بررسی پرونده خودرویی دولت در پاییز ۱۴۰۴
از تسهیل واردات خودرو تا اعطای تسهیلات به قطعهسازان
سارا غضنفری
دبیر گروه خودرو
در شهریورماه امسال طبق بررسی پرونده خودرویی دولت چهاردهم، مهمترین اتفاق در این حوزه خصوصیسازی صنعت خودرو بود. حالا با گذشت سهماه و با بررسی پرونده پاییزه دولت در زمینه خودرو، میتوان موارد بیشتری را در این زمینه عنوان کرد و مهمترین اتفاقی که در همین هفته رخ داد، به نتیجه رسیدن واردات خودروی ایرانیان مقیم خارج از کشور است که بالاخره تأییدیه هیأت وزیران را گرفته و تعرفههایش ابلاغ شده است. در این گزارش به تفصیل اقدامات اخیر دولت در زمینه خودرو را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
باز شدن مجدد عرضه واردات خودرو
در چهارمین مرحله
روز گذشته چهارمین مرحله عرضه واردات خودرو باز شد. در سال 1404 با وجود تمام موانعی که در پیش روی واردات خودرو قرار داشت از مشکلات تعرفه و سایر موارد؛ وزارت صمت توانست چهار دوره عرضه خودروی وارداتی را انجام دهد و در دو دوره آخر شاهد حضور برندهای خوشنامی بودیم که مدتها بود به کشور نمیآمدند.
ورود لندکروزر و پرادو بعد از 12 سال
مهمترین اتفاق بعدی این بود که بالاخره مردم ایران، خودروهایی را که سالها بود به این بازار نمیآمدند به چشم خود دیدند. عرضه لندکروزر و پرادو بعد از 12 سال در ایران جزو اقداماتی است که اگرچه هنوز به عرضه در تعداد بالا نرسیده است اما نکته قابل تأملی محسوب میشود. خبری که شاید نوید این موضوع را میدهد که سلطه چینیها بر بازار خودروی ایران تا حدودی کمرنگ خواهد شد. در آبان ماه بود که در روزنامه ایران تیتر زدیم: «مانور لندکروزر و پرادو بعد از ۱۲ سال در نصفجهان»؛ نمایشگاه خودروی اصفهان طبق رسم هرساله در پاییز آغاز به کار کرد. شرکتهای خودروساز داخلی و خودروهای وارداتی در این نمایشگاه حضور داشتند، اما نکته غافلگیرکننده این نمایشگاه حضور لندکروزر و پرادو پس از ۱۲ سال در این رویداد بود. در ظاهر ممکن است فکر کنیم چون در اوایل دهه ۹۰ واردات خودرو در ایران آزاد بود، پس باید پرادو هم دوباره به ایران آمده باشد، ولی واقعیت این است که تویوتا پرادو از سال ۱۳۸۹ به بعد، بهصورت رسمی دیگر وارد ایران نشد.حالا با تغییرات در تعرفهها و همچنین آزادسازی واردات خودرو، شاهد ورود مدلهای جدیدی از خودروهای وارداتی هستیم.
اعطای تسهیلات 40 همتی به زنجیره تأمین
در آبانماه امسال بود که سید محمد اتابک، وزیر صمت اعلام کرد: «در پی توافقات میان وزارت صنعت و بانک مرکزی، تسهیلات ۴۰ هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو کشور بهجای خودروسازان، مستقیماً به قطعهسازان پرداخت خواهد شد.» در واقع بدهی خودروسازان به قطعهسازان با حمایت دولت صورت خواهد گرفت. هدف از این اقدام، کاهش فشار مالی زنجیره تأمین و جلوگیری از توقف خطوط تولید خودرو بود؛ مشکلی که ماهها قطعهسازان را تحت فشار قرار داده و بسیاری از واحدهای فعال را به تعطیلی یا تعدیل نیرو کشانده بود.
واردات ۳۱ هزار دستگاه خودرو
از ابتدای سال
با اینکه در سال 1404 برای مدتی سایت ثبت سفارش خودروهای وارداتی با مشکل مواجه بود و همچنین به دلیل ابهامات تعرفهای، واردات مدتی متوقف شده بود اما واردات خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل باز هم افزایش داشت. سیدحامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت پیشتر به «ایران» گفته بود: «از ابتدای سال ۳۱ هزار خودروی وارداتی از گمرکات ترخیص شده و برای بیش از ۳۰هزار خودرو ثبت سفارش انجام شده است. برای ۷۵ هزار خودروی وارداتی دیگر نیز درخواست ثبت سفارش شده است و با نظام تعرفهای جدید تلاش شده تا قیمت خودروهای اقتصادی افزایش نیابد.» واردات خودرو سواری در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ معادل تعداد ۲۲ هزار و ۲۵۳ دستگاه بوده است. در ششماهه اول ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل تعداد 8747 خودرو بیشتر وارد شده است. پس در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ حدود ۳۹درصد رشد در واردات خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل صورت گرفته است.
ورود خودروهایی با حجم موتور بالا
یکی از مهمترین اتفاقات که اوایل هفته خبرش رسانهای شد، تعیین حقوق گمرکی واردات خودرو ایرانیان مقیم خارج کشور بود. اما از آن مهمتر این بود که شاهد واردات خودرو با موتور حجم بالا خواهیم بود. اتفاقی که سالها در ایران ممنوع بود و در قالب خودروی جانبازی شاهد آن بودیم. چهارشنبه هفته گذشته تصویبنامه هیأت وزیران درخصوص اصلاح تبصره یک ماده دو آییننامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع واردات خودرو سواری) ابلاغ شد. طبق جدول ارائه شده تعرفه خودروهای بنزینی از 110 درصد تا 165 درصد و همچنین خودروهای برقی، پلاگین هیبرید و هیبرید نیز تعرفهاش از 4 تا 100 درصد تعیین شده است. اما نکته مهم در این ماجرا واردات خودرو با حجم موتور بالای 2500 سیسی است. عزت اله زارعی، سخنگوی وزارت صمت در این مورد نیز به «ایران» چنین شرح داد: «طبق بند «ر» آییننامه که اعلام شد واردات خودروی با حجم موتور بالای 2500 سیسی فقط محدود به سال 1404 است. تا قبل از سال 1404 واردات خودرو با حجم موتور بالای 2500 سیسی ممنوع بود. اما طبق بند (ر) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشوراعلام شد در سال 1404 خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سیسی وارد شوند اما تعرفه بیشتری به نسبت سایر خودروها به آن اختصاص یافت. اما طبق مصوبه جدید واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور در بند آخرش عنوان شده است این تعرفههای اعلامی تا پایان سال 1405 معتبر است یعنی تا پایان سال 1405 خودروهای با حجم موتور 2500 سیسی و بالاتر توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور وارد خواهد شد.تاکنون فقط جانبازان میتوانستند خودروی بالای 2500 سیسی وارد کنند ولی در حال حاضر تا آخر 1405 این موضوع توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور عملی خواهد شد. در قانون بودجه که یک سال معتبر است فقط تا پایان 1404 میشد خودروی با حجم موتور بالای 2500 سی سی وارد کرد. این موضوع مهمی است که در زمینه واردات خودرو اثرگذار است.»
در جمعبندی نهایی پرونده دولت در خودرو برای پاییز 1404، تا حدودی میتوان اقدامات دولت را قابل دفاع دانست و اعلام کرد بزرگترین موفقیت دولت در پرونده پاییزهاش، ادامه دادن واردات خودرو با وجود تمام موانع و دستاندازهاست.
بــــرش
فرمان رئیسجمهوری و بهینهسازی مصرف موتور خودروها
یکی از مهمترین اتفاقات خودرویی در پاییز امسال فرمان خودرویی مسعود پزشکیان بود. عصر 25 آبانماه در جلسه هیأت دولت، مسعود پزشکیان رئیسجمهوری ایران به طور جدی به خودروسازان داخلی هشدار داد. این اولین هشدار محکم و قاطع مسعود پزشکیان درباره خودروسازی بعد از آغاز به کار دولت چهاردهم است. او در جلسه هیأت دولت عنوان کرد: «اگر تا یک سال آینده موتور خودروها اصلاح و مصرف آنها بهینه نشود، خودروسازان هیچگونه ارزی دریافت نخواهند کرد و اجازه تولید نیز نخواهند داشت.» ورود رئیسجمهوری به مسأله کیفیت سوخت و بهینهسازی مصرف موتور خودروها از اقدامات مهم خودرویی محسوب میشود. در این جلسه دولت حتی به خودروسازان وعده داد نسبت به خرید فناوریهای روز برای بهینه شدن محصولاتشان و بالا رفتن کیفیت تولید کمک خواهد کرد. درباره چگونگی اجرای فرمان رئیسجمهوری نیز سخنگوی وزارت صمت به روزنامه ایران اعلام کرد؛ سند راهبردی فناوریهای نوین در خودروسازی را تدوین کردیم که در مراحل ویرایش نهایی قرار دارد و بهزودی برای تصمیمگیری به دولت ارسال خواهیم کرد.
