در حافظه موقت ذخیره شد...
از کشتیهای تجاری انگلستان تا تعرفههای ترامپ
بازگشت ملیگرایی اقتصادی
پژوهشگر توسعه
انگلستان اولین رویکرد گسترده و یکپارچه به مرکانتیلیسم را در دوران الیزابت (1558–1603) آغاز کرد:
«ما همیشه باید توجه داشته باشیم که از بیگانگان بیش از آنچه به آنها میفروشیم، نخریم، زیرا در غیراین صورت باید خود را فقیر و آنها را ثروتمند کنیم.»
مرکانتیلیسم را میتوان بهعنوان اولین شکل نظاممند «ملیگرایی اقتصادی» مدرن خواند: مجموعهای از سیاستها و عقاید که هدف آنها تقویت قدرت دولت از راه انباشت ثروت ملی، بویژه سنگهای قیمتی و ایجاد مازاد تجاری بود. این ایدئولوژی که در عمل بین قرن شانزدهم تا هجدهم در اروپا غالب شد، دولت و بازرگانان را در اتحاد سیاسی-اقتصادی قرار داد تا از طریق محدودیت واردات، یارانهها، انحصارها و کنترل بازارهای استعماری، به سود و قدرت ملی دست یابند.
ریشههای انگلستانی این رویکرد - که در نصایح و متون دوره الیزابت و سپس در نوشتههایی مانند آثار توماس مُن (Thomas Mun) و دیگر «مرکانتیلیستها» بازتاب یافت - نشان میدهد که نگرانی محوری آن زمان، تضمین ذخایر فلز گرانبها، رشد ناوگان بازرگانی و ایجاد بازارهای انحصاری برای تولیدات داخلی بود. سیاستهایی مانند «قوانین ناوبری (Navigation Acts)
نمونههایی روشن از تلاش دولت برای کنترل تجارت خارجی و کانالیزه کردن سود تولید و حملونقل به داخل کشور بودند.
نظریه و کاربست مرکانتیلیسم واجد دو ویژگی کلیدی بود: اول، نگرش «ثروتاندوزی» که بر تراز تجاری مثبت و انباشت طلا و نقره تأکید داشت؛ دوم، نقش فعال دولت در جهتدهی به اقتصاد ملی. منتقدان کلاسیک، از جمله آدام اسمیت، این دیدگاه را بهدلیل چشمپوشی از منافع مصرفکننده و کارایی بازار مورد حمله قرار دادند؛ با این حال، تاریخ نشان میدهد که در شرایط رقابت امپریالیستی و فناوریهای زمانه، سیاستهای مرکانتیلیستی موجب رشد صنایع و ناوگان ملی شدهاند که در بلندمدت برای تبدیل شدن به قدرتهای دریایی و صنعتی اهمیت داشت.
نقطه قوت مرکانتیلیسم در فراهم آوردن چهارچوبی برای بسیج منابع ملی و همراستا کردن منافع دولت و سرمایهداران بود؛ به گفته فردریک لیست، در کانون ملیگرایی اقتصادی، گره زدن منافع اقتصادی با اهداف ملی قرار دارد. تجربه تاریخی نشان میدهد که این سازوکارها در انباشت سرمایه و ساختاردهی به صنایع پایه موفق بودند و بعدها در شکلهای جدیدتری از «سیاست صنعتی» بازتولید شدند.
قرن بیستم و بیستویکم اما شاهد بازسازی و تغییر شکل ملّیگرایی اقتصادی و سیاستهای صنعتی است. پس از دورههای لیبرالیسم تجاری نسبی، بحرانهای مالی، نگرانیهای امنیتی و رقابتِ فناورانه موجب بازگشت تأکید بر کنترلها و سیاستهای فعال صنعتی شده است. نمونه معاصرِ بارز این بازگشت را میتوان در سیاستهای «آمریکا اول» دولت ترامپ دید: اعمال تعرفههای گسترده بر فولاد، آلومینیوم و صدها قلم کالا علیه چین و دیگر کشورها در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ که با روایت احیای صنایع داخلی و مقابله با «تقلبات تجاری» همراه شد. در سوی دیگر، چین استراتژیای ترکیبی از ناسیونالیسم اقتصادی و سیاست صنعتی قدرتمند را بهکار بسته است: برنامههایی مانند
«Made in China 2025» و راهبرد «دوّارگی داخلی-بینالمللی (dual circulation) نشاندهنده تلاشی آشکار برای کاهش وابستگی به فناوریهای خارجی، ارتقای ظرفیتهای داخلی و هدایت منابع به سمت صنایع کلیدی و پیشرفته است. این شیوهها بویژه پس از تنشهای تجاری با ایالات متحده تشدید شد و بازتابدهنده نوعی ملیگرایی اقتصادی متمرکز و فناوریمحور است که نه تنها برای جایگاه اقتصادی، بلکه برای امنیت ملی نیز اهمیت قائل است.
بازگشت ملیگرایی اقتصادی در قرن بیستویکم، گرچه شباهتهایی با مرکانتیلیسم کلاسیک دارد - از جمله تأکید بر نقش دولت، حمایت از صنایع داخلی و نگرانی نسبت به وابستگی خارجی -اما با فاصلهگیریهای مهمی نیز همراه است: سیاستهای معاصر بیشتر بر فناوری، زنجیره ارزش پیچیده و امنیت سایبری و تأمین فناوریهای کلیدی تمرکز دارند؛ ابزارها شامل یارانههای هدفمند، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، کنترل انتقال تکنولوژی و حتی روشهای غیرتعرفهای مانند محدودیت سرمایهگذاری و لیستهای سیاه شرکتهاست. این تفاوتها نشان میدهد که ملیگرایی اقتصادی امروز نه صرفاً بازگشت که تطور تاریخی مرکانتیلیسم است؛ تطوری که ابزارها و اهداف آن با ویژگیهای جهانیشدن پیچیده ترکیب شده و بهروز شدهاند.
در آخر میتوان گفت که مرکانتیلیسم تاریخی و ملیگرایی اقتصادی معاصر دو فصل از یک کتاب طولانیاند: در هر دو، دغدغه مرکزی حفظ و افزایش قدرت اقتصادی-ملی است، اما روشها و بسترها تغییر یافتهاند. تجربه تاریخی انگلستان الیزابتی و سیاستهای بعدی نشان میدهد که ترکیب سیاستهای حمایتی با ظرفیتسازی داخلی میتواند به رشد صنعتی بینجامد. در جهانی که ملیگرایی اقتصادی به جریان اصلی سیاستهای اقتصادی بازگشته، کمتوجهی به این الگوی حکمرانی اقتصادی در ایران ناامیدکننده است.
