکم‌فروشی حرکت کنند. هیچ راهی جز کنترل جدی توسعه جمعیتی در پایتخت وجود ندارد، زیرا در غیر این صورت، تهران به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت خواهد رسید.» رئیس‌جمهوری تأکید کرد: «تمام اقدامات و برنامه‌های دولت در حوزه حمل‌ونقل و توسعه قطارهای حومه‌ای، صرفاً معطوف به ارتقای سطح خدمات‌‌رسانی به شهروندان و بهبود کیفیت زندگی آنان است، نه ایجاد زمینه برای توسعه بیشتر شهر تهران؛ نگاه ما خدمت‌ محور و مبتنی بر پاسخ به نیازهای واقعی مردم است.»
در این جلسه گزارشی از سوی وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن درباره میزان بهبود وضعیت جابه‌جایی و حمل‌و‌نقل، متأثر از اقدامات دولت چهاردهم در توسعه خطوط ریلی حومه استان تهران از جمله افزایش قابل توجه ظرفیت جابه‌جایی از 6.9 میلیون نفر/ سفر روزانه به 160 میلیون نفر/ سفر، پس از تکمیل و اجرای کامل طرح‌های جاری، ارائه شد. 
رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از این جلسه، اظهارکرد: «مهم‌ترین اولویت ما در حمل‌ونقل، توسعه ناوگان عمومی بویژه قطار و اتوبوس و همچنین تکمیل کریدورهای ریلی است. راهبرد دولت این است که تا حد امکان ناوگان حمل‌ونقل عمومی به سمت برقی‌سازی حرکت کند، زیرا علاوه بر کاهش آلودگی هوا، به ارتقای بهره‌وری انرژی و کاهش هزینه‌های بلندمدت منجر خواهد شد.»
وی، سه محور را به‌عنوان الزامات مدیریت پروژه‌های حمل‌ونقل ریلی مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: «نخست آنکه پروژه‌ها و میزان پیشرفت آنها باید شفاف و مستمر قابل پایش باشد. دوم، تأمین منابع مالی پروژه‌ها باید به‌موقع و بر اساس برنامه مشخص انجام شود و سوم، نحوه مشارکت بخش خصوصی و مدل‌های واگذاری طرح‌ها باید به‌روشنی تعریف و ابلاغ شود تا از سردرگمی و تأخیر در اجرا جلوگیری شود.»